درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: ارتکازات عقلائیه

.

نقش ارتکازات عقلایی در استنباط و اجتهاد قابل انکار نیست.

برخی از ملاکات و موضوعات احکام تابع اعتبار عقلایی و عرف است، یعنی این عرف عقلاء است که موضوع را تعیین می کند. این مطلب را در ادامه با ذکر دو مثال توضیح می دهیم.

مثال اول: نقود

مثلا اینکه نقود از قبیل مثلیات است یا از قبیل قیمیات است، از جمله همین موارد است.

ما برای قیمی و مثلی تعاریف دیگران را آورده ایم و خودمان هم تعریفی ذکر کرده ایم و آن این است که مثلی آن متاعی است که بصفته الذاتیة و بقیمته الذاتیة دون الاعتباریة، اگر همان خصوصیات در متاع دیگری موجود باشد، مثلِ این خواهد بود.

در مقابلش اعتباریات هستند که ممکن است خصوصیات ذاتیه کاملا تفاوت داشته باشند ولی در اعتبار با یکدیگر مساوی باشند.

در زمان ائمه علیهم السلام هم بود که وقتی حکومت ها سکه می زدند، جنس نقود با هم فرق می کرد ولی در اعتبار با هم مساوی بودند. طلا و نقره جنسشان فرق دارد ولی مقدای از دینار و مقدای از درهم با هم در قیمت مساوی بودند و قابلیت جایگزینی با هم را داشتند.

بنابراین نقود مثلی نبودند و قیمی محسوب می شدند، و امروزه هم همین طور است، چون نقود ممحض در مالیت هستند و اوصاف ذاتی شان ملاحظه نمی شود.

الان هم سکه و اسکناس همین طور است، که اگر کسی اسکناس از کسی قرض گرفت آیا ضامن است که اسکناس بدهد یا می تواند مثلا سکه بدهد؟ معلوم است که قیمی است و لازم نیست مثلش دفع بشود.

حالا که نقود قیمی هستند، پس مالیتشان ملاک است، بنابراین اگر کسی به دیگری قرض داد و شرط کرد که مالیتش را قرض می دهد و مالیتش را پس خواهد گرفت، در این صورت اگر ارزش پول کم بشود یا زیاد بشود باید قیمت روز را بپردازد، و ربا پیش نمی آید.

مثلا اگر 10 سال پیش 10 هزار تومان را قرض داده و شرط کرده که مالیت این 10 هزار تومان را قرض می دهد و هنگام پس گرفتن هم مالیت را پس خواهد گرفت، در این صورت مثلا اگر ارزش این پول بعد از 10 سال تبدیل به یک میلیون تومان بشود باید این مقدار را بدهد، و چنین چیزی ربا محسوب نمی شود.

این شرط، داخل در ماهیتِ خود قرض است، چون قرض، تملیک العین علی وجه التضمین است، و مجانی نیست، و تضمین هم، به مقدارِ مالیتِ مال القرض است، یعنی ماهیت قرض این است که فرد ضامن می شود که پس از پایان مدت قرض، این مال القرض را بما له من المالیة برگرداند.

این شرط، شرطِ زیاده نیست و موجب ربا نیست، و خلاف مقتضای عقد قرض هم نیست، بلکه مقتضای قرض را تثبیت کرده است، بنابراین باید به این شرط عمل کند و قیمت روز را بپردازد.

آن زمانی که 10 هزار تومان را قرض داده بود مثلا میشد با آن یک گوسفند خرید، الان بعد از 10 سال باید قیمت یک گوسفند را بپردازد.

سؤال: اگر چنین چیزی را شرط نکند آیا باز هم باید قیمت روز پرداخت بشود؟

جواب: در صورتی که شرط کنند که باید بپردازد، چون «المومنون عند شروطهم» این را می گیرد و مخالف شرع یا مخالف مقتضای عقد هم نیست، اما اگر شرط نکنند معلوم نیست که چنین ارتکازی وجود داشته باشد که همه بگویند باید قیمت روز پرداخت بشود.

اگر این ارتکاز عرفی و عقلایی ثابت بشود، حتی بدون شرط هم باید قیمت روز را بپردازد، ولی معلوم نیست که چنین ارتکازی داشته باشیم.

