درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: نسبت و علاقه بین قرآن مجید و فقه

آیات بسیاری در قرآن مجید متعرض احکام است. احکام مختلف در ابواب گوناگون عبادی و معاملی و سیاسی و قضایی و جزایی در قرآن بیان شده است، و می توان گفت که بابی در فقه نداریم که آیه ای در مورد آن نداشته باشیم.

اصول استنباط فقهی، کلیاتش ریشه در قرآن دارد.

حتی در برخی موارد به نحوی که در قرآن بیان شده است شاید در روایات هم بیان نشده باشد، مثلا معاهده با کفار و مشرکین، بنده ندیده ام که روایتی جزئیات و شرایطش را بیان کرده باشد ولی در قرآن با دلالت روشن و واضح بیان شده است.

فلذا نسبت قرآن با فقه روشن است و جای تردید ندارد.

قواعدی در مورد قرآن وجود دارد که در قواعد تفسیریه و تفسیر ترتیبی بیان کرده ایم و باز هم در ادامه بیان می کنیم، از جمله قواعدی همچون محکم و متشابه، مطلق و مقید، قاعده جری، حجیت قرآن برای غیر مشافهین که بین اصولیون و اخباریون اختلاف شده است و همین طور سایر قواعد، که این قاعده ها در آیات الاحکام و همچنین در مطلق تفسیر آیات مورد استفاده است.

در مورد برخی از آیات الاحکام وجوه مختلفی ذکر می شود و فتاوا بر اساس این وجوه متفاوت می شود، مثل آیه حیض که اخیرا بیان کردیم که تعبیر ﴿یطهرن﴾ در آیه شریفه اگر مشدد باشد یک معنا دارد و اگر بدون تشدید باشد معنای دیگری دارد.

پس شکی نیست که بین آیات قرآن و فقه رابطه وجود دارد و این رابطه اختصاص به آیات الاحکام ندارد، هرچند که در مورد آیات الاحکام این پیوند قوی تر است.

به هر حال آیاتی که مربوط به فقه می شوند زیاد هستند.

البته متاسفانه فقهاء و اصولیون خیلی در مقام استنباط فقهی و اصولی به آیات نپرداخته اند. با اینکه کتاب های مستقلی در باب آیات الاحکام نوشته شده است، ولی اینکه در کتب فقهی علاوه بر ادله دیگر به آیات هم تمسک کنند به نحوی نبوده که حق آیات ادا شده باشد. توجه به آیات باید بیشتر باشد.

اصل و اساس استدلال در جای جای فقه باید آیات باشد، ولی معمولا دأب فقهاء چنین چیزی نیست، و فقط به روایات می پردازند.

حجیت آیات قرآن

می توان آیات قرآن را به حجت و لا حجت تقسیم کرد. برخی از آیات بنفسها دلالت بر حکم شرعی دارند، ولی برخی دیگر از آیات چنین نیستند.

آیات محکم، آیاتی هستند که حجت هستند. این آیات، اعم از صریح و ظاهر هستند. بنابراین آیاتی که ظهور داشته باشند حجت هستند، و در مقابل، آیات متشابه و مجمل هستند که حجت نیستند.

آیات مجمل، مانند ﴿احل الله البیع﴾ و ﴿اوفوا بالعقود﴾ و ﴿اقیموا الصلاة﴾ و امثال اینهاست که اصل حکم را افاده می کند ولی جزئیات و خصوصیات را بیان نمی کند، مثلا آیه ﴿اقیموا الصلاة﴾، اصل وجوب نماز را بیان می کند ولی حرفی از تعداد رکعات و وقت صلاة و سایر شرایط آن نمی زند، بنابراین از این جهات مجمل است.

این آیات باز لااقل اصل حکم و مثلا اصل وجوب را افاده می کنند، ولی آیات متشابه اصلا ظهور ندارند، و چند احتمال در مورد آنها وجود دارد.

