درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: تعریف قاعده مذاق شارع

عنصر مذاق شارع را باید بشناسیم و تفاوت آن با علت منصوصه و مستنبطه و همچنین تفاوت آن با مقاصد الشریعه را بدانیم.

این مباحث مهم است و به خصوص در فقه معاصر دخل شدید دارد. چون بسیاری از مسائل مستحدثه فقه معاصر که نصی در مورد آنها نداریم مبتنی بر همین اساس هستند.

تعریف مذاق شارع این است که آنچه از عمومات و اطلاقات خطابات شرعیه و از تعلیلات وارده در نصوص، به نحو کلی استفاده می شود و می تواند بیانگر اراده تشریعی شارع در احکام باشد، به گونه ای که مستند به ظواهر اطلاقات و عمومات و تعلیلات وارده در کتاب و سنت باشد.

مذاق شریعت، همان اراده تشریعی پروردگار است که از ظواهر خطابات شرعیه استظهار شده است.

و هر ظاهری هم حجت است، بنابراین مذاق شارع هم حجت است، چون از خطابات استظهار شده است. منتهی مستظهر از یک خطاب خاصی که در موضوع خاصی وارد شده است نیست، بلکه مستنظهر از مجموع خطابات است.

فقیه از مجموع چند نص، ملاکی را استنباط می کند و این ملاک، موضوع برای حکم خاصی نیست، بلکه در موضوعات عدیده و مسائل عدیده سریان دارد، فلذا فقیه در هر موضوعی که این ملاک می تواند در آن جاری باشد به این ملاک استدلال می کند.

مذاق شارع حجت است و با چیزهایی مثل مقاصد الشریعه و قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع به گونه ای که اهل عامه تعریف کرده اند قیاس نمی شود.

مذاق شارع مانند تنقیح ملاک قطعی است و حجت است، منتهی با هم تفاوتی دارند و آن اینکه در تنقیح ملاک قطعی، یک خطاب است که از بیان شارع، موضوع حکم استفاده می شود، که به صورت تصریح در آن خطاب نیامده ولی به دلالت تنبیه از خطاب فهمیده می شود. مثل آن روایتی که از خرید و فروش رطب در مقابل تمر سوال کردند و حضرت فرمودند که آیا پس از خشک شدن سبکتر می شود؟ آنها گفتند که بله، حضرت فرمودند که چنین بیعی ایراد دارد. از این روایت استفاده می شود که هر مکیل و موزونی همین طور است که مبادله مثلین بمثلِ آن ایراد دارد و اختصاصی به رطب و تمر ندارد.

این یک ملاک خاص در موضوع خاص است ولی مذاق شارع از این قبیل نیست.

مذاق شارع در جایی است که ملاک از مجموع چند روایت برداشت شود.

همه مواردی که فقهاء تحت عناوینی همچون مذاق شارع و شریعت، یا عادت شارع و نظیر این اصطلاحات آورده اند، مواردی هستند که مستند به ظواهر خطابات هستند.

مراد از مذاق شارع، ظن و گمان بدون اینکه مستند به ظواهر باشد نیست. بنابراین با قیاس و استحسان و مقاصد الشریعه متفاوت است.

تفاوت مذاق شارع با مقاصد الشریعه

در بین چیزهایی که اهل عامه به آنها استدلال می کنند مانند قیاس و استحسان و سد ذرایع و مقاصد الشریعه، آنچه که به مذاق شارع شبیه تر است و ممکن است محل اشتباه و اشکال واقع شود مقاصد الشریعه است.

برخی از عامه به فقهای شیعه می گویند که شما که قائل به مذاق شارع هستید، خب این همان مقاصد الشریعه است و فرقی با آن ندارد.

ما عرض می کنیم که این حرف درست نیست.

برای اینکه تفاوت مذاق شارع با مقاصد الشریعه روشن بشود باید مقاصد الشریعه را تعریف کنیم.

