درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: قواعد مقدم بر احکام اولیه

یکی از مهم ترین عناصر دخیل در فقه معاصر، قواعدی هستند که بر احکام اولیه حکومت دارند.

برخی از این قواعد از قدیم مطرح بودند، مثل نفی ضرر و نفی حرج و نفی سبیل (نفی سلطه کفّار بر مؤمنین) که اینها از قدیم در کتب فقهی ذکر شده اند و در آثار بزرگانی همچون شیخ مفید و شیخ طوسی مواردی هست که به نفی سبیل تمسّک کرده اند.

برخی از این قواعد نیز جدید هستند و در آثار گذشتگان کمتر استفاده شده اند.

غرض اینکه برخی از قواعد هستند که بر احکام اولیه حکومت دارند، اما اینکه این تقدم و این حکومت به چه نحو است نیاز به توضیح دارد.

ما در جای خودش بیان کرده ایم که حکومت چهار نوع است.

اقسام حکومت

قسم اول: تضییق

قسم اول از حکومت این است که حاکم، موضوعِ دلیل محکوم را تضییق می کند، مثل حرمت ربا، که در آیه شریفه عنوانِ طبیعیِ ربا حرام شمرده شده و مصادیق مختلفی دارد، از جمله این افراد و مصادیق مثلا ربای بین زوج و زوجه، و یا ربای بین پدر و پسر و یا ربای مؤمن از کافر است، که آیه شریفه شامل اینها هم می شود.

روایت وارد شده و ربای بین زوج و زوجه، و همین طور ربای بین پدر و فرزند، و همین طور ربای مسلمان از کافر را حلال شمرده است، و تعبیر «لا ربا» بکار برده است.

این مصادیقی که در این روایت ذکر شده، مصداق ربا هستند و تمام خصوصیات ربا را دارند، و اصلا مفروض کلام همین است که همین ربایی که بین دو شخص عادی حرام است بین زوج و زوجه حلال شده است.

اگر این فرض را نکنیم تعبیر «لا ربا» بی معنی خواهد بود، مثلا اگر مراد از روایت این باشد که اگر زوج و زوجه دو جنس متفاوت را با زیاده معاوضه کنند و مثلا یک کیلو برنج را با سه کیلو گندم تعویض کنند، ایرادی ندارد.

این اصلا نیاز به گفتن ندارد و اختصاص به زوج و زوجه هم ندارد.

چنین معامله ای اصلا ربا نیست و هر کسی انجام بدهد صحیح است.

بنابراین آنچه که بین زوج و زوجه نفی شده است، خودِ ربایی است که بین دیگران حرام است، حالا فرقی ندارد که ربای معاملی باشد یا ربای قرضی باشد.

پس این موارد، ذاتا مصداقی از مصادیق ربا هستند، ولی شارع می گوید که اینها ربا نیستند، یعنی دارد دلیل محکوم را تضییق می کند.

قسم دوم: توسعه

در این قسم، دلیلِ حاکم دلیل محکوم را توسعه می دهد، مثل روایتی که طواف کعبه را به منزله نماز می داند، با اینکه این طواف هیچکدام از ویژگی های نماز را ندارد، رکوع و سجود ندارد، ولی شارع این طواف را مثل نماز دانسته است، یعنی همین که برخی از احکام نماز مثل طهارت را داشته باشد کافی است که شارع این را هم از مصادیق نماز به شمار بیاورد.

مثال دیگری که برای این قسم می توان مطرح کرد اولوالامر است، که این اولوالامر در آیه شریفه اختصاص به معصومین علیهم السلام دارد ولی ادله ولایت فقیه آنرا توسعه داده و شامل فقیه نیز می شود.

امام رضا علیه السلام در معتبره فضل فرمودند که اگر پرسیده شود که چرا اصلا اولوالامر قرار داده شده است؟ پاسخ این است که علل گوناگونی دارد، و حضرت این علل را توضیح دادند.

خوب اگر این علل در فقیه جامع شرایط در عصر غیبت جمع باشد، معلوم می شود که تمام ملاک در اینجا هم هست، یعنی با این بیان حضرت خواسته اند که معیار و ضابطه معین کنند، که هر کس این شرایط را داشته باشد شارع او را اولوالامر قرار داده است.

