درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: حجیت رأی اهل خبره در قیمت گذاری

در قیمت گذاری اجناس و کالاها فقهاء اتفاق دارند که رأی اهل خبره حجت است و کسی از قدماء و متأخرین مخالف نیست، ولی در اعتبار تعدد اختلاف دارند که آیا تعدد شرط است یا خیر.

مقتضای تحیقیق به نظر ما این است که تعدد نیاز نیست و رأی یک اهل خبره هم برای قیمت گذاری کافی است، و نصوص حجیت خبر ثقه شامل اینجا هم می شود، چون اخبار از موضوع خارجی است، و ادله اطلاق دارند و فرقی ندارد که اخبار حسی باشد یا حدسی و از جانب اهل خبره، همین را هم شامل است.

علاوه بر این سیره عقلاء هم قائم است، که عقلای عالم در مسائلی که نمی دانند به اهل خبره رجوع می کنند، و اینگونه نیست که تعدد را شرط بدانند، بلکه یک اهل خبره هم اگر حاذق باشد به قولش عمل می کنند، مثلا در مسائل طبی نظر یک پزشک متخصص را می پذیرند.

البته اگر مساله بزرگ و خطرناکی باشد و پزشک ها هم اختلاف کنند در آنجا عقلاء به نظر یک نفر اکتفاء نمی کنند و مثلا شورای پزشکی تشکیل می شود، ولی در بیماری های عادی و کوچک به نظر یک متخصص عمل می کنند و تعدد را شرط نمی دانند.

این سیره عقلاست و از جانب شارع هم ردع نشده، بلکه می توان گفت که اطلاقات حجیت خبر ثقه شامل اینجا هم می شود.

عمده دلیلی که برای حجیت اهل خبره در قیمت گذاری و عدم اشتراط تعدد وجود دارد همان سیره عقلایی است که به قول یک خبره اکتفاء می کنند و شارع هم ردع نکرده، بلکه اطلاقات حجیت خبر ثقه شامل اینجا هم می شود.

پس به نظر ما تعدد لازم نیست و شیخ انصاری نیز در آخر کلامش به همین نتیجه رسیده است.

اصل اینکه قول اهل خبره حجت است را همه علماء تصریح دارند.

برخی گفته اند اگر بین اهل خبره اختلاف بشود اوسط القیَم را باید گرفت، که معنای این حرف این است که قول اهل خبره حجت است، وگرنه اگر حجت نبود اوسط القیم هم اعتباری نداشت.

برخی هم مثل سلّار تصریح کرده اند. ایشان فرموده است:

«و یُرجع الی اهل الخبرة فی الارش»[1]

شیخ طوسی نیز در نهایه همین مطلب را دارد.

ابن حمزه در وسیله فرموده است:

«و العيب ما يكون عيبا عند أهل الخبرة و المعرفة بها.»[2]

صاحب شرایع هم همین طور.

لکن شیخ انصاری موارد را سه قسم کرده است. یک قسم چیزی است که در بازار معلوم است و همه قیمتش را می دانند، منتهی این شخصِ مشتری نمی داند، در چنین حالتی این مشتری به بایع مثلا اعتماد نمی کند و سراغ کس دیگری می رود و قیمت این جنس را در بازار می پرسد تا بفهمد که بایع آنرا گرانتر می فروشد یا به قیمت بازار است.

این قسم را شیخ انصاری داخل در شهادت دانسته و تعدد را هم معتبر دانسته است.

یک قسم سومی هم ایشان گفته که آنرا همین جا ذکر می کنیم و آن اینکه مال، برای شخص است و فقط او از خصوصیات مال خودش خبر دارد، این را نیز شیخ انصاری با آن قسم اول از یک باب می داند.

این دو قسم را ایشان از باب شهادت می داند نه از باب اهل خبره، و به همین دلیل تعدد را لازم می داند.

علاوه بر این دو قسم، یک قسم دیگر هم ایشان نام برده که قسم دوم در کلام ایشان است و آن این است که نیاز به کارشناسی دارد، و فقط اهل خبره آنرا می دانند، و چیزی نیست که در بازار برای همه معلوم باشد، اینجا نیاز هست که به اهل خبره رجوع شود.

