درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

محقق نراقی فرموده است که اجتهاد در زمان معصومین علیهم السلام جایز نیست، مگر برای کسی که متمکن از وصول به حضرات نباشد که در این صورت اجتهاد برای او جایز خواهد بود.

دلیل ایشان بر مدعایشان این است که در زمان معصومین علیهم السلام، علم حاصل است، و با وجود علم، اکتفای به ظن جایز نیست.

کلام ایشان این است:

«للعامّة في جواز الاجتهاد، و وقوعه بحضرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و في عصره صلّى اللّه عليه و آله أقوال كثيرة.

و الحقّ عدم جوازه في عصر النبيّ و الأئمّة عليهم السّلام إلّا لمن غاب عنهم بحيث لم يتمكّن من السؤال عنهم.

لنا على الأوّل‌: أنّ العمل بالظنّ خلاف الأصل، خرج العمل به عند فقد اليقين؛ لقضاء الضرورة، فالقادر على اليقين لا يجوز له العمل به مطلقا، و أنّ أصحابهم يرجعون إليهم في القضايا و الأحكام، و لم ينقل عن أحد منهم- سيّما من أصحاب الأئمّة- أن يجتهد.

و على الثاني: ما دلّ على جوازه في زماننا.»[1]

محقق نراقی پس از بیان این مطلب که اهل عامه در مورد جواز و وقوع اجتهاد در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اقوال کثیره ای دارند، نظر خود را بیان فرموده و آن، عدم جواز اجتهاد در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام است، مگر برای کسی که تمکن از وصول به حضرات را نداشته باشد و نتواند سوالات خود را از آنان بپرسد.

دلیل ایشان هم این است که عمل به ظن، خلاف اصل است، و در صورت تمکن از علم، نمی توان به ظن عمل کرد.

مراد ایشان از این اصل، عمومات و اطلاقات قرآنی ناهیه از عمل به ظن است، و به معنای اصل عملی نیست.

ایشان می فرماید که اولا اصحاب ائمه علیهم السلام دسترسی به اهل بیت داشتند و احکامشان را از حضرات می گرفتند، و ثانیا جایی در تاریخ و آثار و اخبار نقل نشده که کسی از اصحاب ائمه علیهم السلام اجتهاد کند.

عرض ما نسبت به کلام ایشان این است که اگر مرادتان ظن غیر معتبر است، که چنین ظنی بنابر قول به انفتاح، هیچوقت حجت نیست، چه زمان حضور باشد و چه زمان غیبت؛ و اگر مرادتان ظن معتبر است، فرض این است که چنین ظنی عِدلِ علم قرار داده شده است، بنابراین حتی اگر تمکن از علم هم باشد باز هم چنین ظنی حجت است.

ادله ای که این ظنون خاص را حجت کرده اند اطلاق دارند و همه ازمنه و امکنه و حالات را شامل هستند، مثلا ادله حجیت خبر واحد، اطلاق دارد و شامل هر زمانی می شود؛ برای مثال ادله ارجاع خاص که دیروز مطرح کردیم که حضرات، شیعیان را به زکریا بن آدم یا یونس بن عبدالرحمن و دیگران ارجاع داده اند اطلاق دارند و فرقی ندارد که انسان تمکن از علم داشته باشد یا خیر، در هر صورت رجوع به این افراد صحیح است.

البته در برخی از این روایات در کلام راوی فرض عدم تمکن شده بود، که از حضرت می پرسیدند و می گفتند که ما راهمان دور است و نمی توانیم به شما رجوع کنیم، که حضرت اصحاب خود را معرفی می کردند و افراد را به آنها ارجاع می دادند، منتهی بحث این است که این فرض در کلام راوی بود و در کلام امام علیه السلام نیامده بود.

و اینکه گفته می شود که در زمان معصومین علیهم السلام اجتهاد نداشتیم، صحیح نیست، و از نصوصی که بخشی از آنها را دیروز بیان کردیم معلوم می شود که در زمان ائمه علیهم السلام اجتهاد داشتیم و خود حضرات، فقهای روات را تشویق می کردند و طریق اجتهاد را به آنها می آموختند.

و اصلا فارغ از این نصوص ارجاعیه، آیا فقهای روات به سوالات مردم پاسخ می دادند یا خیر؟ و آیا تعداد این سوالات ده ها برابرِ روایات بود یا خیر؟

معلوم است که پاسخ به هر دو سوال مثبت است، یعنی روات به سوالات پاسخ می دادند و تعداد سوالات هم بیش از روایات وارده از معصومین علیهم السلام بود، و در آحادِ این سوالات روایت وارد نشده بود.

