درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: ضوابط إصدار الأحکام الحکومیة

حاکم شرع و ولی امر مسلمین باید بر اساس قواعد و ضوابطی حکم کند و باید امور و قواعدی را مراعات کند.

به تعبیر دیگر، مشروعیت حکم ولی امر منوط به مراعات برخی از اصول شرعیه است، که یکی از این امور، مراعات مصلحتِ اسلام و مسلمین است. و دلیل عمده ای که برای این شرط وجود دارد ظهور ادله ولایت است.

ادله ولایت فقیه، مانند ادله ولایت اب و جد و موارد دیگری که برای ولایت وجود دارند، همگی ظهور در این دارند که باید مصلحت مولّی علیه مراعات شود. یعنی نفسِ دلیلِ جعل ولایت، ظهور عرفی در این دارد که باید مصلحت مولّی علیه رعایت شود، مثلا اگر پدر، جد، وصی، قیم و ... سرپرست یک یتیم یا قاصری باشند، معنا و مفهوم این جعل ولایت از نظر عرفی این است که مصالحی که این شخص نمی تواند خودش تأمین کند، این ولی آنرا تأمین می کند.

عرف از دلیل جعل ولایت، چیزی جز این نمی فهمد.

فلذا خود ادله ولایت فقیه ظهور دارد که باید مصلحت مولّی علیه رعایت شود.

مولّی علیه در ولایت فقیه، اسلام و مسلمین است، ولی در سایر موارد مثلا یتیم یا قاصر و امثال اینهاست.

مصلحت اسلام و مسلمین گاهی ممکن است به ترک یکی از احکام تعلق بگیرد، مثلا وجوب حج که به خودی خود از احکام شرعی است و در سایر زمان ها دارای مصلحت است، و از روی حکمت جعل شده است، ممکن است در برهه ای از زمان به خلاف مصلحت اسلام و مسلمین باشد و مثلا موجب سلطه کفار بشود، که در چنین شرایطی به صورت موقت حکم به تعطیلی حج می شود.

بنابراین اگر مصلحت اسلام و مسلمین با حکم اولی تصادم کند، مصلحت اسلام و مسلمین مقدم می شود.

این دلیلِ اولی بود که برای مراعات مصلحت بیان کردیم، که ظهور ادله ولایت بود.

دلیل دوم هم دلیل حسبه است. حسبه یعنی آنچه که قطع داریم که شارع راضی به ترک و تعطیل آن نیست، که از جمله اینها مراعات مصلحت اسلام و مسلمین است، که شارع به هیچ وجه راضی به تعطیل شدنِ آن نیست.

دلیل سوم هم روایات است.

مثلا در صحیحه زراره چنین آمده است که حضرت پس از آنکه ولایت را اهم احکام دانستند فرمودند:

«لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ»[1]

ولایت، کلید است و احکام دیگر را حفظ می کند.

ولایت در اینجا به معنای ولایت تشریعی نیست، بلکه ولایت حکومی است، و ذیلش شاهد بر این مطلب است، چون حضرت تعبیر والی را مطرح کرده اند.

روایت دیگر هم معتبره فضل بن شاذان است که بارها خوانده ایم، که حضرت، فلسفه جعل اولوالامر را بیان فرموده اند، و مواردی را برشمرده اند، مثل جلوگیری از بدعت ها، مقابله با ظلم ظالمان، کمک به محرومان و ... همه اینها را می شود تحت عنوان مصلحت اسلام و مسلمین بیان کرد، که این امور در عصر غیبت بر عهده فقیه نیز هست، و به همین دلیل امام راحل برای ولایت فقیه به این معتبره استدلال فرموده اند.

پس این روایات نیز دلیل هستند که باید مصلحت اسلام و مسلمین مراعات شود.

تفاوت حکم فتوایی و حکم انشائی قضائی و حکم انشائی حکومتی

برای روشن شدن مساله مصلحت اسلام و مسلمین نیاز به مقدماتی هست، که یکی از آنها تفاوت احکام حکومی و احکام فتوایی است.

