درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

بیان شد که تعریف محقق کمپانی بهتر از سایر تعاریف بوده و از بسیاری از اشکالات مصون است.

تعریف ایشان این بود:

«ما يبحث فيه عن القواعد الممهّدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي»[1]

ما عرض کردیم که باید عبارتی را به عنوان متمم به تعریف ایشان اضافه کنیم، تا این تعریف شامل مباحث الفاظ نیز بشود و همچنین تفاوت قواعد اصولیه و فقهیه هم روشن بشود؛ و آن عبارتی که اضافه کردیم این بود:

«أو لتنقیح صغراها، ممّا کانت نتیجتها من غیر سنخ الحکم الفرعي».

ممکن است کسی بگوید که خود شما به صاحب کفایه اشکال کردید و گفتید که چرا ایشان در تعریف، از «أو» استفاده کرده است، و حال آنکه در اینجا خودتان چنین تعبیری را به تعریف محقق کمپانی اضافه کرده و از «أو» استفاده کرده اید.

ما عرض می کنیم که این اشکال به ما وارد نیست، چون تعبیر صاحب کفایه تردید داشت و حکم واقعی و حکم ظاهری را از هم جدا کرده بود و با «أو» به هم عطف کرده بود، که چنین تشقیقی در تعریف نباید بکار برود؛ ولی در بحث ما تردید و تشقیقی در میان نیست، و بین دو صورت قبل و بعد از «أو» جمع می شود، چون تا قبل از «أو» در مورد حجت صحبت شده است، و پس از «أو» می خواهیم صغرای همان حجت را تنقیح کنیم، بنابراین در اینجا دیگر تشقیق در بین نیست.

به تعبیر دیگر، «أو» در بحث ما، اصلا به معنای تردید نیست، و بین دو طرفِ «أو» جمع می شود.

به هر حال ما می خواهیم بگوییم که حجت بر حکم شرعی، و همین طور بر تنقیح موضوع، اخذ شده است.

البته اگر در این تعبیری که اضافه کرده ایم، بجای «أو» از «واو» استفاده شود، شاید بهتر باشد، به این نحو که بگوییم: «... لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعي و تنقیح صغراها، ممّا کانت نتیجتها من غیر سنخ الحکم الفرعي» که در این صورت دیگر اشکالِ استفاده از «أو» به کلی مرتفع می شود.

با این تتمیمی که انجام دادیم، اصول عملیه هم در این تعریف داخل است، چون نتیجه اصول عملیه نیز از سنخ حکم شرعی نیست.

برخی اشکال می کنند و می گویند که مثلا برائت، معنایش جواز است، که خودِ این جواز از سنخ حکم شرعی است، و همچنین احتیاط معنایش وجوب اجتناب است و حکم شرعی است، و در استصحاب هم بالاخره یک حکم است که استصحاب می شود، پس اینها هم از سنخ حکم هستند.

ما عرض می کنیم که آنچه در برائت بحث می شود و حجتی که تحصیل می شود این است که عقابِ جاهل، و عقاب بلا بیان قبیح است، و همین طور در احتیاط آن حجتی که تحصیل می شود لزومِ تحصیل فراغ یقینی است، که با این حجت، وجوبِ آن جزء یا شرطِ مشکوک اثبات می شود، یعنی این قاعده، حجت می شود بر حکم شرعی ظاهری.

استصحاب هم همین طور است که در واقع ابقاء ما کان است، که خودش حکم شرعی فرعی نیست.

بنابراین در تمام اصول عملیه، همین طور است که از سنخ حکم شرعی نیستند، و از همین جهت است که با قواعد فقهیه متفاوت هستند؛ علاوه بر اینکه تفاوت دیگری هم بین اصول عملیه و قواعد فقهیه بیان شده و آن جامعیت است که گفته اند اصول عملیه در تمام ابواب فقه جاری هستند، ولی قواعد فقهیه در همه ابواب نمی آیند.

به نظر ما این فرق دوم که بین اصول عملیه و قواعد فقهیه بیان شده است صحیح نیست، چون در قواعد فقهیه هم مواردی را داریم که جامع هستند و در همه ابواب جاری می شوند؛ بنابراین به نظر ما قواعد اصولیه که اصول عملیه هم از همین قواعد اصولیه محسوب می شوند، ملاک فرقشان با قواعد فقهیه این است که قواعد فقهیه از سنخ حکم شرعی هستند، ولی قواعد اصولیه از سنخ حکم شرعی نیستند و اصول عملیه هم از همین قواعد اصولی هستند که از سنخ حکم شرعی نیستند، چون استصحاب، همان ابقاء ما کان است، که این ابقاء، حکم شرعی نیست؛ و همچنین برائت، مفادش برائتِ ذمه از تکلیف است، که این هم حکم شرعی نیست.

به هر حال وقتی که تعبیر «من غیر سنخ الحکم الشرعی» در تعریف وجود داشته باشد، تمام قواعد فقهیه خارج می شوند، چون همه قواعد فقهیه از سنخ حکم شرعی هستند.

با بیانی که کردیم مراد از مسائل علم اصول هم روشن شد و اصلا نیازی به توضیح نیست که مسائل همان قواعد اصولیه قبل از اثبات حجیت هستند، چون مسائل به معنای ما یُسئل عنه است، یعنی قبل از اثبات است، و مورد بحث واقع می شود. حالا اگر یک عنوان جامعی برای همه این مسائل و قواعد قرار بدهیم، آن عنوان، موضوعِ علم می شود؛ بنابراین موضوع کل اصول این است: «کل ما یصلح أن یحتج به علی الحکم الفرعي الشرعي من غیر سنخ الحکم».

