درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

بیان شد که اصولیون و اخباریون حکم عقل ظنی را حجت نمی دانند، و در این جهت فرقی بین اصولیون و اخباریون نیست؛ و همچنین بیان شد که حکم عقل قطعی را اصولیون و اخباریون حجت می دانند، منتهی حرف اخباریون این است که عقل در اینگونه موارد حکم قطعی ندارد، و جز حکم ظنی چیز دیگری ندارد.

اساسا اخباریون مدعی هستند که همه احکام شرعی توقیفی هستند و عقل هم در توقیفیات حکم قطعی ندارد.

اصولیون منکر این صغری هستند، یعنی می گویند که اولا همه احکام شرعی توقیفی نیستند، و ثانیا عقل در احکام شرعی غیر توقیفی حکم قطعی دارد.

البته برخی از اصولیون مانند مرحوم وحید بهبهانی نیز از کلامشان استفاده می شود که همه احکام را توقیفی می دانند.

به هر حال فقهای شیعه و معتزله قائل هستند که همه احکام، توقیفی نیستند، و احکامی را داریم که عقل به آنها حکم می کند، و به ضمیمه کبرای «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع» حکم شرعی را هم با این حکم عقل می توان ثابت کرد.

ولی اخباریون منکر هستند و همه احکام را توقیفی می دانند، و در بین اصولیون نیز محقق بهبهانی همین قول را دارد.

«و عند المجتهدين و الأخباريين أنّ الأحكام الشّرعيّة بأسرها توقيفيّة موقوفة على نصّه: سواء كانت في العبادات أو المعاملات، و سواء كانت الأحكام الخمسة، أو الوضعيّة مثل: النّجاسة، و الطّهارة، و الصّحة، و الفساد، و كون شي‌ء جزء شي‌ء، أو شرط شي‌ء، أو مانع شي‌ء، و أمثال ذلك، و سواء كانت ممّا يستقلّ بإدراكها العقل أم لا، لأنّ مجرّد إدراكه لا يجعلها حكما شرعيّا ما لم يثبت أنّ الشّارع حكم بها.

لكن فقهاء الشّيعة و المعتزلة لمّا قالوا بالملازمة بين حكم العقل و الشّرع و كون الثاني كاشفا عن الأوّل، و بالعكس جعلوا حكم العقل من جملة أدلّة حكم الشّرع لا نفسه.»[1]

ایشان ابتدا مبنای مجتهدین و اخباریین را نقل کرده و فرموده که اینها همه احکام را توقیفی می دانند.

ما عرض می کنیم که این حرف صحیح نیست، و اگر اینگونه گفته شود نتیجه اش کنار گذاشتن عقل است، و در این صورت دیگر عقل از ادله اربعه بیرون خواهد رفت.

ایشان در ادامه بیان کرده که فقهای شیعه و معتزله قائل به ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هستند.

ما عرض می کنیم که اگر مراد ایشان از اخباریین و مجتهدین که در صدر کلام آورده اند، اهل عامه هستند، که آنها عقل ظنی را حجت می دانند، و عقل شرعی را هم به طریق اولی حجت می دانند، بنابراین همه چیز را توقیفی نمی دانند، و اگر مراد ایشان اخباریین و مجتهدین از شیعه هستند، پس فقهای شیعه که در ذیل کلام آمده است اشاره به چه کسانی است؟ بالاخره کلام ایشان واضح نیست و جای تعجب دارد.

به هر حال اخباریون کبرای حجیت دلیل قطعی عقل را انکار نمی کنند، ولی منکر صغری هستند و می گویند که عقل در شرعیات، حکم قطعی ندارد.

