درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: کلام محقق نائینی

مرحوم آقای خویی از محقق نائینی سه وجه را برای انصراف اخبار استصحاب از قاعده یقین نقل کرده و در آنها مناقشه دارد. و ما هم در کلام ایشان مناقشه کردیم.

وجه اولِ محقق نائینی و اشکال مرحوم خویی و جواب ما دیروز بیان شد.

وجه دوم

یقین سابق به وجود متیقن سابق گرچه عنصر مشترکی بین استصحاب و قاعده یقین است، ولکن مفروض این است که در مصب قاعده یقین، آن یقین زائل شده است، چون فرض این است که شک ساری است و این شک به یقین سرایت کرده است، اما در استصحاب، تا قبل از آنِ عروض شک فرض شده است که یقین باقی بوده است.

محال است که تعبیر «لا تنقض» بخواهد شامل هر دو بشود.

البته بهتر بود ایشان بجای «یمتنع فی الحالین» از تعبیر «یمتنع فی احدی الحالتین» استفاده می کرد، چون در صورتی که یقین زائل شده باشد تعبیر نقض محال است ولی در صورتی که باقی باشد محال نیست.

یعنی اینطور نیست که تعبیر نقض، هم در استصحاب و هم در قاعده یقین محال باشد، بلکه این تعبیر فقط در مورد قاعده یقین که یقین زائل شده است محال است. چیزی که خودش زائل شده است که دیگر «لا تنقض» در مورد آن معنا ندارد.

مقصود ایشان از «یمتنع فی الحالین» این است که دو حالت مساوی نیستند، و حرفشان درست است، ولی بهتر بود با تعبیری که ما عرض کردیم بیان می کردند.

مرحوم آقای خویی اشکال کرده و فرموده است که یقین سابق به وجود متیقن، هم در استصحاب و هم قاعده یقین وجود دارد، و موضوع اخبار استصحاب هم همین است، پس این اخبار شامل هر دو می شود.

در قاعده یقین هم انسان یقین دارد، در استصحاب هم یقین دارد، اما اینکه یکی زائل شده و دیگری زائل نشده است، این از صفات و حالات است، و حالات، مقوم اصل موضوع نیست.

یقین به متیقن سابق دو حالت دارد، گاهی باقی است و گاهی زائل است.

ما عرض می کنیم که این حرف درست نیست و این اشکال به محقق نائینی وارد نیست.

آنچه که موضوع اخبار استصحاب است، یقین به متیقن سابق است ولی به صورت مطلق نیست، بلکه مختص به شک در بقاء است که مصححِ عنوان نقض است و این فقط در استصحاب است و در قاعده یقین نیست.

اگر قبل از آنِ عروض شک، یقین به متیقن سابق نداشته باشد اصلا نقض صدق نمی کند.

شما جنس را گفتید ولی فصل را نگفتید، آنچه که در اخبار استصحاب اخذ شده است مطلق یقین به وجود متیقن سابق نیست، بلکه یقینی است که تا قبل از آنِ عروض شک باقی باشد، یعنی یقینِ فعلی است تا نقض صدق کند.

بنابراین بین قاعده یقین و استصحاب چنین تفاوتی وجود دارد.

هر دو یک جنس مشترک دارند و آن یقین به وجود متیقن سابق است، ولی فصلشان متفاوت است، در استصحاب در حال عروض شک و قبل از آنِ شک چنین یقینی وجود دارد، که از آن تعبیر به شکِ فعلی می کنیم، و اینگونه است که تعبیر نقض می تواند در مورد آن استفاده شود.

فلذا حرف محقق نائینی درست است و اشکال مرحوم خویی به ایشان وارد نیست.

وجه سوم

زمان در قاعده یقین قید است، ولی در استصحاب ظرف است.

معنای اینکه زمان در قاعده یقین به عنوان قید است این است که یقین فقط در همان زمان بوده و بعدا زائل شده است، ولی در استصحاب ظرف است، چون اختصاص به زمان سابق ندارد.

و در یک عبارت نمی توان هم قید و هم چیزی که قید نیست را بیان و اخذ کرد. یعنی «لا تنقض الیقین» نمی تواند به دو نوع یقینی که یکی از آنها مقید است و دیگری مقید نیست اشاره داشته باشد.

مرحوم آقای خویی می فرماید اینکه زمان قید باشد یا ظرف باشد، اینها از خصوصیاتی است که خارج از ذات موضوع است، چون ذات موضوع، یقین به وجود متیقن سابق است و فرقی ندارد که زمان قیدش باشد یا ظرفش باشد.