امام صادق علیه السلام نیز در آن روایت فرمودند که «فانّی قد جعلته علیکم حاکما» و معلوم است که حاکم، همان اولوالامر است.

پس در واقع دلیل ولایت فقیه، دلیل اولوالامر را توسعه می دهد.

قسم سوم: تفسیر

تمام روایات مفسره از این قسم هستند که آیات قرآن کریم را تفسیر می کنند و این تفسیر از باب حکومت است.

قسم چهارم: توفیق عرفی

این قسم به این صورت است که وقتی عرف به این دو دلیل نگاه می کند، یکی را ناظر بر کیفیت جعل دیگری می داند، یعنی یک دلیل، کیفیتِ جعلِ دلیل دیگر را توضیح می دهد.

مثلا دلیل نفی حرج حاکم بر ادله دیگر است، چون نفی حرج می گوید که خداوند متعال حکم حرجی جعل نفرموده است، و معنایش این است که احکامِ دیگر به نحو غیر حرجی جعل شده اند.

ولایت فقیه از کدام قسم حکومت است؟

حکم و قاعده ولایت فقیه، هم می تواند از قبیل توسعه باشد و هم می تواند از قبیل قسم چهارم باشد.

معنای اینکه ولایت فقیه از قسم چهارم باشد این است که شارع نگاه کرده و دیده که در طول زمان گاهی اوقات برخی از احکام با مصلحت اسلام و مسلمین معارضه می کند و این مصلحت برای شارع اهمیت بیشتری دارد، فلذا دلیل ولایت فقیه، کیفیت جعل سایر احکام را بیان می کند، یعنی می گوید که هیچ حکمی بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین جعل نشده و اگر حکمی به صورت موقت در برهه ای از زمان خلاف مصالح اسلام و مسلمین باشد ولی فقیه به صورت موقت آنرا تعطیل می کند.

مثالش هم همان مثال حج است که بارها بیان کردیم که اگر انجام حج به نحوی باشد که موجب سلطه کفّار باشد و کیان اسلام را به خطر بیندازد، در این صورت ولی فقیه حکم به تعطیلی حج می کند و انجام دادن حج در چنین زمانی حرام خواهد بود.

البته همان طور که گفتیم این مصلحت همیشگی نیست و موقت است، یعنی اینطور نیست که حکمی از ابتدای جعل تا آخر طوری باشد که خلاف مصلحت باشد!

شأن احکام اسلامی این است که به صورت کلی موافق با مصلحت هستند، اما در عین حال ممکن است به صورت موقت و در برهه ای از زمان انجام دادن یکی از احکام شرعی خلاف مصلحت اسلام و مسلمین باشد.

در مورد حرج هم همین طور است که ما حکمی نداریم که از ابتدای جعل تا آخر و به صورت همیشگی حرجی باشد، بلکه احکام به صورت غالبی و کلی حرجی نیستند، ولی گاهی ممکن است که عنوان حرج عارض شود که در این صورت حکمش عوض می شود.

اگر حکمی از اول تا آخر حرجی یا ضرری یا خلاف مصلحت باشد اصلا جعلش ممتنع و خلاف حکمت است، اینها عناوینی هستند که گاهی عارض می شوند و حکم اولیه را تغییر می دهند.

حکم ولی فقیه بر تمام احکام اولیه مقدم است

با این بیانی که مطرح کردیم و گفتیم که دلیل ولایت فقیه حاکم بر سایر ادله است، وجه تقدم حکم ولی فقیه بر سایر ادله روشن شد.

با این بیان فرقی هم نمی کند که احکام الزامی باشند یا غیر الزامی، در هر صورت حکم ولی فقیه بر آنها مقدم است.

اما شهید صدر محدوده حکم ولی فقیه را محدود به مباحات کرده و فرموده که فقیه در محدوده مباحات، ولایت دارد، چون شارع حکم الزامی ندارد، بنابراین فقیه بر اساس مصلحتی که می بیند می تواند حکم کند، و این همان منطقة الفراغی است که شارع برای فقیه قرار داده است، ولی در جایی که شارع حکم الزامی داشته باشد دیگر فقیه ولایتی ندارد.

