درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: سیره مستحدثه

یکی از قواعد یا امارات و یا ادله مهم در استنباط مسائل مستحدثه و فقه معاصر، سیره های مستحدثه هستند.

اساس حجیت سیره مستحدثه به یک ملاک بند است و آن اعتبار معاصرت است.

کسی که قائل به حجیت سیره مستحدثه است، یا باید معاصرت سیره با زمان شارع را شرط نداند، یا اگر شرط می داند باید این سیره مستحدثه را به نحوی به زمان شارع برگرداند و بگوید که از ملاک معاصرت برخوردارند. و غیر این دو راه هیچ راه دیگری وجود ندارد.

فلذا اولین چیزی که در اینجا باید بحث بشود همین اعتبار معاصرت است، که در مورد سیره عقلائیه و متشرعه باید در مورد معاصرت صحبت شود.

سیره عقلائیه انواعی دارد که برخی از آنها اصلا این بحث را بر نمی تابد، و اصلا امکان تصور سیره مستحدثه وجود ندارد.

سیره های عقلائیه ای که مبتنی بر حکم عقل یا طبع و فطرت و غریزه بشر باشند چنین حالتی را دارند که سیره مستحدثه در اینها اصلا راه ندارد، چون طی قرون تاثیری در اینها ندارد و اینها را تغییر نمی دهد.

این سیره ها از زمانی که انسان آفریده شد و یک مجتمعی را تشکیل داد، و زندگی اجتماعی صورت گرفت، از همان زمان وجود داشته و شایع شده است. چنین سیره هایی یا به حکم عقل و یا غریزه و طبع و فطرت بوده است. مثلا همین مالک شدن، خرید و فروش، نقل و انتقال، که این ملکیت و مالکیت از غریزه است، منتهی اماره بر اینکه ید باشد بر اساس تجربه است.

غرض اینکه این قسم از سیره های عقلائیه، نمی توانند مستحدثه باشند.

سؤال: عقل بشر در حال رشد است و ممکن است امروزه چیزی را درک کند که در گذشته درک نمی کرد و حکم نمی کرد.

جواب: نمی توان گفت که عقل در آن زمان یک جور حکم می کرد و الان جور دیگری حکم می کند.

سؤال: اگر عقل ظنی باشد و حکمی بدهد آیا قابل تغییر نیست؟

جواب: از این جهت تفاوتی نمی کند، اگر در آن زمان عقل ظنی حکمی می کرد، الان هم عقل ظنی همان حکم را می کند.

اگر هم قطعی بوده، الان هم قطعی است. به هر حال عقل عقل است و حکمش متفاوت نمی شود.

به هر حال این قسم از سیره های عقلائیه نمی تواند مستحدثه باشد، اما اقسام دیگری وجود دارد که می توانند مستحدثه باشند، مثل تجربه و عادات بشر و همین طور سایر اقسام.

حالا همین قسمی که سیره مستحدثه در مورد آن تصور می شود، محل بحث ماست که آیا معاصرت شرط است یا خیر، وگرنه آن قسم اول اصلا از محل بحث خارج است چون امکان مستحدثه بودن ندارد.

اگر قبول کنیم که این سیره ها مستحدثه هستند، و در زمان شارع نبوده اند، بنابراین امکان اینکه شارع ردع کند وجود ندارد.

ملاک حجیت ردع این است که سیره ای در منظر و مرآی شارع باشد و شارع آن را ردع نکند، یعنی چون در منظر و مرآی شارع بوده و او سکوت کرده است این ردعش امضاء حساب می شود و آنرا حجت می کند، اما اگر اصلا در منظر و مرآی نبوده باشد، دیگر معنا ندارد.

این حرف شهید صدر است که ایشان قائل هستند که ما سیره های مستحدثه داریم که امکان ردع ندارند بنابراین حجت نیستند.

در سیره متشرعه هم به نحو اولی همین طور است، چون سیره متشرعه هیچوقت ریشه در عقل و فطرت و غریزه ندارد، بلکه بما هم متشرعه است.

سیره متشرعه ولیده نصوص است و ریشه در نصوص دارد بنابراین باید در زمان شارع بوده باشد، و امکان ندارد که بعد از عصر شارع حادث شود.

این اشکالی است در مورد سیره متشرعه.

ولی به نظر ما این حرف صحیح نیست، و در مورد سیره متشرعه نیز سیره مستحدثه تصور می شود، چون گاهی سیره متشرعه ناشی از فتاوای بعضی فقهای بزرگ صاحب مدرسه است، مثل شیخ طوسی و محقق و علامه، که فتوای اینها تاثیرگذار بود و گاهی در بین مردم سیره ای را راه می انداخت، بنابراین ریشه برخی از این سیره ها همان فتواست و آنچه از این سیره ها می توان به دست آورد همان فتواست.

گاهی نیز سیره متشرعه ناشی از تعصبات قومی یک طایفه است، مثل اینکه عروس در مقابل ابوالزوجه به فرزندش شیر نمی دهد، یا نگاه به غیر عورتین از بدن محارم که نصی در مورد حرمتش نداریم ولی در خیلی از قبایل چنین چیز هایی را حرام می دانند. یعنی حتی ممکن است نسبت به دروغ و غیبت حساسیت زیادی نداشته باشند ولی نسبت به چنین چیزی خیلی حساسیت به خرج می دهند و مؤاخذه می کنند.

