درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: تغیّر احکام

تغیّر موضوعات و متعلقات و ملاکات احکام، مهمترین دخل را در تغیّر احکام دارد، بنابراین باید اسباب این تغیّر را بشناسیم تا بدانیم که کجاها این تغیّر موجب تغیّر احکام می شود و کجاها نمی شود، و بدانیم که به چه معنا باطل است و به چه معنا صحیح و قابل تصدیق است.

دخل این مطلب در استنباط احکام و تاثیرش در اجتهاد، امری وجدانی است.

اسباب تغیّر احکام

اسباب تغیّر احکام را می توان در پنج مورد خلاصه کرد:

1- تغیّر موضوع و متعلق و قیود

2- اختلاف اغراض و ملاکات

3- اختلاف عادات و ارتکازات اهل عرف

4- اختلاف زمان

5- اختلاف مکان

هرکدام از این موارد را به صورت اجمالی توضیح خواهیم داد.

1- تغیّر موضوع و متعلق و قیود

تغیّر حکم به تغیّر موضوع و متعلق امری بدیهی و واضح است، که در بدایع و دقایق توضیح داده ایم.

برای تغیّر موضوع می توان به انقلاب و استحاله مثال زد، مثل اینکه چیزی تبدیل به کرم بشود، یا مثلا سگ تبدیل به نمک بشود، اینها تغیّر ذات موضوع است.

گاهی هم حالات و اوصاف موضوع عوض می شود، مثل خشکی و تری، که سبب تبدل انگور به کشمش است، و همچنین ایمان و کفر که دو حالت برای انسان هستند و سبب تغیّر احکام می شوند. موت و حیات نیز همین طور هستند، و ذُکر و نسیان هم چنین حالتی دارند.

در موضوعاتی که عنوان عرفیه محضه باشد مرجع محکّم برای صدق تغیّر، خودِ عرف است. ولی در موضوعات مخترعه فقط تابع نصوص شرعیه هستیم. و در موضوعاتی که عرفیه مستنبطه باشند هم عرف و هم شرع ملاک است، مثلا مسافر، اول باید به صورت عرفی صدق مسافر کند، و بعد تحدید شارع کارساز می شود.

این در مورد موضوع بود.

اما تغییر حکم به تغییر متعلق، با عروض عناوینی مثل ضرر یا حرج است، مثل اکل و شرب که متعلق حکم هستند که اگر ضرری یا حرجی باشند حکمشان متفاوت می شود.

در موردِ شربِ ماء، ماء موضوع است و شرب متعلقِ حکم است، که اگر حرجی یا ضرری باشد حکمش فرق می کند.

و یا اینکه مثلا اکل غذا به وسیله سرم قبلا اصلا مصداق نداشت ولی الان چنین مصداقی به وجود آمده حالا بحث می شود که آیا صدق اکل و شرب می کند یا خیر، بعضی از فقهاء در همین جا اکل و شرب را صادق دانسته و حکم به بطلان صوم کرده اند، ولی برخی چنین فتوایی نداده اند و گفته اند متبادر از اکل و شرب، چنین چیزی نیست.

تا اینجا تغیّر در موضوع و متعلق را بیان کردیم.

اما تغیّر در قیود اینگونه است که مثلا قید مکیل و موزون تغییر کند.

در مورد ربا آمده است که دو شیء همجنس که مکیل یا موزون باشند، اگر با بیش از همجنس خودشان معاوضه شوند رباست، بنابراین این مکیل و موزون، قیدِ موضوع شده است.

و یا قید مسیرة یوم، که اگر مقصود از این تعبیر، مسیری باشد که انسان در یکروز به صورت پیاده طی می کند، در این صورت تفاوتی بین امروز و صدر اسلام نخواهد بود، چون انسان همان مقدار می تواند راه برود که در آنروز راه می رفت. اما اگر مقصود مسیری باشد که با وسیله طی می کند، در این صورت راهی را که انسان قبلا با مرکب می پیمود، اگر با ماشین های امروزی طی کند قطعا مسیرة یوم، مسافت بیشتری را شامل خواهد شد.

بنابراین قید مسیر یوم با توجه به تغیّر زمان تغییر کرده است.

