درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام معاش عباد

این قاعده در چه بلادی جاری می شود؟

این قاعده در تمام بلاد جاری است و اختصاص به بلاد اسلامی ندارد، و در بلاد اسلامی هم اختصاص به حکومت عادله اسلامیه ندارد.

بنابراین در بلاد اسلامی که حکومت جائره دارند نیز جاری است، چون فرض این است که مسلمین در آن جامعه زندگی می کنند.

در بلاد کفر هم همین طور، منتهی منظور کفار معاهد است، که در نظر اسلام محترم هستند و عیش آنها محترم است، و اگر مسلمانی در آنجا زندگی کند حق اخلال در آن نظام را نخواهد داشت.

و همین طور کفار ذمی که در بلاد اسلامی زندگی می کنند نیز به طریق اولی مکلف قانونی به حفظ نظام هستند. کما اینکه مثلا مکلف به پرداخت خمس زمینی که از مسلمان خریده اند هستند. که این یک حکم سیاسی الزامی است.

مقصود از اخلال در این قاعده

مقصود از اخلال این است که به حدی باشد که موجب هرج و مرج بشود، امنیت سلب بشود، مغازه ها تعطیل بشود و چیزهایی نظیر اینها، که گاهی از طریق جنگ و گاهی از طریق قحطی و گاهی هم از طریق اختلال در نظام اقتصادی و امثال اینهاست.

و حتی ممکن است از این طریق باشد که همه مشغول احتیاط باشند و کسی به کسب و کار نپردازد که در این صورت نیز نظام معاش مردم مختل می شود.

دخل زمان و مکان در این قاعده

برخی از کارها که الان انجام می شود، در گذشته اصلا مصداق نداشته است، که اختلال در چنین اموری موجب اختلال در نظام می شود، مثل قطع برق سراسری که اگر در فصل گرم سال به صورت طولانی و چند ساعت در روز قطع بشود موجب اختلال می شود، ولی چنین چیزی در گذشته اصلا تصور نمیشد.

و همین طور قطع سوخت و بنزین که سبب اختلال در رفت و آمدها می شود.

برخی از امور نیز هستند که در گذشته اهمیت زیادی داشتند ولی الان آنقدر اهمیت ندارند، مثلا هیزم و امثال آن در گذشته برای گرمایش خانه ها استفاده میشد و اگر اختلالی در آن به وجود می آمد موجب هرج و مرج میشد، ولی الان اگر مشکلی در مورد هیزم پیش بیاید دیگر موجب هرج و مرج نخواهد بود.

دوران بین شیوع فساد و حفظ نظام

بعضی از فسادها هستند که اگر بخواهد از آنها جلوگیری بشود، موجب آشوب و اغتشاش و هرج و مرج خواهد بود، البته به نحوی نیست که کل حکومت از بین برود ولی به هر حال هرج و مرج به وجود می آید، در چنین حالتی آیا باید آن فساد را تحمل کرد، یا باید با آن مقابله کرد حتی اگر موجب هرج و مرج بشود؟

پاسخ این است که در چنین مواردی باید به قاعده اهمیت رجوع کرد، اگر آن فساد به نحوی است که شارع به هیچ وجه راضی به آن نیست و باید حتما با آن مقابله بشود، مثل شیوع گناهان بزرگی همچون زنا و لواط و همچنین هتک حرمت مقدسات، در چنین حالتی حتی اگر هرج و مرج هم بشود باید با آن فساد مبارزه کرد، و باید به قیمت جان از معالم دین پاسداری کرد.

دلیل قاعده

مهمترین دلیل در اینجا عقل است. و سیره قطعیه عقلاء هم همین است. عقلاء در هیچ قومی راضی نمی شوند که در نظام معاش مردم اختلال به وجود بیاید. و نصوص ما هم همین سیره را امضاء کرده ند، مثل معتبره فضل بن شاذان که فرمود:

«وَ مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ»[1]

حضرت در این معتبره فرمودند که هیچ ملتی از ملل و هیچ فرقه ای از فِرَق نمی توانند باقی بمانند مگر با قیّم و حکومت، و در ادامه هم فرمود که در حکمت حکیم چنین چیزی جایز نیست، یعنی این یک مساله عقلی است که حکیم باید آنچه که مردم نیاز دارند و قوام مردم به آن است را برایشان ترک نکند. که مصدق بارزش همین نظام زندگی است، که حکمتِ حکیم اجازه نمی دهد که طوری شود که مردم نتوانند زندگی خوبی کنند و امنیت شان سلب شده و در خطر بیفتند.

