درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: خاتمه علم اصول

برخی از اصولیون در خاتمه مباحث اصولی خود، بحث هایی را مطرح کرده اند که ارتباطی با خاتمه ندارد، مثلا صاحب کفایه بحث تعادل و ترجیح را مطرح کرده است که خودش از قواعد محاوری است و باید در همان بحث قواعد محاوری ذکر شود و معنا ندارد که به عنوان خاتمه باشد.

برخی هم مثلا اصالة الصحة، یا اجتهاد و تقلید را ذکر کرده اند که اینها خیلی بی مناسبت نیست، ولی آنچه که ما مطرح می کنیم مناسبتش از همه اینها بیشتر است.

بسیاری از این مباحثی که ما مطرح می کنیم داخل در مسائل و قواعد علم اصول نیستند، بلکه مثلا از قواعد فقهیه هستند.

خلاصه اینکه این قواعدی که تحت عنوان مبانی فقه معاصر بحث می کنیم، مهمترین قواعدی هستند که در استنباط مسائل مستحدثه دخیل هستند.

لفظ فقه در قرآن

لفظ فقه در قرآن کریم بیشتر به معنای مطلقِ فهم بکار رفته است، مثل آیه شریفه: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها﴾[1] و ﴿قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثيراً مِمَّا تَقُولُ﴾[2] و ﴿فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثاً﴾.[3]

و گاهی نیز به معنای مطلقِ فهم معارف دین آمده است که نمونه اش آیه نفر است که می فرماید: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[4]

تعبیر «لیتفقوا فی الدین» اطلاق دارد و شامل همه معارف دینی اعم از عقاید و احکام و اخلاق و ... می شود.

علاوه بر این، تعبیر انذار که در این آیه ذکر شده است، قرینه است بر اینکه مقصود اصلی از تفقه در این آیه شریفه، آیات احکام نیستند، بلکه آیات انذار مانند آیات مربوط به جهنم و عذاب های آخرت و برزخ هستند.

اینگونه آیات، مناسب ترین آیات برای انذار هستند، و در درجه اول اینها هستند که دخل در انذار دارند.

آیاتی که مسائل اعتقادی، اخلاقی و تاریخی را بیان می کنند عبرت انگیز و دخیل در انذار هستند.

احکام فقهی هم به یک نحوی می توانند دخیل در انذار باشند منتهی دخل مستقیم ندارند.

فقه، بایدها و نبایدهای زندگی است و مثل آیات عذاب نیستند و سیاقشان سیاق انذار نیست.

البته در بحث های استدلالی فقهی هم روایات مربوط به عذاب محل بحث واقع می شوند، و وعده بر عذاب در روایات، دلیل بر حرمتِ فعل است، ولی رساله عملیه که مسائل فقهی را بدون ذکر استدلال پشت سر هم بیان کرده است انذار ندارد.

سؤال: احکام حدود و کفارات که در رساله ها ذکر شده است آیا انذار ندارد؟

جواب: کفارات انذار ندارد ولی در حدود انذار هست، یعنی وقتی گفته می شود که فلان گناه مثلا این حدّ شرعی را دارد، خود همین سبب می شود که افراد مرتکب آن نشوند.

به هر حال در غالب مسائل فقه، انذار وجود ندارد. ولی در آیات و روایات مربوط به اوصاف عذاب جهنم و مسائلی از این قبیل انذار وجود دارد.

لفظ فقه در روایات

لفظ فقه در بسیاری از روایات به همان معنای لغوی یعنی مطلقِ فهم اطلاق شده است، و همچنین به معنای فهم مطلقِ معارف دینی نیز فراوان آمده است، مانند:

«تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ فَهُوَ أَعْرَابِيٌّ»[5] و «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ.»[6] و «لَوْ أُتِيتُ بِشَابٍّ مِنْ شَبَابِ الشِّيعَةِ لَا يَتَفَقَّهُ لَأَدَّبْتُهُ.»[7] و «الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ لَمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ‌»[8]

فقیه واقعی کسی است که تبشیر و انذار را با هم داشته باشد و آیات رحمت و عذاب را در کنار هم برای مردم بیان کند.

