درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: کلام فقیه سبزواری و اشکال شیخ انصاری به ایشان

مرحوم شیخ انصاری از کلام فقیه سبزواری قاعده یقین را استظهار کرده و فرموده است که اولین کسی که برای قاعده یقین به اخبار استصحاب تمسک کرده است فقیه سبزواری است.

کلام محقق سیزواری در مورد کسی است که وضو گرفته و بعد از فراغ از وضو هم یقین به این داشت که وضویش صحیح بود، ولی بعدا شک کرده که شاید وضویش صحیح نبوده است.

فقیه سبزواری در چنین جایی به اخبار استصحاب استدلال کرده و فرموده که وضوی چنین فردی صحیح است.

این مورد، موردِ استصحاب نیست، چون در بقای طهارت شک نکرده است، بلکه در اصل صحت وضو شک کرده است، به همین دلیل شیخ انصاری از این کلام ایشان چنین استظهار کرده که ایشان برای حجیت قاعده یقین به اخبار استصحاب تمسک کرده است.

کلام شیخ انصاری این است:

«و أول من صرح بذلك الفاضل السبزواري‌ في‌ الذخيرة في مسألة من شك في بعض أفعال الوضوء حيث قال و التحقيق أنه إن فرغ من الوضوء متيقنا للإكمال ثم عرض له الشك فالظاهر عدم وجوب إعادة شي‌ء لصحيحة زرارة: و لا تنقض اليقين أبدا بالشك.»[1]

مراد از «متيقنا للإكمال» این است که آخرین جزء وضو را که انجام داده است یقین داشت که وضویش صحیح بوده است.

شیخ انصاری بعد از نقل کلام فقیه سبزواری به ایشان اشکال کرده و فرموده است که اخبار استصحاب نمی توانند این فرع را اثبات کنند و قاعده یقین را ثابت نمی کنند، چون استصحاب و قاعده یقین ماهیت شان با هم فرق دارد.

در استصحاب، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه از غیر جهت زمان، معتبر است، یعنی شک باید در بقاء باشد.

در استصحاب، خودِ متعلق شک و یقین، واحد هستند، و فقط زمانشان با هم متفاوت است، یعنی همانی که یقین داشت را الان شک می کند که باقی است یا خیر. ولی غیر از جهت زمان، دیگر هیچ فرقی بین متعلق شک و یقین نیست.

اما در قاعده یقین حتی از جهت زمان هم فرق دارند[2] ، چون فرض این است که این شک در خود آن یقین سرایت کرده است، یعنی آن متیقن مختص به زمان سابق می شود، و الان دیگر متیقن وجودی ندارد تا شک در بقایش باشد.

فلذا اخبار استصحاب نمی تواند نظر به قاعده یقین داشته باشد.

عبارت شیخ انصاری این است:

««أن المناط في القاعدتين مختلف بحيث لا يجمعهما مناط واحد فإن مناط الاستصحاب هو اتحاد متعلق الشك و اليقين مع قطع النظر عن الزمان لتعلق الشك ببقاء ما تيقن سابقا و لازمه كون القضية المتيقنة أعني عدالة زيد يوم الجمعة متيقنة حين الشك أيضا من غير جهة الزمان و مناط هذه القاعدة اتحاد متعلقيهما من جهة الزمان و معناه كونه في الزمان اللاحق شاكا فيما تيقنه سابقا بوصف وجوده في السابق.»[3]

مراد ایشان از «مناط هذه القاعدة اتحاد متعلقيهما من جهة الزمان» این است که در قاعده یقین حتی از جهت زمان هم یکی هستند، یعنی در نفسِ چیزی که به آن یقین داشت، شک کرده است.

ولی در استصحاب، از غیر جهت زمان وحدت هست. اگر از جهت زمان وحدت باشد معنایش این است که شک سرایت کرده است.

خلاصه فرقی که شیخ انصاری بین استصحاب و قاعده یقین بیان کرده است این است که در استصحاب، شک در بقای متیقن سابق است، ولی در قاعده یقین شک در اصلِ حدوث متیقن سابق است.

بنابراین اخبار استصحاب اصلا نمی تواند نظر به قاعده یقین داشته باشد.

در حقیقت شیخ انصاری آن اطلاقی را که فقیه سبزواری از «لا تنقض الیقین بالشک ابدا» استفاده کرده است، نفی کرده و فرموده که اطلاق فرع بر نظر است، و حال آنکه نصوص استصحاب هیچ نظری به قاعده یقین ندارند و تنها نظر به صورتی دارند که شک در بقای متیقن سابق باشد و این شک به یقین سرایت نکرده باشد.

جانِ مناقشه اول شیخ انصاری به فقیه سبزواری همین است.

عرض ما این است که این کلام شیخ انصاری صحیح است ولی پیچیده است، و حال آنکه به نظر ما می توان به وجه ادق به فقیه سبزواری اشکال کرد و آن این است که تعبیر «نقض» که در نصوص استصحاب ذکر شده است، ظهور در جایی دارد که متیقن سابق اقتضای بقاء داشته باشد، و حال آنکه در قاعده یقین، در اصل حدوث یقین نسبت به آن متیقن سابق شک وجود دارد و اصل حدوثش یقینی نیست، تا چه برسد به بقای آن!

این وجه خیلی ساده و راحت بیان می کند که اخبار استصحاب اصلا نظر به قاعده یقین ندارند.

