درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: قاعدة التجزي في الاجتهاد

اهمیت این قاعده بسیار زیاد است چون اگر ما قائل به مشروعیت و صحت تجزی در اجتهاد باشیم طبعا کسی که در بخشی از علوم متجزی است تقلید از او جایز است، مثلا در باب قضاء و جزاء اگر قائل به صحت تجزی باشیم نتیجه این می شود که کسی که در این ابواب مجتهد باشد می تواند متصدی امر قضاء بشود و لازم نیست در سایر ابواب فقهی مثل عبادات هم اجتهاد داشته باشد، همین که اجتهاد اصولی داشته باشد و در باب قضاء و جزاء هم اجتهاد فعلی داشته باشد کافی است. چون فرض این است که اجتهاد اصولی را دارد و قوه اجتهاد را داراست.

در باب ولایت و والی مسلمین بودن هم همین طور است که اگر قائل به تجزی باشیم همین که ابوابی که از شئون حکومت است را در اختیار داشته باشد می تواند متصدی امر ولایت شود و فعلیت اجتهاد او در سایر ابواب لازم نیست.

فلذا این بحث تجزی ثمرات زیادی دارد.

این تجزی، هم در علم اصول است و هم در علم فقه.

تجزی در علم اصول

مسائل علم اصول را می توان به سه بخش اساسی تقسیم کرد:

قسم اول: مسائل الفاظ و قواعد محاوریه، که عمده مسائل اصول را تشکیل می دهند.

قسم دوم: مسائل حجج و امارات که غیر لفظی هستند، مثل حجیت اجماع و حجیت خبر ثقه. که سیره عقلائیه عملیه هستند نه محاوریه.

حجیت قول رجالی و لغوی و انجبار ضعف سند به عمل مشهور و قاعده تسامح و ... از مسائل این بخش هستند.

قسم سوم: مباحث اصول عملیه.

این دو قسم اخیر حتما متوقف بر قسم اول هستند چون ادله ای که در این دو قسم مورد استفاده هستند باید در قسم اول بحث شده باشند، مثلا وقتی بحث از حجیت خبر ثقه می شود و به نصوص متواتره استدلال می شود، باید استدلال به این نصوص بر اساس قواعد محاوریه باشد که در قسم اول بحث شده است.

ادله حجج و امارات از کتاب و سنت همه فرع بر استظهار است، و متوقف بر قسم اول است.

ادله اصول عملیه هم همین طور است، مثلا برای برائت شرعیه یا احتیاط و استصحاب به نصوص استدلال می شود و این استدلال مبتنی بر قواعد محاوریه است.

پس این دو قسم اخیر متوقف بر قسم اول هستند ولی قسم اول متوقف بر دو قسم بعدی نیست.

هرکسی که در قسم اول مجتهد بشود به راحتی می تواند در باب اجتهاد داخل بشود چون غالب احکام فرعی فقهی متوقف بر استظهار از کتاب و سنت است، و ابواب و مسائلی که دلیل عقلی داشته باشد بسیار کم است.

سؤال: بالاخره در استنباط مسائل فقهی نیاز به اجماع و انجبار ضعف سند و قواعد دیگر هست و قسم اول از علم اصول برای اجتهاد کفایت نمی کند.

جواب: بله، اجتهاد متوقف بر مقدمات اجتهاد است، مثل قاعده انجبار و تسامح که در رجال و درایه بحث کرده ایم، اینها مقدمات اجتهاد هستند.

علم اصول، مقدمه اخیر استنباط است ولی مقدمات دیگری هم وجود دارد که باید تحصیل شوند.

منکر این مقدمات نیستیم ولی عمده ادله ای که در باب استنباط بحث می شود نصوص کتاب و سنت است و چیزهای دیگر مثل اجماع تخصصِ خاصی نمی خواهد و همین که با کلمات اصحاب آشنا باشد و بتواند غور کند و تحصیل اجماع کند کافی است.

یعنی کسی که در قسم اول از علم اصول مجتهد باشد هرگز نمی توان گفت که توان فحص کلمات اصحاب برای تحصیل اجماع را ندارد.

کسی که از نصوص کتاب و سنت می تواند استظهار کند، از کلمات اصحاب هم می تواند استظهار کند.