حالا سوال این است که این روات، چگونه به سوالات پاسخ می دادند؟

معلوم است که این پاسخ ها با استفاده از اجتهاد و استظهار از نصوص بود، و علم اصول هم همین ها را می آموزد.

البته علم اصول در طول تاریخ، به مرور تکمیل شده و اصولیون قواعدی برای استظهار بیان کردند و این قواعد را بیشتر تنقیح کردند، منتهی اصلِ این قواعد محاوری، عقلایی هستند که قبل از اسلام هم وجود داشتند و در صدر اسلام نیز به اینها عمل میشد، بنابراین روات اصحاب نیز به همین اجتهاد عمل می کردند و بر این اساس از کتاب و سنت استظهار می کردند و با توجه به آنها به سوالات پاسخ می دادند.

فلذا علما فرموده اند که امارات حتی با تمکن از تحصیل علم هم حجت هستند.

محقق نراقی می فرمایند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله متصل به وحی بودند و قطعا به اجتهاد خود عمل نمی کردند، و هنگامی که اجتهاد خودشان حجت نباشد، اجتهاد دیگران هم حجت نخواهد بود؛ و ما موظف هستیم که از پیامبر و اهل بیت الگو بگیریم، بنابراین همانطور که حضرات معصومین علیهم السلام به اجتهاد عمل نمی کردند، ما نیز نباید به اجتهاد عمل کنیم.

به نظر ما جواب این مطلب هم کاملا واضح است، و این حرف اصلا قابلیت ذکر ندارد، چون ویژگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله این بود که ایشان همه احکام را از وحی می گرفتند، و نسبت به همه احکام، عالمِ بالوجدان بودند، و معلوم است که نیازی به اجتهاد نداشتند.

ائمه علیهم السلام هم همینطور بودند و عالم به تمام احکام بودند، و این علم به احکام یا از طریق ایداع بود، یعنی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله برای امیرالمومنین علیه السلام به ودیعه گذاشته بود و ایشان نیز به امام بعد از خود انتقال دادند و همین طور به سایر امامان رسید؛ و گاهی هم که مساله مستحدثه ای پیش می آمد و در خاطر شریف حضرات نبود، بر اساس آنچه در روایات متظافر بیان شده است، روح که اعظم از ملائکه است آن مساله را در کمتر از چشم به هم زدنی به حضرات بیان می کرد؛ بنابراین حضرات معصومین علیهم السلام نیز یا از طریق ایداع و یا از طریق روح، عالم به جمیع احکام بودند و نیازی به اجتهاد نداشتند، منتهی در نصوصی که دیروز بیان شد آمده بود که خود حضرات معصومین علیهم السلام به نصوص کتاب و سنت تمسک می کردند و روش استدلال را به اصحابشان می آموختند تا فقهای از روات بتوانند خودشان احکام را استنباط کنند و پاسخ استفتائات شیعیان را بدهند.

بنابراین اینکه گفته شود حضرات معصومین علیهم السلام اجتهاد نمی کردند حرف صحیحی نیست، چون همین نصوص تعلیمی، اجتهاد است و حضرات اجتهاد می کردند منتهی این اجتهاد، برای یاد دادن به اصحاب بود؛ البته معلوم است که حضرات نیازی به اجتهاد نداشتند و خودشان متعبد به اجتهاد نبودند، چون علم وجدانی داشتند و به ملکوت راه داشتند.

اما فقهای شیعه در عصر غیبت به عالم ملکوت راه ندارند و هرکس مدعی باشد که از طریق تصوف یا عرفان و اشراق، احکام به او الهام شده است، چنین کسی از عدالت ساقط است، و علاوه بر این، فقهای شیعه در زمان غیبت به امامان معصوم علیهم السلام هم راه ندارند، و خواب هم حجیت ندارد، بنابراین هیچ راه دیگری جز همین احادیث وجود ندارد که بتوانند احکام دین را استنباط کنند.

از آنچه گفته شد معلوم می شود که قیاس نبی صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام به فقهاء صحیح نیست.

اخباریون اعتماد به دلیل عقلی ظنی را صحیح نمی دانند؛ و اصولیون نیز همین نظر را دارند، و اصلا تفاوت علمای شیعه با علمای عامه در همین است که عامه به دلیل عقل ظنی مثل قیاس و استحسان و ... عمل می کنند ولی علمای شیعه عقل ظنی را حجت نمی دانند.