کلام حضرت علی علیه السلام هم که فرمودند: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ»[2] به همین معناست و هیچ توجیهی جز همین پرهیز از اختلال و لزوم حفظ نظام معاش عباد ندارد.

پس دلیل این قاعده قطعی است، که حکم عقل و سیره عقلاست و در نصوص نیز این سیره امضاء شده است.

لذا بر همه ادله اولیه احکام که ظنیه و مبتنیه بر حجج و امارات باشند مقدم است، مگر آن ضروریات دین، که گفتیم اگر به نحوی باشد که کیان اسلام و مسلمین به خطر افتاده باشد، که آن بحث دیگری است.

قاعده تساهل و تسامح

معنای قاعده

این یک کبرای کلی است که ما از کتاب و سنت استفاده کرده ایم و فهمیده ایم که خداوند متعال در تشریع احکام، بنای بر تسهیل داشته است. این فلسفه یا حکمت یا مبنای بسیاری از قواعد شرعیه ماست.

البته به نظر ما این خودش یک قاعده مستقل نیست، و نمی توان به آن استدلال کرد و حکم شرعی استخراج کرد، ولی برخی به این قاعده استدلال کرده اند.

به نظر ما این قاعده مثل «لا حرج» نیست. در نصِ قاعده «لا حرج»، هم جعل و هم دین تحدید شده است. دین چیزی جز احکام نیست. بنابراین قاعده نفی حرج می گوید که هیچ حکمی که حرجی باشد مشروع نیست. بنابراین خودش متضمن حکم است.

ولی ادله قاعده تسامح، لسانی ندارند که در مقام بیان حکمی باشند، بلکه فقط از مذاق و بنای شارع خبر می دهند.

فلذا ما ترجیح دادیم که این قاعده را در عرض قاعده نفی حرج حساب نکنیم.

اما در عین حال یکی از مصادیق بارز و مجرای بارز این قاعده، همان «لا حرج» است.

بنابراین این قاعده فقط خبر از بنای شارع می دهد.

البته در جایی که هیچ دلیلی از شارع بر تسهیل یا سخت گیری نداشته باشیم و امر دائر بین تسهیل و سخت گیری باشد، در چنین جایی با توجه به مذاق شارع می توان جانب سهل را انتخاب کرد.

«افضل الاعمال احمزها» هم هیچ ربطی به اینجا ندارد، چون این تعبیر در مورد جایی است که انتخاب از جانب مکلف است که در مورد عبادتی که می توان سخت تر یا آسان تر بجای آورد، سخت تر را انتخاب می کند و شارع هم ثواب بیشتری به او می دهد ولی ربطی به جعل شارع که او را الزام کند ندارد.

سؤال: با این حساب اگر در جایی دلیلی نداشته باشیم باید حکم به ترخیص کنیم و نمی توانیم حکم به احتیاط مستحب کنیم.

جواب: احتیاط مستحب دلیل دارد و از محل بحث بیرون است، بحث ما در جایی است که هیچ دلیلی نداشته باشیم. هر جایی که مشمول دلیل احتیاط باشد، مجرای قاعده تسهیل نخواهد بود.

سؤال: اینکه می گویند: «الاحتیاط علی کل حال حسن» آیا این مطلب با این قاعده در تعارض نیست؟

جواب: حسن بودنِ احتیاط در جایی است که داخل در کبریات احتیاط بشود.

مجاری قاعده

این قاعده در مجاری مختلف و ابواب گوناگونی جاری است که برخی را در ادامه ذکر می کنیم:

1- باب بیع و شراء

شارع، بایع و مشتری را ترغیب به تسامح کرده است، به این نحو که مثلا بایع جنس بیشتری در ترازو بگذارد، و مشتری چانه زنی نکند، و با هم کنار بیایند.

2- احکام امتنانی

احکام امتنانی مبنی بر تساهل هستند.

3- باب حدود

در باب حدود، قاعده درء حدود با شبهات را داریم که مبتنی بر تساهل است، چون اگر قرار باشد در شبهات حد جاری بشود، سخت تر است.