برخی گفته اند که موضوع علم اصول، ادله اربعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل است، ولی ما عرض می کنیم که دلیل خاصی بر این نداریم که موضوع علم اصول فقط همین ها باشند، بلکه هر چیزی که صلاحیت حجت واقع شدن برای اثبات حکم شرعی را داشته باشد و خودش از سنخ حکم شرعی نباشد موضوع علم اصول است.

مشهور، موضوع هر علمی را چنین تعریف کرده اند: «ما یبحث عن عوارضه الذاتیة».

بر اساس این تعریف، هر چیزی که عارض غیر ذاتی باشد از موضوع علم خارج است.

عارض ذاتی دو تعریف دارد، و به تبع آن، عارض غیر ذاتی هم دو معنا پیدا می کند.

معنای اولی که برای عارض ذاتی وجود دارد و مشهور فلاسفه همین را گفته اند این است که منتزع از ذات شیء باشد، که محقق کمپانی همین را در تعریفش آورده است. مثلا ادراک کلیات که عارضی بر صفحه نفس انسان است، و انسان می تواند کلیات را ادراک کند، منتهی این منتزع از ذات انسان است و هیچ واسطه ای هم ندارد؛ یعنی انسان که حیوان ناطق است، مقتضای ذاتش این است که باید ادراک کلیات داشته باشد.

بر اساس این تعریف، این عارض ذاتی می شود.

بنابراین طبق این معنا، عارض ذاتی آن عارضی است که منتزع از ذات است، و هیچ واسطه ای هم ندارد؛ و در مقابلش عارض غیر ذاتی قرار دارد، که هر چیزی است که واسطه داشته باشد، حالا خواه این واسطه، واسطه در عروض باشد یا واسطه در ثبوت، و خود این واسطه در ثبوت، خواه داخلیه و یا خارجیه باشد.

این یک تعریف بود.

تعریف دوم برای عارض ذاتی، تعریفی است که در کفایه آمده است، که ایشان هر چیزی که واسطه در عروض نداشته باشد را عارض ذاتی می داند، که این یک تعریف و اصطلاح دیگر است و اصلا مقصود ایشان، آن کلامی که در تعریف اول بیان کردیم نیست.

توضیح کلام صاحب کفایه این است که مثلا گفته می شود: «جری الماء» که این جریان به آب عارض شده است، در اینجا واسطه در عروض ندارد؛ منتهی اگر گفته شود: «جری المیزاب» در اینجا واسطه دارد، چون خودِ ناودان که جاری نمی شود، بلکه مراد، جاری شدنِ آب در ناودان است، یعنی به اعتبارِ جریان آب، این جریان را به خودِ ناودان نسبت داده اند.

مثال بعدی در مورد جالس سفینه است، که گفته می شود کسی که سوار کشتی شده است در حرکت است و مثلا از این بندر به فلان بندر می رود، و حال آنکه «جالس السفینة متحرک» به واسطه تحرکِ کشتی است، ولی خودِ ساکنِ سفینه یکجا نشسته است و در حال حرکت نیست.

این دو مثال برای واسطه در عروض است، یعنی برای حمل چیزی بر چیزی آیا نیاز به واسطه هست یا خیر؟ که اگر نیاز باشد می گویند واسطه در عروض دارد، و اگر نیاز نباشد بدونِ واسطه در عروض خواهد بود.

اما واسطه در ثبوت چیست؟

واسطه در ثبوت به معنای این است که ثابت شدنِ چیزی برای چیز دیگر نیاز به واسطه دارد، مثلا تعجب که بر انسان عارض می شود، به وسیله ادراک است، یعنی انسان ادراک می کند و به واسطه این ادراک است که تعجب برای او حاصل می شود؛ منتهی به قدری خفی است که برخی گفته اند این هم منتزع از ذات است.

این مربوط به قسم اول از واسطه در ثبوت، یعنی داخلیه است، چون این ادراک، خودش در داخل ذات انسان است.

قسم دوم خارجیه است، مثل عروض حرارت بر آب، که آب طبیعتش سرد است، و با واسطه گرم می شود، که آن واسطه، آتش است، و این واسطه که همان آتش است چیزی خارج از آب است.

در تعریف صاحب کفایه، آنچه که مطرح شده بود این بود که واسطه در عروض نداشته باشد، بنابراین این دو قسم از واسطه در ثبوت را شامل نمی شود.

برای واسطه در عروض در علم اصول می شود اینگونه مثال زد و گفت: «صیغة إفعل حجة علی الوجوب»، که این عروضِ حجیت بر صیغه افعل، یک واسطه ای دارد، و آن هم کبرای «کل ظاهر حجة» است، که اگر این کبری ثابت نبود، صیغه امر هم حجت بر وجوب نمی بود.

بنابراین بدون واسطه در عروض، همان حجت هایی هستند که بر نفسِ احکام شرعی واقع می شوند، که وقتی گفته می شود که هر ظاهری حجت است، این دیگر واسطه نمی پذیرد، و اصلا خودِ ظهور، حجت است.

برخی گفته اند که همین ها هم واسطه در ثبوت دارد ولی واسطه در عروض ندارد؛ و واسطه در ثبوتش بناء عقلاست، که بناء عقلا بر ترتیب عمل به ظواهر مستقر است، و با همین واسطه است که حجیت بر ظهور ثابت است.

بنابراین حجت بودنِ صیغه امر بر وجوب، واسطه در عروض دارد، ولی حجیت ظواهر واسطه در ثبوت دارد.