درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: دو تعریف در مورد قاعده مقتضی و مانع

بسیاری از فقهاء و شاید اکثر آنان شک در عروض مانع را در قاعده مقتضی و مانع اخذ کرده اند. و شاید محقق نائینی که می فرماید هیچ دلیلی برای اعتبار قاعده مقتضی و مانع نداریم با توجه به همین اصطلاح و تعریف باشد.

به نظر ما اگر شک در عروض مانع، در قاعده مقتضی و مانع اخذ بشود، یعنی مقتضی را در نظر بگیریم و شک در عروض مانع داشته باشیم، دو اشکال اساسی پیش می آید، اولا اینکه در این صورت دیگر قاعده مقتضی و مانع دلیل مستقلی نخواهد بود، چون این چیزی غیر از استصحاب نیست، چون در استصحاب هم همین طور است که یک مقتضی داریم و در عروض مانع شک می کنیم.

ما قبلا استصحاب را به سه قسم تقسیم کردیم که قسم سوم دقیقا همین بود که مقتضی مفروض باشد و شک در عروض مانع بشود.

بنابراین قاعده مقتضی و مانع با این تعریفی که آقایان گفته اند دقیقا منطبق بر استصحاب است، و دلیلش هم همان استصحاب است. و می توان گفت که یک قاعده است که دو اسم برایش انتخاب کرده اند. بنابراین طبق این تعریف، اشکال محقق نائینی وارد است که دلیلی برای این قاعده نداریم. چون اخبار استصحاب که خود استصحاب را ثابت می کنند، و سیره عقلاء هم در چنین جایی ثابت نیست.

آقایانی که به سیره عقلاء اشکال کرده بودند همین را گفته بودند که اگر شک در مانع باشد عقلاء به یقین سابقشان اخذ نمی کنند، چون یقین به تاثیر مقتضی ندارند.

دلیل عقل هم همین طور است که در صورت شک در عروض مانع، عقل حکم به اخذ به یقین نمی کند.

قبلا عرض کرده بودیم که دلیل عقلی در استصحاب تام نیست، و همانجا گفتیم که عقل در این خصوص فقط افاده ظن می کند، چون شیء ممکن بذاته اقتضای دوام و بقاء ندارد.

ولکن می شود این اشکال را جواب داد، به این صورت که بگوییم درست است که شیء ممکن بذاته اقتضای بقاء ندارد، ولی بالغیر اقتضای بقاء دارد.

در فلسفه ثابت شده است که «الشیء الممکن ما لم یجب لم یوجد» یعنی تا علت و سببی نباشد که مقتضی وجوبِ وجودِ این ممکن باشد، این شیء ممکن به مرحله وجود نمی رسد.

فلذا ممکناتی که موجود هستند همه واجب هستند منتهی واجب بالغیر هستند. واجب بالذات فقط خداوند متعال است، ولی سایر ممکنات نیز واجب هستند، اما این وجوبشان بالغیر است.

وقتی چیزی واجب بالغیر شد، برای عدمش نیاز به علت دارد، و مادامی که آن علت عدم در تکوینیات ایجاد نشده باشد، آن وجود باقی خواهد بود. چون همان غیری که اصل وجوب حدوث این ممکن را ایجاب کرد، بقایش را نیز ایجاب می کند. منتهی این به اقتضای ذات نیست بلکه بالغیر است.

پس این حرف منافاتی با این ندارد که ممکن، ذاتش نسبت به وجود و عدم مساوی باشد، اما به اقتضای آن غیر، وجودش ترجیح پیدا می کند و واجب بالغیر می شود.

ولکن تمام این حرف ها نتیجه اش این است که عقل حکم به رجحان تاثیر مقتضی می کند، چون فرض این است که مجرای استصحاب است و شک در عروض مانع است، بنابراین عقل علم به عدم مانع ندارد، به همین جهت بیش از حکم به رجحان تاثیر ندارد و نمی تواند قطع به تاثیر مقتضی داشته باشد، چون هر لحظه احتمال حدوث مانع می دهد.

فلذا در تقریب دلیل عقلی، غایت چیزی که می توان گفت این است که عقل، ظن به بقاء دارد، نه قطع، چون نتیجه حکم عقل به رجحان بقای آن شیء موجود، ظن به بقاء است. و این ظن اعتباری ندارد.