آنچه از تعریف علمای عامه مانند شاطبی و ابن عاشور و امثال اینها استفاده می شود این است که مقاصد الشریعه عبارت است از اغراض و اهدافی که در رتبه تشریع حکم، داعیه برای جعل احکام است، که احکام شرعیه مبتنی بر آن هدف و غرض است.

حالا این اغراض گاهی از ظواهر لفظ استفاده می شود و گاهی حکم عقل و فهم عقلاء است، و گاهی فهم ظنی و قرینه ظنیه است.

شاطبی به برخی از آیات قرآن استشهاد می کند، و می گوید که مقاصد الشریعه، مصالح و مفاسد و حِکَمی است که داعی بر تشریع احکام است.

ابن عاشور هم می گوید که مقاصد التشریع العامة همان معانی و حِکَمی است که در همه احوال تشریع یا در بخش معظم آنها لحاظ شده است، و اختصاص به یک مورد و موضوع خاص ندارد.

به همین جهت است که گفتیم شبیه به مذاق شارع است، چون در مذاق شارع نیز گفتیم که اختصاص به یک مورد خاص ندارد.

از مجموع کلمات اهل سنت، و همین طور کلمات فقهای شیعه که به این موضوع پرداخته اند و تعریف عامه را ذکر کرده ند، اینگونه استفاده می شود که مقاصد الشریعه هر چیزی است که شارع در تشریع احکام، به دست آوردن یا ترک کردنِ آنرا توسط بندگان مورد هدف قرار داده باشد، که همان مصالح و مفاسد و علل و حِکم هستند. که همه احکام، مبتنی بر همین مقاصد الشریعه هستند.

هدف و غرض شارع، همان عنصر اصلی مقاصد الشریعه است.

این هدف و غرض به دو قسم اساسی قابل تقسیم است، یکی هدف اصل تشریع در عمده احکام، و بعثت انبیاء و انزال کتب سماوی است. و قسم دوم هم اهداف فرعیه است، مثل حرمت خمر که به خاطر اسکار است. و همین طور بسیاری از احکام که در روایات، تعلیل شده است، مثل علت حرمت ربا و بسیاری از احکام دیگر، که به نحو تعلیل منصوص یا مستنبط و یا به نحو حکمت بیان شده اند.

همین قسم دوم که در موارد خاص بیان شده است، خودشان دو قسم هستند، بخشی از اینها از قبیل حکمت هستند که داخل در همان مقاصد الشریعه عامه می شود که از نظر ما حجت نیست، و بخشی هم از قبیل علت منصوصه یا مستنبطه هستند، که خودش عنوان جداگانه ای است و مستند به ظواهر است و در نظر ما حجت است.

مقاصد الشریعه در نظر عامه، اعم است و نیاز نیست که مستند به ظواهر باشد، بلکه به قرائن ظنیه نیز اکتفاء می کنند، که در نظر ما حجت نیست.

نظر شهید در مورد مقاصد الشریعه

شهید اول لفظ مقاصد را می آورد و مقاصد شریعت را به پنج قسم تقسیم می کند و در هر قسم هم بخشی از احکام را ذکر می کند.

عبارت ایشان این است:

«ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة، و هي: النّفس، و الدين، و العقل، و النسب، و المال، التي لم يأت تشريع إلا بحفظها، و هي (الضروريات الخمس).

فحفظ النّفس بالقصاص، أو الدية، أو الدفاع. و حفظ الدين بالجهاد، و قتل المرتد. و حفظ العقل بتحريم المسكرات و الحدّ عليها. و حفظ النسب بتحريم الزنا، و إتيان الذكران و البهائم، و تحريم القذف و الحد على ذلك. و حفظ المال بتحريم الغصب، و السرقة، و الخيانة، و قطع الطريق و الحدّ و التعزير عليها.»[1]

البته ممکن است فقیه دیگری بیاید و مقاصد بیشتری تشکیل بدهد و احکام دیگری را در ذیل آنها بیاورد.

تا اینجا مقاصد الشریعه تعریف شد.