شیخ طوسی معانی آیات را به چهار قسم تقسیم کرده است:

قسم اول این است که مفهوم برخی از آیات برای هیچکس حتی حضرات معصومین علیهم السلام هم روشن نیست. بنابراین چنین آیاتی برای هیچکس حجت نیست. مثل آیاتی که بیان می کند که مثلا علم الساعة مختص به خداوند است، که چنین چیزی را هیچکس نمی داند.

کلام شیخ طوسی این است:

«و الذي نقول به: إن معاني القرآن على أربعة أقسام: أحدها- ما اختص اللَّه تعالى بالعلم به، فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه، و لا تعاطي معرفته، و ذلك مثل قوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ: إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ﴾ و مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ...﴾ الى آخرها. فتعاطي معرفة ما اختص اللّه تعالى به خطأ.»[1]

تعبیر ایشان این است که «ما اختص اللَّه تعالى بالعلم به»، یعنی خداوند را مختص به این علم دانسته، ولی بهتر بود که برعکس می فرمود، یعنی می فرمود: «ما اختص علمه بالله تعالی» یعنی علمی که اختصاص به خداوند دارد.

مراد از «تعاطی» خوض کردن است.

ما به این حرف اول ایشان سه اشکال وارد کرده ایم.

یکی اینکه آنچه علمش اختصاص به خداوند متعال دارد، آنرا قبول نداریم که خداوند به نبی صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام الهام نکرده باشد.

ما هم قبول داریم که برخی از علوم را جز خداوند نمی داند، مثل علم به متشابهات قرآن، ولی در همین جا می گوییم که خداوند علمش را به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و ایشان نیز به معصومین علیهم السلام منتقل کرده اند. چون اینها اصلا از طریق دلالت لفظی فهمیده نمی شوند و از حیطه دلالت لفظی خارج هستند.

بنابراین نمی توان گفت آن علمی که مختص به خداست را هیچکس حتی معصومین هم نمی دانند.

اشکال دوم ما این است که اگر مثلا وقت قیامت را از علوم اختصاصی خداوند می دانید، این اصلا ربطی به دلالتِ آیه ندارد، آیه می فرماید: که از تو می پرسند که قیامت چه زمان برپا می شود؟ بگو که علم آن نزد خداوند است.

خب این آیه اصلا مدلولش صریح است و ظاهر هم نیست، پس معنای این آیه روشن است و از حیث اینکه معنا و مدلول این آیه چیست، اشکالی وجود ندارد.

البته ما هم قبول داریم که ساعت و زمان قیامت را هیچکس نمی داند، ولی این چه ربطی به مدلول آیه دارد؟

قسم دومی که ایشان بیان می کند این است:

«و ثانيها- ما كان ظاهره مطابقاً لمعناه، فكل من عرف اللغة التي خوطب بها، عرف معناها، مثل قوله تعالى: ﴿وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ و مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ و غير ذلك.»[2]

این قسم را ما هم قبول داریم و اشکالی ندارد که معنای آیه مطابق با ظاهر است و هرکس زبان و قواعد عربی را بداند متوجه معنا می شود.

قسم سوم را اینگونه فرموده است:

«و ثالثها- ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلا. مثل قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَ آتُوا الزَّكاةَ﴾ و مثل قوله: ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ و قوله: ﴿وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ﴾ و قوله: ﴿فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ و ما أشبه ذلك. فان تفصيل أعداد الصلاة و عدد ركعاتها، و تفصيل مناسك الحج و شروطه، و مقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه إلا ببيان النبي صلی الله علیه و آله و وحي من جهة اللَّه تعالى. فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع منه، يمكن ان تكون الاخبار متناولة له.»[3]

برخی از آیات مثل ﴿اقیموا الصلاة﴾ را دیگران نیز گفته اند و مرحوم نائینی فرموده که در صورت شک در جزئیات نمی توان به اطلاق این آیات تمسک کرد، چون اصلا در مقام بیان این جزئیات نیست.

