درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی
1401/12/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصل تخییر
بحث تخییر در کتاب های اصولیون مانند شیخ انصاری و محقق نائینی و مرحوم آقای خویی و دیگران به عنوان یک بحث مستقل در اصول عملیه ذکر نشده است و به برائت و احتیاط و استصحاب بسنده کرده اند.
برخی از اصولیون بحث هایی مثل اصالة الصحة و تسامح در ادله سنن، و بحث تعادل و ترجیج را اضافه کرده و بعد از اصول عملیه بحث کرده اند، ولی بحث تخییر را به صورت مستقل ذکر نکرده اند.
جا دارد که ما به صورت جامع پیرامون تخییر و موارد آن در شرع بحث کنیم.
با این نگاه جامع می توان تخییر را به دو قسم اصلی و اساسی تقسیم کرد، که عبارتند از: تخییر عقلی و شرعی.تخییر عقلی
تخییر عقلی گاهی در اصل تکلیف و گاهی در مکلف به است.
شبهه در اصل تکلیف مثل فقدان نص است، در جایی که فقهاء در مورد یک مساله دو قول داشته باشند، برخی حرام و برخی واجب بدانند، در اینجا عقل حکم به تخییر می کند و این تخییر قطعا فقهی و استمراری است، چون دوران بین محذورین است و عقل راهی جز تخییر بین فعل و ترک نمی بیند، فلذا حکم به رخصت و اباحه می کند.
برخی اصولیون مانند شیخ طوسی که تعبیر تخییر واقعی را گفته اند مرادشان همین است. یعنی عقل واقعا حکم به ترخیص می کند. و واقعی بودن به این معناست.
اباحه واقعیه ای که برخی گفته اند معنایش این است که عقل حکم به این اباحه کرده و این اباحه با اباحه ظاهریه ای که از «کل شیء لک حلال» استفاده می شود فرق دارد.
وجه اینکه برخی تعبیر به واقعی کرده اند این است، ولو اینکه با نظر دقی واقعی نیست و شخص در این صورت طریق به واقع ندارد، ولی به هر حال می داند که واقع یکی از این دو است.
سؤال: حکم به برائت می شود یا تخییر؟
جواب: اینجا جای برائت نیست، چون عدم البیان نیست. فرض مساله این است که نص نداریم ولی گروهی از فقهاء واجب دانسته اند و گروهی نیز حرام دانسته اند، بنابراین یا واجب است و یا حرام است و نمی توانیم بگوییم هیچ بیانی نداریم، بلکه دو بیان داریم که با هم تعارض کرده اند. و علم داریم که حکم ثالثی هم نیست و قطعا یکی از همین دو حکم است. بنابراین در اینجا تخییر است و برائت نیست.
در اینجا دو بیان داریم که تعارض کرده اند، و این فرض، با فرض اجمال نص نیز متفاوت است. در جایی که یک نص باشد و مجمل باشد نمی توانیم بگوییم بیان داریم، ولی در اینجا بیان صادق است، بنابراین عدم البیان نیست و نوبت به برائت نمی رسد.
این بحث، مانند بحث تعارض دو خبر است، البته منظورمان این نیست که در اینجا هم مثل تعارض اخبار، هر دو قول حجت هستند، ولی بالاخره فرد علم دارد که حکم واقعی یکی از این دو است و این علم هم به سبب فتاوای اصحاب است.
این صورت اول بود.
صورت دوم برای تخییر عقلی در موارد تعارض نصوص است.
در جایی که دو طایفه از نصوص را داشته باشیم که هر کدام فی حد نفسه تام باشند، و یکی از آنها افاده وجوب و دیگری افاده حرمت کند، در اینجا تعارض بین این دو طایفه واقع می شود.
این مورد هم از موارد تخییر است، منتهی اختلاف هست که آیا این تخییر به نحو تخییر اصولی است یا فقهی است؟
ما قبلا این تخییر را اصولی و بدوی می دانستیم ولی بعدا عدول کردیم و الان قائل به تخییر فقهی استمراری هستیم. که این تخییر فقهی هم به حکم عقل است.
معنای این تخییر فقهی این است که عقل بعد از تعارض نصین که از حجیت افتادند، و در عمل هم راهی جز فعل یا ترک نیست، و هیچکدام از فعل و ترک هم رجحانی ندارند، فلذا عقل حکم به تخییر می کند.