محقق استرآبادی می فرماید:

«الفصل الثاني في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين من المسائل الشرعية أصلية كانت أو فرعية في السماع عن الصادقين عليهم السّلام و لي فيه أدلّة: ... و الدليل الرابع: أنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم اللّه تعالى، و قد أثبتنا سابقا أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها.»[2]

ایشان که از بزرگانِ اخباریون هستند، مبنای اخباریون را اینگونه شرح داده اند که در غیر ضروریات دین باید متعبد به نص بود، و چهارمین دلیلی که برای مبنای خود ذکر کرده اند این است که هر طریق دیگری غیر از عمل به نصوص اگر پیش گرفته شود، و به نحوی پای عقل به طریق استنباط باز بشود، همه این راه ها مبتنی بر حجیت ظن است، و حال آنکه ظن حجیتی ندارد.

معنای کلام ایشان این است که ما حکم قطعی عقل در مورد شرعیات نداریم، و همه احکام عقلی در امور شرعی، ظنی هستند؛ یعنی ایشان با این وجه چهارمشان که در این متن ذکر کرده اند صغرای حکم عقل قطعی را انکار کرده اند.

در حالی که این، بر خلاف مسلک اصولیون از فقهاء از زمان سید مرتضی و شیخ طوسی تا زمان ما است، که این مجتهدین، عقل را از ادله اربعه می دانند.

به هر حال به نظر ما ادعای محقق استرآبادی صحیح نیست.

البته ما هم قبول داریم که در احکام توقیفی، عقل راه ندارد، ولی احکام غیر توقیفی هم داریم که حکم عقل در مورد آنها حجت است.

دیروز بیان کردیم که شیخ حر عاملی نزدیک به پنجاه دلیل از طرف اخباریون برای عدم جواز اجتهاد نقل کرده است که عمده این وجوه، هشت وجه هستند و سایر وجوه را می توان به این هشت وجه برگرداند.

دیروز به این وجه اشاره کردیم و جواب آنرا هم گفتیم، و عرض کردیم که این وجه، شبیه وجه سوم است.

اخباریون می گویند که همه حجج و اماراتی که در اصول بحث می شوند ظنی هستند و ظن هم اعتبار ندارد.

جواب ما این است که اینها هرچند که فی حد نفسه ظنی هستند، منتهی دلیل اعتبارشان قطعی است، که هر کدام از این ظنون در جای خودش در علم اصول مورد بحث واقع شده و دلیل اعتبارشان ذکر می شود، مثلا در مورد خبر ثقه، بحث می شود که دلیل حجیتش نصوص متواتر است، و برخی سیره عقلاء را می گویند که شرع آنرا امضاء کرده است، و همین طور سایر امارات، که وجه حجیت هرکدام به صورت جداگانه ذکر می شود.

اخباریون مدعی هستند که قول به اجتهاد، سبب اختلاف بین امت می شود، چون هر مجتهدی چیزی را می گوید و دیگری را رد می کند، ولی اگر همه پیرو قرآن و روایات باشند دیگر اختلافی پیش نمی آید.

جواب ما این است که اجتهاد سبب اختلاف نمی شود و وجدان ما این حرف را تکذیب می کند، چون از زمان سید مرتضی و شیخ طوسی تا زمان ما، اجتهاد در میان فقهای عظام و اتقیاء متداول بوده و سبب اختلاف هم نشده است و این بزرگان در مباحثات و کتاب هایشان نهایت احترام و خضوع را نسبت به یکدیگر داشتند، و این نظرات متعدد فقهی، موجب شقاق نشد.

ممکن است مخالفین اجتهاد، به روایت نهج البلاغه نیز تمسک کنند، آنجا که حضرت می فرمایند:

«تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً وَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَ نَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ وَ كِتَابُهُمْ وَاحِدٌ- أَ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ [تَعَالَى‌] سُبْحَانَهُ بِالاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ»[3]

مراد از «امام» در این روایت، خلفای وقت هستند، که علمای درباری اهل عامه پیرو آنها بودند، و آنها هم فتاوای این عالمان اهل قیاس و ظنون را قبول داشتند، و قول همه اینها را تایید می کردند.

ممکن است کسی به این روایت نیز تمسک کند و بگوید که حضرت اجتهاد را نفی کرده اند، و فرموده اند که وقتی خدا یکی است و پیامبر یکی است و دین یکی است، معنا ندارد که هر کسی خودش اجتهاد کند و نظر بدهد، که چنین چیزی سبب اختلاف می شود.

