درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: موارد تقدم اصل بر ظاهر

قاعده اولیه

مقتضای قاعده اولیه این است که ظاهر بر اصل مقدم است، چون ظاهر اماره است و اصل برای موضع شک است، و اماره بر اصل مقدم است. در جایی که اماره باشد اصلا شک نمی شود و نوبت به اصل نمی رسد.

عقلاء در جایی که اماره باشد اصلا شک نمی کنند و اگر هم احتمال خلاف بدهند به چنین احتمالی اعتناء نمی کنند.

شارع هم همین را تایید کرده است و بین فقهاء معروف است که الاصل دلیل حیث لا دلیل، که مراد از این دلیل همان اماره است، یعنی در جایی که اماره نباشد نوبت به اصل می رسد و با بودنِ اماره نوبت به اصل نمی رسد.

ظاهر، اعم از اینکه ظاهر قول باشد یا ظاهر فعل و یا ظاهر حال، اماره عقلائیه است و بر اصل مقدم است.

پس اصل این است که ظاهر بر اصل مقدم است، چون ظاهر از قبیل اماره است و در موضوعِ اصل شک اخذ شده است، و با بودنِ اماره که ظن معتبر است، شکی نمی ماند، بنابراین جای اصل نخواهد بود.

البته این مطلب، دو استثناء هم دارد که در ادامه بیان می کنیم.

استثناء اول

در جایی که اصل، اثبات سبب کند، و اماره اثباتِ مسبب کند، در چنین جایی اصل مقدم می شود.

اگر ظاهر، حکم را اثبات کند، ولی اصل در موضوع جاری بشود، این اصل، اصلِ سببی می شود، بنابراین بر اماره ای که مسببی است مقدم خواهد بود.

درست است که اماره، حجت بر حکم است، ولی ثبوتِ هر حکمی فرع بر ثبوتِ موضوع است، و ما نمی توانیم بگوییم آن اماره ای که متکفل بیان حکم است، متکفل بیان موضوع هم باشد.

موضوع باید با دلیل دیگری اثبات بشود، یا بالوجدان و یا بالامارة باید ثابت بشود و اگر هیچکدام از اینها نبود با اصلی مثل استصحاب باید اثبات شود.

به هر حال اگر با دلیلی آن موضوع اثبات شد، در این صورت نوبت به این اماره حکمی می رسد که جاری بشود، ولی اگر موضوع ثابت نشده باشد این اماره کارایی نخواهد داشت.

مثلا تذکیه یک امر و یک موضوع و یک فعل خارجی است، حالا اگر تکه گوشتی باشد و ما شک در تذکیه آن داشته باشیم، در اینجا اماره داریم که هر گوشتی که شک در طهارت و حلیت آن بشود پاک است، لکن در اینجا استصحاب موضوعی جاری است، که همان استصحاب عدم تذکیه است.

بنابراین اصل در جایی که سببی باشد بر ظاهر حال که اماره است مقدم است، مثلا اگر چیزی در دست زید هست که قبلا ملک عمرو بوده، و ما نمی دانیم که آیا ملکیت از عمرو به زید منتقل شده یا خیر، و احتمال می دهیم که شاید مثلا امانت یا عاریه باشد، در چنین صورتی اگر زید بخواهد این جنس را بفروشد، از طرفی ظاهر حال می گوید که این چیز در دست اوست، پس او مالک است، ولی استصحاب می گوید که این جنس هنوز در ملک عمرو است، در اینجا اصل استصحاب را بر ظاهر حال مقدم کرده اند.

ظاهر حال و ید در جایی است که علم نداشته باشیم که این ملک دیگری است.

بنابراین در جایی که اصل سببی باشد بر ظاهرِ حال و قول و فعلی که حکمی باشد مقدم است.

ظاهر قول همان ظواهر الفاظ است که حجت است.

