درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

تعریف علم اصول یکی از مبادی علم اصول است، و مناسب بود که قبل از ورود در بحث تعریف علم اصول، توضیحی پیرامون مبادی مطرح می کردیم که فراموش شد، به همین جهت در اینجا این مطلب را بیان می کنیم، و سپس بحث تعریف علم اصول را ادامه می دهیم.

مبادی را به دو قسم تصوریه و تصدیقیه تقسیم کرده اند.

مبادی تصوریه، عناوین بسیطی هستند که تعریف آنها باید معلوم بشود، تا مراد اصولیون از آن عناوین روشن باشد، مثلا عنوانِ حکم، باید معلوم باشد، که این حکم گاهی وضعی است و گاهی تکلیفی، و همین طور گاهی اخباری و فتوایی است و گاهی انشائی است، خودِ انشائی هم گاهی قضائی و گاهی حکومی است، که هرکدام از اینها تعریف مخصوص به خود را دارند.

و همین طور مثلا موضوعات، که باید فرق بین موضوع حکم و متعلق حکم روشن بشود، و همچنین اینکه موضوع گاهی عرفیه محضه و گاهی شرعیه و گاهی مستنبطه است، که تعریف هرکدام و تفاوت اینها با یکدیگر باید معلوم بشود.

بنابراین بسیاری از عناوین بسیطه وجود دارند که در علم اصول استفاده می شوند که باید مراد از اینها معلوم شود.

مبادی تصدیقیه عنوان واحد و بسیط نیستند، بلکه کبریات و قضایایی هستند که باید اثبات بشوند، مثل بحث صحیح و اعم، که وضع الفاظ شرعیه را اثبات می کند، و معلوم می شود که معنای حقیقی الفاظ شرعیه مثل صوم و صلاة و حج چیست؛ و بعد از اینکه وضع ثابت شد، تازه اصالة الحقیقة جاری می شود، یعنی وقتی که مثلا لفظ صلاة در حدیثی آمده و ما شک می کنیم که آیا معنای حقیقی اش مراد است یا معنای مجازی دارد، در اینجا اصالة الحقیقة جاری می شود، و تازه ظهورِ این کلام ثابت می شود، و بعد هم کبرای «کل ظاهر حجة» می آید و بعد در فروع مختلف حجت بر حکم را نتیجه می دهد.

مثل بقیه اوضاع لغوی که مثلا لغویون می گویند که فلان لفظ وضع شده است بر فلان معنا، که معنای موضوع له را مشخص می کنند، با بحث صحیح و اعم هم معنای موضوع له عنوانی مثل صلاة روشن می شود.

به هر حال مبادی تصدیقیه، عنوان بسیط نیستند، بلکه قضایایی هستند که در اصول مطرح می شوند، مثلا وجه حاجت به علم اصول، و تداول اجتهاد در زمان معصومین علیهم السلام که مطرح کردیم، اینها هم از مبادی تصدیقیه هستند که اثبات مسائل اصولی به آنها توقف دارد.

به تعبیر دیگر کسی که می گوید حاجتی به علم اصول نیست، معنایش این است که این مسائل اصولی دخلی در استنباط ندارد، بنابراین باید دلیل او را رد کرد و وجه حاجت به علم اصول را اثبات کرد.

ما که این همه بحث کردیم و گفتیم که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام در تبلیغ احکام سیره شان این بود که به قواعد محاوریه عمل می کردند و این سیره در میان تمام سیره های ادعا شده توسط فقهاء، بزرگترین سیره ای است که تا به حال در مورد حضرات معصومین علیهم السلام مطرح شده است، همه اینها را به این دلیل مطرح کردیم که حجیت قواعد اصولی را بیان کنیم.

سیره عقلاء بر این قائم است که به قواعد محاوریه عقلائیه عمل می کنند، و سیره معصومین علیهم السلام هم این سیره عقلاء را امضاء کرده است.

علامه حلی در مورد مبادی تصوریه و تصدیقیه علم اصول فرموده است:

«فالمبادئ التصوريّة هاهنا هي معرفة الأحكام الشرعيّة، فإنّ الناظر في هذا العلم إنّما ينظر في أدلّة الأحكام الشرعيّة، فيجب أن يكون متصوّرا لتلك الأحكام.

و لا يجوز أن يكون إثباتها من جملة المبادئ و إلّا لزم الدّور.

و أمّا المبادئ التصديقيّة له فمن الكلام و العربيّة.

