درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

سؤالی که در مورد تاریخ علم اصول مطرح است این است که آیا فکر اصولی از زمان حضرات معصومین علیهم السلام و بلکه از خود حضرات معصومین علیهم السلام ناشی شد، یا بعد از زمان معصومین و توسط علمای عامه یا امامیه تدوین گردید؟

ما معتقد هستیم که فکر اصولی از زمان معصومین و بلکه از جانب خود معصومین علیهم السلام ناشی شد.

سؤال دیگری که مطرح است این است که آیا در تدوین علم اصول، علمای عامه نسبت به علمای شیعه اقدم هستند؟ یا خیر؟

در کلام و نوشته های بسیاری این مطلب وجود دارد که عامه را آغازگر علم اصول می دانند و می گویند که شیعیان چیزی به نام علم اصول نداشتند و این علم را از عامه گرفته اند.

عرض ما این است که این حرف صحیح نیست، و به نظر ما علمای امامیه در این جهت مقدم بوده اند، و اصحاب ائمه علیهم السلام رساله های اصولی داشتند.

ما برای مدعای خودمان وجوهی را ارائه کرده ایم که در مقدمه «دقائق البحوث» ذکر شده است.

وجه اول این است که در دو صحیحه از امام صادق و امام رضا علیهما السلام این مطلب ذکر شده است که حضرات اصول را القاء فرموده اند و تفریع به عهده علمای شیعه است.

در صحیحه هشام از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است: «إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا.»[1]

در صحیحه بزنطی از امام رضا علیه السلام نیز چنین آمده است: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ.»[2]

البته واضح است که مراد از «اصول» در این دو صحیحه، اصول فقه نیست، چون اصول فقه یک سیره محاوریه عقلائیه است، و بر عهده معصومین نیست که آنرا بیان کنند؛ این سیره محاوری قبل از اسلام هم بین عقلای عالم بود و در زمان حضرات هم بود، و بعد هم ادامه پیدا کرد.

مراد از این «اصول»، همان قواعد فقهیه توقیفیه است، که عمده قواعد ما را تشکیل می دهد، و مراد، قواعدی نیست که عقل در مورد آنها حکم مستقل داشته باشد، چون آنچه که گفتنش بر حضرات معصومین واجب است همین توقیفیات است، پس تعبیر «علینا» که حضرات بر خودشان واجب فرموده اند همین قواعد فقهیه توقیفیه است.

تعبیر «علیکم التفریع» دلالت دارد که باید مقدمات تفریع را خود شیعیان طی کنند، که این امری اجتهادی است، یعنی باید عالم بداند که از این قاعده فقهیه چگونه برای رسیدن به حکم مسائل فقهی استفاده کند، و بتواند تشخیص بدهد که آیا فلان مساله فقهی ذیل این قاعده می تواند مطرح بشود یا خیر؟ و بتواند استدلال کند و قیاس تشکیل بدهد و صغری و کبری بیاورد، که همه اینها امر اجتهادی است.

اینکه کسی بتواند از یک قاعده فقهیه توقیفیه که امام علیه السلام القاء فرموده است صدها فرع فقهی را استنباط کند، این استنباط، منوط به رد فرع الی الاصل است، که این خودش همان اجتهاد است.

اجتهاد یعنی اینکه هر فقیهی با مبانی اجتهادی که دارد، رد فرع به اصل کند.

مجتهد اولا باید از قاعده فقهی توقیفی مدلولی را استظهار کند، که خود این استظهار مبتنی بر قواعد محاوریه عقلائیه است؛ و بعد از استظهار، باید صلاحیت دلیلیت و شمول آن مدلول را نسبت به این فرع اثبات کند، که همه اینها منوط به اجتهاد است.

پس خود این روایات، یعنی ایجاد فکر اصولی از زمان معصومین علیهم السلام و توسط آنان به شیعیان القاء شده است.

کلام این است که بر خلاف نظر اخباریونی که مخالف اجتهاد هستند، این فکر اجتهادی از خود حضرات معصومین علیهم السلام ناشی شده است، و در زمان حضرات وجود داشته است، که اصحاب، یک قاعده را از ائمه می گرفتند و بر اساس آن به صدها سوال پاسخ می دادند.