اینگونه تعصبات از یک قومی ممکن است شیوع پیدا کند به سایر قبایل و کم کم تبدیل به سیره بشود.

در جایی که ناشی از فتوا باشد نیز عرض کردیم که مستحدثه امکان دارد، مثلا وجوب شهادت ثالثه در اقامه که در زمان ائمه علیهم السلام اصلا نبوده، و در زمان قریب به عصر ائمه علیهم السلام هم نبوده، به حدی که شیخ صدوق کسانی که این شهادت ثالثه را ایجاد کرده اند لعن می کند و می گوید که مفوّضه این کار را کرده اند.

ولی بعد از عصر ایشان کم کم و کم کم شیوع پیدا کرده و در کلمات فقهاء آمده به حدی که مرحوم حکیم فتوا به وجوبش داده است، و الان هم چنان سیره ای در بین متشرعه وجود دارد که هیچ جای انکار ندارد.

پس سیره متشرعه هم ممکن است بعد از زمان شارع حادث بشود.

شهید صدر می فرماید که ما در سیره های عقلائیه، سیره مستحدثه داریم، که نمونه ای در عصر شارع ندارند، و حالا که در منظر و مرآی معصوم نبوده اند پس قابلیت ردع هم ندارند، بنابراین عدم ردع نمی تواند اماره بر حجیت این سیره ها باشد، فلذا ایشان قابل به عدم حجیت سیره های مستحدثه هستند.

ما عرض می کنیم که هیچ سیره مستحدثه ای در زمان ما یافت نمی شود مگر آنکه مصداقی از سیره های کلی است که در زمان شارع وجود داشتند.

و تفاوتی هم نمی کند که منشأ این سیره عقلائیه چه باشد، مثلا اگر غریزه اقتصادی و تحصیل منفعت سبب شود که حقوق معنوی را نیز خرید و فروش کنند، خود این هم ریشه در سیره های کلی زمان شارع دارد.

سیره های کلی زمان شارع خودشان یک تقسیم بندی اساسی دارند، مثلا عقلاء سیره ای که در باب ید دارند، با سیره ای که در باب خبر ثقه دارند، این سیره ها از دو سنخ هستند، و همین طور سایر اقسام.

اینها کبریات و کلیاتی هستند که قبل از اسلام نیز مصب سیره عقلایی بودند و در زمان شارع هم بودند و بعد از زمان شارع نیز ادامه دارند.

اگر بعد از زمان شارع سیره ای حادث شد، حتما از مصادیق همین سیره های کلی است. فلذا قابل ردع است، یعنی اگر آن سیره در زمان معصومین ردع شده باشد یعنی این هم ردع شده است، و اگر ردع نشده باشند یعنی این هم ردع نشده است، و همین به معنای امضای این سیره است.

قاعدة لو کان لبان

ثمره این قاعده اختصاص به علم رجال ندارد و در فروعات فقهی نیز قابل استدلال است، اما در عین حال یکی از مهمترین مصادیقش همان رجال است.

حجیت اخبار در علم رجال دو مبنا دارد، یکی مبنای قدماست که وثوق به صدور روایت بر اساس قرائن است، که اگر آن قرائن در اختیار باشد و قرینیت داشته باشد متاخرین نیز قبول دارند، و مبنای دوم هم وثاقت روات است، که به شهادت شیخ طوسی قدما علاوه بر قرائن به وثاقت راوی نیز اخذ می کردند، اما در عین حال تکیه زیادی به آن قرائن داشتند.

حالا کلام این است که اگر راوی توثیق خاص و عام نداشت، لکن از مشاهیر باشد، در چنین جایی این قاعده می گوید که بر اساس روش اصحاب، اگر قدحی در مورد او وجود داشت باید بیان می شد، و همین که قدحی در مورد او وارد نشده است نشان می دهد که ثقه است.

البته این تنها ثمره این قاعده نیست، و در باب فقه و فروع فقهی نیز فقهاء به این قاعده استدلال کرده اند.

مثلا در جایی که کسی آب انگور را جوشانده است، تا قبل از ذهاب دو سوم، نجس است و بعد پاک می شود، در همین جا می گویند که ظرف و لباس و قاشق و ملاقه و ... نیز به تبعیت پاک می شوند.

مرحوم حکیم در همین مساله به این قاعده تمسک می کند و می فرماید که اگر بنا بود که این لباس مثلا نجس باشد، باید در نصوص و فتاوی ذکر می شد، و حالا که ذکر نشده است کشف می شود که نجس نیست.

و همین طور وجوب شهادت ثالثة در اقامه که اگر واجب بود باید در نصوص و فتاوی ذکر میشد.

نکته دیگر این است که این قاعده بر دو اساس مبتنی است، یکی اصل قضیه، و دیگری هم عکس نقیض قضیه است.

اصل قضیه این است که اگر این فعل حرام بود، یا مثلا نجس بود، یا فلان شخص غیر ثقه بود، قطعا گفته می شد و روشن می شد.

عکس نقیضش هم این است که حالا که ظاهر نشده و گفته نشده است، پس معلوم است که نبوده است.

آن نتیجه ای که ما دنبالش هستیم همین عکس نقیض است ولی دلیلش اصلِ قضیه است که به آن استدلال می کنیم.

فلذا این قاعده بر این دو رکن مبتنی است.