برخی استدلال کرده اند و گفته اند که مثلا دفع مفسده اولی از جلب منفعت است، ولی این وجوه نمی تواند رجحان را اثبات کند.
سؤال: آیا قائل شدن به تخییر استمراری به معنای مخالفت قطعیه نیست؟
جواب: خیر، اگر در یک واقعه دو چیز داشته باشد که یکی واجب و دیگری حرام باشد در اینجا مخالفت قطعیه تصور می شود، ولی در وقایع متعدده استمراری مخالفت قطعیه راه ندارد، و در هر واقعه ای عقل حکم به ترخیص می کند.
سید یزدی و اکثر محققین قائل به تخییر فقهی هستند ولی برخی مانند امام راحل قائل به تخییر اصولی هستند.
اگر تخییر اصولی و بدوی باشد در این صورت دیگر تخییر عقلی نخواهد بود، بلکه به خاطر امر شارع خواهد بود که باید یکی را به عنوان حجت انتخاب کند، ولی طبق نظر ما که تخییر را فقهی و استمراری می دانیم این تخییر، تخییرِ عقلی است.
سؤال: شیخ انصاری در اینجا قائل به توقف عقلی است و می فرماید که حکم اولیه عقل توقف است.
جواب: معنای این توقف، توقف در اسناد است، یعنی عقل می گوید که هیچکدام را به شارع نسبت نده، ولی در مقام عمل بالاخره راهی جز فعل یا ترک نمی بیند، فلذا حکم به ترخیص می دهد.
و حالا که عقل چنین حکمی کرد، قاعده «ما حکم به العقل حکم به الشرع» می آید و ثابت می شود که حکم شرع هم همین است.
بنابراین درست است که شرع هم همین تخییر را می گوید ولی چنین تخییری را تخییر عقلی می نامند، نه تخییر شرعی.
صورت سوم، شبهات موضوعیه است.
ظاهر عبارت شیخ این است که ایشان در اینجا دوران بین محذورین را غیر از موارد تخییر می بیند.
عبارت ایشان این است:
«في اشتباه الواجب بالحرام بأن يعلم أن أحد الفعلين واجب و الآخر محرم و اشتبه أحدهما بالآخر.
و أما لو علم أن واحدا من الفعل و الترك واجب و الآخر محرم فهو خارج عن هذا المطلب.
لأنه من دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة الذي تقدم حكمه في المطلب الثالث من مطالب الشك في التكليف.
و الحكم فيما نحن فيه وجوب الإتيان بأحدهما و ترك الآخر مخيرا في ذلك.
لأن الموافقة الاحتمالية في كلا التكليفين أولى من الموافقة القطعية في أحدهما مع المخالفة القطعية في الآخر.
و منشأ ذلك أن الاحتياط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتكاب الضرر المقطوع»[1]
ایشان می فرماید در جایی که دو طرف داشته باشیم که یکی از آنها واجب و دیگری حرام است، مثلا دو ظرف داریم که یکی از آنها دواست و خوردنش واجب است، و دیگری هم سمّ است و خوردنش حرام است، حالا که این دو ظرف مشتبه شده اند باید چکار کرد؟
ایشان این را از قبیل دوران بین محذورین نمی داند.
اما در جایی که یک فعل و یک موضوع باشد، ایشان این را از قبیل دوران بین محذورین می داند که حکمش را قبلا بیان کرده است.
در آنجایی که دو طرف داشته باشد که ایشان از دوران بین محذورین نمی داند، در آنجا فرموده است که باید یک طرف را مخیرا انجام بدهد و طرف دیگر را ترک کند تا مخالفت قطعیه صورت نگیرد.
در جایی که هر دو را انجام بدهد یا هر دو را ترک کند، یقین پیدا می کند که یکی از دو تکلیف را قطعا انجام داده و تکلیف دیگر را قطعا مخالفت کرده است. اما در جایی که یکی را انجام بدهد و دیگری را ترک کند در اینجا موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه کرده است.