ما عرض می کنیم که این روایت مربوط به اهل عامه است که به قیاس و وجوه ظنی عمل می کردند، که حضرت از چنین اجتهادی نهی می کنند، و چنین اجتهادی را موجب شقاق می دانند، ولی اجتهاد مبتنی بر استظهار از کتاب و سنت را خود حضرات معصومین علیهم السلام ترویج کرده اند و به اصحابشان آموخته اند؛ و سیره خود حضرات معصومین علیهم السلام هم این بود که در تبلیغ دین، بر اساس قواعد محاوری عقلایی عمل می کردند و هیچ سیره ای بالاتر و محکم تر از این سیره نیست.

بنابراین، روایت نهج البلاغه ناظر به اجتهاد اصولی متداول بین اصولیون شیعه نیست و آنرا نفی نمی کند.

ما اصولیون می گوییم که در اختلاف احادیث باید به قواعد تعادل و ترجیح عمل کرد که خود این هم مبتنی بر قواعد محاوریه عقلائیه است، چون در میان خود عقلای عالم هم اختلاف در کلامشان به وجود می آید که به نحوی بین کلمات جمع می کنند یا یکی را ترجیح می دهند، بنابراین همین قواعد هم در میان عقلاء وجود دارد، و در میان اخبار هم همین قواعد محکَّم است.

و اتفاقا یکی از اشکالات اساسی به اخباریون همین است که شما هم در مرام خودتان در فهم روایات، نمی توانید از قواعد محاوریه عقلاییه عدول کنید.

این وجه هم نظیر وجه اول است؛ که در وجه اول نهی از غیر علم شده بود، و در این وجه امر به علم شده است.

جواب این وجه را دیروز بیان کردیم و امروز نیز در وجه اول توضیحاتی ارائه کردیم.

اخباریون قائل هستند که حکم عقل ظنی حجت نیست و نمی توان به آن اعتماد کرد، حکم عقل قطعی هم با اینکه حجت است ولی هیچ مصداقی در مسائل شرعی ندارد، چون همه مسائل شرعی از توقیفیات هستند و عقل به آنها راه ندارد.

جواب ما این است که اصولیون هم حکم عقل ظنی را قبول ندارند و به آن عمل نمی کنند، مگر اینکه در آن مورد خاص، نص معتبری وارد شده باشد که در این صورت به آن نص عمل می کنند، و باز هم فتوایشان مستند به حکم عقل ظنی نخواهد بود، ولی در جایی که هیچ نصی نباشد و فقط قیاس و امثال آن وجود داشته باشد، فقهای امامیه به چنین حکم عقلی اعتناء نمی کنند، و اصلا تفاوت فقه اهل عامه با امامیه در همین است که عامه وجوه ظنی را حتی اگر مستند به ظواهر نصوص نباشند هم حجت می دانند ولی شیعیان به حکم عقل ظنی اکتفاء نمی کنند و تا مستند به ظواهر نشود به آن عمل نمی کنند.

اما در مورد حکم عقل قطعی، اینکه گفته شود که هیچ مصداقی در مسائل شرعی ندارد، این هم درست نیست، چون در بسیاری از فروعات و مسائل فقهی به حکم عقل قطعی مستقل استناد داده می شود، مثل حکم به تعیین در دوران بین تعیین و تخییر، که موارد بسیار زیادی دارد، و همچنین قبح ظلم و حُسنِ عدل، و قبحِ اخلال در نظام معاش، و بسیاری از مصادیق ظلم، مثل غصب شخص یا غصب مال، اتلاف مال دیگری، مکر و خدعه به دیگران، ایجاد فتنه بین مردم، و ... که در تمام این موارد و همچنین موارد بیشمار دیگر، فقهاء علاوه بر کتاب و سنت به حکم عقل نیز استدلال کرده اند، که از این حکمِ عقل، به قرینه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» حکم شرع نیز استفاده می شود؛ بنابراین در مسائل شرعی به حکم عقل قطعی نیز تمسک می شود و مصادیق آن زیاد است و اینطور نیست که هیچ مصداقی نداشته باشد یا مصادیقش کم و نادر باشند.