در روایت داریم که حضرات خطاب به برخی اصحابشان می فرمودند:

«اجلس في مسجد المدینه و افت للناس فاني احب ان یری في شیعتي مثلک»[3]

آیا در تک تک سوالاتی که از آنها میشد روایت وارد شده بود؟ معلوم است که اینطور نبود؛ بلکه آنها اصولی را از حضرات معصومین علیهم السلام فرا گرفته بودند و بر اساس آن نظر حضرات معصومین علیهم السلام را در هر مساله ای استنباط و استخراج کرده و به سوالات مطرح شده پاسخ می دادند.

عدد سوالات سائلین صدها برابر روایات بود و اصحاب تنها در صورت اجتهاد و رد فرع بر اصل می توانستند پاسخگوی سوالات باشند.

علاوه بر این، حتی خود حضرات معصومین علیهم السلام نیز به قواعد اصولی استدلال می کردند، که مواردش بسیار زیاد است و برخی از آنها را در دقائق البحوث ذکر کرده ایم؛ که اگر کسی وقت بگذارد و فحص کند، می تواند روایات بسیار زیاد دیگری را از منابع روایی استخراج نماید.

مرحوم سید شبّر و برخی دیگر از علماء، اصول روایی نوشته اند و بسیاری از این روایات را آورده اند، ولی باز هم جا دارد که فحص کاملی انجام بشود و همه موارد احصا گردد.

به عنوان نمونه به برخی از این نصوص اشاره می کنیم.

یکی از این موارد، استدلال به قیاس اولویت است.

در اصول، سه نوع قیاس ذکر شده است، قیاس مساوات، قیاس اولویت، قیاس مخالف یا مفهوم.

قیاس مخالف، همان بحث مفاهیم است که در جای خودش مطرح می شود.

قیاس اولویت، مثال معروفی که دارد همان آیه ناهیه از اف گفتن به والدین است، که وقتی چنین چیزی حرام باشد، ضرب و شتم والدین به طریق اولی حرام خواهد بود.

مثال دیگری که برای قیاس اولویت هست این روایت است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله- فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ- فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ- وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ علیه السلام مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ عَلِيٌّ علیه السلام أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ- وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ- إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ- وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ.»[4]

مراد از «الماء من الماء» این است که زمانی آب ریختن و غسل کردن واجب می شود، که انزال صورت گرفته باشد.

حضرت در اینجا به قیاس اولویت استدلال کرده اند که اگر با التقاء ختانین، زنا ثابت می شود و حد یعنی تازیانه (در زنای غیر محصنه)، یا رجم و سنگسار (در زنای محصنه) ثابت می شود، به طریق اولی غسل هم با التقاء ختانین واجب می گردد.

سؤال: می توان گفت که این اصلا قیاس نیست، چون حتی قیاس اولویت هم در اینجا راه ندارد و نمی توان الغاء خصوصیت کرد، بالاخره غسل یک بحث است و حد و رجم بحث دیگری است و قابل قیاس به هم نیستند، بنابراین می توان گفت سخن حضرت اقناعی است.

جواب: به هر حال ممکن است از باب اسکات خصم باشد، چون طرف مقابل این قیاس را قبول دارد، بنابراین حضرت ممکن است از این باب این سخن را فرموده باشند، اما بالاخره حضرت به اولویت تمسک کرده اند، و همین برای بحث ما کافی است.

مورد بعدی از علم اصول که در روایات مطرح شده است مفهوم شرط است.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الشَّاةِ تُذْبَحُ- فَلَا تَتَحَرَّكُ وَ يُهَرَاقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيطٌ- فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِنَّ عَلِيّاً علیه السلام كَانَ يَقُولُ- إِذَا رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ طَرَفَتِ الْعَيْنُ فَكُلْ.»[5]

امام صادق علیه السلام در اینجا از کلام امیرالمومنین علیه السلام مفهوم برداشت کرده اند، که اگر چشم یا پای قربانی تکان خورد حلال است، که مفهومش این است که اگر تکان نخورد یعنی حرام شده و نباید خورده شود.