و یا قید حرز، که قبلا در زمان شارع مصادیقی داشت و الان مصادیق آن خیلی فرق کرده است و در بین اقوام و قبایل مختلف هم متفاوت است.

مثال دیگری که برای قید می توان بیان کرد وجود فلس برای حلیت ماهی است، که در تعبیر روایت «کالورق» ذکر شده است یعنی مثل برگ، ولی بعدها کشف شد که فلس هایی هم وجود دارد که سوزنی است که اصلا از سنخ برگ هم نیستند ولی جنسشان همان جنس فلس است، مانند ماهی های خاویاری.

بنابراین در این موارد نیز مصادیق دیگری برایش پیدا می شود و زمان از این جهت دخالت دارد.

قید دیگر قید مروّت است که در تعریف عدالت اخذ شده است ولی همین مروّت طبق زمان و مکان های گوناگون مصادیقش فرق می کند. بعضی از کارها در یک شهر خلاف مروّت است ولی در شهر دیگر چنین حالتی ندارد.

مثال بعدی مقدار مئونه است که طبق شأنیت افراد متفاوت می شود.

در باب نکاح که مرد باید نفقه زن را بدهد، گفته شده که به حسب نژاد و قبیله آن زن باید باشد. در باب خمس نیز دخل دارد.

اختلاف حد زینت هم برای زنی که شوهرش از دنیا رفته است همین طور است که موکول به نظر اهل عرف است.

حدّ سفه و رشد هم همین طور است.

اختلاف در سلاح که باید برای مقابله با دشمنان وجود داشته باشد نیز از همین سنخ است.

تعظیم شعائر و اهانت محترمات دین هم چیزی است که به حسب مکان و زمان تغییر می کند.

2- اختلاف اغراض و ملاکات

تغیّر احکام به اختلاف اغراض، مثل اختلاف اهمیت در موارد تزاحم است، که اهمیت هر چیزی در نظر شارع به حسب خود آن شیء است و چیز ثابتی نیست و تغیّر پذیر است، هرچقدر اهمیتِ مهم کمتر باشد اهمیتِ اهم بیشتر می شود.

شهید این اغراض را به نقود رایجه مثال زده است، و فرموده که در ملاک حکم تاثیر دارند، و بستگی دارد که مالیتش چقدر باشد که در معاملات تاثیر می گذارد.

اهانت و تعظیم هم همین طور است که خودش ملاک حکم است و این اهانت و تعظیم تغییر پذیر است.

شبهه

یک شبهه ای مطرح شده و آن اینکه اگر مکان و زمان در اجتهاد دخیل باشد سبب بدعت می شود.

جواب این است که خودِ این احکام به نحوی جعل شده اند که قابل انطباق بر مصادیق مختلف در عرف های گوناگون در زمان ها و مکان های مختلف هستند.

تفاسیر برای تاثیر زمان و مکان

برای تاثیر زمان و مکان در احکام شرعی چند تفسیر شده است:

اول

یک معنا معنایی است که روشنفکران امروزی می گویند و آن این است که قرائتی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله از دین وجود داشت یک جور بوده، ولی الان عرف چیز دیگری می فهمد و هرکسی می تواند قرائت مخصوص خودش را از آیات و روایات داشته باشد، که این همان اختلاف قرائات از متون دینی (هرمنوتیک) است.

اینکه زمان به اینگونه تاثیر بگذارد، چنین چیزی خلاف ضرورت دین است.

اینکه گذشت زمان بدون در نظر گرفتنِ تغییرِ موضوع و متعلق و قیود و ملاک حکم، خودِ گذشتِ زمان بتواند احکام را تغییر بدهد، این بر خلاف ضرورت است، زیرا ثابت شده است که حلالِ پیامبر صلی الله علیه و آله تا روز قیامت حلال است، و حرامِ ایشان تا روز قیامت حرام است.

بنابراین اگر تغییری هست باید به یکی از همان مواردی که گفتیم برگردد، وگرنه صرف گذشت زمان سبب تغییر حکم نمی شود.

سؤال: این یک چیز وجدانی است که اگر متن مشترکی را به چند نفر بدهیم که سطح علمی متفاوتی دارند، هرکدام از این عبارت چیزی برداشت خواهند کرد.