اخباریون می گویند که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام به اجتهاد عمل نکرده اند، بنابراین ما نیز حق نداریم که به اجتهاد عمل کنیم.

جواب ما این است که ما هم قبول داریم که حضرات معصومین علیهم السلام نیازی به اجتهاد نداشتند، اما در نصوص تعلیمیه که بخشی از آنها را دیروز خواندیم آمده است که خود حضرات معصومین علیهم السلام استظهار می کردند و اجتهاد می کردند تا روش اجتهاد را به شاگردانشان بیاموزند، و به این وسیله، فقهاء را که نواب عام حضرات هستند برای دوره طولانی غیبت آماده کنند تا فقهاء بتوانند با تکیه بر این اجتهاد، پاسخ سوالات را از کتاب و سنت استخراج کرده و فتوا بدهند.

اخباریون می گویند که اجتهاد مقدماتی دارد، و این مقدمات در زمان حضرات معصومین علیهم السلام مهیا نبود، و کسی کتاب اصولی تدوین نکرده بود و کسی هم این مقدمات را طی نمی کرد؛ تنها چیزی که وجود داشت تمسک به کتاب و سنت بود و آن هم نیازی به اجتهاد نداشت.

جواب ما این است که یکی از مهمترین مقدمات اجتهاد، قوانین محاوری عقلاء است، که قبل از اسلام نیز بر اساس همان تکلم می کردند و همین روش توسط حضرات معصومین علیهم السلام نیز پی گرفته شد و تا امروز نیز ادامه دارد، و همین قواعد بود که بعدها تنقیح شد و در کتب اصولی ذکر شد.

علاوه بر این، علومی مانند لغت و ادبیات و ... هم در همان زمان موجود بودند و مقدمه اجتهاد محسوب می شدند.

یکی دیگر از وجوهی که اخباریون برای انکار اجتهاد بیان کرده اند این است که قدمای اصحاب اجماع دارند که اجتهاد ظنی حجت نیست و اعتبار ندارد.

جواب ما این است که آنچه که قدمای اصحاب بر عدمِ حجیت و اعتبارِ آن اجماع دارند، اجتهادِ ظنی بر اساس قیاس و استحسان و ... و بر اساس حکم عقل ظنی است، ولی استظهار از نصوص کتاب و سنت را هیچ فقیهی منکر نبوده است.

اخباریون می گویند که اخذ به ظواهر مثل اخذ عوام الناس است و نیاز به تخصص و اجتهاد ندارد؛ همانطور که اگر امروزه کسی به کوچه و بازار برود و با دیگران صحبت کند، همه حرف یکدیگر را می فهمند و نیازی به اجتهاد هم نیست.

جواب ما این است که در مکالمه حضوری و شفاهی این مطلب صحیح است، چون قرائن وجود دارد، و اهل عرف، وقتی حرف را بشنوند متوجه می شوند، و اگر هم چیزی را متوجه نشوند سوال می کنند، که چنین چیزی به نظر ما هم اجتهاد نیست، ولی در مورد روایاتی که قرن ها از صدور آنها گذشته است قرائن از بین رفته اند، بنابراین ما هستیم و این روایات که باید با قواعد محاوریه عقلائیه، مراد متکلم را بفهمیم، و فهم این روایات نیاز به این قواعد دارد و این همان اجتهاد است.

علاوه بر این، در زمان خود حضرات معصومین علیهم السلام هم که حضرت به برخی اصحاب می فرمودند که در مسجد بنشین و سوالات را پاسخ بده، خود همین هم نیاز به اجتهاد داشت، چون سوالات زیاد بود و عین این سوالات در روایات نبود، بنابراین باید آن راوی فقیه، حکم را بر اساس عمومات و اطلاقات و بر اساس استظهار از کتاب و سنت به دست می آورد و پاسخ می داد.