مورد بعدی این است که نهی در عبادات موجب فساد است، که این قاعده فقهی را حضرات در روایاتشان بیان فرموده و به آن تمسک کرده اند.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي شُعْبَةَ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيٍّ الْحَلَبِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَهَى عَنْ ذَلِكَ- فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.»[6]

در این روایت، حضرت فرموده اند که اگر نهی پیامبر صلی الله علیه و آله به این شخص رسیده باشد در این صورت روزه اش قضا دارد، یعنی روزه اش باطل بوده، بنابراین حضرت در این روایت به این قاعده استدلال فرموده اند که نهی در عبادت موجب فساد می شود.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الصَّوْمُ.»[7]

در این روایت حضرت به مفهوم شرط تمسک کرده اند و نتیجه این شده است که اگر نهی به او رسیده است روزه اش باطل است، بنابراین حضرت در این صحیحه نیز نهی را موجب فساد عبادت دانسته اند.

مورد بعدی این است که صیغه امر دلالت بر وجوب دارد.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ - وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ.»[8]

حضرت از آیه شریفه، وجوب عمره را استفاده فرموده اند، چون در این آیه صیغه امر به کار رفته که ظاهر در وجوب است. بنابراین در نظر حضرات معصومین علیهم السلام، صیغه امر بدون قرینه دلیل بر وجوب است.

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ- وَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ- أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.»[9]

در این روایت نیز به «اتمّوا» که صیغه امر است استدلال شده است.

سؤال: آیا استفاده وجوب در اینجا قرینه ندارد؟ چون همراه حج ذکر شده است، و حج واجب است، بنابراین وجوب عمره هم همراه با قرینه است.

جواب: حضرت کاری به قرینه ندارند و استدلالشان فقط به امر است.

مورد بعدی این است که تا زمانی که تخصیص وارد نشود، عام در جمیع مواردش حجت است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا- مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ- فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ ثُمَّ قَالَ- أَ لَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.»[10]

سخن در مورد پسر بچه شیرخواری است که مملوکِ یک زن بوده، و این زن به آن پسر بچه شیر داده است، سوال این است که آیا این زن می تواند پسر بچه را بفروشد؟

حضرت پاسخ می دهند که او پسر رضاعی این زن است و حق ندارد که او را بفروشد.

شاهد مثال ما این است که حضرت، به کلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله تمسک فرموده اند و یک عام است و شامل مورد ما هم می شود، که هر چیزی که با نسب حرام شده باشد، با رضاع هم حرام است، یعنی همانطور که انسان نمی تواند پسر تنی خودش را بفروشد، پسر رضاعی خود را هم نمی تواند بفروشد.

حضرت در اینجا به عمومی تمسک کرده اند که قابل تخصیص است.

«وَ فِي الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً- أَوْ يَوْمَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ أَوِ الْأَرْبَعَةَ- أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَمْ يَقْضِي مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَجْمَعُ لَكَ (هَذِهِ الْأَشْيَاءَ)- كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ فَاللَّهُ أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ.

قَالَ وَ زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: هَذَا مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي يُفَتِّحُ كُلُّ بَابٍ مِنْهَا أَلْفَ بَابٍ.»[11]

حضرت در این روایت یک امر کلی را بیان فرموده اند که برای این مورد و موارد مشابه آن کارساز است و آن این است که هر چیزی که به دست خداوند متعال بوده باشد، همان برای انسان عذر می آورد، بنابراین در اینجا که فرد چند روزی را بیهوش بوده است نمازهایش قضا ندارد.

و در ذیل روایت هم بیان شده که حضرت فرمودند این از ابوابی است که از هر باب آن، هزار باب باز می شود، یعنی یک کبرای کلی است که برای موارد بسیار زیادی قابل استدلال است.

مورد بعدی هم استدلال به مطلق است که تا قیدی وارد نشده باشد حجت است، که در روایات حضرات معصومین علیهم السلام نمونه هایی دارد.

مورد بعدی نسخ است.

«وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله وَ فِيهِمْ عَلِيٌّ علیه السلام- فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ- فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله- يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ- فَقَالَ عَلِيٌّ علیه السلام قَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا- فَقَالَ لَا أَدْرِي- فَقَالَ عَلِيٌّ علیه السلام سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ- إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِشَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.»[12]

در اینجا حضرت علی علیه السلام به آیه وضو در سوره مائده که از آخرین سوره هایی است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده است استدلال فرموده اند، و فعل رویت شده از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را حمل بر قبل از نزول سوره مائده کرده اند، یعنی فرموده اند که آیه شریفه حکم قبل از خود را نسخ کرده است، نتیجه این می شود که مسح بر خفین جایز نیست.