در احکام فتوایی، فقیه فقط از احکام الله خبر می دهد، و نظر و تشخیص خودش هیچ دخلی در آن ندارد. ولی حکم انشائی، حکمی است که فقیه خودش انشاء می کند.

احکام فتوایی را شارع انشاء کرده و فقیه آنرا استنباط و استخراج می کند و ما مخطئه هستیم و قائلیم که ممکن است فقیه در این تشخیص اشتباه کند، که معذور خواهد بود، این حکم فتوایی است، ولی حکم انشائی به نحوی است که خودِ فقیه آنرا انشاء می کند.

حکم انشائی گاهی در مقام قضاوت است و گاهی مربوط به حکومت است.

حکم انشائی در مقام قضاوت، فقط باید بر اساس فتوا باشد، که طبیعتا قاضی باید فقیه باشد و بر اساس فتوای خودش حکم می کند، و یا مثلا اگر در قانون گفته شده باشد که قاضی باید بر اساس فتوای ولی امر یا فتوای اکثر حکم کند این کار را خواهد کرد، به هر حال آنچه که مهم است این است که در قضاوت، فقط باید بر اساس فتوا عمل شود، و رعایت مصلحت اسلام و مسلمین در اینجا جا ندارد، و نظر شخصی هم بر خلاف آنچه که فتوا داده است دخیل نیست. قضایای سیاسی و مصالح اجتماع و ... هم تاثیری در این امر نخواهد داشت.

سؤال: مثلا اگر فتوای قاضی این است که یتیم را باید به جد بدهند، ولی الان می بیند که جد صلاحیت ندارد، آیا رعایت مصلحت در اینجا لازم نیست؟

جواب: رعایت این مصلحت، نفسِ فتواست، یعنی فتوا این بوده که اگر جد صلاحیت داشته باشد به او سپرده می شود، بنابراین در این مثال هم به همان فتوا عمل کرده و مصلحت سنجی بر خلاف آن نکرده است.

سؤال: اگر بنا باشد کاملا منطبق بر فتوا باشد، در این صورت این هم اخبار است و دیگر انشاء نیست.

جواب: انشاء است، یعنی مثلا می گوید که فلان شخص را قیّم برای این طفل قرار دادم، یعنی جعل و انشاء می کند، منتهی ریشه اش همان فتواست.

این در مورد احکام قضایی بود که مصلحت اسلام و مسلمین در نظر گرفته نمی شود و فقط بر اساس فتوا حکم صادر می شود، ولی در احکام حکومتی باید مصلحت اسلام و عامه مسلمین رعایت شود.

سؤال: اگر بین حکم قضایی و حکومتی تعارض به وجود بیاید کدامیک مقدم است؟ مثلا قاضی فتوایش این است که باید دست دزد قطع بشود، ولی مصلحت اقتضاء می کند که این حکم اجرا نشود، در چنین موردی باید چکار کرد؟

جواب: در چنین مواردی، احکام ولائی بر احکام قضائی مقدم هستند، قبلا هم گفتیم که حکم حکومتی حتی بر احکام اولیه هم مقدم است، بنابراین بر حکم قضایی نیز مقدم هستند.

یکی دیگر از امور مقدماتی، در مورد معنای مصلحت است.

مصلحت اسلام و مسلمین یعنی چیزی که باعث عزت و شوکت اسلام و مسلمین بشود و موجب اقامه شعائر دین باشد، و مسائلی از این قبیل.

اما نکته مهم این است که این مصالح باید در راستای تعالیم دین باشد، و در راستای احکام الهی باشد، بنابراین این مصلحت، آن چیزی است که شارع مقدس تشخیص بدهد، نه آنچه که عامه مردم یا احزاب و گروه ها تشخیص می دهند، چون ممکن است عامه مردم و احزاب و گروه ها به خاطر امیال نفسانی چیزی را به مصلحت بدانند که مخالف نظر شارع باشد.

چنین مواردی در رعایت مصلحت اسلام و مسلمین دخیل نیست.

﴿وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْض﴾[2]

اگر بنا باشد که حق تابعِ اهواء باشد، اهل آسمان و زمین فاسد می شوند.