دلیل عقل قطعی را نیز اخباریون حجت می دانند، منتهی کلامشان این است که چنین چیزی، عملا در هیچ حکم شرعی حاصل نمی شود، و مصداق ندارد؛ چون احکام شرعی توقیفی هستند و عقل در توقیفیات راه ندارد.

جواب ما این است که اصولیون هم این کبری را قبول دارند که دلیل قطعی عقلی حجت است، منتهی تفاوت اصولیون و اخباریون در این است که اصولیون صغرای مساله را هم قبول دارند و متحقق می دانند، ولی اخباریون منکر هستند و می گویند تحقق ندارد.

اصولیون می گویند با دلیل عقل قطعی برخی از احکام ثابت می شوند، مثلا حرمت ظلم با حکم عقل مستقل ثابت شده است، و همینطور مثلا حرمت غصب که آن هم مصداق ظلم است، و بسیاری از محرمات که مصداق ظلم هستند، همچون قاعده حرمتِ اخلال در نظام معاش عباد، قاعده عدل و انصاف، و بسیاری از قواعد و فروع فقهی که فقهاء به حکم عقل استدلال کرده اند.

البته اصولیون هم قبول دارند که اگر عقل، حکم قطعی نداشته باشد نمی تواند منشأ حکم شرعی بشود، یا مواردی که به عنوان حکمت ذکر شده و علت نیست نمی تواند حکم ساز باشد، مثلا در مورد ربا تعبیر: ﴿لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون‌﴾[2] آمده است که حکمت است، ولی امام راحل این را علت گرفته و دیگران به ایشان اشکال کرده اند و گفته اند که این ظلم، حکمت است و منصوص العله نیست.

توضیح اینکه در مورد ربا، در بسیاری از موارد ظلم محقق است، ولی عرض ما این است که همیشگی نیست، مثلا اگر کسی مشکلات فراوان دارد و کارد به استخوانش رسیده و حاضر است به هر قیمتی که شده پولی را از کسی بگیرد و مشکلش را حل کند و حاضر است که بعدا زیاده پرداخت کند، در اینجا این پول گرفتن و پرداخت زیاده ظلم نیست، بنابراین ظلم، به عنوان حکمت برای حرمتِ رباست و علت نیست.

چنین مواردی که اختلافی هستند را کار نداریم، ولی در جاهایی که عقل، حکم قطعی دارد، اصولیون به حکم عقل استدلال کرده و حکم شرعی را اثبات می کنند.

بنابراین اختلاف اصولیون و اخباریون در کبرای حجیتِ عقل قطعی نیست، بلکه در صغری اختلاف دارند، که اخباریون می گویند هیچ مصداقی وجود ندارد که بتوان با دلیل عقل قطعی، حکم شرعی را اثبات کرد، ولی اصولیون مصادیقی را قبول دارند و می گویند دلیل عقلی منشأ برخی از احکام شرعی است.

اصولیون می گویند که احکام شرعی دو نوع هستند، یا توقیفی اند و یا غیر توقیفی، که در توقیفیات حکم عقل راه ندارد، ولی در غیر توقیفیات می توان به دلیل عقل قطعی استدلال کرد.

شیخ حر عاملی در «الفوائد الطوسیة» نزدیک پنجاه دلیل از طرف اخباریون برای عدم جواز اجتهاد نقل کرده است که عمده این وجوه، هشت وجه هستند و سایر وجوه را می توان به این هشت وجه برگرداند.

جواب از این وجه این است که ما که امارات را حجت می دانیم به این دلیل است که امارات را ملحق به علم می دانیم، چون دلیل اعتبارشان قطعی است.

وجه سوم اخباریون هم مانند وجه اول است فلذا آن را هم همین جا نقل می کنیم.

جواب از این وجه هم نظیر همان جواب از وجه اول است، و آن این است که امارات و ظنون معتبره ملحق به علم هستند، چون مثلا در مورد حجیت خبر ثقه روایات متواتر داریم، بنابراین خبر ثقه با اینکه فی حد نفسه ظنی است ولی دلیل اعتبارش قطعی است و ملحق به علم می شود، و این همان جمله معروف است که اصولیون قائل هستند و گفته اند که «ظنیة الطریق لا تنافي قطعیة الحکم» که در کتب اصولی و فقهی همچون ریاض و مستند و جواهر و کفایه و فرائد و ... بارها ذکر شده است.

بقیه وجوه اخباریون را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.