لکن ایشان در پایان کلامش فرموده که «لکن الاظهر عدم التفرقة بین الاقسام»[3] یعنی در هر سه قسم، یک نفر باشد کافی است و نیاز به تعدد نیست، چه اهل خبره باشد و چه نباشد، یعنی ایشان فرقی نگذاشته که نیاز به خبرویت باشد یا نباشد، در هر صورت فرموده که یک نفر کافی است.

دلیل ایشان هم این است که اگر نیاز به تعدد باشد حرج لازم می آید. و دلیل دیگر ایشان هم اطلاقات حجیت قول ثقه است.

کلام ایشان این است:

«إمّا للزوم الحرج لو اعتبر التعدّد.

و إمّا لاعتبار الظنّ في مثل ذلك ممّا انسدّ فيه باب العلم و يلزم من طرح قول العادل الواحد و الأخذ بالأقلّ لأصالة براءة ذمّة البائع تضييعُ حقِّ المشتري في أكثر المقامات.

و إمّا لعموم ما دلّ على قبول قول العادل، خرج منه ما كان من قبيل الشهادة»[4]

ما عرض می کنیم که مقتضای تحقیق همین است که در آخر کلام ایشان آمده که سیره عقلاء جاری است بر اخذ به قول اهل خبره در صورتی که متهم به خیانت و جانبداری و پارتی بازی نباشند و تعدد هم نیست، یعنی لااقل این است که نمی شود لزوم تعدد را در سیره عقلاء احراز کرد.

این سیره است، و ردعی هم از جانب شارع نرسیده است، بلکه اطلاقات حجیت خبر ثقه می تواند صالح باشد برای امضای این سیره.

هرکسی که ثقه باشد و خبر بدهد به خبرش عمل می شود، چه خبرش حسی باشد و چه حدسی باشد و او از اهل خبره باشد، در هر صورت به قولش عمل می شود، البته این حرف ما فعلا بحث اجتهاد و تقلید و اینها نیست، بلکه بحث در مورد قیمت گذاری است، که فرقی ندارد که خبر حسی باشد یا حدسی.

حجیت قول مجتهد

یک دلیل عمده ای که فقهای ما در باب جواز تقلید و مشروعیت تقلید ذکر کرده اند رجوع جاهل به عالم است، که می گویند سیره عقلاء بر این جاری است که به اهل خبره رجوع می شود، و در مورد رجوع به فقیه، نه تنها ردعی نرسیده است بلکه دلیل بر امضای آن هم داریم.

جواز تقلید را به نوعی می توان از ضروریات مذهب یا کالضروری دانست، چون هیچ فقیه و مجتهد اصولی را از قدماء تا متاخرین نداریم که تقلید را جایز نداند، مگر جماعتی از اخباریون که به حساب نمی آیند.

ادله قرآنی جواز تقلید

آیه ﴿فاسئلوا اهل الذکر﴾

از آیات قرآن به آیه شریفه ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ﴾[5] [6] تمسک کرده اند.

این آیه دو تفسیر دارد، تفسیر اول این است که به اهل کتاب می گوید بروید و از علمای خودتان بپرسید تا بفهمید که نبوت پیامبر اسلام در کتاب های خودتان ذکر شده است. اینها چون به علمای خودشان اعتقاد داشتند با بیان آنها برایشان علم پیدا می شد، فلذا نبوت برایشان با همین حرف ثابت می شد.

بر اساس این تفسیر، باید بگوییم که این آیه اختصاص به اهل کتاب ندارد و هرکسی باید به اهل خبره رجوع کند، و همچنین اختصاص به نبوت هم ندارد و در سایر مسائل هم جاری است.

بنابراین باید دو تعدی را قائل بشویم، اول اینکه اختصاص به اهل کتاب نداشته باشد، و دوم اینکه اختصاص به نبوت نداشته باشد.

مرحوم آقای خویی دو اشکال به این تقریب کرده است.

