درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: قاعده وجوب حفظ نظام

بحث پیرامون قواعد فقهیه

قدمای از فقهاء قواعد فقهیه را به صورت مستقل بحث نمی کردند و اولین کسی که بحث مستقلی را در این باب آغاز کرده است مرحوم شهید است که القواعد و الفوائد را نوشته و بعد هم سید مراغی عناوین فقهیه را مطرح کرده و بعد هم معاصرین هستند که آثاری را تحت عنوان قواعد فقهیه بحث کرده اند. ولی در بین قدماء چنین چیزی مرسوم نبود و به صورت موردی و در بین سایر مطالب از این قواعد هم سخن به میان می آوردند.

در مورد قاعده حفظ نظام نیز در کتاب جهاد و ابواب نظیر آن بحث کرده اند.

معنای نظام

نظام به معنای واسع تمام ابواب عبادات و معاملات را شامل می شود.

مراد از نظام، که حفظ آن واجب است و اخلال در آن حرام است، می تواند یکی از این سه معنا باشد:

نظام حکومت

نظام اقتصاد

نظام معاش

که در ادامه هرکدام را جداگانه بررسی خواهیم کرد.

1- نظام حکومت

یک معنای نظام، همان نظامِ حکومت اسلامی و کیان اسلام و مسلمین است.

بدون شک اسلام بدون نظام اجرائی و حکومی قابلیت اقامه ندارد و این امری وجدانی و بدیهی و عقلی است، که در طول تاریخ هرگز پادشاهان و سلاطین به ادیان و مکاتب دینی اجازه میدان داری نمی دادند، و الان هم همین طور است و مستکبران عالم اجازه نمی دهند که حکومت دینی تشکیل شود. چون بدون شک چنین حکومتی مزاحم آنها خواهد بود.

بنابراین اقامه دین الهی بدون حکومت اصلا امکان ندارد.

و عجیب است که برخی از اساتید دانشگاه که ادعای سواد حوزوی هم دارند الان مقاله می نویسند و می گویند که اسلام در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مدینه فاضله بود و نیاز به حکومت ندارد.

حرفی که نه تنها آیات قرآن آن را نفی می کند، بلکه این وجه عقلی هم وجود دارد که اصلا احکام اسلام را عادتا بدون حکومت نمی توان اجرایی کرد.

لذا این از ضروریات دین ماست، و جهاد برای دفاع از کیان اسلام واجب است و برای حفظ کیان اسلام جانها باید فدا بشود، و کیان اسلام هم بدون داشتن حکومت نمی شود.

برای این قسم از حفظ نظام می توان به عقل استدلال کرد، ولی نیازی به چنین استدلالی نیست، چون گفتیم که این حفظ نظام از ضروریات است، و اصلا بدون نظام حکومی، نمی توان احکام اسلام را اجرایی کرد.

علاوه بر این به برخی نصوص مانند صحیحه یونس نیز می توان استدلال کرد.

صحیحه یونس

«سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ ... قَالَ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ- الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُقَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُجَاهِدُ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى دَارِ الْمُسْلِمِينَ- أَ رَأَيْتَكَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ- لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ- قَالَ يُرَابِطُ وَ لَا يُقَاتِلُ- وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ- فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ لَا لِلسُّلْطَانِ- لِأَنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله.»[1]

یونس از امام کاظم علیه السلام نقل می کند که کسی از ایشان پرسید که مرزبانان حکومت، که در آن زمان خلفای بنی العباس حکومت می کردند و طاغوت بودند، آیا این مرزبانان باید از مرز دفاع کنند و باید با دشمن بجنگند؟

حضرت پاسخ می دهند که دو صورت دارد، اگر در اطراف مرز هستند و هنوز حمله نکرده اند و کیان اسلام در خطر نباشد نباید جنگ کند، ولی اگر کیان اسلام در خطر باشد باید با آنان بجنگد.

در این صورت دیگر این جهاد برای آن حکومت نیست، بلکه برای حفظ کیان اسلام است.

حالا که در چنین حکومتی باید کیان اسلام را حفظ کرد، قطعا در حکومتی که امام معصوم علیه السلام یا فقیه جامع الشرائط زمامدار آن باشد برای حفظ آن نظام باید اقدام کرد.

تعبیر «یجاهد» که در این روایت آمده بود به این معناست که از حضرت می پرسد: آیا به صورت ابتدایی می تواند حمله کند؟

حضرت می فرمایند که حمله نکند، مگر آنکه خوف داشته باشد که نظام در خطر بیفتد که در این صورت باید جنگ کند و از کیان اسلام دفاع کند.

