درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: تفاسیر مختلف برای تاثیر زمان و مکان در تغیّر احکام

در جلسه گذشته تفاسیر مختلفی را برای تاثیر زمان و مکان در اجتهاد برشمردیم، که در این جلسه نیز به صورت اجمالی آن را تکمیل می کنیم.

تفسیر اول

تفسیر اول این است که نفس مضیّ زمان با قطع نظر از تغییر موضوعات و ملاکات، خودِ این گذشتِ زمان، احکام ثابت شرعی را تغییر بدهد. این حرف مبتنی بر نظریه هرمنوتیک است، یعنی قرائت هر عصری از متون شرعی موضوعیت دارد.

این را گفتیم که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، و مخالف با ضرورت دین ماست.

تفسیر دوم

تاثیر زمان و مکان در تغیّر موضوعات، که مثال زدیم و گفتیم که زمان و مکان در موضوعات عرفیه، تاثیر دارد.

علاوه بر این بیان کردیم که در بسیاری از عناوین و موضوعات نیز اخذ شده است، مثل نماز در حمام که مکروه شمرده شده، و یا عقوبات در مکان ها و زمان های گوناگون تشدید شده است.

این را ما قبول داریم.

ما این را به صورت یک قسم بیان کرده ایم ولی خود همین را می توان به دو قسم تقسیم کرد، یکی آن موضوعات عرفیه ای که مرور زمان تاثیر در آنها دارد، و دیگری عناوینی که در خطابات اخذ شده است.

با این حساب می توان این تفسیر را به دو عنوان تقسیم کرد.

تفسیر سوم

این است که زمان و مکان در تعیین ظواهر خطابات دخیل است، یعنی در خطابات شرعی لفظی بکار رفته که در عصر شارع معنایی داشته و بعد در قرن های دیگر یک معنای جدید پیدا کرده است، که در چنین مواردی اختلاف شده که آیا این معنای جدید حجت است یا خیر، به نظر ما حجت نیست و فقط همان معنای عصر شارع حجت است.

پس زمان دخلی ندارد و حجیت ندارد.

لکن به این معنا که زمانِ شارع دخیل است، می توان قائل به تاثیر زمان شد.

تفسیر چهارم

تفسیر بعدی این است که در بعضی از امکنه و ازمنه موجب غلبه مصادیق می شود، مثلا عنوان بیع در زمان شارع یک مصداقی داشت و مصادیق جدید وجود نداشتند، ولی در زمان های بعد مصادیق جدیدتری برای بیع پیدا شدند.

آیا اینها می تواند دخل در استنباط داشته باشد؟

جواب این است که خیر، این اختلاف مصادیق در زمان های گوناگون، تاثیری در اجتهاد ندارند. ملاک، همان کلی طبیعی است و بقیه فقط مصادیق هستند.

غلبه وجودی یک مصداق در یک زمان یا مکان موجب ظهور نمی شود.

تفسیر پنجم

در حکم فقیه متولی حکومت، زمان خاص و عادات خاص تاثیر دارد.

ما منکر این مطلب نیستیم، چون اصل ادله ولایت فقیه می گوید که ولی فقیه باید بر اساس مصلحت مولّی علیه حکم کند.

البته این اختصاصی به ولایت فقیه ندارد و در هر دلیلی و در هر جایی، اگر کسی ولایت بر کسی یا چیزی داشته باشد، متفاهم عرفی و عقلایی و ظاهرش این است که باید مصلحت مولّی علیه را در نظر بگیرد.

در مورد ولایت فقیه هم همین طور است و باید مصلحت مولّی علیه رعایت شود.

مولّی علیه در مورد ولایت فقیه، همان اسلام و مسلمین است، یعنی فقیه باید مصلحت اسلام و مسلمین را در نظر بگیرد، و این مصلحت چیزی نیست که همیشه به یک شکل باشد، بلکه تغییر پذیر است. فلذا در برهه ای از زمان ممکن است بر اساس مصلحتی که تشخیص می دهد حتی حکم اولیه را هم مثلا برای مدتی تعطیل کند.

در جای خودش ثابت شده که دلیل ولایت، حاکم بر همه ادله اولیه است.

فلذا جای شک نیست که زمان و مکان خاص، در حکم فقیه تاثیر دارد.

علم به مقتضیات زمان و مکان

جای شک نیست که علم به مقتضیات زمان و مکان در کیفیت اجتهاد و خوبی و دقت و جامعیتِ آن تاثیر دارد.