به هر حال عرض کردیم که قسم اول از علم اصول که قواعد لفظیه است بسیار مهم است و در دو قسم دیگر یعنی حجج و امارات و اصول عملیه نیز کاربرد دارد و ادله این دو قسم مبتنی بر همان قسم اول هستند، ولی قسم اول مبتنی بر این دو قسم نیست و اگر هم باشد بسیار اندک است.

پس کسی که در آن قسم اول مجتهد باشد می تواند در ادله دو قسمت دیگر نیز تسلط داشته باشد.

البته در مورد مسائل علم اجمالی و مسائل عقلی اینگونه نیست که اگر کسی در مسائل لفظی اصول مجتهد شد در اینها هم تسلط داشته باشد.

مجتهد در اصول لفظیه مستلزم اجتهاد در حجج و امارات نیست، ما هرگز چنین چیزی را ادعا نکردیم.

آنچه که ما گفتیم این است که اجتهاد در حجج و امارات و اصول عملیه متوقف بر اجتهاد در اصول لفظیه محاوریه است.

ادله عدم حجیت تجزی

1- اجماع

برای عدم حجیت و عدم جواز تجزی به ادله ای استدلال شده است که یکی از آنها اجماع است. ولی این اجماع محقق نیست و مخالف دارد.

علاوه بر این برخی از فقهاء تصریح کرده اند که این مشهور است، مثل محقق نراقی که می فرماید به نظر محقق سبزواری این مساله مشهور است، و به نظر پدر بزرگوارم اشهر است.

نص کلام ایشان این است:

«و نسب في الكفاية إلى المشهور و والدي إلى الأشهر: اشتراط المطلق، و عدم كفاية التجزّي، و جزم الأول به مع تيسّر المطلق، و نفي البعد عن الاكتفاء بالمتجزّي مع فقده، و صرّح الثاني بالتفصيل، فجوّز مع فقد المطلق، و منع مع تيسّره.»[1]

محقق سبزواری اجتهاد مطلق را شرط دانسته و متجزی را کافی نداسته است، منتهی گفته که این حکم در صورتی است که مجتهد مطلق وجود داشته باشد، وگرنه اگر مجتهد مطلقی نباشد بعید نیست که به همان متجزی اکتفاء بشود.

شیخ انصاری عکس چیزی که اینها نسبت داده اند را نسبت داده است، یعنی اینها مشهور را عدم صحتِ تجزی دانستند، ولی شیخ انصاری گفته که مشهور صحتِ تجزی است.

عبارت ایشان این است:

«الظاهر أنّ المشهور صحة التجزّي، بل القول بعدمها لم نعرفه من الإمامية قبل صاحب المعالم»[2]

شیخ انصاری صحتِ تجزی را به مشهور نسبت می دهد و می فرماید که قول به عدم صحتِ تجزی قبل از صاحب معالم اصلا قائل ندارد.

سؤال: ظاهرا کلام شیخ ناظر به اصل تجزی است که آیا صحیح است یا خیر، ولی کلام محقق نراقی مربوط به صحتِ تقلید از متجزی است. پس منافاتی بین این دو کلام نیست.

جواب: اگر تجزی مشروع باشد طبعا تقلید از او هم جایز خواهد بود، نمی توان قائل به تفکیک بین این دو شد که اصل تجزی مشروع باشد ولی تقلید مشروع نباشد، اصلا تعبیرِ صحتِ تجزی به همین معناست که تقلید صحیح باشد، بنابراین کلام شیخ انصاری در مقابل کلام محقق نراقی است و با هم منافات دارند.

به هر حال وقتی که یکی شهرت را به صحت تجزی ادعا می کند و دیگری به نفیِ آن، اثبات می شود که اجماعی در بین نیست.

2- استدلال به ظواهر نصوص

قائلین به عدم جواز تجزی به ظاهر برخی از نصوص مانند «عرف احکامنا» تمسک کرده اند و گفته اند که چنین تعبیری از مجتهد متجزی منصرف است، چون ظاهر این تعبیر این است که همه احکام را بداند.

از این استدلال جواب داده شده است به اینکه کدام فقیه است که همه احکام ائمه علیهم السلام در فقه را بداند؟

با این بیان معلوم می شود که مراد از این تعبیر، همه احکام نیست، چون اگر اینطور باشد هیچ مصداقی برای آن تصور نمی شود.

بنابراین مراد از این تعبیر این است که در هر بابی عمده مطالب آن باب را بداند و بتواند استنباط کند، همین کافی است و صدق می کند که او عارف به احکام شرع است.