جواب: بله ممکن است برداشت ها متفاوت باشد، اما برداشت از متون دینی در صورتی حجت است که بر اساس عرف زمان صدر اسلام باشد، یعنی تفسیری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام از آیات داشتند و آن فهمی که در آن زمان از کلمات معصومین علیهم السلام می شد، همان برداشت حجت است.

آن قواعدی که حضرات معصومین علیهم السلام در مورد تفسیر آیات بیان فرموده اند، در مورد خود این قواعد هم، آنچه که حجت است همان ظهور و برداشتی است که در زمان حضرات علیهم السلام داشته است، مثلا اگر در بیان یک قاعده تفسیری، حضرات معصومین علیهم السلام از لفظی استفاده کنند که در آن زمان یک معنا داشت و بعدها معنای دیگری پیدا کرده است، معلوم است که آن معنای زمان اهل بیت علیهم السلام برای ما حجت خواهد بود.

فلذا در جایی که شک کنیم که آیا این عبارت در زمان صدر اسلام معنای دیگری داشت یا نه، باید با اصالة الظهور و اصالة عدم النقل ثابت کنیم که همان معناست و تغییر نکرده است.

به هر حال اگر متون دینی در صدر اسلام معنایی داشتند و بعد معنا تغییر کرده است، این معنای جدید حجیت ندارد.

دوم

بعضی از ازمنه و امکنه که خصوصیاتی دارند سبب تغییر حکم می شوند و این به دلالت لفظِ خودِ شارع است، یعنی شارع خودش برخی از مکان ها و زمان ها را در احکام اخذ کرده است، یعنی از همان اول حکم به گونه ای جعل شده که زمان در آن دخیل است.

این قسم وجدانی است و جای شک نیست.

مثل کراهت نماز در حمام و بین قبور و در مقابل تماثیل، و استحباب نماز در مساجد و بقاع متبرکه.

در مورد زمان هم برخی از ایام در طول سال ویژگی دارند مثل شب های قدر.

تشدید عقاب نیز همین طور است، که اگر کسی در برخی زمان ها مثل ماه مبارک رمضان یا در برخی مکان های مقدس اگر گناهی را مرتکب بشود عقابش سنگین تر می شود.

صاحب جواهر فرموده است:

«من زنى مثلا في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب زيادة على الحد بحسب ما يراه الحاكم لانتهاكه الحرمة، و كذا لو كان في مكان شريف كالمساجد و المشاهد المشرفة بلا خلاف أجده فيه»[1]

در مورد تغلیظ دیه نیز فرموده است:

«و لو قتل في الشهر الحرام رجب و ذي القعدة و ذي الحجة و المحرم، ألزم دية و ثلثا من أي الأجناس كان تغليظا بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه»[2]

مثال هایی از این قبیل در جزائیات و همچنین در عبادیات و حتی معاملات زیاد است، که مثلا در چه زمان ها و چه مکان هایی معامله کردن مکروه است، و همچنین معامله در زمان اذان ظهر روز جمعه که نهی به آن تعلق گرفته است.

این قسم را ما قبول داریم.

سوم

(تفسیر سومی که در جزوه ذکر شده است به همان مورد قبل بر می گردد و مورد مستقلی نیست، آنچه که در جزوه به عنوان تفسیر چهارم ذکر شده است را ما اکنون به عنوان تفسیر سوم بیان می کنیم.)

سومین مورد، دخل زمان و مکان در تعیین ظواهر است.

این دخل زمان و مکان را دو گونه بیان کرده اند، یکی همان معنایی است که تا به حال بیان کردیم.

در ضمن مثال هایی که بیان کردیم توضیح دادیم که گذشتِ زمان در تعیین ظواهر دخیل است و تاثیر دارد.

معنای دوم غلبه وجودی است که در زمان شارع زیاد نبود فلذا اعتناء به آن نشد، ولی بعدها غلبه وجودی پیدا کرد. و اینکه مثلا در زمان شارع، بیع انصراف به یک مورد داشت ولی بعدها موارد گوناگون و جدیدی پیدا کرد.

اینگونه دخل در ظواهر را ما قبول نداریم.

