درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: ادله روایی قاعده تساهل و تسامح

در جلسه گذشته برخی از روایات را مطرح کردیم و امروز نیز به چند روایت اشاره می کنیم.

مرسل صدوق

«سُئِلَ عَلِيٌّ علیه السلام أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ- أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْ رَكْوٍ أَبْيَضَ مُخَمَّرٍ- قَالَ لَا بَلْ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ- فَإِنَّ أَحَبَّ دِينِكُمْ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ السَّهْلَةُ.»[1]

«رکو» حوض آبی است که به شکل مستطیل ساخته می شود و «مخمّر» یعنی سربسته و سرپوشیده به نحوی که مثلا حشرات داخل آن نروند و آب زلال و پاکیزه ای داشته باشد.

از حضرت پرسیدند که از باقیمانده آب وضوی مسلمین وضو گرفته شود، یا از آب چنین حوضی که به قول معروف استریلیزه شده و هیچ آلودگی ندارد، کدامیک بهتر است؟

حضرت فرمودند که از همان باقیمانده آب وضوی مسلمین اگر وضو گرفته شود بهتر است، چون اسلام دینِ سخت گیری نیست.

خبر یونس بن ظبیان

عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: «قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَا يُونُسُ‌ اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ‌ قَالَ قُلْتُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ فَقَالَ الْمُحَمَّدِيَّةُ السَّمْحَةُ ...»[2]

حضرت به یونس فرمودند که تقوا پیشه کنید و ایمان بیاورید، او پاسخ داد که ما مومن هستیم، حضرت فرمودند که بله مومن هستید ولی نه آن ایمان اصلیِ ناب که مبنی بر سمحه است! یعنی شما در دین سخت گیری می کنید.

وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به اباذر

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بِالرَّهْبَانِيَّةِ وَ بُعِثْتُ‌ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ ...»[3]

در برخی از نسخه ها «بالرهبانیة الشاقة» آمده است.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود که حضرت عیسی به رهبانیت مبعوث شده بود، ولی من به دین حنیف و سمحه مبعوث شده ام.

سؤال: آیا رهبانیت جزو تحریف های مسیحیت نبود؟ یا در خود مسیحیت هم وجود داشت؟

جواب: آیه شریفه اصل رهبانیت در مسیحیت را نفی نمی کند، ولی این رهبانیتی که علمایشان سال ها بعد آن را به وجود آوردند بدعت بود. بنابراین اصل رهبانیت در دین عیسی بود ولی بعدها آنرا تغییر دادند و زیاد کردند.

آن رهبانیتی که در اصلِ مسیحیت وجود داشت بالاخره یک سختی هایی داشت، که اسلام همان را هم راضی نشد که باقی بماند.

صحیحه جابر

عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ- يَغْتَدِي كُلَّ يَوْمٍ بُكْرَةً مِنَ الْقَصْرِ- فَيَطُوفُ فِي أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ سُوقاً سُوقاً- وَ مَعَهُ الدِّرَّةُ عَلَى عَاتِقِهِ وَ كَانَ لَهَا طَرَفَانِ- وَ كَانَتْ تُسَمَّى السَّبِينَةَ- فَيَقِفُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ سُوقٍ فَيُنَادِي- يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اتَّقُوا اللَّهَ- فَإِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ أَلْقَوْا مَا بِأَيْدِيهِمْ- وَ أَرْعَوْا إِلَيْهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ سَمِعُوا بِآذَانِهِمْ- فَيَقُولُ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ- وَ تَبَرَّكُوا بِالسُّهُولَةِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِينَ- وَ تَزَيَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْيَمِينِ- وَ جَانِبُوا الْكَذِبَ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ- وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِينَ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا- وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزٰانَ- وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْيٰاءَهُمْ*- وَ لٰا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ*- فَيَطُوفُ فِي جَمِيعِ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقْعُدُ لِلنَّاسِ.»[4]

«یغتدی» یعنی صبح می کرد. «قصر» یعنی دارالاماره.