طوری نباشد که فقط مسائل مربوط به عذاب های دنیوی و اخروی را به مردم بگوید و آنها را ناامید کند. و همچنین طوری نباشد که فقط امیدوارانه از رحمت پروردگار و ولایت اهل بیت علیهم السلام بگوید و آنها را بیش از حد امیدوار کند، به نحوی که دست از اعمال عبادی بردارند و دچار غلو به این معنا بشوند.

یکی از معانی غلو که در زمان حضرات معصومین علیهم السلام تحقق پیدا کرده بود این بود که افرادی به خاطر امید افراطی به ولایت اهل بیت علیهم السلام دست از نماز و واجبات برداشته بودند، که غلو به این معنا موجب فسق است.

در زمان ما نیز برخی مدام دم از آزادی و مردمسالاری می زنند و می گویند که صحبت از مرگ نکنید و فقط صحبت از زندگی کنید، و امثال این شعارهای فریبنده ای که برای جذب آراء مردم مطرح می کنند.

چنین فردی فقیه نیست. فقیه کسی است که آیات و روایات انذاری و تبشیری را با هم ببیند و برای مردم بیان کند.

بنابراین فقه در روایات گاهی به معنای مطلقِ فهم، و گاهی هم فهمِ مطلقِ معارف دینی بکار رفته است.

علاوه بر اینها گاهی نیز به معنای همین فقاهت اصطلاحی یعنی مربوط به احکام فرعی بکار رفته است، مثل:

«فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»[9]

اهمیت علم اصول

تاثیر قواعد علم اصول بر استنباط احکام الهی کاملا واضح و روشن است، برای اینکه مهمترین مصدر برای استنباط احکام شرعی و همچنین مطلقِ معارف دینی، کتاب و سنت است، و استظهار از کتاب و سنت مبتنی بر قواعد لفظی است و باید با تکیه بر قواعد اصول لفظیه استظهار کرد.

البته برخی موارد معدود هم هست که خلاف ظاهر اراده شده است، مثل وجوب قصر در سفر که ظاهر آیه شریفه اباحه است ولی روایات فرموده اند که واجب است، ولی غالب قریب به اتفاق آیات و روایات بر اساس ظواهر عرفی و عقلایی است و اینها همه مبتنی بر قواعد اصولی است.

این سیره محاوریه در سه محور اساسی نقش دارد: یکی احکام فرعی است، دیگری معارف دینی عقایدی و اخلاقی و ... است، و سومی هم در باب تفسیر قرآن است که جلوه و نقش علم اصول در آنجا هم غیر قابل انکار است.

در بحث تفسیر، استظهار از آیه و استظهار از روایات مفسّره مبتنی بر این قواعد است.

اخیرا برخی شبهه ای مطرح کرده اند که چه آیه و روایتی در تایید علم اصول داریم؟

ما عرض می کنیم که علم اصول بر متقن ترین دلیل استوار است و آن سیره قطعیه مستمره نبی مکرم صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام است که حضرات در تمام عمرشان بر اساس همین قواعد با مردم حرف می زدند و احکام را تبلیغ و تبیین می فرمودند.

اگر حضرات معصومین علیهم السلام روش دیگری جز همین قواعد عرفیه محاوریه داشتند، اغراء به جهل پیش می آمد، چون در این صورت حضرات چیزی را از عبارت اراده می کردند و مخاطب خلاف آنرا می فهمید، بنابراین معلوم است که حضرات هیچ روش دیگری جز همین روش عرفی و عقلایی نداشتند.

آیه شریفه ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبن لهم هم همین معنا را بیان می کند.

