درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

در مورد اهمیت علم اصول در جلسات گذشته صحبت کردیم، و عرض کردیم که سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و حضرات معصومین علیهم السلام در تبلیغ احکام، عمل کردن به قواعد محاوریه عقلائیه بوده است، و گفتیم که ریشه فکر اصولی به زمان حضرات معصومین علیهم السلام بر می گردد؛ اما در عین حال با این اهمیتی که جای انکار ندارد، امروزه اصول بسیار متورم شده است، و دلیلش هم این است که بسیاری از مطالب دخل مستقیم به اصول ندارند و مقدمه استنباط واقع نمی شوند، مثل احکام وضع، مساله صحیح و اعم، تحسین و تقبیح عقلی و ... که اینها بسیار بعید از قیاس استنباط هستند و ربطی به اصول ندارند؛ برخی از مسائل هم با اینکه در قیاس واقع می شوند ولی قلیل الثمر هستند، مثل بحث ضد که امر به شیء آیا نهی از ضد می کند یا خیر، که این، با آن اختلافاتی که در آن است ثمره چندانی ندارد، ولی یک جلد از محاضرات را به خود اختصاص داده است، یا مساله اجتماع امر و نهی، مقدمه واجب، شرط متاخر، ترتب، امکان تعبد به ظن، تجری و ... نیز همین طور هستند.

در مقابل، برخی از مسائل را داریم که در کتب فقهی به آنها پرداخته شده است، مثل تنقیح ملاک که باید پیرامون آن بحث شود و ضوابطش مشخص شود، چون در بسیاری از موارد یک فقیه به این استدلال می کند، و فقیه دیگر او را رد کرده و می گوید که این اشبه به قیاس است؛ بنابراین باید حدودش تعیین شود و پیرامونش بحث شود.

و همچنین اقسام قیاسات، که باید بحث شود تا معلوم گردد که چه نوع قیاسی جایز است و چه نوع قیاسی جایز نیست؟ قیاس مساوات و اولویت و سایر اقسام قیاس که باید بحث شود.

و همچنین تطبیقات فقهیه که در پایان هر بحث اصولی باید ذکر شود، ولی در کتب اصولی چنین چیزی ذکر نشده است، مگر در مطارح الانظار که البته عنوان مستقلی برای تطبیقات فقهیه ندارد ولی در لابلای مباحث تطبیقات زیادی را آورده است؛ ولی در سایر کتب اصلا بحث نشده است.

اخباریون می گویند که نیاز به علم اصول نیست، و عمده دلیل آنها این است که اساسا در زمان ائمه علیهم السلام روات فقهاء زیاد داشتیم و خود ائمه علیهم السلام به اینها اطلاق فقیه می کردند، ولی علم اصولی در کار نبود، و اجتهاد به معنای امروزی نداشتیم، بنابراین همانطور که رأی آنها در آن زمان حجت بود و نیازی هم به علم اصول نداشتند، الان هم همانطور است و فقیه شیعی نیاز به علم اصول ندارد.

نصوص هم فقط حجیت قول ثقه در نقل را بیان کرده اند، و هیچ نصی نداریم که رأی را حجت کرده باشد، و حتی روایت احمد بن اسحاق هم که خیلی در آن اختلاف شده است، و چنین تعبیری دارد که «العمري‌ و ابنه‌ ثقتان‌، فما أديا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، و ما قالا لك عنّي فعنّي يقولان، فاسمع لهما و أطعمها، فإنّهما الثقتان المأمونان»[1] این هم به قرینه صدر و ذیلش معلوم می شود که سخن در مورد روایت است و فقط نظر به نقل دارد.

نسبت به این ادعای اخباریون سه جواب می توانیم بدهیم.

اصحاب ائمه علیهم السلام که شیعه در مسائل مختلف به آنها رجوع می کردند، آنچه که در دست آنها بود همان روایات بود، و آنها به همه سوالات پاسخ می دادند، و حال آنکه طبیعتا متن این روایات، پاسخ همه سوالات نبود، چون سوالات بسیار بیشتر از این روایات بودند، بنابراین این روات، از عمومات و اطلاقات استفاده می کردند، و همین طور با جمع بین روایات، به نتیجه می رسیدند و پاسخ این سوالات را می دادند؛ خود همین کاری که روات انجام می دادند اسمش اجتهاد است؛ یعنی این روات، کتابی پر از روایات داشتند، که هر کس سوالی می پرسید یا در این روایات بود که همان را نقل می کردند و یا اگر نبود با تمسک به اطلاق یا عموم و یا راه های دیگر، جواب سوال را از دل آن روایات در می آوردند، که این همان اجتهاد بود که بر قواعد اولیه محاوریه عقلائی لغوی و وضعی و ظواهر متکی بود.

