درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

برای علم اصول تعاریفی بیان شده که در این جلسه برخی از آنها را نقل کرده و پیرامونشان بحث خواهیم کرد.

مشهور، علم اصول را اینگونه تعریف کرده اند: «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحکام الشرعیة الفرعیة»

این تعریف چند اشکال دارد.

اولین اشکال این است که مراد از «علم» که در این تعریف آمده است، کیف نفسانی است، و ربطی به ماهیتِ علمِ اصول، و فن اصول ندارد؛ مثل این است که بگوییم فلانی علم به احکام پیدا کرد، یا علم به اصول پیدا کرد.

به تعبیر دیگر، خودِ آن قواعد ممهدة، علم هستند؛ اما علم پیدا کردن و آگاه شدن نسبت به این قواعد، دیگر نامش علم نیست، و در تعریفِ علم نمی آید.

بنابراین بهتر بود که مشهور در تعریف علم اصول اینگونه می گفتند: «العلم الباحث عن القواعد» که در این صورت مراد از این علم، دیگر کیف نفسانی نیست، بلکه همان علمِ اصطلاحی به معنای فنِ اصول خواهد بود.

به نظر ما این اشکال، وارد است.

اشکال دوم این است که این تعریف، حجیت ظن علی الحکومة بنابر قول به انسداد را شامل نمی شود، چون ظاهر این تعریف و این قواعدی که در تعریف آمده است این است که در مورد اماراتی است که احکام واقعیه را نشان می دهد، که با قول به انفتاح سازگار است، ولی کسی که انسدادی است حجیت همه امارات و حجج را نفی می کند و می گوید که ما راهی به واقع نداریم، بنابراین امرمان دائر است بین شک و وهم و ظن، که عقل در چنین جایی حکم می کند که باید به ظن اخذ کرد.

و همچنین مباحث اصول عملیه را نیز شامل نمی شود، چون این مباحث نیز مربوط به عروض شک است، و حال آنکه این تعریف ناظر به حجج و امارات است، و نظر به شک ندارد.

ما از این اشکال دوم جواب داده ایم و گفته ایم که ممکن است آنچه در تعریف آمده است عام باشد و شامل قول به انسداد هم بشود، به این معنا که مراد از احکامی که در تعریف آمده است اعم از احکام ظاهری و واقعی باشد، و همچنین مراد از قواعد هم همان حجت است که این حجت اعم از اینکه حجت بر حکم واقعی باشد، امارات الانفتاح باشد، یا عقلی و علی القول بالانسداد باشد، بنابراین شامل قول انفتاح و انسداد می شود.

و همین جواب برای عدم شمول اصول عملیه هم می آید، چون احکام که در تعریف آمده است می تواند اعم از احکام ظاهری و واقعی باشد، بنابراین، تعریف می تواند شامل اصول عملیه نیز بشود.

با توضیحی که ارائه شد، به نظر ما اشکال دوم به تعریف مشهور وارد نیست.

اشکال سوم این است که این تعریف شامل قواعد فقهیه هم می شود و مانع اغیار نیست، چون در تعریف، قواعدی که برای استنباط احکام بکار می روند ذکر شده، که قواعد فقهیه نیز همین حالت را دارند، یعنی قاعده هستند و در مقام استنباط هم استفاده می شوند.

به نظر ما این اشکال وارد است.

در کتب لغت در تعریف استنباط اینگونه آمده که همان استخراجِ آب از چشمه است، و هنگامی که فقیه به قاعده فقهیه تمسک می کند همین معنا صادق است یعنی او با تمسک به قاعده فقهیه، احکام را از دل این قواعد فقهیه بیرون می آورد و ثابت می کند.

شیخ طوسی اصول را اینگونه تعریف کرده است: «أصول الفقه هي أدلة الفقه ... على طريق الجملة»[1]

اشکال این تعریف واضح است، چون خودِ این ادله که علم اصول نیستند، بلکه اینها ادله بر مسائل علم اصول هستند، یعنی هر مساله از علم اصول باید بحث بشود که دلیلش چیست، که این ادله اختلافی هستند، یعنی باید بحث بشود که مثلا قاعده عقلایی یا نصوص یا اجماع آیا فلان مساله اصولی مثل قواعد محاوری یا حجیت خبر واحد و ... را ثابت می کند یا خیر.

