درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: تاثیر زمان و مکان

بیان شد که در تشریعات شرع و مختلف احکام، عرف دخل دارد و نظر عرف تحکیم می شود در تشریع احکام.

و حالا که نظر عرف دخیل است، به همین جهت این احکام و موضوعات و متعلقات به اقتضاء زمان و مکان و اوضاع و احوال اجتماعی متفاوت می شود.

و گفتیم که این یکی از مهمترین عناصر دخیل در استنباط احکام است.

مواردی از این را قبلا ذکر کردیم و مواردی را نیز امروز بیان می کنیم.

نمونه هایی از تاثیر زمان و مکان در تغییر احکام

1- احتکار

یکی از این مثال ها، توجیه مشروعیت اجبار محتکر بر بیع است که می توان این را بر اساس اقتضای مصلحت عامه و سیاست متغیره ای که به اختلاف ازمنه و امکنه تغییر می کند، دانست.

صاحب جواهر جواز اجبار محتکر بر بیع را بیان کرده و آنرا معلل به قیام اجماع و نصوص کرده اند. سپس اشکالی را مطرح کرده و جواب داده اند.

آن اشکال این است که احتکار مکروه است و حرام نیست، بنابراین انجام دادنش هم جایز است، پس نمی توان کسی را از آن منع کرد و نمی توان او را اجبار بر بیع کرد.

ایشان این اشکال را پاسخ داده و فرموده که درست است که احتکار فی نفسه مکروه است، ولی به اقتضاء زمان و مکان چه بسا حرام بشود، فلذا اجبار بر بیع جایز می شود.

عبارت ایشان این است:

«فلا يشكل ذلك بناء على الكراهة، لمنافاته قاعدة عدم جبر المسلم على ما لا يجب عليه لاحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن القاعدة بالأدلة المزبورة المؤيدة، باقتضاء المصلحة العامة، و السياسة ذلك في كثير من الأزمنة و الأمكنة»[1]

بر اساس کلام ایشان به خاطر آن ادله ای که گفتیم یعنی اجماع و نصوص و همچنین مصلحت عامه و سیاست که در بسیاری از ازمنه و امکنه موجود است می توان قائل به جواز اجبار شد.

2- حرز

نوع حرز در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت است، و سبب تغییر حکم می شود.

و این عنوان حرز در برخی از احکام دخیل است، مثلا در بحث ودیعه اگر کسی چیزی را به ودیعه گرفت موظف به حفظ آن است و نباید تفریط کند، و اگر حفظ نکرد و تلف شد ضامن خواهد بود. و این حفظ با حرز محقق می شود، بنابراین اگر از حرز استفاده نکرد و تلف شد ضامن است.

حالا بحث می شود که حرز چیست و به اختلاف زمان ها و مکان ها باید آنرا تشخیص داد.

صاحب جواهر در این مساله فرموده است:

«كما هو الضابط في كل ما لا حد له في الشرع الذي منه ما نحن فيه، ضرورة كون الوديعة استنابة في الحفظ، و ليس له في الشرع حد مخصوص، فلا مناص عن الرجوع فيه إلى العادة ... نعم الظاهر اختلافه باختلاف الأزمنة و الأمكنة، كاستيداع الدابة في البادية عند أهلها و نحو ذلك، كما أن من المعلوم إرادة الحفظ لها في الأماكن المخصوصة، إذا فرض كونها حرزا لها في العادة»[2]

تعبیر ایشان این است که هر چیزی که در شرع حدّ مشخصی برای آن تعیین نشده و به نظر عرف موکول شده است، چنین حالتی دارد که در ازمنه و امکنه مختلف، حکمش متفاوت می شود.

مقصود ایشان اخراج عناوین مخترعه و مستنبطه است.

توضیح اینکه عناوین مأخوذه در موضوعات و متعلقات احکام در خطابات شرعیه به سه قسم تقسیم می شوند: مخترعه، مستنبطه، عرفیه محضه.

مخترعه، تاسیسی است و شرع از خودش اختراع و جعل کرده است.