ظاهر حال مثل این است که کسی در خانه ای نشسته و تصرف مالکانه هم می کند و کسی هم مدعی آن خانه نیست، ظاهر حال این فرد مسلمان این است که مالک است که دارد تصرف مالکانه می کند.

ظاهر فعل هم این است که فعلی که او انجام می دهد یک معنایی را افاده می کند.

ظاهر حال و فعل غالبا با هم جمع می شوند، ولی گاهی هم با هم افتراق دارند.

از آنچه که گفتیم معلوم شد که اگر ظاهر حال و اصل، هر دو در ناحیه حکم، یا هر دو در ناحیه موضوع باشند، در چنین صورتی ظاهر حال مقدم است، و همچنین اگر اصل در ناحیه حکم باشد و ظاهر در ناحیه موضوع باشد باز هم ظاهر حال مقدم بر اصل خواهد بود، ولی اگر اصل در ناحیه موضوع باشد و ظاهر در ناحیه حکم باشد اصل مقدم خواهد بود.

استثناء دوم

مورد دومی که اصل را بر ظاهر حال مقدم کرده اند در باب محکمه و مدعی و منکر است.

در باب تنازع و نخاصم، آنچه که محکّم است فقط قاعده مدعی و منکر است که مدعی باید بینه بیاورد و اگر بینه نیاورد قول منکر که موافق با اصل است بر قولِ مدعی مقدم خواهد بود.

البته برای تشخیص مدعی و منکر دو ملاک ذکر شده که یکی از آنها این است که هرکس قولش موافق با اصل باشد منکر است، که به نظر ما این ملاک همیشگی نیست.

به نظر ما ملاک اصلی برای تشخیص مدعی و منکر این است که مدعی کسی است که طرح دعوا از طرف اوست و کسی است که اگر دست از ادعایش بردارد مخاصمه به پایان خواهد رسید. حالا فرقی ندارد که اصل موافق با این مدعی باشد یا نباشد.

به هر حال در جایی که اصل موافق با منکر باشد و مدعی هم بینه نداشته باشد، هر چند که قولِ مدعی موافق با ظاهر باشد، اما در این صورت قولِ منکر مقدم می شود، و معنای این حرف این است که در این صورت، اصل بر ظاهر حال مقدم می شود.

کلام شهید در موارد تعارض اصل و ظاهر

شهید مواردی را برای تعارض بین اصل و ظاهر بیان فرموده است که در ادامه ذکر می کنیم.

1- غُساله حمام

ایشان فرموده ظاهر حال این است که غُساله حمام که آبِ قلیلِ کف حمام است نجس است، چون افرادی که به حمام می آیند معمولا نجاست به همره آنها هست مثلا نجاست بول وجود دارد، یا جنب هستند یا زخم دارند و خون از بدنشان جاری می شود، به هر حال ظاهر حال نشان می دهد که طبیعتا آب حمام باید نجس شده باشد. ولی اصحاب در اینجا این ظاهر حال را کنار گذاشته اند و به قاعده طهارت عمل کرده اند.

سؤال: ظاهر حال کثیف بودنِ آب حمام است یا نجس بودنِ آن؟

جواب: ظاهر حال نجس بودن است، چون اشخاص زیاد هستند و غالبا با یکی از نجاسات مثل منی و بول و دم و ... ملاقات صورت می گیرد و آب حمام نجس می شود.

پس این مورد یکی از مواردی است که اصل بر ظاهر حال مقدم می شود.

2- ثیاب مُدمن الخمر

کسی که همیشه خمر استفاده می کند ظاهر حالش این است که لباس های او نجس است، چون ابائی از شرب خمر ندارد و ممکن است همین لباسی که بر تن دارد و همین طور بدنش نیز نجس شده باشد و ظاهر حالش نجاست است، ولی در اینجا هم اصحاب گفته اند که بدن او و لباسش محکوم به طهارت هستند.