اخباریون گفته اند که همه روایات در مورد حجیت خبر ثقه، مربوط به مقام نقل است، و تنها روایتی که شاید بتوان آنرا مربوط به مقام افتاء دانست روایت احمد بن اسحاق است، که چنین تعبیری دارد: «العمري‌ و ابنه‌ ثقتان‌ ...» ولی ذیل همین روایت قرینه است که این روایت نیز مربوط به مقام نقل است، و معنای روایت این است که هرچه که عمری و پسرش و امثال آنها که ثقه هستند اگر نقل کنند انسان باید به آن عمل کند، پس آنچه که دخیل در حکم است ثقه بودن است، و این ثقه بودن ارتباطی با رأی ندارد، و فقط مربوط به مقام نقل صحیحِ روایات، و تحرّز از کذب است.

ما نسبت به این ادعای اخباریون دو جواب داده ایم:

یک جواب این است که فقهای روات در آن زمان دو مقام داشتند، یکی گرفتنِ روایات بود، و یک مقام دیگر هم نظر دادن بر اساس روایت، و استنباط از روایت بود.

فقیه وقتی می خواهد متن روایت را بگیرد از کتاب می گیرد، و معنای این کار، اطاعت نیست، در زمان اهل بیت علیهم السلام هم برخی ها که روایات را از روات می شنیدند فقط محدود به نقل بود و به معنای اطاعت نبود، یعنی گاهی اینطور بود که یک راوی ساده که چیزی را از امام شنیده است برای یک راوی فقیه نقل می کرد، که در چنین جایی دیگر اطاعت صدق نمی کند، و بعد، آن راوی فقیه بر اساس این روایت که از ثقه شنیده است جواب سؤال کنندگان را می داد.

احمد بن اسحاق از فقهای روات بود، و منافاتی ندارد که ایشان متن روایت را از عمری و پسرش که ثقه هستند بگیرد، اما بر اساس آن متن بیاید و اجتهاد کند.

بر اساس این معنا، معنای «أطعهما» هم این می شود که در مقام نقل، از نقل او تخطّی نکن و هرچه که نقل کرد را بپذیر، یعنی اگر نقل مخالفی هم دیدید باید نقل اینها را مقدم کنید.

جواب دومی که داده ایم این است که احمد بن اسحاق از فقهاء بوده، و عمری و پسرش نائب خاص امام علیه السلام بوده اند، و مانعی ندارد که قائل بشویم که شخصی اگر فقیه هم باشد در جایی که نائب خاص نظری می دهد نباید با او مخالفت کند و باید نظر او را بپذیرد، چون امام علیه السلام او را نائب خاص قرار داده و رأی او را رأی خود دانسته است، و اطمینان وجود داشته که رأی او مخالف با رأی امام نیست، و در صورت خطا نیز خود امام علیه السلام به او تذکر می دهد.

بنابراین چه آن وجه اول را بگوییم که احمد بن اسحاق خودش فقیه بوده و می خواسته این روایات را از عمری و پسرش بگیرد و فتوا بدهد، یا این وجه دوم را بگوییم، در هر صورت منافاتی با مشروعیت اجتهاد ندارد.

اگر وجه اول را بگیریم که واضح است، چون طبق وجه اول، خود اسحاق فقیه و مجتهد است و روایت برای او نقل می شود که اجتهاد کند، و فقهاء هم همین طور هستند که روایت را از کسی که ثقه باشد می گیرند و خودشان اجتهاد می کنند.

اگر وجه دوم را هم بگیریم باز هم به وضوح دلالت بر صحتِ اجتهاد دارد، چون طبق این معنا، عمری و پسرش نائب خاص هستند و رأی و فتوای آنها مساوی با رأی امام علیه السلام است و باید از آن تبعیت شود.

بنابراین این روایت دلیل نمی شود که فقط نقل حجیت دارد و رأی و فتوا حجیت ندارد.