مراد از «لسان» در این آیه شریفه، لغت است، منتهی بحث تبیین که در آیه ذکر شده است قرینه است که این وحدت لغتِ پیامبر و امت به خاطر این است که تبیین صورت بپذیرد، و قواعد محاوری نیز در این تبیین نقش دارند، فلذا نمی توان فقط به همین لغت اختصار کرد. بنابراین این آیه نیز اشاره به این دارد که انبیاء بر اساس قواعد محاوری با قوم خود سخن می گفتند، تا بتوانند تبیین کنند.

با این بیان روشن شد که تنها دلیلی که برای اعتبار علم اصول وجود دارد و سایر ادله در کنار این دلیل هیچ هستند، همین سیره قطعیه مستمره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در شیوه و منهج بیانشان است، که همین شیوه بر اساس قواعد محاوری عقلای عالم است و علم اصول هم چیزی غیر از این نیست.

کلیه مباحث الفاظ علم اصول که در جلد اول کفایه ذکر شده است، و همچنین بحث تعادل و ترجیح و همین طور حکومت و ورود، همه اینها بر اساس قواعد محاوری است.

با این بیان، اگر کسی بگوید که چه آیه یا روایتی بر اعتبار علم اصول داریم، معلوم می شود که بویی از اصول نبرده و ماهیت اصول را متوجه نشده است.

حتی بحثی مثل حجیت خبر واحد هم بدون این قواعد لفظی هیچ فایده ای ندارد.

بحث خبر واحد، سند خبر را درست می کند و آنرا حجت قرار می دهد، ولی دلالتش باید با این قواعد درست بشود.

استظهار از آیات قرآن کریم نیز مبتنی بر قواعد لفظی است.

و می توان ادعا کرد که ما هیچ سیره ای بالاتر از این سیره نداریم. این سیره ای است که ادای رسالت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و تبلیغ حضرات معصومین علیهم السلام متوقف بر این سیره بوده است.

همین قواعد محاوری تدوین شده و علم اصول را به وجود آورده است.

البته بعضی از این قواعد ادله تعبدی دارند، مثل همین حجیت خبر واحد، یا مثلا اجماع که تعبدی است و حکم را اثبات می کند، ولی حتی در همین اجماع هم مثلا اگر کسی بخواهد از معقد اجماع اطلاق گیری کند باز هم مبتنی بر ظهورات خواهد بود.

به هر حال دلیل اصلی اعتبار علم اصول اصلا آیات و روایات نیستند، بلکه سیره این سیره است که دلیل اصلی است، اما در عین حال در سراسر علم اصول به آیات و روایات بسیاری نیز استشهاد و استدلال می شود و اینها درست هم هست، منتهی دلیل اصلی همان سیره است.

دخل علم اصول در استنباط مسائل مستحدثه

بخشی از علم اصول هست که مهم ترین دخل را در استنباط مسائل مستحدثه دارد و آن حجیت مطلقات و عمومات قرآن و روایات است.

اینکه عمومات و اطلاقات بسان قضیه حقیقیه القاء شده اند و به تعبیر امام راحل خطابات قانونیه هستند، به این معناست که موضوع به نحو کلی طبیعی فرض شده و حکم بر روی آن رفته است، بنابراین در هر زمانی اگر مصداق جدیدی هم پیدا کند باز هم همان حکم می آید.

سؤال: این عمومات و اطلاقات در فقه تقلیدی هم جاری است و اختصاصی به فقه معاصر ندارد.

جواب: ما منکر تاثیر قواعد اصولی بر فقه رایج یا به تعبیری فقه سنتی در سایر ابواب نیستیم، منتهی این عمومات و اطلاقات نسبت به سایر قواعد اصولی دخل بیشتری در استنباط مسائل مستحدثه دارند. چون عمومات و اطلاقاتی هستند که بر روی طبیعی رفته اند و مصادیق جدید را نیز شامل می شوند. مثلا طبیعیِ بیع مصادیقی دارد که در صدر اسلام موجود بوده، و مصادیق جدیدی نیز دارد.