أمّا الكلام، فلأنّ‌ هذا العلم باحث عن طرق الأحكام الشرعيّة، فيتوقّف‌ على وجودها المتوقّف على معرفة الشارع و إثباته، و معرفة النبي صلّى اللّه عليه و آله، و ما يجوز عليه تعالى و ما لا يجو

و أمّا العربيّة فلأنّ الأدلّة عربيّة لاسناد أكثرها إلى الكتاب و السنّة.»[1]

ایشان مبادی تصوریه را احکام شرعی دانسته است.

ما عرض می کنیم که اگر مقصودشان فقط احکام تکلیفی است که ایراد دارد، چون احکام وضعی هم جزو مبادی است، و علاوه بر این، چیزهای دیگری بجز احکام هم هست که جزو مبادی است مثل موضوعات و سایر عناوین.

محقق نراقی نیز در مورد مبادی اینگونه فرموده است:

«اعلم أنّ المبادئ على قسمين‌: تصوّريّة، و تصديقيّة.

و الاولى: تصوّر أشياء يتوقّف الشروع مع البصيرة عليه، فالمبادئ التصوّريّة لعلم الاصول حدّه، و حدّ موضوعه و أجزائه و جزئيّاته و أعراضه الذاتيّة، و تصوّر غايته و مرتبته.

و قد أشرنا إلى بعضها، و سنشير إلى بواقيها في مواضع تليق بها.

و من جملة المبادئ التصوّريّة لهذا العلم تصوّر الأحكام الخمسة مع ما يتعلّق بها؛ لأنّ الناظر فيه ينظر في أدلّتها، و مقصوده إثباتها و نفيها، فلا بدّ أن يكون متصوّرا لها. و هذا ما يعبّر عنه ب «المبادئ الأحكاميّة». و نذكرها في الباب الآتي‌ إن شاء اللّه.

و الثانية: مقدّمات يتوقّف الاستدلال في هذا العلم عليها. و هي قد تكون بديهيّة، و قد تكون نظريّة مثبتة في علم آخر. فالمبادئ التصديقيّة لهذا العلم طائفة من مسائل: الكلام، و العربيّة، و المنطق. و وجه توقّفه عليها ظاهر.»[2]

ایشان فرموده که مراد از مبادی تصوریه چیزهایی است که باید انسان از قبل آنها را بداند تا بتواند وارد علم اصول بشود، وگرنه فهمش ناقص خواهد بود، و متحیر خواهد شد، یعنی ابتدا باید معنای این عناوین را بداند و بعد بحث را شروع کند.

و در مورد مبادی تصدیقیه هم همان حرفی را مطرح کرده است که بیان کردیم یعنی مقدماتی که استدلال به قواعد علم، متوقف بر آنها باشد.

ایشان برای مبادی تصوریه احکام خمسه را مثال زده، و برای مبادی تصدیقیه نیز مقدمات کلامی، عربی، منطقی و لغوی را بیان فرموده است، مثلا برخی از مسائل ادبی و بلاغی را اگر انسان نداند، سبب می شود که ظهور کلام را هم دقیق متوجه نشود، بنابراین اینها مبادی تصدیقیه به شمار می آیند.

به هر حال به نظر ما ضابطه مبادی تصوریه و تصدیقیه این است که اولا باید از تعریف مسائل و قواعد اصولیه خارج باشند، یعنی مثلا باید ثابت کرد که بحث صحیح و اعم داخل در مسائل اصولیه نیست، و تا این مطلب ثابت نشود نمی توان بحث صحیح و اعم را از مبادی دانست.

و ثانیا مبادی تصوریه، همان تعریف عناوین و مفردات است، ولی مبادی تصدیقیه اثبات برخی کبریات است که مربوط به علوم مختلف مثل لغت، صرف، نحو، بلاغت، منطق، رجال و ... است، که دخل در مسائل اصولی دارند؛ مثلا در بحث حجیت خبر، پیرامون خبر ثقه سخن گفته می شود، که باید خصوصیات و معنای ثقه که در رجال مطرح می شود، در علم اصول هم مطرح بشود، که ما ذکر کرده ایم ولی دیگران نیاورده اند.

در جلسه گذشته شش تعریف ذکر شد.

ایشان در تعریف علم اصول فرموده اند:

«أنّ المدار في المسألة الأصوليّة على وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي بنحو يكون ناظرا إلى إثبات الحكم بنفسه أو بكيفية تعلُّقه بموضوعه و ذلك يقتضي عدم دخول العلوم الأدبيّة في المسائل الأصوليّة إذ ليس المهم فيها إحراز ظهور الكلمة أو الكلام في شي‌ء بل تمام المقصود في ظرف الفراغ عن فاعلية كلمة أو [مفعوليتها] كون الفاعل مرفوعا و [المفعول‌] منصوبا فحينئذ لا يصدق عليها كون قواعدها ممهّدة للاستنباط، و على فرض [أنّ‌] المقصود منها أيضا إحراز الظهور في شي‌ء، [فغاية] ما في الباب وقوعها في طريق استنباط الموضوع للأحكام لا نفسها.»[3]

ایشان علاوه بر مطلبی که سایرین گفته اند یک نکته هم اضافه کرده اند و آن اینکه کیفیت تعلق حکم را هم مطرح کرده اند، که مثلا آیا به نحو عموم است یا خصوص است، و همچنین جمع بین مطلق و مقید، حکومت، ورود، جمع بین نصوص، که اینها همه مربوط به کیفیت است.