«فیکون قتاله لنفسه لا للسلطان» یعنی در این صورت جنگ او به خاطر انجام وظیفه الهی است که بر دوش اوست، و به خاطر سلطان که طاغوت است نیست.

به هر حال معنای اول حفظ نظام این شد که حکومت اسلامی که امام معصوم علیه السلام یا فقیه جامع الشرائط زمام آنرا بر عهده دارد، حفظ چنین نظام و چنین حکومتی واجب است و اخلال در آن حرام است.

2- نظام اقتصاد

معنای دومی که برای نظام وجود دارد، نظام معاملات و تجارات و سوق مسلمین است.

سوق مسلمین اماره است و روایات فراوانی بر آن دلالت دارد. قاعده ید نیز همین طور است. سایر قواعد معاملی مانند اصالة اللزوم در معاملات هم همین طور هستند. که اکثر اینها در حفظ نظام اقتصادی تأثیر دارند، که اگر کسی این قواعد معاملی را جمع آوری کند، هرکدام از اینها می توانند دلیلی بر وجوب حفظ نظام اقتصادی باشند.

اگر همه این قواعد جمع آوری بشوند و نصوص مربوط به هرکدام هم ذکر بشود یک تحقیق جامع و یک کتاب جامعی خواهد شد با عنوان وجوب حفظ نظام اقتصادی، مثلا بررسی کند که اصالة اللزوم در عقود، چطور می تواند دخل در حفظ نظام اقتصادی داشته باشد، و همین طور اماریت ید، و اماریت سوق و سایر قواعدی که دخیل هستند، هرکدام از اینها را می توان بررسی کرد و دید که چطور دخیل در حفظ نظام اقتصادی هستند. و همچنین در این تحقیق می توان اخلالگران در این نظام را به جرائم و تنبیهات محکوم کرد، که مجموع این مطالب می تواند یک کتاب بشود. چون یکی دو قاعده و یکی دو روایت نیستند، بلکه مطالب متعددی در این موضوع وجود دارند.

به هر حال ادله فراوانی در این موضوع وجود دارد که یکی از آنها معتبره حفص بن غیاث است.

معتبره حفص بن غیاث

«قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ- يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ- قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ- فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام- أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ- فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ- ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ- وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا- لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.»[2]

کسی از حضرت سوال کرده که اگر چیزی را در دست کسی ببینم می توانم شهادت بدهم که آن چیز برای اوست؟ حضرت فرمودند که بله، او دوباره در قالب سوال گفت که می توانم بگویم که آن چیز در دست اوست، ولی آیا می توانم به ملکیتش هم شهادت بدهم؟ با اینکه ممکن است واقعا برای او نباشد!

حضرت فرمودند: آیا می توانی آن چیز را از او خریداری کنی؟ با اینکه شاید برای او نباشد و برای دیگری باشد. آیا پس از خریدن مالک نمی شوی؟

شاهد ما در این حدیث جمله آخر است که حضرت فرمود: اگر اینگونه نباشد و ید اشخاص حجیت نداشته باشد، دیگر برای مسلمان ها بازاری باقی نمی ماند. یعنی حضرت، وجوب حفظ سوق برای مسلمین را امری مفروغٌ عنه گرفته اند، فلذا فرمودند که اگر ید حجت نباشد سوق هم برقرار نمی شود.

بنابراین حفظ نظام به معنای دوم یعنی حفظ نظام اقتصادی هم واجب است و اخلال در آن حرام است.

سؤال: اگر در بازار اسلام انحرافاتی وجود داشته باشد تکلیف چیست؟ آیا سوق از اماریت می افتد؟ مثلا اگر رباخواری در بازار باشد یا مثلا مال معلوم الغصب وجود داشته باشد، در اینجا چه حکمی دارد؟

جواب: آنچه که حرمتش معلوم باشد مثل ربا و غصب، بر اساس همان عمل می شود و در چنین جایی دیگر سوق حجیت ندارد، مثلا اگر چیزی را بعینه می داند که مغصوب است، خب باید پرهیز کند و نمی تواند به اعتبار سوق مسلمین آنرا خریداری کند، چون قاعده سوق نمی تواند حرام مسلّم را حلال کند، ولی در موارد مشکوک که نمی داند آیا مصداق حرام است یا خیر، در چنین مواردی سوق اماریت دارد.

