درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: علاقه و نسبت علم فقه با علم اصول

نسبت علم فقه با علم اصول بسیار واضح است چون اصل ادله علم فقه را اصول تشکیل می دهد، مثلا بحث الفاظ یک بحث گسترده ای است که مبتنی بر قواعد محاوری عقلایی است که برای اثبات صغریات ظواهر خطابات شرعیه است و تا ظاهر اثبات نشود قاعده «کل ظاهر حجة» هم جاری نمی شود.

خود حجیت ظواهر هم قاعده ای است که بحث می شود، و همین طور سایر مطالبی که در اصول راجع به آنها بحث می شود و در حقیقت تحصیل حجت می شود و نتیجه اش این می شود که فقیه در استنباط فقهی خود در علم فقه به این موارد که در اصول، حجت شمرده شده اند تمسک می کند تا فتوای فقهی بدهد.

و همچنین مثلا بحث از حجیت خبر واحد، که از باب سیره عقلائیه عملیه، یا از باب اخبار متواتر اثبات می شود که خبر واحد حجت است، و وقتی حجت شد، فقیه در علم فقه به اخبار آحاد تمسک می کند.

چگونه است که اخباریون نیاز به علم اصول را منکر هستند؟ با این بیانی که گفتیم اشکال به حرف اینها واضح می شود.

تحول در علم اصول

اخیرا خیلی شایع شده و سر زبانها افتاده که باید در علم اصول تحول پیش بیاید، حالا ببینیم که مراد از این تحول چیست؟

برخی می گویند که اصول تورم دارد و باید کوچک شود، ولی به نظر ما این حرف غلط است.

نظر ما این است که مسائل اصول، مختلف هستند، برخی از مسائل هستند که در اصول و به خصوص در کتب متاخرین و معاصرین از مرحوم نائینی تا زمان ما مطرح شده اند ولی اصلا ربطی به مقام استنباط ندارند، یا اگر هم ربط داشته باشند ثمره شان بسیار دور و کم است، مثلا اتحاد طلب و اراده که صاحب کفایه بحث کرده است، بحث ضد، صحیح و اعم، اقسام وضع، مقدمه واجب، اجتماع امر و نهی و برخی مطالب دیگر، یا اصلا هیچ دخل و ربطی در مقام استنباط ندارند، و یا ثمره شان خیلی کم است.

برخی از این مطالب، که ربطی به استنباط ندارند باید حذف بشوند، مثلا اقسام وضع و اتحاد طلب و اراده به نظر می رسد که حتی شایسته مبادی هم نیستند، و باید حذف بشوند.

برخی دیگر از این مطالب باید تهذیب و خلاصه شوند. مثلا یک جلد از محاضرات به مباحث ضد پرداخته است که می توان در ده صفحه این مطالب را بیان کرد و نیازی نیست که یک جلد کامل به آن اختصاص پیدا کند، چون ثمره اش بسیار کم است.

در مقابل، برخی از مطالب هم هستند که یا در اصول مطرح نشده یا کم مطرح شده که باید مطرح شوند، مثلا تنقیح ملاک قطعی که در کتب فقهی بسیار آمده و به آن تمسک شده است ولی در اصول به صورت مستقل مطرح نشده است.

البته صاحب شرایع که صاحب مدرسه است و صاحب مسالک و جواهر و دیگران به کتابش شرح زده اند، کتاب کوچکی در اصول نوشته که همان معارج است و چند صفحه از آن را به همین تنقیح ملاک قطعی پرداخته است، و فرقش با علت منصوصه را بیان کرده است، ولی دیگران به این مبحث نپرداخته اند.

اینکه در اصول، یک جلد کامل به مبحث ضد اختصاص پیدا کند ولی از تنقیح ملاک صحبتی نشود، یا بسیار گذرا بحث شود، چنین کاری صحیح نیست و باید درست بشود.

پس در تحول علم اصول، برخی از مطالب باید تلخیص شده و برخی مطالب باید اضافه بشود و حقش ادا بشود.

برخی از مطالب اصلا در اصول مطرح نشده است، مثلا از مذاق شارع حرفی نزده اند ولی مطلب مهمی است و باید پیرامونش بحث بشود. و همین طور قاعده امتنان که مثلا ملاکش چیست و چقدر می تواند نطاق ادله را تحدید کند و برخی مطالب دیگر که باید بحث بشوند.

غرض اینکه تحول به این معناست.

علاوه بر اینها کارکرد و بازدهی و ثمره علم اصول در تطبیقات ظاهر می شود و نیاز است که پس از هر بحث اصولی، تطبیقات فقهیه آن نیز ذکر شود.

کسی که ده سال اصول بخواند، تا وارد فقه و فروعات و تطبیقات فقهی نشود مطالب را متوجه نمی شود.