دلیل سومی که در رد کلام اخباریون می آوریم نصوص متظافره ارجاع است، که خود این نصوص دو نوع هستند: نصوص ارجاع خاص، و نصوص ارجاع عام.

نصوص ارجاع خاص یعنی حضرات معصومین علیهم السلام در زمان خودشان افرادی را معرفی کردند و شیعه را در فراگیری احکام و معالم دین به آنها ارجاع دادند.

یکی از این نصوص خاص در مورد اصحابی مانند زراره و محمد بن مسلم و ابوبصیر اینگونه است که حضرت فرمودند:

«وَ لَوْ لَا هَؤُلَاءِ مَا كَانَ أَحَدٌ يَسْتَنْبِطُ هَذَا»[2]

یعنی اگر این فقهای از روات نبودند کسی نمی توانست حقیقت دین و احکام دین را استنباط کند، یعنی آنچه که اهل بیت علیهم السلام بیان کرده اند و بین امت به ودیعه گذاشته اند را این روات بودند که فهمیدند و احکام و فروع فقهی را از این کلیات و اصولی که حضرات القاء فرموده اند برداشت کردند.

یعنی اگر این رواتِ خاص که قدرت استنباط داشتند، نبودند، بقیه روات چنین قدرتی را نداشتند و نمی توانستند احکام را برداشت کنند.

بنابراین خود این روایت دلیل بر این است که استنباط در زمان معصومین علیهم السلام وجود داشته است.

روایت بعدی نامه امیرالمومنین علیه السلام است که فرمود: «وَ اجْلِسْ لَهُمُ‌ الْعَصْرَيْنِ‌ فَأَفْتِ‌ الْمُسْتَفْتِي‌»[3]

حضرت در این نامه خطاب به یکی از اصحابشان فرموده اند که هنگام نماز ظهر و عصر در مسجد بنشین و به استفتائات مردم جواب بده، یعنی بر اساس روایات ما، پاسخ سوالات مردم را پیدا کن و جواب بده؛ که این جواب دادن، نیاز به استنباط و استظهار از کتاب و سنت دارد.

روایت بعدی این است که کسی از حضرت پرسید که سوالاتمان را از چه کسی بپرسیم؟ حضرت فرمودند:

«عَلَيْكَ بِالْأَسَدِيِّ يَعْنِي أَبَا بَصِيرٍ.»[4]

معنای این روایت این است که هرچه او بگوید و پاسخ بدهد حجت است.

روایت بعدی این است که کسی از حضرت پرسید که احکامم را از چه کسی بیاموزم؟ حضرت به زراره که نزد ایشان نشسته بود اشاره کردند و فرمودند: «فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْجَالِسِ».[5]

این روایت اطلاق دارد و معنایش این است که هر سوالی در زمینه معارف و احکام دین داشته باشی می توانی از زراره بپرسی، که او از روایات استنباط کرده و پاسخ را پیدا می کند.

روایت بعدی هم این است که کسی از حضرت پرسید که بسیاری از اوقات پیش می آید که احکام شرعی را نمی دانیم، در چنین موقعیتی چکار کنیم؟ حضرت فرمودند:

«مَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ»[6] یعنی چه مانعی دارد که از او سوال کنید؟ او رأی و نظرش حجت است، چون از ما می گیرد.

روایت دیگری هم نظیر همین روایت داریم و آن این است:

«مَا يَمْنَعُكُمْ‌ مِنَ‌ الْحَارِثِ‌ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ»[7] که این نیز مسبوق به سوال بوده و حضرت اینگونه پاسخ فرموده اند.

روایت بعدی این است که کسی از حضرت پرسید: «فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي» حضرت در پاسخ فرمودند: «مِنْ‌ زَكَرِيَّا بْنِ‌ آدَمَ‌ الْقُمِّي‌ الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا»[8]

معالم دین دایره اش بیش از احکام شرعی است و غیر احکام را هم شامل می شود، یعنی هر چیزی که مربوط به دین باشد را می توانی از او بپرسی، چون او مأمون است و هرگز هوا و هوس خود را در بیان احکام الهی مداخله نمی دهد.