حضرت هر روز صبح زود از دارالاماره بیرون می رفتند و در بازارها سرکشی می کردند، و تازیانه ای بر دوش داشتند که به آن «سبینه» گفته میشد.

حضرت به مردم می فرمودند که وقتی برای تجارت بیرون می آیید طلبِ خیر کنید، و بنای شما بر سهولت باشد.

برخی روایات دیگر هم در جزوه هست که خودتان مطالعه کنید.

این روایات دلالت دارند که اسلام، دینِ آسان گرفتن است و دین سخت گیری نیست.

نسبت این قاعده با قواعد دیگر

مجاری این قاعده به دو قسم اساسی تقسیم می شود، یکی قواعد و احکام حاکمه است، مثل قاعده لا حرج و لا ضرر و نفی اکراه و امثال اینها که بر ادله دیگر مقدم هستند. این قواعد در حقیقت از مجاری قاعده تسامح هستند و بر ادله دیگر مقدم می شوند، و حاکم بر ادله اولیه هستند.

قسم دوم قواعدی هستند مثل قاعده طهارت و قاعده جبّ و اصالة الاباحة و چیزهایی نظیر اینها، که اینها مواردی هستند که اختصاص به همان مورد خودشان دارند، و اینطور نیست که بر همه ادله اولیه مقدم بشوند، مثلا در جایی که دلیل قائم شده بر نجاست یک چیزی، قاعده طهارت جاری نمی شود، پس اینطور نیست که بر همه احکام اولیه مقدم باشد.

ولی در مورد مثلا لا حرج، حتی اگر دلیل بر وجوب هم اقامه شده باشد، باز هم لا حرج حاکم و مقدم است.

بنابراین موارد و مجاری قاعده تسامح دو نوع است، در یک نوع، قواعدی هستند که حاکم بر احکام دیگرند، که در اینجا قاعده تسامح نیز مقدم می شود، یک قسم هم قواعدی هستند اختصاص به مورد خود دارند و حاکم بر احکام دیگر نیستند، که در چنین جایی دیگر قاعده تسامح بر ادله دیگر مقدم نیست.

سؤال: در همین جایی که قاعده نفی حرج مقدم است، آیا تعبیری که بکار می بریم این است که می گوییم قاعده نفی حرج مقدم شده، یا می گوییم که قاعده تسامح و تساهل مقدم شده است؟

جواب: قاعده نفی حرج مقدم است که از مصادیق قاعده تساهل و تسامح است.

مجاری قاعده

در اینجا مواردی که قاعده جاری می شود، یا از استثنائات است و قاعده در آنها جاری نمی شود را بیان خواهیم کرد.

قبلا که عمومات را خواندیم گفتیم که برخی از عمومات بر خود این قاعده دلالت دارند و تسهیل را بیان می کنند، و برخی نیز بر مستثنیات دلالت دارند و می گویند که مثلا در فلان امر نباید بنا را بر تسهیل گذاشت، بلکه باید مداقه کرد.

در ادامه مواردی از مجرای قاعده و مواردی هم از مستثنیات قاعده را ذکر خواهیم کرد.

تساهل در بیع و شراء

علامه حلی روایتی را نقل کرده و از آن استفاده می کند که تساهل در بیع و شراء مستحب است.

عبارت ایشان این است:

«و قال الصادق عليه السّلام: «إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحوّل إلى غيرها» و ينبغي له التساهل و الرفق في الأشياء. قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «بارك اللّٰه على سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء»[5]

«سهل القضاء» یعنی «سهل الانشاء» و «سهل الاقتضاء» هم یعنی «سهل القبول» یعنی در ایجاب و قبولِ بیع، سخت گیری نداشته باشند و مثلا شرط های فراوان برای همدیگر نگذارند.

تساهل نداشتن در نقل روایات

یکی از مستثنیات این قاعده، مقام نقل روایات است، که باید دقت به خرج داد و نباید تسامح کرد.

محدث بحرانی به مولف عوالی اللئالی طعن زده و گفته است که او در نقل اخبار تساهل می کند، و حال آنکه نباید در نقل روایت تساهل و تسامح کرد.