4- دم معفو عنه در صلاة

اگر شارع بخواهد سخت گیری کند، کار نمازگزار مشکل می شود، ولی شارع آسان گرفته است.

5- قاعده طهارت و حلیت

اینها هم از مصادیق تساهل هستند.

6- تساهل در نوافل

اگر انسان در نماز واجب بین یک و دو شک کند نمازش باطل است ولی در نماز مستحبی صحیح است و می تواند بنا را بر اقل یا اکثر بگذارد. بنابراین شارع در اینجا بر او سهل گرفته است.

و موارد دیگری هم هست که در جزوه ذکر شده است، و مواردی بیشتر از آنچه ما گفته ایم هم می توان پیدا کرد.

مستثنیات قاعده

تا به حال بحث در جایی بود که بنای شارع بر تساهل و تسامح بود، اما برخی موارد هم هست که شارع بنا را بر دقت گذاشته است، که اینها نیز مواردی هستند که در کتاب و سنت یا اجماع ثابت شده اند. البته مادامی که چیزی در کتاب و سنت یا اجماع ثابت نشده باشد بنا بر همان تساهل است، ولی وقتی با دلیل شرعی ثابت شد که باید سخت گیری بشود در اینجا دیگر جای تساهل نیست. و اینها مواردی هستند که در ادامه برخی را ذکر می کنیم:

1- حجیت اخبار

در باب حجیت اخبار باید سخت گیری شود و نتیجه تابع اخس حال روات است، یعنی اگر همه روات، ثقه امامی باشند و فقط یک نفر ضعیف باشد یا حتی احتمال ضعف داشته باشد و مشترک بین ثقه و عدل باشد، به خاطر او روایت ضعیف خواهد شد.

البته در مورد ادله سنن، تسامح شده است، و حتی اگر خبر ضعیف باشد، مشهور می گویند که استحباب ثابت می شود، یا لااقل ثوابش ثابت می شود.

2- اجرای حدود

پس از آنکه حدی ثابت شد و می خواهد اجرا بشود در اینجا دیگر بنای شارع بر تساهل نیست.

خداوند متعال در مورد حد زنا می فرماید:

﴿وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰه﴾[3]

علاوه بر این دو مورد، مواردی را نیز در جزوه آورده ایم که خودتان مطالعه کنید.

مدرک قاعده

برای قاعده تساهل و تسامح سه نوع دلیل اقامه شده است.

دلیل اول: اجماع و ضرورت

یکی از مدارک این قاعده، اجماع و ضرورت است.

اگر تعابیری همچون «الشریعة السمحة» و «السهلة» و «الحنفیة» و امثال اینها را در کتب فقهی جستجو کنید به موارد بسیار زیادی دست پیدا خواهید کرد، چون فقهای ما همه اتفاق بر این اصل دارند، و می توان گفت که جزو ضروریات دین است، چون در این قضیه فرقی بین شیعه و سنی نیست.

علاوه بر این، نصوص کتاب و سنت نیز دلالت دارند.

دلیل دوم: آیات قرآن

خداوند متعال فرموده است:

﴿يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[4]

این صریح قرآن است و آنچه صریح قرآن باشد ضرورت دین است.

و همچنین فرموده است:

﴿مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[5]

این هم از مصادیق تساهل است.

و همچنین فرموده است:

﴿مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقىٰ﴾[6]

این آیه هم نشان می دهد که بنای اسلام بر نفی مشقت و اثبات تساهل است.

دلیل سوم: روایات

مرسل ابان

«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَعْطَى مُحَمَّداً صلی الله علیه و آله شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى التَّوْحِيدَ وَ الْإِخْلَاصَ وَ خَلْعَ الْأَنْدَادِ وَ الْفِطْرَةَ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ»[7]

خبر ابن قداح

«جَاءَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ إِلَى النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عُثْمَانَ يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مُغْضَباً يَحْمِلُ نَعْلَيْهِ حَتَّى جَاءَ إِلَى عُثْمَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي فَانْصَرَفَ عُثْمَانُ حِينَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ يَا عُثْمَانُ لَمْ يُرْسِلْنِي اللَّهُ تَعَالَى بِالرَّهْبَانِيَّةِ وَ لَكِنْ بَعَثَنِي بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ أَصُومُ وَ أُصَلِّي وَ أَلْمِسُ أَهْلِي فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وَ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحُ.»[8]