یک اشکال این است که روایات وارد شده و اهل ذکر را به ائمه علیهم السلام تفسیر کرده است، بنابراین نمی توان هر عالمی را مصداق این آیه دانست.

اشکال دوم هم این است که این آیه حتی مورد خودش را هم نمی تواند اثبات کند، چون مساله نبوت نیاز به یقین دارد، و رجوع به اهل خبره یقین نمی آورد.

اشکال اول ایشان را مرحوم علامه در المیزان دفع کرده و جواب خوبی داده است و آن اینکه قاعده جری جاری می شود. درست است که روایات، ائمه علیهم السلام را اهل الذکر دانسته اند ولی این از باب جری است یعنی یکی از مصادیق اهل الذکر و اعلی مصادیق اهل الذکر حضرات معصومین علیهم السلام هستند، ولی معنایش این نیست که کسی غیر حضرات نمی تواند مصداق اهل الذکر باشد.

در زمان حضرات معصومین علیهم السلام کسی که سوالات مردم را در مورد اصل دین و رسالت پاسخ می داد حضرات بودند، و بارها خلفا علمای ادیان را به حضرات معصومین علیهم السلام ارجاع می دادند و حضرات به سوالات پاسخ می دادند و آنها هم قانع می شدند.

این جواب علامه کاملا درست است.

اما اشکال دوم ایشان درست است که این آیه در مورد رسالت است و در مورد خودش نمی توان به اهل خبره رجوع کرد، پس در جاهای دیگر هم نمی توان برای حجیت قول اهل خبره به این آیه استدلال کرد.

معلوم می شود که در همین جا هم رجوع به علمای اهل کتاب از باب حجیت قول اهل خبره نیست، بلکه از باب قرائنی است که برای آنها علم آور بوده است، یعنی اعتماد و اعتقاد آنها به علمایشان طوری بود که با بیان آنها برایشان علم حاصل می شد، پس رجوع به آنها از این باب است، نه از باب رجوع به اهل خبره.

ما این اشکال را پذیرفتیم.

این آیه تفسیر دومی هم دارد که با سیاق آیه در سوره انبیاء مناسب تر است.

این آیه در دو جای قرآن آمده است، هم در سوره انبیاء و هم در سوره نحل.

در سوره انبیاء خطاب به اهل کتاب و همچنین مشرکین قریش است که چرا وقتی پیامبر مبعوث شده است شما بهانه می آورید و می گویید باید خداوند متعال ملائکه را به عنوان فرستاده به روی زمین بفرستد! چرا پیامبری بشر را قبول نمی کنید؟

در آیه سوم سوره انبیاء چنین آمده است:

﴿وَ أَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾[7]

و بعد هم آیات دیگر ادامه دارد تا اینکه در آیه هفتم چنین می فرماید:

﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِى إِلَيهِمْ فَسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[8]

همانطور که دیدیم از سیاق آیات به دست می آید که آنها پیامبری بشر را انکار می کردند.

خداوند متعال می فرماید که همه پیغمبران از جنس بشر بودند منتهی به اراده پروردگار برای اثبات نبوت خود دست به معجزه می زدند.

اما این توقع که پیامبر نباید از جنس بشر باشد و مثلا باید از ملائکه باشد، چنین توقعی بی مورد است.

بروید از علمای ادیان بپرسید که آیا هیچ پیامبری آمده که از جنس بشر نباشد؟

پس بر اساس این تقریب، بحث در نبوت پیامبر نیست، بلکه بحث در این است که آیا پیامبر می تواند از جنس بشر نباشد؟ که یک مساله فرعی است.

بر اساس این تقریب دیگر اشکال مرحوم آقای خویی نمی آید، چون مربوط به اثبات نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیست.

سؤال: در همین صورت هم مساله اعتقادی است و باز هم تقلیدی نیست.