معلوم است کسی که عالم به مقتضیات زمان باشد و انواع موضوعات مستحدثه را تسلط داشته باشد و به تنوّع و تکثّر موضوعات و کثرت ابتلائات توجه داشته باشد، چنین فردی موضوع شناسی اش قوی می شود و می فهمد که این مصداق بر کدامیک از کلیات شرع تطبیق دارد.

اما اگر آشنا به این مقتضیات نباشد نمی تواند با آگاهی فتوا بدهد.

همین مطلب در برخی الفاظ روایات نیز آمده است که در ادامه نمونه هایی را نقل می کنیم.

امام صادق علیه السلام فرمودند:

«الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ»[1]

فقیه باید مقتضیات عصر خودش را آگاهی داشته باشد تا بتواند ورود کند و فتوا بدهد.

همچنین حضرت فرمودند:

«فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَارِفاً بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ.»[2]

و همین طور این روایت معروفی که حضرت فرمود:

«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا- فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»[3]

این حوادث واقعه در هر زمان را باید فقیه بشناسد تا قابلیت رجوع داشته باشد که مردم به او رجوع کنند.

سؤال: آیا این حوادث، اختصاص به مسائل فقهی دارد؟

جواب: خیر، اسلام در مورد هر چیزی حکم داشته باشد همه را شامل می شود، بنابراین امور پزشکی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و ... را هم شامل است.

کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی نکته ای دارد که برخی گفته اند به بحث ما ربط دارد ولی ما عرض می کنیم که این کلام ارتباطی با بحث ما ندارد.

عبارت ایشان این است:

«و بالجملة لا محيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها إلا الرجوع إلى ما بنى عليه في المسائل الأصولية و بدونه لا يكاد يتمكن من استنباط و اجتهاد مجتهدا كان أو أخباريا نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل و الأزمنة و الأشخاص ضرورة خفة مئونة الاجتهاد في الصدر الأول و عدم حاجته إلى كثير مما يحتاج إليه في الأزمنة اللاحقة مما لا يكاد يحقق و يختار عادة إلا بالرجوع إلى ما دون فيه من الكتب الأصولية.»[4]

کلام ایشان این است که علم اصول دخیل در استنباط است و حتی اگر فقیه اخباری هم باشد باید این را آشنا باشد، چون اخباری هم قواعد محاوری را باید قبول کند و نمی تواند بگوید که اینها را قبول ندارم.

به هر حال ایشان تعبیر «الازمنة و الاشخاص» را بکار برده و برخی گفته اند که ایشان همین مساله ما را بیان کرده است، یعنی مراد ایشان تاثیر زمان و مکان در اجتهاد بوده است.

ولی این حرف صحیح نیست.

مراد ایشان این است که فقه در زمان های قبل کوچکتر و محدودتر بود، و در طول زمان پیچیده تر شده است.

شیخ طوسی در مقدمه مبسوط دارد که دیگران قبل از ما کتاب های فقهی را نوشتند، ولی ادله مبسوطه در آنها بکار نبردند و شقوق مختلف مسائل را بیان نکردند، به همین جهت ما مبسوط را نوشتیم و فروع جدید را ذکر کردیم و ادله ای آوردیم که در زمان دیگران نبود.

کلام صاحب کفایه هم اشاره به همین نکته است و اصلا ربطی به بحث ما ندارد.

کلام شهید

شهید کلامی را دارد که تغیّر احکام را در آن بیان کرده و مثال زده است.

عبارت ایشان این است:

«يجوز تغير الأحكام بتغير العادات، كما في النقود المتعاورة و الأوزان المتداولة، و نفقات الزوجات و الأقارب فإنها تتبع عادة ذلك الزمان الّذي وقعت فيه، و كذا تقدير العواري بالعوائد.»[5]

مراد از «متعاورة» همان متداول و رایج است.

ایشان می فرماید که نقود و اوزان و نفقات در عرف های گوناگون متفاوت است و قابل تغییر است و تغیّر اینها سبب تغیّر حکم می شود، احکام مربوط به معاملات مانند ضمان با این تغییر قیمت ها تغییر می کند.

«عواری» جمعِ عاریه، و «عوائد» هم جمع عائده است، مقصود این است که اگر چیزی را عاریه داده اند و مثلا تلف شده و می خواهند ضمانش را حساب کنند، همیشه با نقود قیمت را نمی سنجند، بلکه این را می توانند با عائده و فائده بسنجند و به این شکل قیمت گذاری کنند، یعنی این را با اجناس دیگر بسنجند و ارزش آنرا بفهمند، که این در عرف های گوناگون متفاوت است.