برخی نیز گفته اند مراد از این تعبیر این است که حتی همان متجزی هم که مثلا در باب معاملات اجتهاد فعلی دارد، در همین باب همه احکام را بداند، یعنی در همین بابی که اجتهاد دارد، اجتهادش به نحوی است که همه چیز را می داند که در این صورت «عرف احکامنا» در مورد او هم صدق می کند، هرچند که اجتهاد فعلی نسبت به ابواب دیگر غیر از معاملات را نداشته باشد.

سؤال: برخی گفته اند تعبیر «عرف احکامنا» خودش نشان می دهد که مراد، اجتهاد متجزی است، وگرنه اگر قرار بود اجتهاد مطلق باشد حضرت می فرمودند: «علم احکامنا»، تفاوت علم با معرفت و شناخت این است که علم یعنی بالفعل همه احکام را می داند، ولی معرفت یعنی کلیات را می داند ولی برای دانستن جزئیات باید بررسی کند تا به فعلیت برسد.

جواب: در این روایت ابتدا حضرت فرموده است که «نظر فی حلالنا و حرامنا» یعنی باید صاحب نظر در مسائل فقهی باشد و برود و در ابواب مختلف کار کند و بعد حضرت فرمودند «عرف احکامنا» یعنی صرف صاحب نظر بودن و داشتنِ قوه اجتهاد کافی نیست و باید این اجتهاد به فعلیت برسد.

معرفت و علم در بسیاری از تعبیرات مساوی هستند و فرقی ندارند، و اگر هم تفاوت داشته باشند معرفت بالاتر از علم است، بنابراین چنین برداشتی از روایت صحیح نیست.

نص دیگری که مخالفین صحتِ تجزی به آن تمسک کرده اند تعبیر «و اما من کان من الفقهاء» است که گفته اند این تعبیر از مجتهد متجزی منصرف است و شاملش نمی شود.

ما عرض می کنیم که این حرف هم صحیح نیست. مثلا وقتی که تعبیر اطباء و پزشکان به کار می رود، آیا از پزشکان متخصص منصرف است؟ معلوم است که چنین نیست.

بنابراین وقتی تعبیر فقهاء بکار می رود، همانطور که شامل فقیه مطلق می شود، شامل متجزی هم می شود.

3- اجتهاد ملکه است و تجزی در آن معقول نیست

اجتهاد ملکه است و چیزی که ملکه باشد تبعض بردار نیست و نمی توان در مورد آن قائل به تجزی شد.

ملکه، یا هست و یا نیست، و معنا ندارد که مثلا نصفش یا دو سومش حاصل شده باشد.

ما عرض می کنیم که اولا اجتهاد فقط ملکه نیست، ولی حتی اگر هم اینطور باشد، درست است که قابلیت تبعض ندارد، منتهی نسبت به ابواب مختلف ایرادی ندارد که قائل به تجزی بشویم، یعنی اگر کسی در یک باب مجتهد شد ملازمه عقلی و عادی ندارد که حتما در ابواب دیگر هم مجتهد باشد.

کسی که اجتهاد اصولی دارد، اگر در یک باب کار کند و اجتهادش در آن باب فعلی شود، ملازمه ای نیست که حتما در ابواب دیگر هم مجتهد شده باشد، ممکن است مثلا در ابواب معاملات کار کرده و اجتهادش فعلی است ولی در عبادات چنین نباشد.

بنابراین ما هم قبول داریم که ملکه اجتهاد تبعض بردار نیست، اما نسبت به ابواب مختلف امکان دارد که در یک باب اجتهاد باشد و در باب دیگر فعلی نباشد.

مثلا ممکن است در باب استظهارات از الفاظ تمرین و فحص و بحث کرده و استدلال کرده و قوه اجتهاد برای او حاصل شده باشد، ولی در مسائل عقلی اینگونه نباشد.

در مقابل ممکن است کسی قبلا فلسفه خوانده و به همین دلیل مسائل عقلی را زود فرا بگیرد و در مسائلی مثل بحث ضد و اجتماع امر و نهی و مقدمه واجب زود مجتهد بشود، به خاطر اینکه ذوق عقلانی داشته، ولی چنین فردی ممکن است در مسائل محاوری لفظی طول بکشد تا مجتهد بشود.

به هر حال هیچ ملازمه ای نیست بین اینکه در یک باب برای شخصی ملکه حاصل بشود ولی در باب دیگری حاصل نشود.