مستنبطه یعنی حقیقت لغویه دارد ولی شارع نیز قیدی را در آن اخذ کرده است، مثل غنا و مسافر که شناخت و تعیین آن قید نیاز به استنباط دارد، مثلا در بحث غنا آیا مناسبت با مجالس لهو و رقص و فسوق و عصیان در موضوع غنا اخذ شده یا نشده است که این نیاز به استنباط دارد، و به همین دلیل به همان قسم قبل یعنی مخترعه ملحق می شود.

عرفیه محضه یعنی شارع تغییر نداده و همان معنای عرفی ذکر شده است، بنابراین فقیه و عموم مردم در این جهت مساوی هستند و چنین مواردی نیاز به استنباط ندارد.

بسیاری از موضوعاتی که در خطابات ذکر شده اند از همین قسم عرفیه محضه هستند.

تعبیر صاحب جواهر که فرموده است: «ما لا حد له فی الشرع» مقصودشان فقط همین قسم سوم یعنی عرفیه محضه است.

3- مئونة

در بحث مئونه سال در خمس و همچنین نفقه عیال واجب النفقه بحث از مئونه پیش می آید.

صاحب جواهر فرموده است:

«و هو في محله في كل منهما سيما الأول، لعدم إمكان الإحاطة ببيان ذلك جميعه، خصوصا مع ملاحظة الأشخاص و الأزمنة و الأمكنة و غيرها.»[3]

برای مئونه تحدید خاصی در شرع نمی توان پیدا کرد، و هیچ فقیهی نمی تواند چنین چیزی را ادعا کند، چون نص خاصی در این زمینه وارد نشده است.

این مئونه نسبت به اشخاص و ازمان و اماکن فرق می کند.

و همچنین در بحث فقیر و غنی نیز این بحث می آید که مقدار نیاز فرد چقدر است و آیا صدق فقیر می کند یا خیر.

این هم از عناوین عرفیه محضه است.

صاحب جواهر در اینجا فرموده است:

«و بالجملة المدار على ما يناسب حاله حاجة و عزا في جميع ذلك كما و كيفا، و يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمنة و الأمكنة»[4]

فقری که در باب زکات اخذ شده است عنوان عرفی است و موکول به نظر عرف است.

در تعیین کسوتی که بر عهده زوج است که برای زوجه مهیا کند نیز همین مطلب می آید.

صاحب جواهر فرموده است:

«و كذا تقدم أنه لا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر، كالمشحوة لليقظة و اللحاف للنوم و غير ذلك مما يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة و النساء، بل لو كانت من أهل الاصطلاء بالنار وجب الحطب و الفحم و غيرهما، كما أنه يجب ملاحظة حال أمثالها في ثياب الضيف.»[5]

در مورد لباس و پوشش در تابستان و زمستان و تهیه هیزم برای گرم شدن در زمستان و چیزهایی از این قبیل هم باید نظر اهل عرف و جایگاه زن رعایت شود، و اینها جزو مئونه می شود.

سؤال: گفته اند که تاثیر زمان و مکان در اجتهاد را امام راحل تاسیس کرده اند و قبل از ایشان نبوده است، با این حساب این کلمات صاحب جواهر چگونه معنا می شود؟

جواب: این حرف و این نسبت صحیح نیست، این مبنا در زمان گذشتگان نیز بوده و در کلمات صاحب جواهر هم آمده و امام راحل موسس آن نبوده اند.

در مورد خطابات قانونیه هم نظیر همین حرف را برخی می زنند که ایشان را مبدع و موسس این قاعده می دانند و حال آنکه این خطابات قانونیه همان حرف معروف قضایای حقیقیه است که دیگران هم قبل از ایشان گفته اند، منتهی ایشان قیدی را به آن اضافه کرده است.

سؤال: این دخل زمان و مکان در احکام به چه معناست؟ آیا خودِ زمان و مکان دخیل است؟

جواب: آنچه که دخیل است و حکم را تغییر می دهد نظر اهل عرف است، که نظر عرف در ازمنه و امکنه مختلف گوناگون است، بنابراین نظر اهل عرف در زمان و مکان های گوناگون ملاک برای این موضوعات عرفیه محضه است.

4- زینت

زنی که شوهرش از دنیا رفته است باید در طول مدت عده از زینت کردن بپرهیزد که این مساله در عرف فقهاء معروف به مساله حداد است.