عبارت ایشان این است:

«بخلاف الرواية الأخرى، فإنا لم نقف عليها في غير كتاب عوالي اللئالي، مع ما هي عليه من الرفع و الإرسال، و ما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه الى التساهل في نقل الاخبار و الإهمال و خلط غثها بسمينها و صحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من وقف على الكتاب المذكور.»[6]

علاوه بر این، ایشان به روایت شیخ طوسی هم طعن زده و گفته است که او هم در نقل اخبار تسامح می کند.

ایشان کلام صاحب مدارک را نقل می کند و به ایشان مناقشه می کند به لسان اعتذار، که او عذر دارد، برای اینکه خودش تسلط بالایی در ریشه یابی حدیث نداشته و به نقل شیخ اکتفاء کرده است، در حالی که شیخ هم خالی از تساهل و تسامح نیست.

عبارت ایشان این است:

«و عذره هنا ايضا واضح لعدم اطلاعه على الرواية المذكورة بنقل الشيخين إلا ان ذلك من مثله من المحققين لا يخلو من مجازفة فان الواجب مراجعة كتب الاخبار كملا سيما مع اعترافه في شرحه بما وقع للشيخ (قدس سره) من التساهل و الخبط في الروايات متونا و أسانيد»[7]

یعنی خود صاحب مدارک در جای دیگر اعتراف دارد که شیخ در نقل روایات تساهل کرده است، ولی در اینجا به نقل شیخ اکتفاء کرده و دنبال نقل های دیگر و کتب دیگر نرفته و دچار اشتباه شده است.

تساهل در حقّ المارّة

یکی از موارد و تطیبقات قاعده تسامح، این است که شارع در تناول از ثمار اشجار تسامح کرده است.

همان شارعی که خوردن مال دیگری را بدون اذن او جایز نمی داند، اما در اینجا سخت گیری نکرده است و رضایت مالک را شرط نمی داند.

صاحب جواهر در این باره می فرماید:

«إذا مر الإنسان بشي‌ء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع أو قريب منها، بحيث لا يعد قاصدا عرفا بل كان ذلك منه اتفاقا جاز أن يأكل من غير إفساد مع عدم العلم و الظن بالكراهة على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا ... و عن الخلاف الإجماع أيضا في النخل و الفواكه؛ و في الرياض لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلا ما يحكى عن المرتضى في بعض كتبه، بل في شرح الأستاد أنه قيل بإضافة الزرع و الخضر؛ و نقلت عليه الشهرة، و نسب إلى بعض نقل الإجماع فيه.

و كيف كان فيدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان «لا بأس بالرجل يمر بالثمرة و يأكل منها و لا يفسد؛ قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن تبنى الحيطان في المدينة، لمكان المارة، قال: و كان إذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة»‌

و نحوه خبر أبي الربيع عنه أيضا، إلا أنه قال: «و لا يفسد و لا يحمل»‌ ك‌مرسل الفقيه عنه أيضا «من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها، و لا يحمل شيئا». و قد‌ قال محمد بن مروان للصادق عليه السلام في المرسل المروي بطرق ثلاثة «أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل و لا تحمل».»‌[8]

«لا یعد قاصدا عرفا» یعنی از همان اول که از خانه بیرون آمده است به قصد اینکه به کنار فلان باغ برود و از میوه های آن تناول کند بیرون نیامده است! بلکه هدفی و کاری داشته و حالا به صورت اتفاقی از کنار این باغ رد شده است، در این صورت می تواند استفاده کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نهی کردند از اینکه دیوارهای باغ را به نحوی بلند بگیرند که مارّة نتواند میوه بچیند!

معنای این روایاتی که در اینجا ذکر شده است این است که رضایت مالک شرط نیست، چون اطلاق دارند و شامل این صورت هم می شوند.

البته مشهور عدم العلم را شرط کرده اند اما روایات بر خلاف این است، و باید بررسی شود. اگر روایات سندشان صحیح باشد اخذ می شود چون در مقابلش اجماع نیست، بلکه شهرت است، بنابراین، روایت از اعتبار نمی افتد، مگر آنکه اجماع یا شهرت عظیمه باشد که در این صورت دیگر نمی توان به روایت اخذ کرد.