بنابراین مراد از اینکه فقیه باید مصلحت اسلام و مسلمین را در نظر بگیرد، آن مصالحی است که بر اساس نظر شارع باشد، نه آنچه که نظر مردم و گروه ها باشد.

آثار و ثمرات تشخیص مصلحت

اینکه ولی فقیه باید مصلحت را در نظر بگیرد، آثار و ثمراتی دارد، از جمله اینکه فقیه و حاکمی که متصدی حکومت است، حکم او در تمام شئون حکومت باید تبعیت شود، حالا اگر فقیه دیگری بر خلاف او حکم بدهد، این کار ایجاد فتنه است و تضعیف ولی امر شرعی است و طبعا به مصلحت اسلام و مسلمین نیست.

و همچنین اگر جماعتی از اهل خبره، حکم حاکم را موافق با مصلحت اسلام و مسلمین دانستند، و جماعت دیگری آن حکم را مخالف مصلحت دانستند، در چنین جایی ولی امر فقط باید به تشخیص خودش عمل کند، یعنی باید دلیل هر دو را بشنود ولی در پایان باید خودش تصمیم بگیرد.

خداوند متعال می فرماید:

﴿وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾[3]

سؤال: اگر بین مصلحت اسلام و مصلحت مسلمین تعارض وجود داشته باشد، کدامیک مقدم است؟ مثلا اگر پذیرفتن یک قرارداد سبب سلطه کفار بشود و به همین دلیل خلاف مصلحت اسلام باشد، اما سبب گشایش اقتصادی بشود و به مصلحت مسلمان ها باشد، در چنین حالتی باید چکار کرد؟

جواب: اینجا از باب تعارض ادله است و برخی از ادله حاکم بر ادله دیگر هستند، و باید مراعات ادله حاکمه بشود، مثلا همین دلیل نفی سبیل، از ادله ای است که بر بسیاری از ادله مقدم است، بنابراین ولو از نظر اقتصادی در مضیقه هم باشند باز هم باید نفی سبیل را مقدم کرد. اسلامی که باید جان را فدای آن کرد، معلوم است که مضیقه اقتصادی را هم باید در راه آن تحمل کرد، مگر اینکه به حدی در مضیقه باشند که اصل کیان نظام و اسلام در خطر باشد که در آنجا مساله فرق می کند.

پس یکی از چیزهایی که حاکم در اصدار حکم باید به آن توجه داشته باشد و رعایت کند، خودِ همین حاکم بودنِ برخی ادله بر برخی ادله دیگر است.

به تعبیر دیگر، حاکم باید قاعده اهمیت را مراعات کند.

قاعده اهمیت بسیار مهم است و اینکه شهید صدر فرموده که قاعده اهمیت در جایی جاری است که مانعی وجود نداشته باشد، این حرف، مطلب درستی نیست، چون معنای قاعده اهمیت اصلا همین است که هر چیزی را که شارع اهم دانسته باشد، خود نفس آن دلیل منع می کند، بنابراین اگر مانعی وجود داشته باشد معلوم می شود که این دیگر اهم نیست، و آن یکی اهم است، بنابراین نیازی به این شرط نیست که بگوییم قاعده اهمیت در جایی جاری است که مانعی وجود نداشته باشد، چون اگر مانعی وجود داشته باشد معلوم می شود که خودِ آن مانع، اهم است و طرف دیگر که ممنوع است، اهم نیست.

نصوص قاعده اهمیت

در قاعده اهمیت نصوصی را ذکر کرده ایم که در اینجا نیز نمونه هایی را می آوریم.

یکی از آنها خطاب امیر المومنین علیه السلام به خلیفه دوم است، که حضرت فرمودند که او باید ملاحظه اهمیت را بکند.

حضرت فرمودند که مکه و مدینه مرکز حکومت است و باید حفظ شود و حاکم باید در مرکز بماند، اگر بنا باشد که حاکم خودش به سرزمین های دیگر لشکرکشی کند، و مرکز را رها کند ممکن است اعراب هجوم بیاورند و مرکز را بگیرند.