نظیر همین تعبیر در مورد یونس بن عبدالرحمن هم وارد شده است و آن این است:

«فَعَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي فَقَالَ خُذْ عَنْ‌ يُونُسَ‌ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ»[9]

و همچنین این روایت که حضرت خطاب به ابان فرمودند:

«اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس، فإني‌ أحب‌ أن‌ يرى‌ في شيعتي مثلك.»[10]

روایات در این باره زیاد است که اینها را روایات ارجاع خاصه می نامیم، که حضرات معصومین علیهم السلام نام فقهای روات را ذکر کرده و دیگران را به آنها ارجاع داده اند تا احکام و معالم دین را از آنها بیاموزند؛ چون اینها فقیه بودند و می توانستند تمام سوالات را بر اساس روایات استنباط کرده و پاسخ بدهند، که این همان اجتهاد است.

در همین جا روایات تعلیمیه را هم داریم که حضرات با برخی از روات کار می کردند و فقه را به آنها می آموختند، و سپس دیگران را به آنها ارجاع می دادند، که یکی از این نصوص، صحیحه زراره است.

«قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ- أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ- فَضَحِكَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله- وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ- فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ- ثُمَّ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ- فَوَصَلَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِالْوَجْهِ- فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُغْسَلَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ- ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ الْكَلَامِ فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ- فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ بِرُءُوسِكُمْ- أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ- ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ- كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ- فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ- فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهِمَا- ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ‌الْحَدِيثَ.»[11]

حضرت در این روایت کیفیت وضو را بر اساس استظهار از آیه شریفه به زراره آموزش داده است، که صورت انسان باید به صورت کامل شسته شود، چون اطلاق دارد و همه اجزای صورت را شامل می شود، و دست نیز تا مرفق باید شسته شود، ولی در مورد مسح، قسمتی از سر اگر مسح شود کافی است، چون در آیه شریفه، باء بر سر آن در آمده است که دلالت بر بعضیت دارد.

و نظیر این روایت زیاد است که حضرت به اصحاب خودشان چگونگی استنباط فقهی را آموزش داده اند، مثلا در باب نکاح اهل کتاب این روایت وارد شده است که یکی از اصحاب می گوید:

«قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا قَوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلِي قُلْتُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَا غَيْرِ مُسْلِمَةٍ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ‌ حَتَّى يُؤْمِنَ‌- قَالَ فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌- قُلْتُ فَقَوْلُهُ‌ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ‌- نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَكَتَ.»[12]

حضرت در اینجا از راوی سوال پرسیده اند و از او خواسته اند که جواب بدهد و در پایان هم با تبسم و سکوتشان جواب او را امضا کرده اند، و با این کار، راه و روش استنباط را به او آموخته اند.

نصوصی هستند که به نحو کلی بیان کرده اند که القاء الاصول به عهده ائمه علیهم السلام است و تفریع به عهده فقهاست، که فرمود: «إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا.»[13] و نیز این روایت که حضرت فرمود: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ.»[14]

تفریع بدون استنباط نمی شود، بنابراین معنای این روایات این می شود که حضرات معصومین علیهم السلام شیعیان را به فقهای امامیه که قدرت تفریع دارند ارجاع داده اند، تا آنها بر اساس اصول رسیده از معصومین علیهم السلام پاسخ سوالات را استنباط کرده و بیان کنند.

روایت بعدی در همین نصوص عامه این است:

«أَنْتُمْ‌ أَفْقَهُ‌ النَّاسِ‌ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِيَ كَلَامِنَا إِنَّ الْكَلِمَةَ لَتَنْصَرِفُ عَلَى وُجُوهٍ فَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ لَصَرَفَ كَلَامَهُ كَيْفَ شَاءَ وَ لَا يَكْذِبُ.»[15]

یعنی استظهار صحیح از کلام ائمه علیهم السلام و رد احتمالات دیگر، نیاز به این دارد که فرد، اهل استنباط باشد.

روایت بعدی همان تعبیر معروف است که حضرت فرمودند:

«فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ‌ عَلَيْكُمْ‌ حَاكِماً »[16] که شامل مقام فتوا هم می شود و مخالفین ولایت فقیه می گویند که اصلا فقط دلالت بر مقام فتوا دارد.

و همین طور آن روایت معروف که فرمود:

«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‌ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[17]

و نیز ادله تقلید، همچون: «فَلِلْعَوَامِ‌ أَنْ‌ يُقَلِّدُوهُ‌»[18]

که این نصوص ارجاع عام نیز همچون نصوص ارجاع خاص، دلالت بر مشروعیت اجتهاد دارند.