فقهای ما در جای جای فقه و در تمام ابواب فقهی به قواعد اصولی تمسک کرده اند که اینها می تواند به عنوان تطبیق فقهی در ذیل مسائل و قواعد اصولی مطرح شود، و این کار لازم است.

ما هم به خاطر همین ضرورتی که احساس کردیم در بدایع البحوث در ذیل هر قاعده ای تطبیقات فقهیه را آورده ایم ولی اینها کم است و باز هم باید کار بشود.

کسی که یک دور اصول را با تطبیقات بخواند و بفهمد که هر قاعده ای چگونه در فقه جاری می شود، و فقهاء چگونه استشهاد کرده اند، طبعا آماده فتوا می شود.

بنابراین مساله تحول به چهار رکن اصلی منوط شده است:

1- حذف برخی از مسائل، که هیچ دخلی در استنباط مسائل فقهی ندارند و در قیاس استنباط واقع نمی شوند. مثل بحث طلب و اراده و همچنین اقسام وضع و برخی دیگر از مطالب.

2- تهذیب برخی از مطالب که قلیل الثمرة هستند، که باید مقدار پرداختن به چنین مسائلی کمتر بشود، چون گستردگی هر بحثی باید به مقدار اهمیت و کثرت و عظمت ثمره اش باشد.

3- توسعه و تعمیق برخی از مطالب که نیاز است و باید بیشتر مطرح شوند.

برخی از این مطالب اصلا در اصول مطرح نشده اند که باید مطرح شوند، مثل بحث مذاق شارع، و برخی هم کم و پراکنده بحث شده که باید تعمیق شود.

4- تطبیقات فقهیه باید اضافه شود و مباحث اصولی بدون تطبیق فقهی نباشد.

تحول واقعی که اصول را شکوفا می کند اینهاست.

صرف اینکه بگوییم اصول متورم شده و باید مباحث را کم کنیم مشکلی را حل نمی کند.

آنچه که سبب شکوفایی علم اصول است این است که تطبیقات فقهیه در آن باشد، و آنچه که مورد نیاز است به صورت مفصل بحث شود، و چیزهای بی اهمیت که دخلی به استنباط ندارند حذف شده و مطالبی که دخل کمی دارند تلخیص شوند.

علاقه و نسبت فقه و عقاید

ممکن است در ابتدا به ذهن برسد که فقه و عقاید ربطی به هم ندارند، ولی اینطور نیست و فقه و عقاید به هم مرتبط هستند و ریشه هر دو علم از یکجاست و به قول عربها: «یرتضعان من ثدي واحد».

البته عقاید عقلیه محضه و احکام عقلیه مثل وجوب عدل و حرمت ظلم را کار نداریم، آنچه محل بحث ماست عقاید توقیفیه غیر ضروریه و همین طور احکام توقیفیه غیر ضروریه است.

عقاید توقیفیه ضروریه هم از محل بحث خارج است، مثل اصل بهشت و جهنم و چیزهایی مانند اینها که نص و صریح کتاب و یا نصوص متواتره بر چنین مواردی دلالت دارد.

احکام توقیفیه ضروریه هم همین طور است و از محل بحث خارج است مثل اصل وجوب صلاة و صوم و حج و جهاد مانند آن.

کلام در عقاید توقیفیه غیر ضروریه، و احکام توقیفیه غیر ضروریه است، که چنین مسائلی در عقاید و فقه بسیار زیاد هستند.

حالا بحث در این است که همان دلیلی که در فقه در چنین مسائلی حجت است، در عقاید نیز حجت است.

یکی از ادله ای که در فقه مطرح می شود خبر واحد است، بنابراین باید بگوییم که خبر واحد همانطور که در فقه حجت است، در عقاید نیز حجت است.

برخی اشکال می کنند که عقاید را نمی توان با خبر واحد ثابت کرد، ولی این حرف صحیح نیست.

یکی دیگر از ادله فقه، اجماع است، بنابراین بر اساس حرفی که زدیم باید در عقاید هم حجت باشد.

اجماع هم مانند خبر واحد، حاکی از سنت است، بلکه اقوی از خبر واحد است، بنابراین هم اجماع و هم خبر واحد، همانطور که در فقه حجت هستند، در عقاید نیز حجت هستند. چون گفتیم که عقاید توقیفیه باید از کتاب و سنت فهمیده شوند، و عقل به آنها راه ندارد، بنابراین با اجماع هم قابل اثبات هستند، چون اجماع حاکی از سنت است.