قسم چهارم را نیز چنین فرموده است:

«و رابعها- ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عنهما، و يمكن ان يكون كل واحد منهما مراداً. فانه لا ينبغي أن يقدم احد به فيقول: ان مراد اللَّه فيه بعض ما يحتمل- إلا بقول نبي او امام معصوم- بل ينبغي ان يقول: ان الظاهر يحتمل لأمور، و كل واحد يجوز أن يكون مراداً على التفصيل. و اللَّه أعلم بما أراد. و متى كان اللفظ مشتركا بين شيئين، أو ما زاد عليهما، و دل الدليل على انه لا يجوز ان يريد إلا وجهاً واحداً، جاز ان يقال: إنه هو المراد.»[4]

این قسم، متشابهات نام دارند، که چند وجه در مورد آنها تصور می شود و در صورتی که دلیل روایی وجود داشته باشد که یک معنا را معین کند همان معین می شود.

بنابراین نظر شیخ طوسی این است که این آیات متشابه، بدون در نظر گرفتن روایت، حجت نیستند. و در مورد مجمل هم فرموده بودند که حجت نیست.

یک اشکالی که پیش می آید این است که پس چرا این را به دو قسم تقسیم کردند؟ وقتی که مجمل و متشابه، هیچکدام حجت نیستند، پس چرا اینها را دو قسم بدانیم؟

همان مجمل هم در مقام بیان جزئیات نیست و یک روایت باید بیاید و معنا را مشخص کند، و متشابه هم، لفظ آیه بدون روایت دلالت بر معنا ندارد و باید روایت بیاید و مراد را تعیین کند.

بنابراین قسم اولی که شیخ بیان کرده بود را که رد کردیم، و مجمل و متشابه را هم یک قسم کردیم، و نتیجه این می شود که فقط دو قسم باقی می ماند و آن اینکه آیات قرآن یا ظهور دارند و یا ظهور ندارند، و این قسمی که ظهور ندارند اعم از این است که یا اصلا معنا نداشته باشد و یا چند معنا محتمل باشد که در هر صورت باید روایت معنا را مشخص کند.

سؤال: در جایی که چند معنا تصور می شود، آیا فقط باید یک معنا را قبول کنیم؟ و نمی توانیم همه معانی را بپذیریم؟

جواب: بستگی به این دارد که در روایت چه معنایی ذکر شده باشد، اگر در روایات همه معانی تایید شده باشند ما هم همه را می پذیریم. چون مانند برخی از محققین از اصولیون قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر هستیم و از این جهت مشکلی نداریم.

این کلام شیخ طوسی بود.

ولی در روایتی که در احتجاج ذکر شده است، آیات قرآن به سه قسم تقسیم شده اند و آن روایت این است:

«إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ لِسَعَةِ رَحِمَتِهِ وَ رَأْفَتِهِ بِخَلْقِهِ وَ عِلْمِهِ بِمَا يُحْدِثُهُ الْمُبَدِّلُونَ مِنْ تَغْيِيرِ كِتَابِهِ قَسَّمَ كَلَامَهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ فَجَعَلَ قِسْماً مِنْهُ يَعْرِفُهُ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ وَ قِسْماً لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ صَفَا ذِهْنُهُ وَ لَطُفَ حِسُّهُ وَ صَحَّ تَمْيِيزُهُ مِمَّنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلٰامِ وَ قِسْماً لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا اللَّهُ وَ أُمَنَاؤُهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَ إِنَّمَا فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَدَّعِيَ أَهْلُ الْبَاطِلِ مِنَ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ مَا لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُمْ وَ لِيَقُودَهُمُ الِاضْطِرَارُ إِلَى الِايتِمَارِ لِمَنْ وَلَّاهُ أَمْرَهُمْ فَاسْتَكْبَرُوا عَنْ طَاعَتِهِ»[5]

یعنی خداوند متعال چون می دانست که قرآن کریم به قول امروزی ها با چه چالش هایی از جانب دشمنان و اهل بدعت و کسانی که از قرآن سوء استفاده می کنند روبرو می شود به همین دلیل آیات را به سه قسم تقسیم فرمود.