صاحب جواهر بعد از اینکه کلمات فقهاء را آورده فرموده است:

«و لا يخفى عليك أنه تطويل بلا طائل، ضرورة كون المدار على ما عرفت، و هو مختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الأحوال، و لا ضابطة للزينة و التزين و ما يتزين به إلا العرف و العادة التي يندرج فيها الهيئات و غيرها.»[6]

امام راحل هم نظیر همین را دارند و فرموده اند:

«و يختلف ذلك بحسب الأشخاص و الأزمان و البلاد، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد و المتعارف فيه للتزيين»[7]

5- حد رشد و سفاهت

صاحب جواهر می فرماید که حدّ رشد و سفاهت در فرهنگ های مختلف گوناگون است.

کلام ایشان این است:

«أن المدار في السفه و الرشد على العرف، فقد يقال بتحقق الأول منهما فيه بصرف جميع المال في وجوه البر، خصوصا بالنسبة إلى بعض الأشخاص، و الأزمنة، و الأمكنة، و الأحوال»[8]

ایشان می فرماید که اگر کسی تمام اموالش را در راه خدا ببخشد این را ممکن است دلیل بر سفاهت بگیرند، بخصوص در برخی از اشخاص و ازمنه و امکنه ممکن است چنین معنایی داشته باشد.

البته ممکن است در این مثال مناقشه شود، به هر حال ما در اینجا در مقام رد کلام ایشان نیستیم.

مقصود از نقل کلام ایشان این است که زمان و مکان در این حکم تاثیرگذار است.

6- ضمان یخ

گفته اند اگر کسی در تابستان مقداری برف یا یخ که در آن هوای گرم خیلی ارزش دارد را غصب کند، و بعد در زمستان بخواهد به صاحبش برگرداند برائت ذمه حاصل نمی شود.

مثال دیگر این است که کسی در یک بیابان بی آب و علف مقداری آب را از کسی غصب کرده باشد و بعد در کنار نهر آب بخواهد آب را برگرداند، که سبب برائت ذمه نمی شود.

شیخ انصاری فرموده است:

«بل ربما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن الماليّة؛ كالماء على الشاطئ و الثلج في الشتاء.»[9]

7- سلاح

فروختن سلاح به دشمنان حرام است، و همچنین تهیه سلاح برای مقابله با دشمنان واجب است، و نوع این سلاح بستگی به شرایط زمان و مکان دارد.

امام راحل می فرمایند:

«ينبغي تقديم أمر قبل النظر إلى الأخبار، و هو أنّ موضوع البحث ليس مطلق ما ينطبق عليه عنوان السلاح كائنا ما كان، بل الموضوع ما كان سلاح الحرب فعلا، و هو يختلف بحسب الأزمان، فربّما كان شي‌ء في زمان و مكان سلاح الحرب دون آخر، ففي الأزمنة القديمة كانت الأحجار الخاصّة و الفلاخن و الأخشاب آلة له، ثمّ انقرض زمانها و خرجت تلك الآلات عن صلاحيّة السلاح فقامت مقامها أسلحة أخرى كالسيف و الرمح و العمود و النيزك و الترس و الدرع و نحوها، ثمّ انقرضت هي و قامت مقامها غيرها إلى هذه الأعصار.

فالمراد من السلاح في موضوع البحث سلاح اليوم، أي الذي يستعمل في الحروب لا ما انقرضت أيّامه و خرجت عن الاستعمال فيها.

فإن أراد بعض أعداء الدين و أهل الحرب حفظ الأسلحة القديمة لقدمتها و كونها عتيقة، لا مانع من بيعها و خارج عن موضوع بحث بيع السلاح من أهل الحرب بلا ريب كما لا يخفى.»[10]

8- خون

جایز بودن خرید و فروش دم بستگی به منفعت آن دارد، در گذشته منفعتی برای آن متصور نبود ولی امروزه حفظ جان افراد بستگی به آن دارد، بنابراین خرید و فروشش جایز می شود.

9- شرط ضمنی ارتکازی

برخی از شروط در ارتکاز یک قبیله یا یک شهر وجود دارد و حتی اگر در متن عقد هم ذکر نشود به آن اخذ می کنند، مثل شرط کار کردن زنان در امور خانه که اینها در برخی از شهرها به عنوان شرط ارتکازی است و حتی اگر در متن عقد نکاح ذکر نشود رعایت آن لازم است. ولی در جایی که چنین ارتکازی نباشد رعایتش لازم نیست.