جواب: خیر، یک مساله فرعی است که یک ثقه هم خبر بدهد برای شخص کافی است که برایش اثبات بشود که پیامبران بشری مثل ما هستند. یعنی لازم نیست که برای فرد یقین حاصل بشود، بلکه از هر عالمی که به عدالت و وثاقتش اطمینان دارد اگر سوال کند، همه همین پاسخ را خواهند داد.

به هر حال استدلال به این آیه برای اثبات حجیت قول مجتهد متوقف بر این است که این آیه را سریان بدهیم به سوال هر جاهلی از عالم در زمینه های گوناگون.

فقهای ما از مورد آیه تعدی کرده اند و گفته اند که این آیه می خواهد یک کبرایی را بگوید که مورد آیه مصداقی از آن است، یعنی آیه به آنها می گوید که هر جاهلی به عالم رجوع می کند و سیره عقلاء هم بر همین است، پس شما هم بروید و به سیره عقلاء عمل کنید، حالا فرقی نمی کند که قول او یقین آور باشد یا نباشد.

خلاصه اینکه کأنّ این آیه شریفه به این کبری نظر دارد که هر جاهلی به عالم رجوع می کند، پس شما هم که در این مساله خاص جاهل هستید به عالم رجوع کنید.

آیه نفر

به آیه نفر نیز برای حجیت قول مجتهد استدلال کرده اند ولی این آیه هیچ ربطی به مساله تقلید ندارد.

این آیه در مورد انذار و موعظه است نه تقلید!

مگر آقایانی که در منبرها مردم را موعظه می کنند مجتهد هستند؟

به مجردِ اینکه افراد آیات الهی را بشوند این انذار حاصل می شود و نیاز به اجتهاد و تقلید ندارد.

ادله روایی جواز تقلید

روایات دو قسم هستند، قسم اول نصوص ارجاعِ خاص هستند که حضرات معصومین علیهم السلام برخی از اصحاب خاص خود مثل یونس بن عبدالرحمن و اسدی و ابان بن تغلب و ... را نام برده اند و دیگران را به آنها ارجاع داده اند، که کار این اصحاب، صرفِ نقل روایت نبود و تطبیق دادنِ روایت بر مورد سوال و استدلال کردن بر اساس روایات نیز بود، یعنی اجتهاد و فقاهت داشتند و متخصص بودند.

درست است که نقل روایت خبرویت نمی خواهد ولی تطبیق روایت بر مورد سوال امری است که نیاز به خبرویت دارد و این کارِ فقهای روات بود و از عهده دیگران خارج بود.

قسم دوم از روایات هم نصوص ارجاعِ عامه هستند مثل: «فللعوام أن یقلّدوه»[9] ، و «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا»[10] و «فانّي قد جعلته علیکم حاکما»[11] .

که اینها به شکل قضیه حقیقیه هستند و تمام فقهاء با این ویژگی ها را تا روز قیامت شامل می شوند.

بنابراین با این دو دسته از روایات می توان حجیت رأی فقیه مجتهد برای عوام را اثبات کرد.

وقتی تقلید دیگران جایز باشد، بالفحوی ثابت می شود که عمل خودِ مجتهد به رأی خودش نیز جایز است.

شرائط حجیت رأی اهل خبره

1- اشتراطِ حدسی بودن

رأی اهل خبره در حدسیات معتبر است، یعنی باید امری باشد که رأی بردار باشد، وگرنه در مورد حسیات نیاز به تخصص نیست.

در مورد «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا»[12] نیز گفتیم که صرف نقل روایت نیست، بلکه امری تخصصی است، چون حوادث واقعه، صدها برابرِ روایات است و لازم است که راوی فقاهت داشته باشد تا بتواند حکم آن حوادث واقعه را از روایات استخراج کند.

همانطور که در روایت داریم: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»[13] یعنی باید راویِ فقیه بتواند حوادث واقعه را از روایات تفریع کند و حکمش را پیدا کند.

بدون ردّ فرع بر اصل، نمی توان حکمِ حوادث واقعه را پیدا کرد.

سؤال: خبرویتی که از تجریه حاصل می شود مثل اینکه پزشک ده ها بار عمل می کند و خبرویت کسب می کند، چنین چیزی حسی است و حدسی نیست، بنابراین قول اهل خبره لازم نیست فقط در حدسیات باشد.