البته در مورد عناوین مخترعه نمی توان این حرف را زد، چون مصداق جدید در مورد آن معنا ندارد، ولی در سایر موارد مربوط به معاملات به معنای اعم، می توان به اطلاقات و عمومات تمسک کرد.

ما در شرع سه نوع عنوان داریم: مخترعه محضه، عرفیه محضه، و مستنبطه. که این حرف در مورد قسم اول نمی آید، ولی در عناوین عرفیه محضه، یا مستنبطه ای که ریشه در عرف داشته باشد می توان این مطلب را بیان کرد.

سؤال: در مورد عناوین مخترعه مانند مطاف آیا نمی توان مصادیق جدید هم فرض کرد؟

جواب: اصل در مورد عناوین مخترعه این است که مصداق جدید معنا ندارد، ولی اگر بتوان مواردی را پیدا کرد که مصداق جدید باشد ولی به همان معنای مخترعه برگردد در آنجا هم همین حکم می آید.

اما سیره مستحدثه، قبلا در بحث سیره به صورت مفصل بیان شده است، که محل اختلاف است.

شهید صدر قائل است که این سیَر مستحدثه در زمان شارع وجود نداشته است، فلذا امکان ردع هم ندارد، پس ملاک حجیت را دارا نیست، مگر اینکه در بین عمومات و اطلاقات، دلیلِ امضای لفظی بر اعتبار آن داشته باشیم، که در این صورت این سیره ممضاة می شود.

این مبنای شهید صدر بود، ولی ما عرض کردیم که تمام سیَر مستحدثه ریشه در سیره های زمان شارع دارند، چون سیره عقلاء بما هم عقلاء اصلا نمی تواند اختصاص به یک زمان خاص داشته باشد، بنابراین قبل از عصر شارع بوده و زمان شارع نیز جاری بوده و پس از آن هم وجود داشته تا به زمان ما رسیده است.

چون فرض گرفتیم که سیره عقلاء است، سیره متشرعه نیست که ولیده نصوص و اجماعات باشد، بنابراین اختصاص به زمانی خاص نخواهد داشت. مثلا بیمه، یا بیع حقوق معنوی و امثال اینها با اینکه مستحدثه هستند، ولی منطبق بر عناوین عامه موجوده در زمان شارع هستند و خارج از مصادیق آن نیستند، و عدم ردع شارع از آنها، به آن سیره اعتبار می بخشد و مصادیق جدید را نیز شامل می شود.

قواعد دیگری که دخیل در مسائل مستحدثه هستند

برخی قواعد دیگر هم هستند که دخل اساسی در مسائل فقه معاصر دارند، مثل قاعده نفی سبیل که برگرفته از آیه شریفه قرآن است که فرمود: ﴿وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾[10]

مراد از این سبیل، سبیلِ خارجی نیست، وگرنه کذب لازم می آید. بنابراین یا باید مراد، روز قیامت باشد که در روایت نیز آمده ولی سند درستی ندارد، و یا در دنیاست و مراد از آن سبیلِ قانونی و احتجاج به برهان است، و یا آن چیزی است که قابلیت جعل از طرف شارع را داشته باشد، و حال آنکه برهان عقلی و استدلال قابلیت جعل از طرف شارع را ندارد، آنچه که برای شارع قابل جعل است همان تشریعات و احکام کلیه الهیه است، بنابراین معنای آیه این می شود که خداوند متعال در دفتر تشریعش حکمی جعل نفرموده که عمل به آن موجب سلطه کفار بر مؤمنان شود.

این قاعده نفی سبیل می تواند بسیاری از مسائل مستحدثه را شامل بشود، از جمله در مورد معاهدات دولت های اسلامی با کشورهای کفر که باید بر اساس این قاعده باشد و اگر معاهده ای موجب سلطه کفار بر مؤمنین بشود باید کنار گذاشته شود، و فرقی نمی کند که این سلطه از ابتدا باشد یا بعدا به وجود بیاید، حتی اگر معاهده ای در ابتدا موجب سلطه نباشد ولی بعدا موجب بشود باز هم هیچ مشروعیتی ندارد و باید آنرا کنار گذاشت.