با این بیان معلوم شد که مذاق شارع که ما می گوییم با مقاصد الشریعه خیلی فرق دارد. هم در سعه و گستره نطاق با هم فرق دارند، و هم در دلیل و طرق استکشاف با هم متفاوت هستند.

برای طرق استکشاف مقاصد الشریعه راه هایی ذکر شده است که عمده اش طریق مناسبت است.

طریق مناسبت این است که آنچه از نظر عقل و عقلای عالم و اهل عرف مناسب است و می تواند در سلسله جعل این حکم قرار بگیرد، حالا چه مستند به ظواهر باشد و چه نباشد. حتی اگر عقل ظنی هم این مناسبت را تشخیص بدهد عامه این را صحیح می دانند.

همین جا مرزبندی بین ما و اهل عامه است.

ما می گوییم که مذاق شارع طریق استکشافش فقط یک چیز است و آن هم ظواهر عرفی خطابات است. مگر اینکه عقل قطعی و بدیهی باشد، وگرنه اگر عقل ظنی باشد به نظر ما صحیح نیست.

تفاوت مقاصد الشریعه با تنقیح ملاک قطعی

از مطالبی که گفتیم معلوم شد که مقاصد الشریعه و تنقیح ملاک قطعی با یکدیگر متفاوت هستند.

تفاوت مقاصد الشریعه با علت حکم و منصوص العلة

مقاصد الشریعه با منصوص العلة متفاوت است.

در روایات ما نیز علت غایی برای کلیِ تشریع احکام آمده است، ولی اینها چیزی نیست که حکم در هر موضوعی دائر مدار آن باشد.

مثلا در معتبره فضل بن شاذان ذکر شده است که احکام عللی دارند، و برای بقاء حیات بشری به نحوی که مطلوب خداست، اوامر و نواهی الهی جعل شده اند.

معتبره فضل بن شاذان

«إِنْ سَأَلَ سَائِلٌ فَقَالَ أَخْبِرْنِي هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُكَلِّفَ الْحَكِيمُ عَبْدَهُ فِعْلًا مِنَ الْأَفَاعِيلِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ وَ لَا مَعْنًى قِيلَ لَهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَكِيمٌ غَيْرُ عَابِثٍ وَ لَا جَاهِلٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَأَخْبِرْنِي لِمَ كَلَّفَ الْخَلْقَ قِيلَ لِعِلَلٍ فَإِنْ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ تِلْكَ الْعِلَلِ مَعْرُوفَةٌ مَوْجُودَةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ وَ لَا مَوْجُودَةٍ قِيلَ بَلْ هِيَ مَعْرُوفَةٌ مَوْجُودَةٌ عِنْدَ أَهْلِهَا فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ أَ تَعْرِفُونَهَا أَنْتُمْ أَمْ لَا تَعْرِفُونَهَا قِيلَ لَهُمْ مِنْهَا مَا نَعْرِفُهُ وَ مِنْهَا مَا لَا نَعْرِفُهُ[2] ... فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لِمَ أَمَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ وَ نَهَاهُمْ قِيلَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ بَقَاؤُهُمْ وَ صَلَاحُهُمْ إِلَّا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ الْمَنْعِ عَنِ الْفَسَادِ وَ التَّغَاصُبِ»[3]

همین را عامه مقاصد الشریعه می دانند و بر اساس این هدف و غرض، حکم می دهند، ولی شیعه می گوید که با این هدف که به صورت کلی است نمی توان در موضوعات مختلف با عقل ظنی حکم صادر کرد.

تفاوت شیعه و سنی در این است که شیعه می گوید آنچه در این روایت و امثال این روایت ذکر شده است یک اشاره کلی به هدف احکام است، ولی علت منصوصه نیست که بتوان از آن حکم شرعی را استخراج کرد.

کسی که باید مصادیق این «بقاء الحیاة علی النحو المطلوب» را تشخیص بدهد، خود شارع است.