جواب: خودِ این تجربه هم یک نوع خبرویت است، یعنی با تکرارِ عمل یک حذاقتی پیدا می کند که صاحب نظر می شود، یعنی منشأ آن ممکن است حس باشد ولی بر اثر تکرار یک حذاقتی پیدا می کند که این حذاقت خودش خبرویت است و دیگر امر حسی نیست. یعنی وقتی که این پزشک نظر می دهد متکی بر تجربه و حذاقت و خبرویتِ اوست، و به رأی و نظر بر می گردد.

2- اشتراط تعدد و عدالت

به نظر ما در غیر باب قضاء دلیلی بر تعدد نداریم، بلکه سیره عقلاء این است که به یک اهل خبره اکتفاء می کنند، و اطلاقات قبول قول ثقه هم گفتیم که جاری است و صلاحیتِ امضای این سیره را دارد.

ولی در باب قضاء دلیل داریم که بینه معتبر است و تعدد در آن شرط است.

مراد ما از باب قضاء، تمام ابوابی همچون حدود و دیات و قصاص و تعزیرات است که نیاز به حکم و شهادت در محکمه دارد، که در چنین مواردی عدالت و تعدد شرط است.

در باب اجتهاد نیز اجماع علماء بر این است که عدالت معتبر است.

شرایط دیگری نیز در خصوص باب تقلید وجود دارد مثل حلال زاده بودن و دوازده امامی بودن و سایر شرایط که در جای خودش مطرح می شود.

ولی بحث فعلی ما در مورد شرایط مطلق اهل خبره است.

3- اطمینان شخصی

در قبول قول اهل خبره وثوق و اطمینان شخصی اعتبار ندارد و نیاز نیست که حتما از قول اهل خبره اطمینان حاصل بشود، حتی اگر ظن شخصی به خلاف هم وجود داشته باشد مهم نیست و قول اهل خبره معتبر است.

همین حرف را قبلا در مورد خبر ثقه نیز گفته بودیم که اگر ظن به خلاف هم داشته باشیم باز هم خبر ثقه حجت است، و در چنین حالتی اگر سیره عقلاء بر قبولِ آن خبر نباشد، اطلاقات حجیت قول ثقه آن سیره را تخطئه می کند.

در اینجا هم می گوییم اگر سیره عقلاء این باشد که در مواردی که ظن به خلاف وجود داشته باشد به قول اهل خبره عمل نکنند، با اطلاقات قبول قول ثقه این سیره را کنار می گذاریم.

البته به نظر ما چنین سیره ای در اینجا وجود ندارد و عقلاء حتی اگر ظن بر خلاف هم داشته باشند باز هم به قول اهل خبره عمل می کنند، و اگر کسی که ظن بر خلاف دارد به قول اهل خبره عمل نکند او را توبیخ می کنند و می گویند که تو سواد نداری و قول تو اعتبار ندارد و مثلا باید به حرف پزشک گوش بدهی.

البته اگر اطمینان یا یقین به خلاف وجود داشته باشد و این یقین از طریق عادی باشد، در این صورت دیگر قول اهل خبره حجت نخواهد بود، چون علم حجت است. مگر اینکه از طرق غیر عادی باشد که دیگر حجت نخواهد بود.

سؤال: اگر از طریق عادی علم داشته باشد پس خودش هم اهل خبره است.

جواب: هر کسی که به چیزی علم داشته باشد اهل خبره نمی شود، ممکن است کسی مثل پدر یا پدر بزرگش به او گفته اند و برایش علم حاصل شده است.

به هر حال اگر علم از طریق عادی باشد حجت است، و اطمینان متآخم به علم هم حکم علم را دارد و حجت است.

اشتراط مرد بودن

در جایی که بناست رأی اهل خبره را بگیرند فرقی بین زن و مرد نیست و لازم نیست که اهل خبره حتما مرد باشد.

مگر در باب شهادات باشد که شارع تحدید کرده است.