امام راحل به ایشان اشکال کرده که اولا بسیاری از قواعد فقهیه داخل در این تعریف هستند.، و ثانیا اینکه این تعریف شامل قواعد لفظی نمی شود، چون قواعد محاوریه ظاهر ساز هستند و خودشان به صورت مستقیم حکم شرعی را اثبات نمی کنند؛ مثلا در مباحث الفاظ ثابت می شود که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، و بعد چنین قیاسی تشکیل می شود که مثلا: اقیموا الصلاة صیغه امر است، و هر صیغه امری ظاهر در وجوب است، پس اقیموا الصلاة ظاهر در وجوب است، که تازه باید کبرای «کلّ ظاهر حجة» به آن ضمیمه شود تا بتواند در قیاس استنباط واقع شود.

بنابراین همان اشکالی که به تعاریف قبلی وارد بود به تعریف ایشان هم وارد است، منتهی چون ایشان تعبیر «نفس الحکم» را آورده اند بنابراین اشکال به ایشان بیشتر است، چون ممکن است در تعاریف دیگر که تعبیر «حکم» و «طریق الاستنباط» ذکر شده است کسی بگوید که مباحث الفاظ هم با واسطه در طریق استنباط واقع شده و حکم را ثابت می کنند، ولی این توجیه در تعریف ایشان نمی آید.

پس ظاهر امر این است که اشکال به تعریف ایشان وارد است، منتهی با دقت در کلام ایشان معلوم می شود که این اشکال حضرت امام به محقق عراقی صحیح نیست، چون خود محقق عراقی تصریح کرده که ابائی ندارد از اینکه مباحث الفاظ را جزو علم اصول نداند، بنابراین دیگر نمی توان به ایشان اشکال گرفت که تعریفتان شامل مباحث الفاظ نمی شود.

محقق عراقی فرموده که احراز ظهور، از مسائل علم اصول نیست، و حتی اگر هم باشد، نهایت چیزی که می توان گفت این است که در طریق استنباط موضوع واقع می شود نه خودِ حکم.

بنابراین، مباحث الفاظ را نمی توان به عنوان مورد نقض برای ایشان آورد، و به نظر ما اصح این است که مسائل دیگری که خود محقق عراقی جزو علم اصول می داند ولی با این تعریف سازگاری ندارد را به عنوان نقض مطرح کنیم، مثلا استصحاب موضوعی، که خود ایشان این را از مسائل اصولی می داند، ولی داخل در تعریف نیست، چون حکم را اثبات نمی کند؛ و همین طور حجیت خبر ثقه، که بحث اصولی است، ولی خبر ثقه فقط حکم را ثابت نمی کند، بلکه موضوع را هم اثبات می کند.

مگر اینکه کسی ادعا کند که مسائلی مثل استصحاب موضوعی و خبر واحد در موضوعات، استطرادی هستند و جزو مسائل علم اصول نیستند، که قائل شدن به چنین مطلبی بسیار مشکل است، چون مثلا در مورد خبر ثقه، قائل شدن به حجیت خبر ثقه در موضوعات، مقتضای ذاتِ حجیت خبر ثقه است، و ذات در ذات خودش تبعیض بردار نیست، که نصفش داخل در بحث بوده و نصفش استطرادی باشد؛ و همین طور در مورد استصحاب هم، مشهور قائل هستند که استصحاب موضوعی حجت است و شکی در آن نیست و اتفاقا در استصحاب حکمی خدشه کرده اند و برخی رد کرده اند، بنابراین وقتی که گفته می شود که استصحاب حجت است، نمی توان گفت که استصحاب حکمی داخل در بحث است ولی استصحاب موضوعی استطرادی است!

ایشان در تعریف علم اصول فرموده اند:

«هو القواعد الآليّة التي يمكن أن تقع كبرى استنتاج الأحكام الكلّيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة.»[4]

یکی از اشکالات تعریف ایشان این است که شامل قواعد فقهیه هم می شود، چون قواعد فقهیه هم آلیت دارد و در طریق استنباط واقع می شود و نتیجه اش حکم شرعی است.