10- مکیل و موزون بودن

اینکه چیزی مکیل و موزون باشد یا نباشد با توجه به عرف شهرها متفاوت است، مثلا تخم مرغ یا گردو را ممکن است در شهری موزون بدانند، بنابراین ربای معاملی در آن راه خواهد داشت، ولی اگر در شهری اینها را به صورت عددی معامله کنند دیگر ربا در آن نخواهد بود و معامله زیادی ایراد نخواهد داشت.

شبهات

در اینجا شبهاتی در مورد تاثیر زمان و مکان در احکام مطرح شده است که قبلا به برخی از آنها اشاره کرده ایم.

شبهه اول

تاثیر زمان و مکان در اجتهاد، با دوام احکام منافات دارد، و حال آنکه تغییرپذیر نبودنِ احکام دین، جزو ضروریات دین ماست.

جواب این است که اولا باید معنای ثبات و عدم تغیّر روشن بشود تا معلوم بشود که آیا تغییر احکام و تاثیر زمان و مکان منافی با این ثبات است یا خیر.

ثبات معنایش این است که هر حکمی که در شریعت جعل شده است، به همان کیفیتی که جعل شده است باید باقی بماند، و تغییرپذیر نیست، مثلا اگر عنوانی عرفی است و روی طبیعی رفته است، باید به همان شکل باقی بماند و کسی نمی تواند بگوید که فقط باید به مصادیقی که در زمان شارع داشت اکتفاء بشود و نباید شامل مصادیق جدید بشود.

معلوم است که وقتی حکم روی طبیعی عنوان رفته است، این طبیعی شامل مصادیق جدید هم می شود.

بنابراین در چنین مواردی آن ثبات از بین نرفته و این تغییری که ما می گوییم با آن ثبات منافات ندارد، بلکه در چنین مواردی محدود کردن به مصادیق زمان شارع، بر خلاف است.

پس آنچه که مهم است کیفیت جعل و خصوصیات تشریع است، که باید به همان شکل باقی بماند. حالا گاهی این کیفیت به نحوی است که مصادیق جدید را شامل می شود و گاهی هم به نحوی است که شامل نمی شود.

بنابراین ثبات احکام به این معناست که هر حکمی با همان کیفیتی که جعل شده بود باید باقی بماند و تغییر نکند، ولی اگر خود آن کیفیت اقتضای تغییر داشته باشد در اینجا تغییر می کند و این تغییر حکم منافاتی با آن ثباتی که گفتیم ندارد، چون خود خصوصیت جعل است که سبب تغییر حکم شده است.

عناوینی که مخترعه باشند کیفیتشان به نحوی است که تغییرپذیر نیستند، مثل نماز که تا روز قیامت به همین نحو است و تغییر نمی کند، ولی عناوین عرفیه از همان ابتدا مبتنی بر نظر عرف جعل شده اند، بنابراین در هر زمان و هر مکانی که نظر عرف فرق کند حکم هم متفاوت می شود ولی خود همین هم ثبات است.

سؤال: در مورد همان نماز هم مسائل مستحدثه و مصادیق جدید و تغییر حکم فرض دارد، مثلا اینکه در قطب شمال که شش ماه روز و شش ماه شب است اوقات نماز چطور حساب می شود؟ این هم مساله ای است که قابل تغییر است.

جواب: در این مثال، خود نماز تغییر نکرده و فقط در مورد اوقات نماز بحث شده است، بنابراین مصداق جدیدی برای نماز نیست.

اوقات، یک امر تکوینی هستند و مخترعه نیستند، یعنی باید آن وقت را پیدا کرد و تطبیق داد و حتی اگر قابل تحصیل هم نباشد این قاعده می آید که نماز در هیچ حالتی ساقط نمی شود.

پس بالاخره حکمی که جعل شده است با همان کیفیتی که دارد باقی است و تغییر نمی کند.

به هر حال در جواب این شبهه، گفتیم که ثبات به این معناست که حکم با همان کیفیتی که جعل شده بود باقی است، که گاهی خود این کیفیت اقتضای تغییر دارد.

در مورد ثبات و یا تغیّر احکام، اقوال دیگری نیز ذکر شده است.