3- نظام معاش

سومین قسم از نظام که حفظ آن واجب است، نظام عیش عباد است.

عمده بحث ما در اینجا همین قسم است، البته آن دو معنای قبل هم داخل در بحث ما هستند ولی عمده همین قسم است.

نظام عیش عباد این است که اساسا نباید حرج و مرج ایجاد بشود، و زندگی برای مومنین و مسلمین مشکل بشود، یعنی باید امنیت برای زندگی وجود داشته باشد.

اگر حرج و مرج به وجود بیاید، خود این یعنی اخلال در نظام.

مراد از اختلال در نظام، آن حرج و مرجی است که امنیت جهات مختلف مربوط به شهروندان را سلب کند.

عقل به وجوب حفظ این نظام حکم می کند، و همچنین به قبح اخلال به این نظام هم حکم می کند.

علاوه بر این سیره قطعیه عقلاء هم بر همین مطلب قائم است که در همه جای دنیا حفظ امنیت زندگی مردم را لازم می دانند و با کسی که امنیت مردم را سلب کند مقابله می کنند. شارع مقدس هم این سیره را امضاء کرده و به هیچ وجه اجازه نمی دهد که در جامعه مسلمان ها اخلال و ناامنی به وجود بیاید.

سؤال: اگر این مساله عقلی باشد، بنابرین در بلاد کفر هم باید نظام معاش را حفظ کرد و باید قوانین را رعایت کرد و نباید اخلال به وجود آورد.

جواب: عقل فرقی بین اسلام و غیر اسلام نمی گذارد و حفظ نظام را در همه جا لازم می داند، منتهی اگر وضعیت طوری باشد که بتوان با نظام کافر و فاسد درگیر شد و آنرا شکست داد، اگر چنین توانی وجود داشته باشد قیام کردن علیه حکومت کافر واجب می شود، ولی مادامی که چنین مساله ای در میان نباشد باید نظام معاش را حفظ کرد و از اخلال در آن جلوگیری کرد.

به هر حال حکم عقل و بنای عقلاء بر این مطلب دلالت دارد و نصوصی نیز همین معنا را بیان می کند، از جمله معتبره فضل بن شاذان.

معتبره فضل بن شاذان

«فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ وَ لِمَ جَعَلَ أُولِي الْأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ قِيلَ لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وَقَفُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا تِلْكَ الْحُدُودَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَمِيناً يَأْخُذُهُمْ بِالْوَقْتِ عِنْدَ مَا أُبِيحَ لَهُمْ وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّي عَلَى مَا حَظَرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ فَجُعِلَ عَلَيْهِمْ قَيِّمٌ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ وَ مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَ يَقْسِمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُونَ بِهِ جُمُعَتَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ يَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ.»[3]

این معتبره فقرات عدیده ای دارد که فلسفه جعل اولوالامر را بیان کرده است، که یکی از آنها همین است که مربوط به بحث ماست.

خداوند متعال احکامی را جعل فرموده است و مرزهایی را مشخص فرموده است که این مرزبندی ها با شهوات و اغراض مخالف هستند، و طبعا عده ای می خواهند بر اساس شهوت خود عمل کنند، و جلوی این مرزبندی ها می ایستند و ظلم و تعدی می کنند، در چنین شرایطی باید کسی باشد که جلوی این تعدی را بگیرد.

اگر کسی به عنوان قیّم وجود نداشته باشد، ممکن است کسی به خاطر لذتش به حقوق دیگران تجاوز کند و اخلال به وجود بیاورد، بنابراین باید نظام و ناظم و حاکمی وجود داشته باشد که جلوی این تعدی ها را بگیرد.

اصلا اساس و ریشه اصلی حرج و مرج همین است که کسی می خواهد به شهوت و لذتش برسد و به همین دلیل مزاحم دیگری می شود.

و در فقره بعدی هم حضرت می فرماید که هیچ فرقه و ملتی نیست مگر اینکه برای تأمین دین و دنیای خود، قیّم و رئیسی دارند، پس در حکمت پروردگار جایز نیست که آنچه که مردم به آن نیاز دارند را ترک فرموده باشد. بنابراین خود حضرت در اینجا به وجه عقلی هم اشاره فرموده اند، چون با این بیان، تعیین نکردن اولوالامر، خلافِ حکمت و خلاف عقل است.

به هر حال معنای سوم نظام این است که امنیت و آرامش در زندگی باید تأمین شود و اخلال به این نظام معاش جایز نیست.