به تعبیر دیگر، تمام مسائل اصولی ادعا هستند که باید با دلیل، ثابت بشوند، مثلا در اصول گفته می شود که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، که باید این ادعا را با دلیل ثابت کرد، که مثلا تبادر یا حکم عقل است.

ایشان اصول را اینگونه تعریف کرده اند:

«و أصول الفقه في الاصطلاح هي: طرق الفقه على الإجمال.»[2]

مراد از این طرق که در تعریف آمده است، همان ادله هستند، و تعریف ایشان هم نظیر تعریف شیخ طوسی است، و همان اشکال به تعریف ایشان، در اینجا هم می آید.

ایشان در تعریف علم اصول فرموده اند:

«صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل»[3]

اشکال اولی که به تعریف مشهور وارد شد به تعریف صاحب کفایه وارد نیست، چون تعبیر «العلم» را در تعریف نیاورده اند و بجای آن از تعبیر «صناعةٌ» استفاده کرده اند، که خودِ این صناعت، همان علم اصول است.

منتهی خودِ تعریف صاحب کفایه هم اشکالاتی دارد.

اولین اشکال این است که در این تعریف «او» بکار رفته، و این تعریف، دو غرض، دو مفهوم و دو ملاک را بیان کرده است، و حال آنکه در تعریف یک علم، همیشه باید یک تعریف و یک غرض و یک عنوان باشد که شامل مسائل خودش بشود.

می توان گفت که مسائل علم اصول دو قسم هستند، مباحث الفاظ و اصول عملیه، بنابراین در تعریف علم اصول باید عنوانی جامع بکار برود که شامل این دو باشد، ولی عطف کردن این دو مساله به همدیگر در تعریف صحیح نیست.

ممکن است کسی از این اشکال جواب بدهد و بگوید که مراد از شق اولی که در تعریف آمده است، حکم واقعی است، و مراد از شق دوم، حکم ظاهری است، و عنوانِ جامعِ این دو هم همان استنباط احکام است؛ ولی این حرف صحیح نیست، چون اگر بنا بود اینطور باشد همان تعبیر استنباط احکام کافی بود و نیازی به آوردنِ شق دوم نبود.

بنابراین به نظر ما این اشکال اول، به تعریف ایشان وارد است.

اشکال دوم این است که ایشان تعبیر «یمکن» را بکار برده اند، که با این حساب هر قاعده ای که امکان واقع شدن در طریق استنباط را داشته باشد باید اصولی باشد، و حال آنکه خیلی چیزها ممکن است و می توانند در طریق استنباط واقع شوند ولی مساله اصولی نیستند، مثلا قواعد ادبی یا رجالی و ... هم چنین خصوصیتی دارند که گاهی در طریق استنباط واقع می شوند بنابراین باید بگوییم که اینها نیز اصولی هستند، و حال آنکه چنین مسائلی، از مبادی علم اصول هستند و در قیاسات مرکبه بکار می روند، ولی در قیاس اخیر استنباط واقع نمی شوند.

برای اینکه این مشکل پیش نیاید باید قیدِ «قیاس اخیر» را بکار ببریم.

ما در بدایع از این اشکال جواب دادیم و تعریف را توجیه کرده و گفتیم که تعبیر ایشان اعم از مبادی و مسائل است؛ چون تعبیر «یمکن» شامل هر دو می شود، لکن انصاف این است که تعبیر «یمکن» که در این تعریف بکار رفته است مشعر به مبادی است، و اینکه شامل مبادی بشود انسب و اقرب از این است که بخواهد شامل مسائل بشود؛ چون آنچه در قیاس اخیر واقع می شود، فرض این است که واقع شده است، بنابراین بجای «یمکن أن یقع» باید از تعبیر «یقع» استفاده بشود.

ممکن است گفته شود که مراد ایشان از «یمکن»، قبل از اثبات حجیت است، چون هر مساله اصولی که در طریق استنباط واقع می شود، ابتدا باید حجیتش در اصول ثابت بشود، بنابراین ایشان که تعبیر «یمکن» را بکار برده است به خاطر این است که شامل همه مسائل اصولی بشود، چه حجیت آنها در اصول ثابت بشود و چه نشود.