ما عرض می کنیم که این حرف درست نیست، چون اخذ بعضی از قیود برای یک موضوع، منوّع موضوع است و موضوع را متنوع می کند. مثل زبیب که همان عنب جاف است، ولی این تغییر حالت سبب تغییر عنوان می شود.

خشکی و تری انگور از حالاتی است که موضوع را عوض می کند.

انگور و کشمش، هم در نظر عرف و هم در نظر شرع دو موضوع جداگانه هستند. شارع برای کشمش احکامی را جعل فرموده که برای انگور جعل نکرده است، مثل وجوب زکات. برای انگور نیز احکامی جعل شده که برای کشمش نیست، مثل حرمت و نجاست در صورت غلیان.

در اینجا هم اینکه زمان به عنوان قید باشد یا ظرف باشد از نظر شارع با هم متفاوت هستند.

اگر زمان قید برای یقین باشد شارع نگفته که به آن یقین اخذ کن، چون یقین زائل شده و اصلا قابلیت نقض ندارد، ولی در جایی که زمان ظرف باشد گفته که به آن یقین اخذ کن و آنرا نقض نکن.

فلذا نصوص استصحاب ظهور در این دارد که این زمان به عنوان ظرف لحاظ شده است و فقط شامل استصحاب می شود و اصلا نمی تواند شامل قاعده یقین بشود.

گاهی یک خطابی داریم که یک موضوع را فرض می کند و حکمی برای آن بیان می کند، ولی در مورد موضوع دیگر صحبت نمی کند و نفی نمی کند، که در چنین جایی می گویند که اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند، و قاصر است، اما نصوص استصحاب اینطور نیستند، چون نصوص استصحاب اصلا نمی توانند قاعده یقین را بیان کنند، چون نقض در مورد قاعده یقین معنا ندارد، وقتی یقین زائل شده است، نقضش معنا ندارد.

پس موضوع نصوص استصحاب، مطلقِ یقین به وجود متیقن سابق نیست، بلکه یقینی است که در آنِ قبل از شک وجود داشته باشد و فعلی باشد.

بنابراین اشکال آقای خویی به محقق نائینی وارد نیست.

سؤال: با توجه به مثال انگور و کشمش که بیان فرمودید، معیار عرف برای قید بودن و ظرف بودن چیست؟

جواب: عرف گاهی تغییر حالت را موجب تغییر عنوان می داند و گاهی نمی داند، مثلا اینکه رنگ انگور ها متفاوت باشند سبب تغییر عنوان نمی شود، اینکه یک انگور زرد باشد و دیگری سیاه باشد سبب تغییر عنوان نمی شود، ولی تر و خشک بودن سبب تغییر عنوان می شود.

البته آنچه که مهم است نظر شرع است، که گاهی این تغییر حالات را موجب تغییر عنوان می داند و حکم جداگانه ای برای آن جعل می کند که باید از آن تبعیت کرد.

در مورد استصحاب نیز شارع زمان را به عنوان ظرف لحاظ کرده است.

کلام مرحوم آقای خویی

گفتیم که مرحوم آقای خویی سه وجه از محقق نائینی نقل کرده و به همه آنها اشکال کرده است، منتهی خود ایشان وجه دیگری را برای انصراف بیان کرده است و آن این است که «لا تنقض الیقین بالشک» ناظر به جهت طریقیت یقین است.

یقین، طریقیت دارد ولی شک اینچنین نیست و با قطع نظر از واقع است، بنابراین در جایی که یقین سابق هست و شکی واقع شده است نباید آن یقین را رها کرد.

حالا در قاعده استصحاب، وقتی خود یقین زائل شده است، آیا طریقیتی دارد که بتوان به آن اخذ کرد؟

بنابراین با این تقریب و با توجه به طریقیتِ یقین، نصوص استصحاب فقط استصحاب را می گویند و نظری به قاعده یقین ندارند.

این کلام مرحوم آقای خویی است.

ما عرض می کنیم که طریقیت هیچ دخلی در تنزیل شک به منزله یقین ندارد. چون ذات یقین اصلا اقتضای بقاء ندارد، و با کوچکترین احتمالی زائل می شود و از بین می رود.

آنچه که اقتضای بقاء دارد متیقن است، نه یقین.