علاوه بر این، وجه دیگری هم هست و آن اینکه تمام سوالاتی که روات مطرح کرده اند و حضرات معصومین علیهم السلام پاسخ داده اند، همه اینها مربوط به جایی است که شک در بقای متیقن سابق شده است.

مناقشه دوم شیخ انصاری این است که قاعده یقین ثبوتا سه مفهوم بیشتر نمی تواند داشته باشد، و علما اختلاف کرده اند و این سه وجه را بیان کرده اند.

وجه اول این است که قاعده یقین، مشکوک را هم حدوثا و هم بقاءا اثبات می کند.

این وجه به خاطر اثبات اطلاق نصوص استصحاب است. اطلاقی که فقیه سبزواری قائل شد مبنی بر همین است، یعنی نصوص استصحاب اطلاق دارد و فرقی نمی کند که شک در بقاء باشد یا شک در حدوث.

شیخ انصاری می فرماید اگر این را می گویید، اخبار استصحاب به چنین معنای اعمی نظر ندارد، چون ظهور در شک در بقاء دارد.

وجه دوم این است که فقط حدوثا متیقن را ثابت می کند و نظری به بقائش ندارد.

این هم که وضعش بدتر از وجه قبل است، چون مختص به قاعده یقین است و نصوص استصحاب ابدا به چنین چیزی نظر ندارد و کاملا ضد چیزی است که نصوص استصحاب به آن نظر دارد.

وجه سوم این است که هیچکدام از دو وجه قبل نیست، بلکه آثار متیقن سابق ثابت می شود. یعنی اصلا کاری به وجود متیقن در سابق ندارد و فقط آثارش را می خواهد ثابت کند. اصلا نمی خواهد متیقن را حدوثا یا بقاءا ثابت کند.

شیخ انصاری می فرماید که اگر معنای قاعده یقین این است، این فقط بر قاعده فراغ منطبق است، که قاعده فراغ هیچ نظری به وجود واقعی ندارد و فقط مربوط به ترتب آثار متیقن سابق است.

بنابراین اگر این باشد فقط منطبق بر قاعده فراغ است و قاعده مستقلی نیست.

کلام شیخ انصاری این است که قاعده یقین به یکی از این سه معناست و اخبار استصحاب هم به هیچکدام از این معانی نظر ندارد.

به نظر ما این وجه دوم شیخ انصاری متین است و هیچ اشکالی ندارد.

سؤال: مناقشه سوم شیخ را هم بیان بفرمایید.

جواب: مناقشه سوم ایشان مطلب مستقلی نیست و به همان مناقشه قبلی بر می گردد.

کلام محقق نائینی و اشکال مرحوم خویی به ایشان

مرحوم آقای خویی از استادش محقق نائینی سه وجه نقل می کند برای اینکه اخبار استصحاب منصرف است از قاعده یقین، و در هر سه وجه مناقشه کرده است.

وجه اول این است که استصحاب، ناظر است به شک در بقای متیقن سابق، بعد از احراز اصل حدوث متیقن در زمان سابق، ولی قاعده یقین ناظر است به تعبد به اصل حدوث متیقن سابق، در زمان شک در حدوث متیقن سابق.

و امکان ندارد که بتوانیم بین این دو مقوله و دو معنای متفاوت در یک لسان واحد جمع کنیم، و شاید کلام ایشان اشاره به استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشد.

مرحوم آقای خویی در این کلام مناقشه کرده و فرموده است که موضوع استصحاب و قاعده یقین یک معنا و مفهوم بیشتر نیست و آن هم یقینِ ملحوق به شک است، که این یقینی که شک پس از آن وجود دارد، یک عنصر مشترک بین قاعده یقین و استصحاب است. اما اینکه در یکی از اینها شک در اصل حدوث است و در دیگری شک در بقاء است، اینها از حالات و خصوصیات است و دخیل در اصل ذات معنای مشترک بین این دو نیست.

ما عرض می کنیم که این مناقشه ایشان درست نیست، چون سیاق اخبار همانی است که محقق نائینی فرموده است، چون سیاق این اخبار و سوال و جواب هایی که در این اخبار شده است همه شان مربوط به شک در بقاست، نه شک در اصل حدوث متیقن سابق، بنابراین این نصوص نظر به استصحاب دارند و نظر به قاعده یقین ندارند.

آنچه که در این نصوص آمده است، مطلقِ متیقن ملحوق به شک نیست، بلکه متیقن ملحوق به شک در بقاء است.

فلذا این نصوص نظر به قاعده یقین ندارد.

اما استدلال محقق نائینی هم درست نیست، یعنی اصل مطلب و مدعای ایشان درست است ولی دلیلی که آورده اند درست نیست، چون استعمال لفظ در اکثر را ما علی التحقیق اشکال نمی کنیم و صحیح می دانیم، ولی حتی اگر استعمال لفظ در اکثر هم مستحیل باشد، در اینجا آقای خویی جامع فرض کرده است، بنابراین لفظ در همان معنای جامع استعمال می شود و استعمال در اکثر نیست.

لکن جواب صحیح و متقن همین است که عرض کردیم که مفاد اخبار استصحاب اصلا مطلقِ یقین ملحوق به شک نیست، بلکه اخبار استصحاب ظهور واضح دارد که شک باید در بقای متیقن سابق باشد نه در اصل حدوث.

مرحوم نائینی دو وجه دیگر آورده و مرحوم آقای خویی این دو وجه را رد کرده است و ما نیز اشکال کرده ایم.