یک حرف، تفصیل بین عبادیات و معاملات است، که در عبادیات احکام ثبات دارند ولی در معاملات تغییر می کنند.

به نظر ما این حرف باطل است، چون عبادیات بالمعنی الاعم نیز دو قسم هستند، که برخی از آنها قابل تغییر هستند، و حتی خود شارع هم برخی موارد را بیان کرده که مثلا در این زمان یا مکان خاص، فلان عمل عبادی استحباب یا کراهت دارد.

بنابراین، این تفصیل بین عبادیات و معاملات صحیح نیست.

مدار همان است که گفتیم، یعنی باید کیفیت جعل شارع را ببینیم تا بفهمیم که حکم تغییر می کند یا خیر.

مثالی که می توان زد این است که مثلا فردی که مضطر است چطور نماز بخواند، که این اضطرار به حسب افراد و ازمان و امکنه فرق می کند. و همچنین مواردی که خود شارع آنها را اخذ کرده است، مثل استحباب نماز در مسجد.

به هر حال در عبادات نیز گاهی خود عنوان عرفی است و سبب تغییر می شود، و گاهی هم خود شارع تصریح به تغییر حکم در موقعیت های مختلف کرده است، مثل حرجی بودن، که موجب سقوط وجوب می شود.

در مورد حرجی بودن، اشخاص با هم فرق دارند و طاقت هایشان متفاوت است.

ازمنه هم فرق دارد، مثلا نماز در زمستان ممکن است حرجی نباشد ولی همین نماز برای این شخص در تابستان و گرمای هوا حرجی باشد.

در مورد لاضرر هم همین طور است که مثلا کسی می خواهد در یک بیابانی وضو بگیرد که آب نیست و فروشنده ای در آنجا یک بطری آب را به قیمت هنگفت مثلا یک میلیون تومان می فروشد، خوب اگر کسی همه سرمایه زندگی اش یک میلیون تومان است در اینجا خریدن این آب بر او واجب نیست، ولی اگر کسی است که ثروتش خیلی زیاد است و این مبالغ اصلا برای او زیاد نباشد در اینجا واجب است که آب را بخرد و وضو بگیرد.

غرض اینکه اینها به اختلاف اشخاص و ازمان و امکنه فرق می کند.

تفسیر دیگری که برای ثبات و تغیّر ذکر شده است تفصیل بین احکام اولیه و ثانویه است.

به نظر ما این هم صحیح نیست، و تغییر موضوعات هم در احکام اولیه و هم در احکام ثانویه می تواند اتفاق بیفتد. بسیاری از عناوین عرفیه ای که قبلا ذکر کردیم و مثال زدیم در همان احکام اولیه اخذ شده اند و اختصاص به احکام ثانویه ندارند.

شبهه دوم

تاثیر زمان و مکان در اجتهاد سبب می شود که فقه جدیدی تاسیس بشود، چون قدما ظوابطی برای اجتهاد داشتند و بر اساس ادله اربعه حکم می کردند و از آن تخطی نمی کردند، و جمود بر اخبار داشتند، ولی اگر زمان و مکان هم در اجتهاد دخیل باشد همه چیز عوض می شود و یک فقه جدیدی به وجود می آید.

این حرف هم اشتباه است.

آنچه که مهم است کیفیت جعل است، که احکام الهی باید همانطور که جعل شده اند باقی بمانند و تغییر نکنند. حالا همین کیفیت گاهی خودش اقتضای تغییر دارد، که باید بر اساس همان عمل بشود. این دیگر تاسیس فقه جدید محسوب نمی شود. مثلا عناوینی مثل زینت، فقر، تعظیم و اهانت و ... که عناوین عرفی هستند، وقتی که عرف تغییر کند حتما حکم هم تغییر می کند ولی این دیگر فقه جدید نیست، چون از همان ابتدا حکم روی طبیعی این موارد رفته بود.

اگر کسی بگوید که احترام، فقط همان احترامی است که در زمان شارع بود، و مصادیق جدید چنین حکمی ندارند، خود همین قول، تغییر حکم الهی و تاسیس فقه جدید است!

این مطالبی که در خاتمه بحث می کنیم بسیار مهم هستند، ولی خیلی مباحث سخت و پیچیده ای نیستند، بنابراین با مطالعه و مباحثه می توان بحث ها را زودتر جلو برد.