برخی اشکال کرده و گفته اند که خبر واحد ظنی است و نمی تواند عقاید را اثبات کند، جواب این است که مگر خبر واحد ظنی، با ظنی بودنش در فقه حجت است؟

خبر واحد که در فقه حجت شده است به خاطر دلیل اعتبار قطعی است که حجت شده است، بنابراین هرچند که خبر فی حد نفسه ظنی است، ولی حجیتش قطعی شده است، چون دلیل حجیتش که همان سیره عقلائیه، یا اخبار متواتر است قطعی است.

وقتی که حجیتِ خبر قطعی بشود، مودایش هم قطعی می شود.

ولو اینکه خبر فی حد نفسه با واقع ملازمت ندارد، اما قطعی الحجة است.

در عقاید توقیفی هم دنبال همین حجت هستیم، پس باید خبر واحد در عقاید هم حجت باشد.

سؤال: این در واقع رابطه علم اصول با عقاید است، و نمی توان با این حرف، رابطه بین فقه و عقاید را اثبات کرد.

جواب: مراد از رابطه و نسبت بین فقه و عقاید همین است که ادله ای که در فقه حجت هستند، مثل اجماع و خبر واحد، همین ادله در عقاید هم حجت هستند.

در کتاب های فقهی استدلال می شود و صرف رساله عملیه نیست، فقیه ادله ای باید بکار ببرد و فتوا بدهد، همین اتفاق در عقاید توقیفیه هم می افتد و باید استدلال کند و فتوا بدهد. وقتی که اجتهاد مطرح شد پس تقلید هم هست.

اینکه می گویند در عقاید تقلید راه ندارد، فقط در مورد عقاید ضروریه عقلیه است، وگرنه در عقاید توقیفیه غیر ضروریه تقلید راه دارد.

خلاصه کلام اینکه خبر ثقه که غالب مسائل فقه مبتنی بر آن است، در عقاید نیز حجت است، و از این جهت بین فقه و عقاید رابطه وجود دارد.

ادله حجیت خبر ثقه آبی از تخصیص است و اختصاص به مسائل فقهی ندارد.

مثلا در خبر صحیح چنین وارد شده است:

«قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ- عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي- أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ- آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ.»[1]

آیا تعبیر «معالم دین» که در این روایت آمده است شامل عقاید توقیفیه نمی شود؟ معلوم است که می شود، و اصلا این تعبیر ابتدا شامل عقاید شده و سپس احکام را شامل می شود.

در معتبره قاسم بن علاء نیز چنین آمده است:

«فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا- فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا- قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا- وَ نُحَمِّلُهُمْ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ.»[2]

«ما یرویه عنّا ثقاتنا» قطعا شامل عقاید هم می شود.

اگر روایات حضرات معصومین را مثلا هزار تا فرض کنیم، اگر نصفش در فقه باشد، نصفش هم در عقاید است.

اساسا دین به دو رکن متقوم است، که عقاید و احکام است، و اخلاق هم به نوعی به همان احکام بر می گردد چون با اعمال کار دارد.

بنابراین ادله حجیت خبر ثقه شامل عقاید هم می شود و ابا دارد از اینکه اختصاص به احکام فرعی شرعی داشته باشد.

برخی گفته اند که در عقاید توقیفیه فرعیه و غیر ضروریه چون که تحصیل علم واجب نیست، فلذا خبر واحد هم حجت نیست.

آن اعتقاداتی که تحصیل علم در آنها واجب است همان اصول دین است، اصل توحید و اصل معاد و نبوت و ... که ضروری هستند و با ادله عقلی و نصوص کتاب و اخبار متواتر ثابت شده اند، ولی در فروعات مانند تفاصیل قیامت و امثال اینها تحصیل علم واجب نیست، و حالا که تحصیل علم واجب نیست، پس خبر واحد هم در چنین جایی ملاک حجیت را ندارد.

این حرف هم از آن حرف هایی است که هیچ اساسی ندارد. مگر در جایی که تحصیل علم واجب نباشد خبر واحد حجت نیست؟ مثلا در احکام غیر مبتلی به در فقه، تحصیل علم واجب نیست، آیا می توان گفت که خبر واحد در اینجاها حجت نیست؟

اصلا وجوب تحصیل علم، یا عدم وجوب آن، هیچ دخلی به حجیت یا عدم حجیت خبر واحد ندارد. آنچه که در مورد خبر واحد اهمیت دارد، اسناد دادن به خداوند متعال و بیرون آمدن از افتراء علی الله است، چون خبر واحد دلیلش قطعی است، و وقتی که فقیه چیزی را با خبر واحد به شارع نسبت می دهد و فتوا می دهد، از افتراء علی الله بیرون است. و این دیگر فرق نمی کند که مبتلی به باشد یا نباشد، و تحصیل علم واجب باشد یا نباشد.