ولی این توجیه هم صحیح نیست، چون وقتی که چیزی به عنوان قاعده اصولی مطرح می شود، حجیتش مفروغٌ عنه است، وگرنه اصلا قاعده اصولی نمی شود، و مثلا به عنوان مساله اصولی از آن یاد می شود، مثل اینکه گفته می شود: «هل صیغة الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا؟» ولی آنچه در این تعریف ذکر شده است ظاهرش این است که قاعده ای است که حجیتش مفروغٌ عنه است.

چیزی که هنوز حجیتش ثابت نشده است مساله اصولیه است، ولی وقتی که حجیتش ثابت شد از آن به عنوان قاعده اصولیه یاد می شود.

به هر حال به نظر ما اشکال دوم هم وارد است.

اشکال سوم تعریف صاحب کفایه همان اشکالی است که به تعریف مشهور واقع بود و آن هم شمولِ این تعریف بر بسیاری از قواعد فقهیه است، که به نظر ما این اشکال هم وارد است.

ایشان اصول را اینگونه تعریف کرده اند:

«فاعلم أن علم الاصول هو العلم بالقواعد الممهّدة لكشف حال الأحكام الواقعية المتعلّقة بأفعال المكلّفين»[4]

این تعریف علاوه بر اشکالات تعاریف قبلی مثل اخذ «علم» در این تعریف، اشکال دیگری هم دارد، و آن اینکه تعبیر «الأحکام الواقعیة» در آن بکار رفته است، و حال آنکه مسائل علم اصول اعم از احکام واقعی و ظاهری است.

و همچنین اینکه «المتعلقة بأفعال المکلّفین» فقط احکام تکلیفی را شامل می شود و شامل احکام وضعی نمی شود، و حال آنکه برای اثبات احکام وضعی مثل طهارت، نجاست، ملکیت و ... نیز به قواعد اصولیه استدلال می شود، بنابراین تعریف اصول باید به گونه ای باشد که شامل ادله مربوط به احکام وضعی هم بشود.

مرحوم امام به تعریف استادشان علامه حائری اشکالاتی وارد کرده است، یکی اینکه قواعد فقهیه را هم شامل می شود، که این اشکال وارد است؛ اشکال بعدی ایشان این است که احکام وضعیه را شامل نمی شود، که این هم حرف بسیار متینی است، اشکال سوم این است که تعبیر «العلم بالقواعد» اشاره به کیف نفسانی دارد و همان اشکال تعریف مشهور در اینجا هم می آید، و اشکال چهارم هم اینکه احکام ظاهریه را شامل نمی شود.

به نظر ما تمام این اشکالات به تعریف ایشان وارد است.

ایشان در تعریف علم اصول فرموده اند:

«انّ علم الأصول عبارة عن العلم بالكبريات الّتي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعيّ كلّي»[5]

همان اشکال تعریف مشهور در اینجا هم می آید که ایشان نیز تعبیر «العلم» را به عنوان کیف نفسانی در تعریف آورده اند.

اشکال بعدی در تعریف ایشان این است که شامل قواعد فقهیه نیز می شود، مثلا کبرای: «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که قاعده فقهیه است، اگر در کنار صغرای: «القرض عقد یضمن بصحیحه» بیاید، نتیجه اش این خواهد بود: «فالقرض یضمن بفاسده» که یک حکم فرعی کلی است؛ و همین طور سایر قواعد فقهیه، که آنها هم کبریاتی هستند که اگر صغری به آنها ضمیمه بشود نتیجه شان حکم فرعی کلی خواهد بود.

اشکال دیگری که به تعریف ایشان وارد است این است که برخی از مسائل اصولی متکفل بحث از صغریات هستند، مثل مباحث الفاظ که تمام جلد اول کفایه را شامل می شود، که این تعریف شامل این موارد نمی شود؛ چون اینها قواعدی هستند که وقتی به صغری منضم بشوند نتیجه شان حکم شرعی نخواهد بود، مثلا اینکه «صیغة الأمر ظاهرة في الوجوب» اگر صغری هم به آن ضمیمه بشود قیاسی که تشکیل می شود به این نحو خواهد بود:

«قوله تعالی اقیموا الصلاة صیغة الأمر، و کل صیغة أمر ظاهرة في الوجوب، فقوله تعالی اقیموا الصلاة ظاهر في الوجوب»؛ که نتیجه این قیاس، حکم شرعی فرعی نیست.