بنابراین در اینجا هم اصل را بر ظاهر حال مقدم کرده اند.

در اینجا دو اصل وجود دارد، یکی قاعده طهارت و دیگر هم استصحابِ عدم ملاقات با نجس.

سؤال: دلیل تقدم این اصل بر ظاهر حال چیست؟ آیا به خاطر لزوم عسر و حرج است؟

جواب: به هر حال اصحاب اتفاق و اجماع دارند و شهید هم به اصحاب نسبت می دهد، که در این موارد اصل را بر ظاهر حال مقدم می کنند، اما اینکه علت این تقدم چیست، یکی از حکمت هایش می تواند همین لزوم عسر و حرج باشد. چون اگر بنا باشد که به اصل عمل نشود و ظاهر حال در این موارد ملاک باشد موجب عسر و حرج خواهد بود.

3- طین الطریق

راه هایی که خاکی بوده اند و مرطوب شده و تبدیل به گل شده اند آیا نجس هستند یا پاک؟

اصحاب قائل به طهارت این راه ها شده اند ولی برخی قائل به تفصیل بین راه های داخل آبادی و راه های بیابانی شده اند و گفته اند که راه های بیابانی پاک است، ولی راه های داخل شهر و روستا نجس است، چون افرادی که اهل رعایت طهارت و نجاست نیستند از روی این زمین ها عبور می کنند، و زمین را نجس می کنند و علاوه بر این حیوانات نجس العین مثل سگ نیز عبور می کند و سبب نجاست زمین می شود، پس ظاهر حال این کوچه ها نجاست است.

شهید می فرماید که مشهور قائل به طهارت راه ها شده اند و به این ظاهر حال اعتنایی نکرده اند. یعنی بر فرض که چنین ظاهر حالی وجود داشته باشد، به این ظاهر حال اعتناء نکرده اند.

4- اجرة مثل الراکب

شهید سخن از دابه به میان آورده و امروزه ماشین ها هم می توانند مصداقی برای این بحث باشند.

سخن در این است که اگر مالک و راکب اختلاف کنند، یعنی یک حیوان یا مثلا یک ماشین در اختیار کسی است و مالک می گوید که من این را اجاره دادم و مطالبه اجرت می کند، ولی راکب می گوید که عاریه است، در چنین حالتی مقتضای ظاهر حالِ مالک و شأن مالکیت او این است که قول او مقدم باشد، چون بالاخره همه اتفاق دارند که مالک اذن داده ولی این اذن مجانی بوده یا با اجرت بوده است، یک وجه این است که ظاهر حال را بگیریم، ولی وجه دیگر هم استصحابِ عدم اجاره است.

به نظر ما در اینجا از جهت عقلایی و با قطع نظر از شرع اگر در نظر بگیریم ظاهر قول مالک مقدم است. چون مال برای اوست و راکب هم قبول دارد که مالِ مالک است و شأن مالک و ظاهر حال مالک این است که قولش مقدم است.

ولکن چون محل تنازع و تخاصم است بنابراین باید به قاعده باب قضاء رجوع کرد، یعنی باید مدعی بینه بیاورد و اگر بینه نداشته باشد قول منکر مقدم می شود.

در اینجا مالک مدعی اجاره است و اوست که باید اجاره را ثابت کند، و راکب منکر است و اجاره را نفی می کند.

در اینجا قولِ منکر موافق با اصلِ عدم حدوثِ اجاره است، ولو اینکه گفته شده که معارض دارد و آن هم عدمِ حدوثِ عاریه است.

به هر حال طبق ملاکی که ما گفتیم این راکب منکر است و مدعی نیست، چون طرح دعوا از طرف مالک بوده، پس او مدعی است، یعنی کسی است که اگر دست از ادعایش بردارد نزاع هم به پایان می رسد. و فرقی ندارد که قولش موافق با اصل باشد یا مخالف با اصل باشد، کما اینکه در اینجا هم از یک جهت می توان گفت که قول مدعی موافق با اصل است، چون قول او موافق با عدمِ حدوثِ عاریه است.