یک قسم، آیاتی هستند که عالم و جاهل آنها را می دانند.

مراد از جاهل، همان عوامی هستند که لغت عربی را می دانند، بنابراین معنا را متوجه می شوند، چون واضح الدلالة است.

قسم دوم هم آیاتی هستند که لطایف و ظرائفی دارند و معنایشان با دلالت وضعی لفظی واضح، روشن نمی شود، بلکه خبره هایی از علمایی که در قرآن کار کرده اند به این معانی دست پیدا می کنند، چون باید عالم به سیاق باشند و مثلا استعاره و کنایه و امثال اینها را بدانند.

قسم سوم هم آیاتی هستند که فقط خداوند و راسخون در علم می دانند.

یک فرق اساسی این تقسیم با تقسیم شیخ طوسی این است که آن قسم اول ایشان که هیچکس حتی معصومین هم نمی دانند، در این تقسیم وجود ندارد.

یک اشکالی که به آن قسم اول شیخ طوسی وارد است و در نقد کلام ایشان این را نگفتیم این است که اگر آیه ای معنایی دارد که حتی پیغمبر هم نمی داند، پس اصلا برای چه نازل شده است؟ نزول چنین چیزی لغو است.

پس امکان ندارد که آیه ای نازل شود و مراد از آن حتی برای پیامبر صلی الله علیه و آله نیز معلوم نباشد.

اما ادامه روایت این است که اصلا چرا خداوند متعال این سه قسم را برای آیات قرار داد؟

حضرت می فرماید که این تقسیم و ذکر آیات متشابه برای این است که آن کسانی که بهره ای از قرآن نبرده اند از غیرشان تمییز داده بشوند و کسی که علم قرآن را ندارد نتواند ادعای فهم آیات قرآن کند.

خداوند متعال علم به متشابهات را نزد راسخین یعنی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام گذاشته تا دیگرانی که مدعی هستند مجبور بشوند نزد اهل بیت زانو بزنند و از این طریق معارف را بیاموزند. ولی آنها چنین کاری را نکردند و استکبار ورزیدند.

ابتناء قواعد اصولیه و قواعد فقهیه بر تفسیر قرآن

بسیاری از قواعد اصولیه و همین طور قواعد فقهیه مبتنی بر آیات قرآن کریم هستند و از قرآن استخراج شده اند، بنابراین علم تفسیر از این جهت ارتباط مستقیم با اصول و فقه دارد.

مثلا دلالت ماده امر بر وجوب را از آیه شریفه ﴿ما مَنَعَكَ أَلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾[6] استفاده کرده اند.

یا حجیت خبر واحد که به آیه نبأ استدلال شده است.

خداوند متعال فرموده است: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[7]

و همین طور قاعده نسخ که از آیه شریفه استفاده می شود و قابل تطبیق بر آیه نجوا و غیر آن است.

خداوند فرموده است: ﴿ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها﴾[8]

و قاعده نفی سبیل که از آیه شریفه ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾[9] استفاده می شود و بر این اساس، هر معاهده ای که موجب سلطه کفار بشود غیر مشروع خواهد بود.

و همین طور قاعده قرعه که آیه شریفه می فرماید: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾[10]

و قاعده حرمت اهانت به محترمات و مقدسات دین که از این آیه شریفه استفاده می شود: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ﴾[11]

و همین طور قاعده عدل و انصاف، خداوند متعال می فرماید: ﴿وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ﴾[12]

و قاعده احسان در آیه: ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ﴾[13] و سایر آیاتی که در جای جای فقه به آنها استدلال شده است و می توان گفت که بابی از ابواب فقه پیدا نمی شود که قرآن مجید فی الجمله متعرض آن نشده باشد.