سؤال: در جایی که پولی را قرض می دهد و چنین شرطی می کند، باید یک پشتوانه برای آن تعیین کند و بگوید که مثلا قیمت یک کیف را به تو می دهم، ولی اگر این را نگوید نتیجه اش این می شود که خود پول، زیاده می آورد و ربا می شود.

جواب: خیر چنین چیزی لازم نیست، همین که بگوید مالیت را قرض می دهم و قیمت روز را پس می گیرم کافی است و ربا نیست.

به نظر ما نقود، قیمی هستند و مثلی نیستند، چون ممحض در مالیت هستند.

خودِ اشیاء قیمی دو قسم هستند، برخی از قیمیات هستند که بذاتها قیمت دارند، مثل گاو و گوسفند، که بذاته دارای قیمت است، ولی برخی از قیمیات هم هستند که خودشان قیمت هستند و خودشان ممحض در قیمت هستند، و اصلا چیزی از ذات خودشان که دارای این قیمت باشند ندارند.

اسکناس های امروزی، قیمتشان ذاتی نیست، یعنی قیمت آن برگه ای که طراحی و چاپ شده است یک چیز است ولی اعتباری که وجود دارد یک چیز دیگر است، شاید قیمت کاغذش یک دهم قیمت اعتباری آن باشد. (مثلا یک اسکناس ده هزار تومانی شاید ارزش ذاتی کاغذِ آن مثلا هزار تومان باشد ولی به عنوان ده هزار تومان ارزش گذاری شده است.)

به همین جهت تعبیر می کنیم و دیگران هم چنین تعبیری دارند که می گویند اسکناس و نقود، ممحض در مالیت هستند، یعنی فقط به عنوان قیمت و مالیت اعتبار شده اند.

سؤال: فلسفه ربای قرضی هم همین است، کسی که مثلا الان یک میلیون می دهد و می گوید سال بعد یک میلیون و دویست می گیرم، به خاطر این است که می گوید ارزش پول پایین می آید، بنابراین او هم در حقیقت زیاده نگرفته است.

جواب: انما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام، اگر کسی شرط زیاده کند، قطعا رباست و حرام است، ولی بحث ما در این است که شرط زیاده نمی کند، بلکه شرط مالیت می کند، بنابراین او اصلا شرط زیاده نکرده است، به همین دلیل اگر ارزش پول ثابت باشد همین پول بر می گردد، و اگر ارزش پول تغییر کند قیمت روز را می گیرد. فرقی هم ندارد که قیمت بالاتر رفته باشد یا پایین تر آمده باشد، در هر صورت قیمت روز پرداخت می شود. مثلا اگر یک میلیون داد و بعد از یکسال آن یک میلیون با پانصد هزار تومان برابر شد، در این صورت باید پانصد هزار بپردازد.

حالا اینکه طرف قبول نمی کند که بجای یک میلیون تومان، پانصد هزار تحویل بگیرد بحث دیگری است، حرف ما این است که حکم شرع این است، حالا او قبول کند یا قبول نکند.

سؤال: آیا طلا و نقره هم قیمی حساب می شوند؟

جواب: طلا و نقره اعیان هستند و نقود محسوب نمی شوند.

سؤال: اینکه مثلی را اینگونه معنا کرده اند که امثالش فراوان باشد، آیا این تعریف صحیح نیست؟ بر اساس این تعریف اسکناس هم چون که امثالش فراوان است بنابراین مثلی خواهد بود.

جواب: در جای خودش این تعریف را رد کرده ایم و گفته ایم که مثلی آن است که شیء دیگری در خصوصیات ذاتی این شیء، مشترک باشد، که اگر چنین باشد مثلی می شوند.

ولی در اسکناس اینگونه نیست و قیمتش به خصوصیات ذاتی اش نیست، بلکه به ارزش گذاری اعتباریِ آن است.

مثال دوم: مالکیت معنویه

در زمان گذشته و در زمان شارع مالکیت را اینگونه معنا می کردند و می گفتند هر متاع خارجی که مالیت داشته باشد و برای کسی باشد و به ازاء آن مال پرداخت شود، چنین چیزی را ملک حساب می کردند و بیع را هم مبادله چنین چیزی می دانستند.

