درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: احکام ثابته و متغیره

در مورد احکام ثابته و متغیّره می توان دو گونه صحبت کرد.

به یک ملاک و اعتبار می توان گفت که ما هیچ حکم متغیّری نداریم و تمام احکام ثابت هستند، ولی به یک اعتبار می توان گفت که احکام، قابل تقسیم به متغیّر و ثابت هستند.

احکام ثابته آن احکامی هستند که از ابتدای تشریع به همان کیفیت که جعل شده اند تا قیامت قابل تغییر نیستند، مثل احکام مخترعه همچون نماز و روزه، که قابل تغییر نیستند.

احکام متغیره احکامی هستند که جعل اولیه شان به نحوی است، ولی بعدها تغییراتی به مرور زمان یا اختلاف عرف ها و عادات در آن به وجود می آید، مثل «لا حرج» و «لا ضرر» که به حسب افراد و ازمان و اماکن فرق می کنند.

ممکن است فعلی برای یک پیرمرد حرجی باشد ولی برای جوان نباشد، یا یک فعلی در تابستان حرجی باشد ولی در زمستان نباشد، یا در محل سردسیر حرجی باشد ولی در محل گرمسیر نباشد.

البته همانطور که گفتیم به یک اعتبار تمام احکام ثابت هستند و ما هیچ حکم متغیّری نداریم، چون همین احکامی هم که به عنوان متغیّر از آنها یاد کردیم، یک کبرای کلی هستند که در شریعت ثابت هستند و تغییر نمی کنند، مثلا نفی حرج به این معناست که هیچ حکم حرجی جعل نشده است و این کبرای کلی قابل تغییر نیست، ولی مصادیق آن مختلف است، یعنی یک فعلی نسبت به یک شخص یا زمان یا مکانی مشخص حرجی است ولی نسبت به دیگری یا در زمان و مکان دیگر حرجی نیست.

احکام متغیره

بیان شد که به یک معنا تمام احکام الهی ثابت هستند و تغییر پذیر نیستند، ولی به یک معنای دیگر تغییر داریم و این تغییرات در احکام سه قسم هستند.

قسم اول: عناوین ثانویه

قسم اول از تغییرات در احکام مربوط به عناوین ثانویه است، یعنی یک فعلی فی حد نفسه حکمی دارد، ولی بعدا یک عنوان جدید بر آن بار می شود و حکم آنرا تغییر می دهد.

مثل موارد حرج و ضرر که عنوان جدیدی روی یک فعل می رود و حکم آن فعل را تغییر می دهد.

خودِ این حرج و ضرر هم به حسب زمان و مکان و اختلاف احوال متفاوت هستند.

مثال بعدی برای این قسم، تشبّه به جنس مخالف است که در اعراف مختلف فرق می کند.

خود این کبرای کلی ثابت است که تشبّه به جنس مخالف ایراد دارد، ولی به حسب اعراف گوناگون متفاوت است.

اعانه ظالم هم عنوانی عارضی است که یک فعلی ممکن است فی نفسه واجب یا جایز باشد ولی وقتی عنوان اعانه بر ظالم پیدا می کند، در این صورت حرام خواهد بود.

این اعانه هم نسبت به زمان ها و مکان های مختلف فرق می کند.

سلطه کفار بر مومنین هم همین طور است که عنوان ثانویه عارضه است و حتی ممکن است فعل واجب را هم حرام کند مثل حج که قبلا مثال زدیم، که فی حد نفسه واجب است ولی اگر موجب سلطه کفار بشود به حکم ثانویه حرام خواهد بود.

اختلال نظام هم عنوان ثانویه دیگری است که موجب تغییر حکم می شود، یعنی فعلی فی حد نفسه جایز است ولی وقتی موجب اختلال در نظام باشد حرام خواهد بود. مثلا مالک در مال خودش به هر نحوی می تواند تصرف کند ولی اگر موجب اختلال در نظام معاش عباد بشود ایراد دارد، مثل اینکه سرمایه داری از اموال خودش استفاده کند و بازار را به هم بریزد و مثلا برای اجناس قیمت معین کند و دیگران را به استثمار بکشاند، که چنین کارهایی به عنوان ثانویه حرام است.

شهید صدر این مثال را مطرح کرده و چنین تصرفی را جایز نمی داند و منطقة الفراغ را اینگونه معنا می کند و مثال می زند که چنین فردی فی حد نفسه مال خودش را می تواند مصرف کند ولی چون موجب اختلال است حرام می شود.

و بالاتر از این ممکن است چنین اقدامی حتی کیان اسلام را بتواند به خطر بیندازد و مردم را بر علیه نظام بشوراند.