نص کلام حضرت این است:

«وَ مَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ فَإِذَا انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَذَافِيرِهِ أَبَداً وَ الْعَرَبُ الْيَوْمَ وَ إِنْ كَانُوا قَلِيلًا فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالْإِسْلَامِ عَزِيزُونَ بِالاجْتِمَاعِ فَكُنْ قُطْباً وَ اسْتَدِرِ الرَّحَى بِالْعَرَبِ وَ أَصْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ فَإِنَّكَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ انْتَقَضَتْ عَلَيْكَ الْعَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ مَا تَدَعُ وَرَاءَكَ مِنَ الْعَوْرَاتِ أَهَمَّ إِلَيْكَ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكَ»[4]

جایگاه حاکم، مانند نخِ تسبیح است که اگر پاره بشود دانه ها از هم می پاشند، و به همین راحتی نمی توان دوباره دانه ها را جمع کرد.

پس قطب باش و مانند گردونه وسط آسیاب باش، یعنی حاکم باید اینگونه باشد که خودش در وسط باشد و دیگران دور او باشند، نه اینکه مرکز را خالی کند که موجب توطئه بشود.

در خطبه دیگر اینگونه آمده است:

«وَ إِنْ أَشْخَصْتَ مَنْ بِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ انْتَقَضَتِ‌ الْعَرَبُ‌ عَلَيْكَ مِنْ أَطْرَافِهَا وَ أَكْنَافِهَا حَتَّى يَكُونَ مَا تَدَعُ وَرَاءَ ظَهْرِكَ مِنْ عِيَالاتِ الْعَرَبِ أَهَمَّ إِلَيْكَ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكَ»[5]

یعنی اگر از مکه و مدینه دور بشوی و برای جنگ به سرزمین های دیگر بروی، با اینکه آن هم نفع دارد و نتیجه اش نشر دادنِ اسلام است، ولی در مقام مقایسه، اگر در مرکز بمانی اهمیتش بیشتر است.

خود حضرت نیز در مقام عمل به قاعده اهمیت عمل کردند و چندین سال را صبر کردند.

حضرت فرموده اند که من خود را بین دو امر دائر دیدم، یکی اینکه قیام کنم علیه خلفا، و حال آنکه چنین قیامی به تنهایی و بدون طرفدار مانند قیام با یدِ جذّاء و دستِ قطع شده است، و یا اینکه صبر کنم، تا در بلاد اسلامی آرامش باشد و این حکومتی که هست، فی الحال دچار تضعیف نشود.

و حضرت بین این دو امر، آنچه که اهم بود را انتخاب کردند و با استخوان در گلو و خار در چشم صبر کردند.

نص کلام حضرت این است:

«أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَ لَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً وَ طَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحاً وَ طَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَ يَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَ يَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ‌ فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى فَصَبَرْتُ وَ فِي الْعَيْنِ قَذًى وَ فِي الْحَلْقِ شَجًا أَرَى تُرَاثِي نَهْباً حَتَّى مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ فَأَدْلَى بِهَا إِلَى فُلَانٍ [ابْنِ الْخَطَّابِ‌] بَعْدَهُ ثُمَّ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ الْأَعْشَى‌»[6] نهج البلاغه، صبحي صالح، ج1، ص48،

فلانی ردای خلافت را در بر کرده است، و حال آنکه می داند که جایگاه من مانند قطب آسیاب است که باید همه دور امام بگردند.

سپس حضرت فرمودند که من خودم را بین این دو امر دائر می بینم که یا با دستِ قطع شده که یاوری ندارم حمله کنم، یا در این ظلمت محض صبر کنم و دیدم که صبر کردن در چنین شرایطی به عقل و درایت نزدیک تر است.

و بعد فرمودند که می بینم جلوی چشمم میراث امامت به غارت می رود، اما باز هم صبر را مناسب تر می بینم. چون اگر با دست مقطوع بخواهم جنگ کنم، آن هدفی که جامعه اسلامی با شوکت و عظمت تشکیل بشود را محقق نمی بینم و نتیجه اش اختلاف و درگیری خواهد بود.

به هر حال اهمیت مساله مهمی است. و در مبانی فقه فعال هم به طور مفصل بحث کرده ایم و ادله و مواردش را ذکر کرده ایم.