این فرمایش ایشان است. ولی ما عرض می کنیم که ابتدا باید اهم و مهم کرد و اگر هیچ طرفی اهمیتش بیشتر نبود در آن صورت نوبت به تخییری که ایشان گفتند می رسد، ولی اگر یکی اهم باشد باید همان را مقدم کرد. مثلا اگر دو مایع داریم که یکی از آنها دارویی است که خوردنش برای فرد واجب است و اگر نخورد مثلا می میرد، و یکی از آنها هم مثلا خمر است، در اینجا معلوم است که عقل حکم می کند که هر دو را بخورد، چون با خوردن یک طرف معلوم نیست که بتواند خودش را نجات بدهد، بنابراین خوردن هر دو واجب است.
مثال برای اهمیت جانب ترک هم این است که بداند که یکی از دو ظرف سم کشنده است، و ظرف دیگر دارویی است که برای مداوا واجب است ولی اهمیتش حیاتی نیست، و بدون دارو هم زنده می ماند، خوب معلوم است که در اینجا باید هر دو را ترک کند.
پس قاعده این است که هریک از جانب فعل یا ترک اگر دارای اهمیت بیشتری است باید همان مقدم بشود، ولی اگر چنین نبودند فرد مخیر است که یکی را انجام داده و دیگری را ترک کند.
صورت بعدی برای تخییر عقلی، صورت تزاحم است.
به نظر ما تزاحم دو قسم است: یکی همین مطلبی است که الان گفتیم، یعنی دوران بین واجب و حرام در جایی که دو طرف داشته باشیم، که این را ملحق به باب تزاحم دانسته اند.
قسم بعدی در جایی است که تزاحم بین دو واجب یا دو حرام باشد. به نحوی که مکلف نتواند هر دو را انجام بدهد. مثلا در جایی که دو نفر در حال غرق شدن هستند، و انسان نمی تواند هر دو را نجات بدهد، عقل حکم به تخییر می کند و می گوید هر کدام را می توانی نجات بده.
ضابطه موارد تزاحم در تمام این موارد (بین واجب و حرام، یا دو واجب، و یا دو حرام) این است که علم به تکلیف وجود دارد، و مکلف به هم معلوم است، ولی مکلف قدرت و تمکن بر امتثال هر دو را ندارد.
در اینجا هم حرف ما همان حرف قبلی است که اگر یکی از دو طرف اهمیت بیشتری دارد همان مقدم می شود، و اگر مساوی هستند تخییر عقلی خواهد بود.
تخییر شرعی
مثال معروف برای تخییر شرعی، همان خصال کفارات است که در نصوص ذکر شده و به نحو دلالت وضعیه استفاده می شود.
قسم بعدی همان تخییر اصولی در باب تعارض است، که اگر این تخییر را اصولی بدانیم، یعنی آنرا از شرع گرفته ایم. نصی که دلالت بر این تخییر دارد «اذن فتخیّر» است.
معنای اصولی بودن و بدوی بودنِ این تخییر این است که شارع گفته است که فقیه باید یک طرف و یکی از نصوص را انتخاب کند و همان به عنوان حجت خواهد بود و دیگر حق عدول از آنرا ندارد.
مورد بعدی برای تخییر شرعی جایی است که از خطابات شرعیه و عمومات و اطلاقات به نحو دلالت التزامیه چنین تخییری استفاده می شود.
بارزترین مصداق برای دلالت التزامیه در جایی است که ملازمه عقلیه باشد. ما در بحث دلالات لفظیه که در اوایل اصول بحث می شود گفتیم که برخی مانند محقق نائینی اینها را از قبیل دلالت عقلیه دانستند، ولی گفتیم که صحیح نیست و این همان دلالت لفظیه است.
اینکه ملازمه بین منطوق و مفهوم به نحو عقلی باشد سبب نمی شود که دلالت هم عقلی بشود. خیر، دلالت هنوز هم لفظی است و از شرع استفاده می شود.
مثلا مولا به عبدش می گوید که به بازار برو و گوشت بخر، این عبارت اطلاق دارد و شامل انواع گوشت ها می شود، و اینکه فرد خودش را بین افراد مختلف گوشت مردد می داند عقلش حکم به ترخیص می دهد، اما این حکم را عقل از اطلاق خودِ مولا استفاده کرده است.
بنابراین به نظر ما در چنین مواردی غلبه با حکم شرع است و تخییر شرعی به حساب می آید.