سؤال: آیا این مطلب از عناوین قصدیه است؟ یعنی باید این فرد قصد براندازی و اخلال داشته باشد تا کارش حرام باشد؟

جواب: خیر، ولو قصد هم نداشته باشد باز هم حرام است. چون معمولا او به دنبال بهره خودش است، و می خواهد سود کند ولی به هر حال کارش چنین نتیجه ای دارد، بنابراین این کار بدون قصد اخلال هم حرام می شود.

مثال بعدی هم وهن دین است، یعنی فعلی فی حد نفسه جایز است، ولی اگر موجب وهن دین بشود حرام خواهد بود، مثل اینکه مرجع تقلید در کوچه و خیابان مثلا بخواهد غذا بخورد که چنین کارهایی با اینکه فی حد نفسه جایز است ولی چون موجب وهن است، حرام بزرگی است.

اهانت به محترمات هم همین طور است، برخی افعال در یک عرف خیلی بد است ولی در عرف دیگر اینطور نیست.

تعظیم شعائر هم از جمله همین هاست که ممکن است چیزی در یک عرف تعظیم شعائر باشد ولی در جای دیگر آن کار را اصلا هجو بدانند.

انجاء نفس محترمه هم از عناوینی است که موجب تغییر حکم می شود.

در حالت عادی لازم نیست که کسی آب یا غذایش را به دیگری بدهد ولی مثلا کسی که در صحرایی آب یا غذا دارد و دیگری به حالت هلاکت افتاده در این صورت انجاء نفس محترمه متوقف بر این است و بر این فرد واجب است که آب و غذا را به او بدهد و اگر مثلا آب را ندهد و او هلاک بشود این فرد قاتل خواهد بود!

قسم دوم: مصادیق جدید

قسم دوم از تغییرات در احکام به این نحو است که یک کبرای کلی در زمان شارع ثابت بود و الان هم همان کبرای کلی ثابت است ولی مصادیق آن تغییر کرده است، مثلا عنوان بیع در زمان شارع فقط شامل خرید و فروش اعیان خارجی میشد، ولی الان حقوق معنوی نیز خرید و فروش می شوند و عرفا مصداق جدیدی برای بیع هستند.

یا مکیل و موزون در باب ربا، به این نحو که چیزی در زمان شارع مکیل یا موزون بود ولی الان معدود شده است، و همین طور برعکس، که قبلا معدود بود ولی الان مکیل یا موزون شده است، و همین طور در جایی که چیزی در دو عرف مختلف دو گونه باشد، یعنی در یک شهر مثلا معدود است ولی در شهر دیگر موزون است، اینها هم تغییر است ولی تغییر عارضی است، یعنی حکم الهی به نحو کبرای کلی تغییر نکرده ولی مصداق جدید پیدا کرده است.

مثال دیگری که برای این قسم می توان مطرح کرد اکل و شرب با آمپول غذایی است، که در زمان شارع اصلا چنین چیزی نبود و در زمان ما حادث شده است. برخی از فقهاء این را از قبیل اکل و شرب به حساب آورده و مبطل روزه می دانند، ولی دیگران می گویند که این اصلا مصداق اکل و شرب نیست.

تلقیح مصنوعی نیز مثال دیگری برای این قسم است، در روایتی هست که کسی را که آبش را در رحم زن اجنبیه بریزد لعن فرموده اند، حالا بحث شده است که آیا این لعن شامل لقاح مصنوعی هم می شود یا خیر؟ برخی گفته اند که روایت فقط ناظر به زناست و تلقیح مصنوعی را شامل نمی شود ولی برخی گفته اند که این نیز از مصادیق همین روایت است، بنابراین تلقیح مصنوعی حرام خواهد بود.

تعزیه نیز از جمله همین مثال هاست که در شهرهای مختلف مصادیق گوناگونی دارد.

معاملات مجازی مانند پیت کوین و همین طور چیزهایی مثل بیمه و بیع حقوق معنوی و ... نیز مثال های دیگری برای این قسم از تغییر احکام هستند.

اینها موضوعات جدیدی هستند که قبلا وجود نداشت، که باید دید آیا مصداق جدیدی برای همان عنوان سابق هستند تا حکم همان را داشته باشند یا خیر.

قسم سوم: مصلحت اسلام و مسلمین

قسم سوم از تغییرات احکام این است که به خاطر مصالح اسلام و مسلمین حکمی به صورت موقت تغییر کند، که قبلا گفتیم حتی حکم اولیه واجب نیز می تواند به صورت موقت حرام شمرده شود، مانند حج که از واجبات است ولی اگر موجب سلطه کفار باشد و مصلحت در ترک حج باشد در این صورت انجام حج حرام خواهد بود.