ولی در جامعه امروزی فقط عین نیست که چنین حالتی دارد، بلکه حق معنوی و حق اختراع و حق ابتکار و حق تجاری مثل برند که نشان تجاری است، همه اینها مصداقِ ما یبذل بازائه المال هستند.

در زمان شارع آنچه که یبذل بازائه المال بود فقط اعیان بود، ولی الان حقوق معنوی هم ما یبذل بازائه المال است، فلذا بیع حقوق معنوی صحیح است.

نقش قرائن ارتکازیه در ظهورات

بارها گفته ایم که ظهورات الفاظ تابع ارتکاز عقلاء است، یکی از مثال های این امر هم جعل ولایت برای مثلا اب و جد و یا فقیه است، وقتی که به کسی ولایت داده می شود، متفاهم عرفی از این جعل ولایت این است که این ولایت برای حفظ مصلحت مولّی علیه است، و اصلا ولایت او مبتنی بر حفظ مصلحت مولّی علیه است.

بنابراین اگر بخواهد بر خلاف مصلحت تصرفی را انجام بدهد اصلا این دلیل ولایت آنرا نمی گیرد و ولایتی نخواهد داشت.

به همین دلیل است که می گوییم بر ولی فقیه لازم است که مصلحت اسلام و مسلمین را مراعات کند، و اگر بر خلاف مصلحت اسلام و مسلمین کاری بکند اصلا ولایتی در این مورد برای او جعل نشده است.

بنابراین ارتکازات عقلائیه برای خطابات شرعیه ظهور تعیین می کند.

تنفّر طباع

برخی هستند که تنفّر طباع را در احکام شرعی دخالت داده اند و ادعا دارند که مثلا فلان حکم شرعی اگر بخواهد انجام بشود نفوس از دین متنفّر می شوند، بنابراین باید آن حکم شرعی را کنار گذاشت!

مثلا ضرب زوجه، یا حرمت خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج و امثال این احکام را می گویند که طباع قبول نمی کنند بنابراین باید این احکام را کنار گذاشت.

این حرف ها بی پایه و اساس است.

اصلا دین آمده که شهوات بشر و امیال نفسانی بشر و طبع و غریزه بشر را کنترل کند، بنابراین نمی شود با چنین ادعایی احکام دینی را کنار گذاشت.

البته در مورد مباحات می توان این حرف را پذیرفت که اگر انجام دادن یک فعل مباح، سبب تنفّر از دین بشود در اینجا چنین فعلی حرام می شود.

ولی در جایی که اسلام حکم دارد، چه به نحو الزامی یعنی وجوب و حرمت و چه در استحباب و کراهت، نمی توان به بهانه تنفّر طباع دست از حکم شرعی برداشت.

خلاصه اینکه تنفّر دو نوع است، گاهی یک فعلی خودش موجب تنفّر شخص می شود، گاهی هم یک فعل موجب تنفّر از دین می شود.

در جایی که یک فعلی مثل قمه زنی موجب تنفّر طباع از دین بشود، در این صورت آن فعل به صورت موقت و از باب حکم حکومتی حرام خواهد بود.

تنفّری که در اینجا می گوییم تنفّر دشمنان و کفّار نیست، بلکه مقصودمان تنفّر همین عقلای متشرّع به دین است.

در جایی که یک مستحب یا واجب شرعی چنین اثری داشته باشد، باید ملاحظه کرد که آیا این حرف درست است یا خیر، مثلا در مورد قطع ید سارق هم ممکن است چنین ادعایی بشود که این موجب تنفّر طباع از دین است، در این موارد مشکل است که بتوان حکم شرعی را تعطیل کرد.

مگر اینکه به نحوی باشد که کیان اسلام و مسلمین در خطر باشد یعنی به نحوی باشد که با پافشاری بر این حکم شرعی اساس دین در خطر بیفتد، که در این صورت اصلا عنوان دیگر و مقوله دیگری به نام حفظ کیان اسلام است و ارتباطی به تنفّر طباع ندارد.

خلاصه اینکه به نظر ما تنفّر طباع نمی تواند موجب تغییر احکام شرعی بشود.