ما غلبه وجودی را موجب انصراف نمی دانیم، و علاوه بر این، شأن خطابات شارع را این می دانیم که قضایای حقیقیه باشد، یعنی در هر جایی و هر زمانی مصداق پیدا کند حکم به آن تعلق می گیرد.

بنابراین نمی توان گفت که مصادیق جدیدی که پیدا می شود، خارج از متفاهم عرفی است، خیر، این حرف درست نیست.

زمان و مکان دخلی در تحقق مصداق ندارد، در هر زمان و مکانی که مصداقی پیدا بشود و اهل عرف بگویند که این مصداقِ آن کلی است، همین کافی است که حکم هم بیاید.

بنابراین اینکه زمان و مکان دخیل در تعیین ظواهر باشند به این معنا که با مرور ازمان این مصادیق خارج از مدلول خطاب شارع بشوند، این را قبول نداریم.

ولی به معنای دیگر قبول داریم و آن اینکه خود این عنوان در آن زمان معنایی داشته و بعدا معنای آن عوض شده است، که در اینجا دخیل است.

پس زمان و مکان به یک معنا در تعیین ظواهر دخیل هستند و به یک معنا دخیل نیستند.

سؤال: این عرفی که می فرمایید نظرش معیار و ملاک است، اگر خودش دچار انحرافی بشود و مصادیق جدیدی را مطرح کند، آیا باز هم باید تبعیت شود؟ مثلا عرف کفار که در مورد والدین مثلا دراز کردن پا را بی احترامی نمی دانند، آیا کسی که در آن کشورهاست و تازه مسلمان شده است باید بر اساس همان عرف عمل کند؟

جواب: خیر، مرادمان عرفی است که به مسائل دینی اهمیت می دهد، البته مرادمان بناء متشرعه نیست، همان عرف را می گوییم ولی عرفی است که توجه به مسائل دینی دارد.

عرفی که به دین توجه نداشته باشد ممکن است اکبر الکبائر را هم قبیح ندانند.

شبهه

برخی گفته اند تاثیر زمان و مکان در اجتهاد، موجب بدعت می شود. همانطور که علمای مسیحیت بعد از حضرت عیسی، کم کم گوشه گیر شدند و گفتند که اصلا دین مسیحیت یعنی همین گوشه گیری و رهبانیت. خداوند متعال می فرماید:

﴿وَ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾[3]

علمای یهود نیز بعد از حضرت موسی دین را تحریف کردند.

حالا شبهه این است که اگر در دین اسلام هم زمان و مکان بخواهد در اجتهاد تاثیر بگذارد همین بلایی که سر یهودیت و مسیحیت آمد در اسلام نیز تکرار خواهد شد.

همانطور که قرآن کریم استنباط جدید علمای یهود و مسیحیت را نفی کرده و حجت ندانسته و آن را تحریف دانسته است، در اسلام هم کسی نباید زمان و مکان را دخل بدهد.

پاسخ این است که بحمدالله در قرآن کریم تحریفی نشده و خداوند ضامن حفظ قرآن است، و روایات معصومین علیهم السلام نیز باقی است و تحریف نشده است، منتهی عرض ما این است که شارع موضوعات را عرفی گرفته و خود این موضوعات به صورت شناور هستند و هر جایی که عرف محکّم باشد این موضوع تغییر می کند. مثل همین اهانت که خوب معلوم است که در جاهای مختلف فرق می کند. و همچنین مثال هایی که زدیم.

اینها انحراف نیست، و در حقیقت تنوّع تشریع احکام در اسلام است، مثل عناوین ثانویه حرج و مرض و ضرر که تنوّع دارد، یعنی حکم اولیه جعل شده ولی هر جا حرجی باشد حکمش تغییر می کند، و حرج هم نسبت به اشخاص مختلف است.

نکته

تغییر ظواهر خطابات به اختلاف زمان و مکان، در مثل بیوع مستحدثه و امثال آن، هیچ ارتباطی با تحریف قرآن و روایات، یا تغییر معنای مراد شارع ندارد. یا از باب احداث مصادیق و تجدد مصادیق است و یا به خاطر ذات آن عنوان مأخوذ در خطاب است که خودش تغیّر پذیر است، مثل اهانت و احترام که خودش تغیّر پذیر است و در جاهای مختلف معانی متفاوت و مصادیق گوناگونی دارد.