پس خودِ ملکه تبعض بردار نیست، ولی نسبت به ابواب مختلف، تبعض امکان دارد، و این امری وجدانی است و اختصاص به فقه هم ندارد.

البته مراتب شدت و ضعف اجتهاد را ما انکار نمی کنیم، یعنی ملکه اجتهاد گاهی شدیدتر است و گاهی خفیف تر، مثل اعلم و عالم که می گوییم، در ملکه اجتهاد هم این مراتب تصور می شود ولی معنای تجزی چنین چیزی نیست.

تعبیر به تجزی در اینجا صحیح نیست.

مراد از اجتهاد متجزی این است که نسبت به متعلقات و ابواب، مختلف باشد، و مراد از این تجزی، به لحاظ مراتب شدت و ضعف نیست.

برخی می گویند تجزی معنایش این است که ملکه در ذات خودش متجزی می شود، ولی گفتیم که این معنا صحیح نیست.

مراد کسانی که تجزی را می گویند، بالنسبة به ابواب است، نه اینکه در ذات خودش یا به لحاظ مراتب شدت و ضعف متجزی باشد.

پس ما قائل به صحت تجزی هستیم.

البته کسی که اجتهاد در اصول داشته باشد، چنین اجتهادی کفایت نمی کند که تقلید از او جایز باشد، و حتی تقلید بر خود او هم حرام نمی شود، چون او فقط اجتهاد اصولی دارد و هنوز متصدی استنباط در بابی از فقه نشده است تا اجتهاد فعلی در مورد او صادق باشد.

البته هر بابی را که وارد شود و استنباط کند، هم تقلید بر خود او حرام می شود، و هم تقلید دیگران از او جایز خواهد بود.

به هر حال به نظر ما تجزی نسبت به عمده ابواب فقه امکان دارد، مثل باب عبادات و معاملات و قضاء و جزاء که اینها هر کدام مجزاست و تسلط بر یکی از اینها تسلط بر دیگری را به دنبال ندارد.

مقتضای تحقیق

مقتضای تحقیق به نظر ما جواز و صحت تجزی است، به دو دلیل. یکی صدق تعابیری که در نصوص آمده بود مثل «نظر فی حلالنا و حرامنا» و همین طور عنوان فقیه و عالم و امثال اینهاست که به نظر ما بر فقیه متجزی هم صادق هستند.

و دلیل دوم هم سیره عقلاست که جای انکار نیست که به متخصصین انواع علوم رجوع می کنند، و اگر امر دائر باشد بین پزشک عمومی و متخصصِ اعلم، قطعا در موارد حساس و خطرناک به آن متخصص اعلم رجوع می کنند.

در نصوصی مثل صحیحه عیص بن قاسم هم به این سیره عقلاء تمسک شده و امضاء شده است که حضرت می فرمایند اگر صاحب گله ای گوسفندانش را به دست چوپانی بدهد و او ناشی باشد و گوسفندان را به دم گرگ داده باشد، دیگر آن صاحب گله مثل این چوپان را نمی آورد، بلکه دنبال کسی می رود که اعلم از او باشد.

پس به نظر ما اجتهاد متجزی صحیح است.

ولی برخی می گویند که ابواب فقه همه به هم مرتبط است و اصلا امکان اینکه کسی در یک باب مجتهد باشد و در باب دیگر مجتهد نباشد وجود ندارد، ما این حرف را صحیح نمی دانیم.

ما عرض می کنیم که هر چیزی که دانستنش لازم باشد ولو در ابواب دیگر باشند باید اینها را بداند، مثل پزشکی که اگر کسی بخواهد متخصص بشود باید دوره های عمومی را بگذراند، در فقه هم همین طور است که باید کلیاتی را در تمام ابواب بداند، یعنی باید در اصول مجتهد باشد، و در تمام ابواب فقهی هم یک تسلط نسبی باید داشته باشد، اما اینکه در تمام ابواب این اجتهادش فعلی شده باشد نیاز نیست.

پس اصلِ این اجتهاد متجزی صحیح است، و حتی اعلمیتِ او نسبت به مجتهد مطلق نیز تصور می شود، یعنی امکان دارد که کسی مجتهد مطلق باشد، و دیگری مجتهد متجزی باشد و در ابواب عبادات اجتهاد داشته باشد، اما در همین عبادات آنقدر ممارست داشته باشد که از آن مجتهد مطلق هم اعلم باشد.