این عاریه را می توان قیمتش را سنجید تا دید که چه چیزی با آن برابری می کند تا متعلق ضمان باشد.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر نیز در چند جا کلامی در این باره دارند. مثلا در مورد مقدار ثلث در وصیت چنین فرموده اند:

«ضرورة رجوع النزاع إلى مفهوم عرفي يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة.»[6]

و همچنین در تعیین ناظر نیز نظیر همین مطلب را دارد و فرموده است:

«و على كل حال فالإنصاف اختلاف ذلك باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الأحوال، التي ليس من وظائف الفقيه تنقيحها، و التحقيق ما عرفت، و منه يعلم أن الناظر المستعمل في زماننا ليس وصيا مستقلا، بل و لا شريكا في الوصاية لعدم ظهور عبارة الموصى فيه بل لعلها ظاهرة في إرادة الصرف باطلاعه»[7]

ایشان می فرماید که ناظر، خودش وصی محسوب نمی شود و شریک هم نیست، یعنی اینطور نیست که مثلا دو نفر را وصی قرار داده باشد که یکی از آنها ناظر باشد، بلکه این ناظر عنوان جداگانه ای در کنار وصی است که صرفا اطلاع پیدا می کند.

به هر حال مقصود این است که در هر جایی که عنوان عرفی باشد با عرف های گوناگون تغییر می کند و حکم هم به تبع آن تغییر می کند. مثلا تخم مرغ یا گردو ممکن است در شهری کیلویی و در شهری دیگر عددی باشد، به همین جهت در یک شهر معاوضه کم و زیاد این اجناس، ربا حساب می شود ولی در شهر دیگر ربا نخواهد بود.

دخل زمان و مکان در اجتهاد، در لسان روایات

طوائفی از روایات را داریم که همین معنا را افاده می کنند.

مثلا در مورد تعیین دیه روایاتی را داریم که به حسب موقعیت جغرافی افراد، دیه را گوناگون بیان کرده اند.

در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج چنین آمده است:

«كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَةُ آلَافٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.»[8]

حضرت در این روایت دیه برای اهل شهر را با درهم و دینار محاسبه فرموده، و برای بادیه نشین و اهل بیابان با شتر حساب کرده، و برای اهل جنگل با گاو و گوسفند بیان فرموده است، و این به خاطر مکان و موقعیت جغرافیایی این افراد است، چون کسی که شهری است با درهم و دینار سر و کار دارد، و کسی که بیابانی است با شتر سر و کار دارد و کسی که جنگلی است با گاو و گوسفند است.

سؤال: آیا قیمت اینها با هم یکی است؟

جواب: ظاهرا با هم تفاوت دارند و الان در زمان ما معلوم است که قیمت شان متفاوت است.

سؤال: آیا اینها ناظر به کیفیت پرداخت نیست؟ یعنی دیه یک قیمت مشخص دارد ولی هرکس به نحوی آنرا می تواند پرداخت کند.

جواب: ظاهر روایت این است که حضرت دیه را اینگونه بیان می کنند، نه اینکه کیفیت پرداخت را بیان کرده باشند.

سؤال: ظاهرا همه اینها در عرض هم هستند، بنابراین در جایی که مثلا گاو و گوسفند را بیان کرده اند، اگر طرف شتر داشته باشد می تواند شتر بپردازد.

جواب: حضرت می توانستند از اول اینها را به صورت مساوی بیان کنند، ولی به حسب مکان های مختلف بیان کرده اند و از همین معلوم می شود که مکان های گوناگون تاثیر در این تغیّر حکم دارند.

در صحیحه عبدالله بن سنان هم نظیر همین آمده که حضرت فرمودند:

«فَالدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ- وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا الدَّرَاهِمُ- فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ (ذَلِكَ) اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً.»[9]

در روایت قبلی نسبت بین درهم و دینار یکجور حساب شده بود، ولی در این روایت یکجور دیگر حساب شده است.

این به این دلیل است که در خود زمان معصومین علیهم السلام هم در شهرهای گوناگون قیمت اینها متفاوت بود و در اینکه هر دینار چند درهم است اختلاف بود.

در برخی از شهرها هر دینار 10 درهم بود، ولی در برخی شهرها هر دینار 12 درهم بود.