مورد بعدی استدلال به سیره عقلاست.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ- وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ- فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِيهَا الرَّاعِي- فَإِذَا وَجَدَ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِي هُوَ فِيهَا- يُخْرِجُهُ وَ يَجِي‌ءُ بِذَلِكَ الرَّجُلِ- الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِي كَانَ فِيهَا- وَ اللَّهِ لَوْ كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ نَفْسَانِ- يُقَاتِلُ بِوَاحِدَةٍ يُجَرِّبُ بِهَا- ثُمَّ كَانَتِ الْأُخْرَى بَاقِيَةً- تَعْمَلُ عَلَى مَا قَدِ اسْتَبَانَ لَهَا- وَ لَكِنْ لَهُ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ إِذَا ذَهَبَتْ فَقَدْ- وَ اللَّهِ ذَهَبَتِ التَّوْبَةُ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَخْتَارُوا لِأَنْفُسِكُمْ- إِنْ أَتَاكُمْ آتٍ مِنَّا فَانْظُرُوا عَلَى أَيِّ شَيْ‌ءٍ تَخْرُجُونَ- وَ لَا تَقُولُوا خَرَجَ زَيْدٌ- فَإِنَّ زَيْداً كَانَ عَالِماً وَ كَانَ صَدُوقاً وَ لَمْ يَدْعُكُمْ إِلَى نَفْسِهِ- وَ إِنَّمَا دَعَاكُمْ إِلَى الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله- وَ لَوْ ظَهَرَ لَوَفَى بِمَا دَعَاكُمْ إِلَيْهِ- إِنَّمَا خَرَجَ إِلَى سُلْطَانٍ ...»‌[13]

هنگامی که زید بن علی قیام کرد و به شهادت رسید، برخی از افراد نیز می گفتند که ما نیز قیام می کنیم، حضرت فرمودند که نگویید که زید قیام کرد، او فقیه و صدوق بود و اگر به قدرت می رسید آنرا به ما تقدیم می کرد، بنابراین خود را با او مقایسه نکنید.

در این روایت بود که حضرت فرمودند اگر هر کدام از شما دو جان داشتید می توانستید تجربه کنید و وقتی تحت پرچم کسی قرار می گرفتید و جان خود را از دست می دادید، اگر می دیدید که او به حق نبوده است، می توانستید از جان دوم خودتان استفاده کنید! ولی شما دو جان ندارید! بنابراین همین یک جان خود را باید ببینید که در اختیار چه کسی قرار می دهید، که اگر اشتباه کنید دیگر راه جبران ندارید!

حضرت در اینجا به این سیره عقلائیه تمسک کردند که اگر کسی گله ای داشته باشد و آنرا به چوپانی بسپارد، اگر فردی بهتر از او پیدا کند او را اخراج کرده و امر گله را به چوپان جدید می سپارد.

مثلا اگر چوپان قبلی بی عرضگی از خود نشان دهد و گوسفندها را به دست گرگ بسپارد، صاحب گله آیا راضی می شود باز هم او به کارش ادامه بدهد یا دنبال شخص جدید می رود؟

معلوم است که سراغ چوپان جدید می رود.

آن مساله چوپان، بدل بردار است، و جایگزین دارد، ولی مساله شما اینطور نیست.

اینها نمونه هایی از استدلال ائمه معصومین علیهم السلام به قواعد اصولی بود، که اگر کسی فحص کند موارد بسیار زیادی را از این قبیل می تواند پیدا کند.

استدلال و تمسک به این قواعد اصولی توسط حضرات معصومین علیهم السلام نشان می دهد که ریشه علم اصول در زمان خود حضرات بوده و به خود حضرات بر می گردد، و علمای اصولی هم که به قواعد اصول استدلال می کنند در حقیقت به مکتب اهل بیت علیهم السلام عمل می کنند، چون علم اصول و اجتهاد، چیزی نیست که بعد از زمان معصومین علیهم السلام و توسط علما به وجود آمده باشد.