نص کلام ایشان این است:

«و حدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر، تضم في ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تشريعيا بطبيعته؛ فأي نشاط و عمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه، يسمح لولي الأمر بإعطائه صفة ثانوية، بالمنع عنه أو الأمر به. فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته، أصبح حراما، و إذا أمر به، أصبح واجبا.

و أما الأفعال التي ثبت تشريعيا تحريمها بشكل عام- كالربا مثلا- فليس من حق ولي الأمر، الأمر بها. كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه- كإنفاق الزوج على زوجته- لا يمكن لولي الأمر المنع عنه، لأن طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة اللّه و أحكامه العامة. فألوان النشاط المباحة بطبيعتها في الحياة الاقتصادية، هي التي تشكّل منطقة الفراغ.»[1] اقتصادنا، الصدر، السيد محمد باقر، ج1، ص804

مراد ایشان از تعبیر «تضم» همان «تشمل» است.

مقصود ایشان از «النص الكريم» همان دلیل اولوالامر در آیه شریفه است که در عبارات قبلی ایشان ذکر شده است.

یعنی دلیل اولوالامر شامل همه افعال مباح می شود و فقیه می تواند به خاطر عنوان ثانوی به آن امر کرده یا از آن نهی کند.

با آن بیانی که مطرح کردیم ضعف کلام ایشان معلوم شد، چرا که حکم فقیه حتی بر احکام اولیه الزامیه نیز مقدم است، چون ملاک جعل ولایت، حفظ مصلحت اسلام و مسلمین است، و این مصلحت آنقدر مهم است که باید برایش جانها فدا بشود، بنابراین دیگر فرقی نمی کند که احکام مباح باشد یا احکام الزامی باشد، حکم ولی فقیه که بر اساس مصلحت باشد بر تمام احکام حتی احکام اولیه الزامیه نیز مقدم خواهد بود.

اما اینکه این مصلحت اسلام و مسلمین از کجا آمد؟ ما عرض می کنیم که این ظهور خودِ ادله جعل ولایت است، یعنی هر جایی که کسی بر کس دیگر ولایت داشته باشد باید با رعایت مصلحت مولّی علیه باشد، مثل ولایت بر یتیم، که عرف عقلاء از این جعل ولایت این را می فهمند که اصلا این ولایت به خاطر رعایت مصلحتِ مولّی علیه است.

ولایت فقیه نیز همین طور است و مبتنی بر رعایت مصالح مولّی علیه یعنی اسلام و مسلمین است.

مولّی علیه در بحث ولایت فقیه، غیّب و قصّر نیستند، بلکه اسلام و مسلمین هستند.

فلذا شبهه ای که برخی افراد مطرح می کنند و می گویند که مردم غیّب و قصّر نیستند فلذا نیاز به ولی ندارند، اصلا پایه و اساسی ندارد، چون ولایت فقیه اصلا از این باب نیست.

بنابراین ولایت فقیه مبتنی بر رعایت مصلحت اسلام و مسلمین است و بر فرض اگر فقیهی بر خلاف مصلحت اسلام و مسلمین حکم کند و عدول اهل خبره چنین چیزی را تشخیص بدهند، در این صورت از ولایت ساقط خواهد بود.

اگر چنین حکمی به صورت عمدی باشد از عدالت ساقط می شود، و اگر به صورت جهل باشد از ولایت ساقط خواهد شد.

در ادامه نمونه هایی را از احکامی که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام و همچنین از فقهاء در طول غیبت کبری صادر شده است ذکر کرده ایم، که برخی از اینها از قبیل مباحات است، ولی برخی هم از قبیل الزامیات بوده که حکم بر خلاف آن صادر شده است، مثل احراق مسجد، یا قتل جاسوس، و مواردی از این قبیل که فی حد نفسه حرام هستند، ولی به عنوان حکم ولی امر انجام شده اند.

که مواردی را ذکر کردیم و اگر فحص و تتبع بشود موارد مختلف دیگری نیز پیدا خواهد شد.