و همین طور امر مباحی که به خودی خود مباح است، ولی اگر مصلحت این باشد که انجام بشود در این صورت واجب خواهد بود.

در این موارد هم خود همین مراعات مصلحت اسلام و مسلمین یک کبرای کلی است که تا قیام قیامت جعل شده و تغییرناپذیر است.

اسلام از همان ابتدا کبرای کلی بیان کرده که ولی فقیه به حسب مصلحت می تواند حکم حکومتی صادر کند.

حضرات معصومین علیهم السلام هم خودشان به حسب مصلحت دوران، حکم حکومتی می کردند، و برای فقهاء نیز چنین امری ثابت است.

سؤال: آیا این حکم حکومتی فقط باید موقت باشد؟

جواب: بله، این مصلحت فقط می تواند مربوط به یک زمان محدود باشد، و به صورت کلی نمی تواند باشد، چون ما هیچ حکم شرعی نداریم که در طول زمان تشریع بر خلاف مصالح باشد! ولی به صورت موقت می توان تصور کرد که یکی از احکام شرعی در برهه ای از زمان مخالف با مصالح باشد.

شارع خودش این حکم ولایت فقیه را جعل فرموده تا مصلحت اسلام و مسلمین حفظ بشود، و طوری نباشد که به خاطر رعایت یک واجبی، کیان اسلام و مسلمین در خطر بیفتد.

بنابراین این کبرای کلی یعنی ولایت فقیه، تغییرپذیر نیست، ولی در ذات خودش تغیّر دارد، و موجب تغییر احکام می شود، مثل ضرر و حرج که یک کبرای کلی ثابت هستند، ولی در ذات خودشان تغیّر دارند و به حسب اشخاص و ازمان و امکنه متفاوت هستند.

سؤال: آنچه که محل بحث است خودِ ولایت فقیه است؟ که یک کبرای کلی غیرقابل تغییر است، یا محل بحث ما مثلا حج است که قبلا واجب بود و الان با حکم حکومتی حرام شده است؟ آنچه که راجع به ثبات و تغیّر آن بحث می کنیم کدام است؟

جواب: هر دو محل بحث هستند، یعنی هم عنوان ولایت فقیه را بحث می کنیم که خودش یک کبرای کلی ثابت است ولی مصادیقش مختلف می شود، و همین طور آن حکمی که ولی فقیه آن را به صورت موقت تغییر می دهد مانند حج نیز محل بحث است.

احکام تابع مصالح و مفاسد هستند

این مطلب معروف است که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و هیچ حکمی جزافی جعل نشده است.

ممکن است بر اساس این حرف شبهه ای مطرح بشود و آن اینکه اگر خداوند هیچ حکمی را بر خلاف مصالح جعل نمی کند پس چرا فقیه اجازه دارد که بر اساس تشخیص مصلحت، یک حکمی را تغییر بدهد؟

مثلا در همین مثال حج، اگر وجوب حج بر اساس مصلحت است، دیگر معنا ندارد که حج خلاف مصلحت بشود و بتوان آنرا تعطیل کرد.

جواب این است که همان شارعی که مصلحت را در نظر گرفته و حکمی را به صورت کلی جعل فرموده است، همان شارع پیش بینی کرده که در یک زمانی ممکن است مصلحت در ترک این حکم باشد و به همین دلیل جعل ولایت کرده است. یعنی خود شارع از همان ابتدا دانسته که فلان واجب شرعی در برخی زمان ها و مکان ها به مصلحت اسلام و مسلمین نیست، به همین دلیل جعل ولایت کرده و خود این جعل ولایت هم دارای مصلحت است.

همان طور که احکام اولیه دارای مصلحت هستند، احکام ثانویه نیز دارای مصلحت هستند، و احکام اولیه را تغییر می دهند.

سؤال: در عناوین ثانویه مثل حرج و ضرر، خود شارع تشخیص می دهد و حکم می کند، ولی در مسائل ولایت فقیه، فقیه است که تشخیص می دهد، بنابراین با یکدیگر متفاوت هستند.

جواب: خود شارع این اختیار و ولایت را به فقیه داده و تشخیص فقیه جامع شرایط فتوا و قیادت را حجت دانسته است. یعنی این هم تشخیص شارع است که فقیه با چنین خصوصیاتی را حاکم علی الاطلاق قرار داده است.

ما این کبرای کلی را از شارع گرفته ایم که خودش یک کبرای کلی ثابت است ولی مصادیقش فرق می کند، مثلا میرزای شیرازی تتن و تنباکو را به خاطر مصالح در یک زمان حرام دانسته و در زمان بعدی فقیه دیگر می آید و می بیند که شرایط تغییر کرده فلذا مثلا حکم به جواز می کند.