اشکال بعدی این است که برخی از مباحث همچون مباحث الفاظ از این تعریف خارج است.

یک نکته در اینجا هست و آن اینکه امام راحل به تعریف صاحب کفایه اشکالی کرده بود، که آن اشکال به تعریفِ خودِ امام راحل وارد نیست.

در تعریف صاحب کفایه چنین آمده بود: «صناعة يعرف بها القواعد ...»[5]

حضرت امام به ایشان اشکال کرده اند که طبق این تعریف، صناعت با قواعد متفاوت هستند، چون معنای این حرف این است که علم اصول صناعتی است که این قواعد را نشان می دهد، بنابراین از طرفی آن صناعت باید از مبادی به حساب بیاید، چون خودِ مسائل نیست، و از طرفی هم نفسِ علم اصول و نفس قواعد همان صناعت است چون این علم را به عنوان صناعت تعریف کرده است.

این اشکال، به تعریف خودِ حضرت امام وارد نیست، چون ایشان تعبیر صناعت را نیاورده و فقط تعبیر «قواعد» را آورده است، بنابراین علم اصول خودِ این قواعد است که در طریق استنباط واقع می شود.

تعریف ایشان اینگونه است:

«علم الأصول هو العلم‌ بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة.»[6]

ایشان در اینجا تعبیر «العناصر المشترکة» را آورده اند، و در برخی جاها تعبیر «القواعد المشترکة» را بکار برده اند، که هر دو اشاره به یک مطلب است و تفاوتی ندارند.

مراد ایشان از قواعد مشترکه، قواعدی است که در سرتاسر ابواب فقه از طهارت تا دیات جاری است و در طریق استنباط واقع می شود، که اگر قاعده ای چنین خصوصیتی داشته باشد قاعده اصولیه نام می گیرد، مثلا: «صیغة إفعل ظاهرة في الوجوب»، و همین طور بحث مفاهیم و ... در تمام ابواب می آید، و اختصاص به باب خاصی ندارد.

ما به ایشان عرض می کنیم که برخی از قواعد فقهیه نیز همین خصوصیت را دارند و عامه هستند و در تمام ابواب فقه جاری می شوند، مثل لا حرج، و لا ضرر و برخی قواعد دیگر، که این قواعد عامه را در چند جلد اول «مبانی فقه فعّال» آورده ایم؛ و در جلدهای بعدی قواعد خاصه عبادیه، معاملیه، سیاسیه و جزائیه را جداگانه ذکر کرده ایم.

به هر حال تعریف ایشان هم خالی از اشکال نیست و آن اشکالاتی که به تعاریف قبلی وارد بود در اینجا هم می آید.

ایشان در تعریف علم اصول فرموده اند:

«ما يبحث فيه عن القواعد الممهّدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي»[7]

ایشان در این تعریف از تعبیر «العلم بالقواعد» و «یمکن أن یقع» استفاده نکرده اند، بنابراین آن دو اشکالی که به برخی از تعاریف قبلی مطرح کردیم به تعریف ایشان وارد نیست.

تعبیر «ما یبحث فیه» شامل همه مباحث اصولی قبل از اثبات حجیت می شود، یعنی از چیزهایی بحث می شود تا معلوم بشود که حجت هستند یا خیر.

و همچنین ایشان با تعبیر «لتحصیل الحجة» قواعد فقهیه را خارج کرده است، چون نتیجه قواعد اصولی، حجت بر حکم است، ولی نتیجه قاعده فقهی، خودِ حکم است.

به نظر ما تعریف ایشان کامل تر از تعریف دیگران است، و اشکالات تعاریف دیگر به این تعریف وارد نیست، منتهی نیاز به تتمیم دارد، و باید تعبیر «أو لتنقیح صغراها» اضافه شود تا مباحث الفاظ را هم شامل بشود، چون با مباحث الفاظ، خودِ حکم شرعی اثبات نمی شود، بلکه صغرای آن درست می شود؛ و همچنین باید تعبیر «ممّا کانت نتیجتها من غیر سنخ الحکم الفرعي» اضافه شود تا قواعد فقهیه خارج بشود، چون قواعد فقهی و اصولی همه شان حجت محسوب می شوند، بنابراین تعریف ایشان شامل قواعد فقهیه هم می شود، ولی با این عبارتی که ما اضافه کردیم قواعد فقهیه خارج می شوند.

آنچه که به عنوان حجت مطرح می شود و در قیاس استنباط واقع می شود دو نوع است، گاهی خودش از سنخ احکام است و گاهی از سنخ احکام نیست، اگر از سنخ احکام باشد نامش قاعده فقهیه است، و اگر از سنخ احکام نباشد نامش قاعده اصولیه خواهد بود.