قاعده اخلال نظام و وجوب حفظ نظام معاش عباد هم از همین قواعد مهم است که عقل در مورد آن حکم دارد. فلذا واجبات نظامیه که همان واجبات کفائیه هستند، مثل انواع مشاغل که اگر نباشند نظام معاش مردم به هم می خورد، این واجبات بر همین قاعده مبتنی است.

این یکی از همان قواعدی است که بسیار ثمر دارد.

مهمتر از همه اینها قاعده ولایت فقیه است، که از جهتی جزو فروع دین است که برخی فقهاء مطرح کرده اند و حرف درستی است.

ولایت فقیه از شاخه های امامت است، و ادله ولایت فقیه حکومت دارند بر آیه اولوا الامر، و در حقیقت مصداق اولوا الامر را توسعه می دهند.

این اصل نقش عظیمی در مسائل فقه معاصر دارد و اصلا کیان اسلام و مسلمین و شیعه بر این اصل استوار است.

برای هر نظام انقلابی که می خواهد با طاغوت مبارزه کند و آن را کنار بگذارد، این اصل، محورِ اصلی است.

هر قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف حکم ولی فقیه باشد باید کنار گذاشته بشود.

قانون اساسی از قرآن مجید که بالاتر نیست! حکم ولی فقیه حتی بر احکام اولیه ثابته در قرآن کریم نیز تقدم دارد، مثلا در قرآن سوره ای داریم به نام سوره حج، حالا اگر ولی فقیه مصلحت اسلام و مسلمین را اینگونه تشخیص بدهد که حج باید برای مدتی تعطیل بشود، این حکم ولی فقیه واجب الاتباع است و رفتن به حج در چنین شرایطی حرام می شود!

وقتی که ولی فقیه می تواند حکم اولیه ثابته در قرآن را برای مدتی تعطیل کند، آیا نمی تواند قانونی از قانون اساسی را کنار بگذارد؟

برخی از روشنفکرانی که می گویند ولی فقیه نمی تواند خلاف قانون اساسی حکم بدهد از حقیقت دین چه می فهمند؟

اگر ولی فقیه مصلحت اسلام و مسلمین را اینگونه تشخیص بدهد که باید بر خلاف فلان اصل قانون اساسی حکم کند، در این صورت شرعا بر او واجب است که این کار را بکند!

در خود قانون اساسی هم اصلی هست که می گوید اصل ولایت فقیه حاکم بر همه اصول قانون اساسی است. که این حرف مبتنی بر همین مطلبی است که عرض کردیم.

حالا اگر ولی فقیه حکمی بر خلاف قانون اساسی بدهد داد این روشنفکران غربزده بلند خواهد شد.

ولایت فقیه مظهر تجلی حکومت خداوند متعال و رسول خدا صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام است.

این است که امام راحل رحمة الله علیه فرمودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله است.

ولایت فقیه حصن حصین در مقابل استکبار و استبداد عالم است و مهمترین دژی است که اسلام را حفظ می کند.

امروزه پایگاهی که در مقابل استکبار جهانی یعنی آمریکا و صهیونیست و اروپا ایستاده است ایران اسلامی است و این به برکت ولایت فقیه است.

در لبنان و عراق و سوریه نیز گروه هایی هستند که مقابل استکبار ایستاده اند، ولی این گروه ها در کشور خودشان اقلیت هستند، و تنها کشوری که به صورت کامل مقابل استکبار ایستاده است فقط ایران است.

تنها رمزی که اسلام و مسلمین بتوانند استقلال خود را حفظ کنند و اجیر دیگران نباشند و وابسته به سران استکبار نشوند فقط ولایت فقیه است.