سؤال: آیا این مواردی که در روایت ذکر شده است، امروزه هم در تعیین دیه دخیل است و باید مثلا بین شهری و روستایی تفاوت قائل شد؟ یا باید بگوییم که ملاک دیه، یکی از اینهاست و بقیه معادل آن هستند.

جواب: ظاهر اولیه این است که همه اینها در عرض هم هستند و همه شان مجزی هستند، ولی احتیاط به این است که در هر محلی فقط همان مورد مختص به آن حساب شود.

مورد بعدی که در روایات ذکر شده است تغلیظ دیه در ماه های حرام است، مثلا در صحیحه کلیب اسدی چنین آمده است:

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ- مَا دِيَتُهُ قَالَ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ.»[10]

که تغلیظ دیه را بیان فرموده است.

مورد بعدی تغلیظ حد شرب خمر در ماه مبارک رمضان است.

در روایت ابی مریم چنین آمده است:

«أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام (بِالنَّجَاشِيِّ) الشَّاعِرِ- قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ ثُمَّ حَبَسَهُ لَيْلَةً- ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ فَقَالَ لَهُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا ضَرَبْتَنِي ثَمَانِينَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ- وَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مَا هِيَ فَقَالَ- هَذَا لِتَجَرُّئِكَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.»[11]

حضرت در این روایت تصریح دارند که بیست ضربه اضافی به خاطر حرمت شکنی او نسبت به ماه مبارک رمضان بوده است.

طایفه بعدی مربوط به تغیّر ملاک، به اختلاف احوال است، مثل فقر و غنی، که مثلا کسی فقیر بود و یک حکمی داشت وبعدا غنی شده و حکم دیگری دارد و مثلا خمس و زکات بر او واجب می شود.

مورد بعدی در مورد گوشت های قربانی شده در روز عید قربان است، که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اجازه حبس بیش از سه روز را نمی دادند، ولی در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام چنین اجازه ای داده شد، چون در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله حاجتمند و فقیر زیاد بود و باید سریعتر گوشت ها توزیع میشد، ولی در زمان های بعدی فقراء کمتر شدند و نیاز نبود که سریع توزیع شوند.

در صحیحه محمد بن مسلم چنین آمده است:

«كَانَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله نَهَى أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ- فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَجْلِ الْحَاجَةِ- فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.»[12]

بنابراین فقر و غنای مکلفین جامعه، سبب تغییر حکم شرعی شد.

در صحیحه جمیل نیز چنین ذکر شده است:

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ- فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِمِنًى- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَوَّلًا- لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مَجْهُودِينَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ.»

مورد بعدی در جایی است که از خوردن گوشت حمار نهی شده و این به خاطر این بوده که مرکب بودند و لشکریان به آن نیاز داشتند، ولی بعدها که این نیاز کمتر شد حکم هم تغییر کرد.

در صحیحه محمد بن مسلم و زراره چنین آمده است:

«أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ»[13]

در صحیحه دیگر محمد بن مسلم هم آمده است:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمِيرِ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْنُوهَا وَ لَيْسَتِ الْحَمِيرُ بِحَرَامٍ»[14]

مراد از «ظهورها» پشتِ حیوان است که برای باربری استفاده می شود.

سؤال: آیا از این روایت می توان استفاده کراهت کرد و آیا می توان نهی پیامبر صلی الله علیه و آله را حمل بر کراهت کرد؟

جواب: خیر، این روایت دلالتی بر کراهت ندارد، چون توضیح داده شده که این نهی به خاطر مصلحت آن زمان بوده، بنابراین حمل بر کراهت نمی شود.

مورد بعدی در مورد حجر الاسود است، که در یک زمانی باید دست بر آن می کشیدند و طواف را شروع می کردند و به همانجا هم ختم می کردند، ولی بعدها به خاطر زیاد شدن جمعیت دیگر این حکم عوض شد.

در صحیحه معاویة بن عمار آمده است:

«كُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ أَنْ نَسْتَفْتِحَ بِالْحَجَرِ وَ نَخْتِمَ بِهِ- فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ.»[15]

در روایات دیگر هم هست که به خاطر ازدحام این حکم برداشته شد.

به هر حال در بین روایات و همین طور فتاوای اصحاب موارد بسیار زیادی هست که مفید این معناست که زمان و مکان در تغیّر احکام دخل دارند، که ما نمونه هایی را ذکر کردیم و موارد فراوان دیگری هم هست که می توان پیدا کرد.