متیقن ها دو نوع هستند، برخی اقتضای بقاء دارند و برخی ندارند. قبلا مثال زدیم که گاهی چراغ نفتی که روشن کرده ایم و شک می کنیم که روشنایی اش باقی است یا خیر، گاهی این شک به خاطر عروض مانع است، یعنی می دانیم که نفت به مقدار کافی دارد و اقتضای بقاء دارد ولی شک می کنیم که آیا باد آمده و خاموش کرده یا خیر، در اینجا خودِ این وجود خارجی اقتضای بقاء دارد و اصلا کاری به یقین نداریم.

و گاهی هم شک به خاطر قصور مقتضی است، یعنی اصلا نمی دانیم که مقدار نفت به حدی هست که مثلا تا صبح روشن بماند یا خیر، در اینجا که اقتضای بقاء ندارد، ما عرض کردیم که علی التحقیق استصحاب جاری نیست.

غرض اینکه آنچه که مصححِ عنوان نقض شده است، طریقیتِ یقین نیست، بلکه مساله اقتضای بقاء است که سبب شده که نقض صدق کند.

تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» چون در مورد متیقنی است که اقتضای بقاء دارد این عنوان نقض صدق می کند، و این ارتباطی با طریقیت یقین ندارد.

وجه صحیح برای انصراف ادله استصحاب

به نظر ما وجه صحیح برای انصراف ادله استصحاب از قاعده یقین یکی از این سه وجه است:

یکی ظهور وضعی است، چون اصلا نقض یعنی پاره کردن و خرق کردن، و این در جایی معنا دارد و معقول است که آن متیقن سابق اقتضای بقاء داشته باشد.

پس اخبار استصحاب دلالت وضعی بر جایی دارند که یقین به متیقن سابق فعلی باشد و آن متیقن اقتضای بقاء داشته باشد.

وجه دوم این است که ماهیت استصحاب، تنزیل شک به منزله یقین است، و معلوم است که منزل علیه باید باشد تا چیزی را نازل منزله آن قرار داد، و حال آنکه در قاعده یقین اصلا یقینی نیست تا شک بتواند نازل منزله آن باشد.

وجه سوم هم سیاق نصوص استصحاب است که تمام سوال و جواب ها در این نصوص مربوط به شک در بقاست و اصلا ارتباطی با شک در اصل حدوث متیقن سابق ندارد.

دلیل قاعده یقین

برای اعتبار قاعده یقین به معتبره مسعده تمسک شده است.

تعبیر معتبره این است: «الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینة».

این روایت را اینگونه تقریب کرده اند که هر چیزی بر همان وضعیت سابقش هست که بود، مگر اینکه علم وجدانی یا حجت شرعی بر خلافش پیدا بشود، وگرنه همان حکم سابق را خواهد داشت. خوب در قاعده یقین هم همین طور است که قبلا یقین به چیزی داشت و الان شک در اصل حدوث همان متیقن کرده است، بر اساس این روایت می توان گفت که تا یقین جدید حاصل نشده است باید بنا را بر همان یقین سابق بگذارد.

پس این معتبره همانطور که دلالت بر استصحاب دارد، دلالت بر قاعده یقین نیز دارد.

جواب این است که قید «علی هذا» در این روایت قرینه است که روایت فقط در مورد استصحاب است و شامل قاعده یقین نمی شود.

تعبیر «علی هذا» یعنی «علی هذه الخصوصیة الفعلیة» یعنی در آنی که شک می کند باید ببیند که چطور بوده است و چه یقینی داشته است.

تعبیر «الاشیاء کلها علی هذا» در جایی معقول است که احتمال خلاف ایجاد شده است، یعنی تا آنِ قبل، یقین به وجود داشت، و بعد شک کرد و یقین به استمرارش زائل شد، این تعبیر می گوید که به همان اخذ کن و به شک اعتناء نکن، مگر آنکه علم وجدانی به خلاف پیدا کنی یا حجت قائم بشود.

این همان عبارت اخرای مودای استصحاب است و دلالتی بر قاعده یقین ندارد.

مقتضای تحقیق

ما در دور قبل قائل به اعتبار قاعده یقین شدیم و دلیل مان هم معتبره مسعده و برخی از اخبار استصحاب بود، مثل تعبیر: «الیقین لا یدخله الشک»، که گفتیم اطلاق دارد و مطلق یقین را بیان می کند. بنابراین حتی اگر شک در حدوث هم باشد باز هم این شک تاثیری در آن یقین نمی گذارد.

این روایت اطلاقش خوب است، منتهی ضعیف است و قابل اعتناء نیست. و علاوه بر این، بقیه نصوص قرینه می شوند که مراد از این روایت هم همان چیزی است که سایر نصوص می گویند.