بنابراین این کبرای کلی که ولایت فقیه است ثابت است ولی مصادیقش تغییر می کنند.

سؤال: در مباحات می توان گفت که ولی فقیه حق چنین تصرف و ولایتی را دارد، ولی واجبات را نباید تغییر بدهد.

جواب: اولا ادله ولایت فقیه اطلاق دارد و شامل واجبات هم می شود، ثانیا برخی واجبات در یک برهه از زمان طوری هستند که اگر به صورت موقت تعطیل نشوند کیان اسلام در خطر می افتد، یعنی بالوجدان انسان می بیند که برخی واجبات چنین حالتی دارند، خوب معلوم است که در این صورت باید برای حفظ کیان اسلام دست از این واجب برداشت.

البته تشخیص اینها با فقیه جامع شرایط فتوا و قیادت است و تا او تشخیص ندهد دیگران نمی توانند مصلحت سنجی کنند و بگویند که مثلا فلان واجب شرعی باید تعطیل بشود.

سؤال: آیا همیشه نیاز به حکم ولی فقیه هست؟

جواب: در برخی موارد ممکن است تشخیص فردی هم کافی باشد، مثلا کسی که قبلا مامور اطلاعات بوده و اطلاعات مهمی در اختیار دارد، که اگر بخواهد این اطلاعات را آشکار کند، کیان اسلام و مسلمین به خطر می افتد، در این صورت او نباید این کار را بکند و نیاز به حکم فقیه هم نیست، اما در مسائل عمومی باید ولی فقیه تشخیص بدهد و همه باید از او تبعیت کنند.

منهج و اسلوب اجتهاد

منهج و اسلوب اجتهاد ثابت است و با گذشت زمان تغییر نمی کند.

روش اجتهاد یا بر اساس قواعد محاوری عقلایی است که از ظواهر خطابات استظهار می شود، که معلوم است این منهج قابل تغییر نیست، چون ظواهر حجت هستند و سیره عقلاء بر آن قائم است و تغییرناپذیر است.

یا منهج عقل، که حجیت عقل دیگر با مصلحت زمان و مکان تغییر نمی کند.

در موارد دیگر هم همین طور است، مثل سیره عقلائیه عملی مثل حجیت خبر واحد، و حجیت قول لغوی، که سیره عملی عقلاء هم قابل تغییر نیست.

انواع احکام عقلی هم همین طور است، مثل وجوب مقدمه، و قاعده عدل و انصاف، و قاعده اهمیت، و اصالة التعیینیة، و قبح عقاب بلا بیان و ...

به هر حال این مواردی که بیان کردیم ثابت هستند و قابل تغییر نیستند. ولی برخی موارد ممکن است قابل تغییر باشد، مثلا قدماء منهجی داشتند و چون نزدیک به عصر معصومین علیهم السلام بودند و قرائن را در اختیار داشتند، به همین دلیل حکم به صحت و حجیت خیلی از روایات می کردند، ولی متاخرین این قرائن را ندارند و به همین دلیل به وثاقت روات تمسک می کنند و بر این اساس حکم به صحت روایت می کنند.

بنابراین در این مورد خاص، منهج قدماء با منهج متاخرین فرق کرده است، و شاید فقط همین یک مصداق باشد که تغییر کرده است، اما در سایر مناهج دیگر گذشتِ زمان فرق ندارد و موجب تغییر نمی شود.

قواعد عائمه

قواعدی هستند که خودشان قابلیت دارند که فقیه به آنها تمسک کند و موجب تغییر احکام می شوند مثل نفی ضرر و نفی حرج و تعظیم شعائر، و همین طور قواعدی که مصادیق جدید را شامل می شوند مثل تمسک به اطلاقات و عمومات، و همین طور احکام ولائیه که بر اساس مصلحت است.

احکام ولائیه

احکام ولائیه نقش مهمی دارند و جلوی جمیع مظالم و مفاسد را می گیرند.

اساسا انبیاء آمده اند که جلوی تبعیت از هوا و هوس را بگیرند. و فقیه نیز همین کار را می کند و بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین حکم ولائی می کند.

احکام شرعی جعل شده اند ولی در مقام اجراء باید ولی امر باشد تا محقِّق فلسفه بعثت انبیاء باشد.

اهمیت حکم ولائی فقیه حتی از نفی ضرر و حرج هم مهمتر است، و به همین دلیل است که حتی اگر حکم حکومتی ولی فقیه موجب ضرر و حرج هم باشد بر نفی حرج و نفی ضرر مقدم است!

چون امر ولی فقیه به خاطر حفظ کیان اسلام است و معلوم است که اگر کیان اسلام در خطر باشد حتی جان را هم باید فدا کرد، چه برسد به اینکه حرج و ضرر باشد.