عدم تساهل در نقل اجماع

یکی از موارد استثنای قاعده، مقام نقل اجماع است، که باید همراه با دقت باشد و نباید تسامح بشود.

صاحب حدائق بیان می کند که کسانی مانند شیخ در ادعای اجماع تساهل می کردند، اما در عین حال در برخی موارد باید به اجماعات شیخ اعتناء بشود و آن در جایی است که ظاهر عبارت ایشان این باشد که دقت به خرج داده و کلمات همه اصحاب را دیده و به همه نسبت می دهد، که در چنین جایی اجماع ایشان حجت است.

بنابراین اگر شیخ ادعای اجماع کرد، اگر گشتیم و مخالفی پیدا کردیم معلوم می شود که ایشان تساهل کرده، ولی اگر مخالفی پیدا نکردیم معلوم می شود که اجماعش درست است و قابل پذیرش است.

کلام صاحب حدائق این است:

«و حينئذ فالإجماع المدعى هنا بمقتضى قواعدهم حجة في المقام فلا معنى لقدحه فيه، و وقوع التساهل من الشيخ و الشهيد في دعوى الإجماع في غير هذا الموضع لا يقتضي رد ما نقلاه هنا من الإجماع المشتمل على شروط الإجماع المقبولة و إلا لأدى ذلك الى عدم قبول الإجماع بين المتأخرين مطلقا و لا جعله دليلا شرعيا عندهم لان عمدة الإجماعات الأصل فيها هو الشيخ و المرتضى اللذان هما في الصدر الأول»[9]

بنابراین در مورد اجماعات شیخ طوسی نباید مثل برخی از اعاظم، اجماعات او را مطلقا کنار گذاشت، بلکه باید قائل به تفصیل شد که اگر مخالف یافت شد از اعتبار می افتد ولی اگر مخالف یافت نشد و شرایط اجماع منقول را داشت در این صورت حجت خواهد بود.

عدم تساهل در استقبال در نماز

صاحب جواهر در جایی که اماره شرعیه بر قبله نیست فرموده است که نباید تساهل بشود.

ایشان فرموده که برخی فقهاء در چنین جایی تسامح کرده اند، و حال آنکه این تسامح جایز نیست.

یک وقت است که شارع خودش تسامح در تشریع می کند، که قبول می کنیم، مثلا می گوید که مابین المشرق و المغرب قبله است، یا در جایی که علم نباشد مثلا ظن را کافی می داند، اما اگر خطابات و تحدید شارع معلوم شد، و بعد از آن فقیه بخواهد فتوای به تسامح بدهد صحیح نیست.

عبارت ایشان این است:

«فيلزمهم حينئذ الرجوع إلى الجهة العرفية مع فرض تعذر الامارة الشرعية كما صرح به العلامة الطباطبائي في منظومته بقوله:

و يكتفي بالجهة العرفية

من فقد الأمارة الشرعية

و سهولة الملة و سماحتها لا تقتضي التساهل في أحكامها المستفادة من خطاباتها التي مدار التكليف عليها، فان ذلك في الحقيقة تسامح و تساهل فيها و العياذ بالله لا أنها هي سمحة سهلة.»[10]

«سهولة الملة» یعنی آسان بودنِ دین و شریعت.

مدار تکالیف شرعیه بر ظواهر است، و هنگامی که ظواهر تعیین شدند، نمی توان با قاعده تساهل از آن ظواهر دست برداشت.

یعنی دو مقوله داریم، یکی اینکه شریعت سهله و سمحه است و مذاق شارع بر این است، که این مطلب درستی است، ولی مقوله دیگر این است که پس از آنکه دین را فهمیدیم در آن تساهل کنیم که این جایز نیست.

این حرف ایشان متین است، و ما هم قبلا گفتیم که این قاعده در جایی است که دلیلی از شرع نداشته باشیم، وگرنه اگر دلیل داریم دیگر جای تساهل و تسامح نیست.