به هر حال ملاک اصلی برای تشخیص مدعی و منکر همین است که طرح دعوا از طرف چه کسی است؟

پس اینجا هم از مواردی است که کلامِ مالک موافق با ظاهر حال است ولی اگر بینه نداشته باشد اصلِ عدم اجاره را بر این ظاهر حال مقدم می کنیم.

بنابراین اینجا هم از مواردی است که اصل بر ظاهر حال مقدم است.

سؤال: آیا وجه تقدم قول منکر بر مدعی، امتنانی بودن است؟ چون مدعی نفع ندیده ولی منکر می خواهد ضرر نبیند.

جواب: قدر متیقن این است که این قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» یک قاعده توقیفی قضایی است، اما به نظر می رسد که عقلای عالم هم همین طور مشی می کنند، یعنی کسی که ادعا کرده است باید دلیل بیاورد ولی کسی که انکار کرده لازم نیست دلیل بیاورد چون او که چیزی را ادعا نکرده است، بنابراین می توان گفت که این قاعده یک پشتوانه عقلایی هم دارد.

به هر حال این یک امر توقیفی شرعی است که اگر مدعی بینه نیاورد منکر قسم می خورد و قولش مقدم می شود.

5- اختلاف متبایعین در حدوث شرط مفسد عقد

در جایی که متبایعین اختلاف دارند که آیا شرط مفسد داشته اند یا خیر، یعنی یک طرف می گوید که تو فلان چیز را شرط کردی و این شرط مفسد است پس عقد باطل شده، ولی طرف دیگر می گوید چنین شرطی نکردم، در اینجا اصحاب گفته اند که ظاهر عقد مقدم است، که ظاهر لفظی است و همان ﴿اوفوا بالعقود﴾[1] است.

6- حکم به طهارت از حیض

در جایی که شک بشود که نقاء از حیض حاصل شده یا خیر، حکم به طهارت کرده اند، چون ظاهر حال زن این است که حیض نباشد، چرا که حیض یک مریضی است و سلامتِ زن اقتضاء می کند که او حیض نباشد.

برخی هم گفته اند که حیض جزو طبع زن است و خلافِ طبع نیست، بنابراین ظاهر حالش این است که حیض باشد.

اصل هم در اینجا عدمِ حیض است.

اگر ظاهر حال را مثل مشهور حساب کنیم که عدم حیض باشد با این اصل موافق است، ولی اگر مثل قول برخی حساب کنیم در این صورت اصل و ظاهر با هم مخالف خواهند بود.

شهید در اینجا مناقشه کرده و فرموده که این بحث اصلا جای هیچکدام از اصل و ظاهر حال نیست، بلکه جای قاعده امکان است، که نص داریم هرچه که ممکن باشد که حیض باشد باید حکم به حیض بودنش کرد.

مقتضای تحقیق

مقتضای قاعده این شد که همه جا ظاهر بر اصل مقدم است و مراد ما از ظاهر هم اعم از ظاهر قول و ظاهر فعل و ظاهر حال است. عقلاء فرقی بین ظاهر قول و فعل و حال نمی گذارند و شرع هم همین طور است.

اینها اماره هستند و بر اصل مقدم هستند و شک را از بین می برند و نوبت به شک نمی رسد.

منتهی این قاعده دو استثناء دارد، یکی اینکه اصل سببی باشد و موضوعی را اثبات یا نفی کند، ولی ظاهر مربوط به حکم باشد، که در این صورت اصل بر ظاهر مقدم است.

مورد دوم هم در جایی است که در مقام محکمه باشد که اگر قول مدعی موافق با ظاهر باشد و قول منکر موافق با اصل باشد، اگر مدعی بینه نداشته باشد این اصل بر ظاهر مقدم می شود.