فرق امامیه و اهل قیاس همین است که آنها ظن عقلی را حجت می دانند ولی ما ظن عقلی را حجت نمی دانیم، مگر آنکه دلیل شرع ظنی را معتبر بداند، یعنی نصوصی داشته باشیم که این را معتبر کند، و در اینجا دلیلی که این ظن را اعتبار ببخشد همان نصوص استصحاب است.

پس دلیل عقلی در باب استصحاب، تام نیست و چیزی فراتر از ظن به بقاء را افاده نمی کند.

این در مورد استصحاب بود. اما در قاعده مقتضی و مانع، طبق اصطلاح بسیاری از فقهاء که گفته اند شک در عروض مانع در تعریف این قاعده اخذ شده است، طبق این اصطلاح همان حرفی که در مورد حکم عقل در استصحاب گفتیم، در اینجا هم می آید، یعنی حکم عقل نداریم و همان اشکالی که بر استصحاب وارد است در اینجا هم وارد است.

ولی طبق تعریفی که ما عرض کردیم، یعنی شکی در عروض مانع نباشد، بلکه مانع مفروض العدم باشد، در این صورت دلیل عقلی هم تام می شود، چون فرض این است که عقل عدم مانع را احراز کرده است، بنابراین حکم به تاثیر مقتضی می کند.

بنابراین طبق این تقریب، قاعده مقتضی و مانع از امارات عقلیه می شود.

حاصل کلام اینکه اگر طبق تعریف بسیاری از فقهاء شک در مانع را در قاعده مقتضی و مانع اخذ کنیم دو اشکال اساسی پیش می آید، اولا هیچ قاعده مستقلی از استصحاب نخواهد بود، و ثانیا دلیلی بر اعتبار این قاعده نخواهیم داشت، چون اخبار که استصحاب را ثابت می کند، حالا اینکه اسمش را مقتضی و مانع بدانیم تاثیری ندارد، و سیره عقلاء و دلیل عقل هم که گفتیم مخدوش است.

پس بنا بر این تعریف، قاعده مقتضی و مانع همانطور که محقق نائینی فرمودند هیچ دلیلی ندارد.

ولی اگر طبق تعریفی که ما بیان کردیم، احراز عدم مانع را اخذ کردیم، هم اخبار استصحاب به فحوا دلالت دارد، هم سیره عقلاء بر آن جاری است و هم حکم عقل تام است.

ثمره این دو قول

بر اساس تعریفی که ما بیان کردیم و شک در عروض مانع را در این قاعده اخذ نکردیم، در این صورت قاعده مفتضی و مانع منطبق بر اصول لفظیه می شود.

وقتی که در ظواهر خطابات احتمال خلاف داده می شود، این احتمال به معنای شک نیست، چون در این موارد شک در مراد وجود ندارد.

در اینجا هم که قاعده مقتضی و مانع را می گوییم احتمال خلاف وجود دارد ولی آنقدر کم است که به آن اعتناء نمی شود و به حد شک نمی رسد.

در موارد اصول لفظیه مثل اطلاق، ممکن است برخی به خاطر غلبه وجود (که قرینه ای اختلافی است و بحث است که آیا موجب انصراف می شود یا خیر) و یا قرائن دیگر، ادعای انصراف مطلق یا عام را کنند، فقیه فحص می کند و مقید و مخصصی را پیدا نمی کند، در اینجا احتمال خلاف را می دهد ولی بعد از فحص دیگر به این احتمال اعتناء نمی شود. چون قاعده مقتضی و مانع جاری است.

قاعده مقتضی و مانع در اینجا کار همان اصالة الظهور را می کند.

البته نمی خواهیم بگوییم که قاعده مقتضی و مانع همان اصالة الظهور است، خیر، اصالة الظهور اصلی لفظی است که ظواهر خطابات را تشکیل می دهد و اثبات می کند.

اصول لفظیه حجیت ظواهر خطابات را اثبات می کنند، چون بناء عقلاء بر این قائم است که اخذ به ظواهر می کنند و اعتنائی به احتمال خلاف نمی کنند.

در اینجا هم همین طور است که بناء عقلاء با آن ادله ای که اثبات کردیم، بر اخذ به قاعده مقتضی و مانع است و به احتمال خلاف اعتنائی نمی شود.

پس با این مطالبی که عرض کردیم فرق بین قاعده مقتضی و مانع و اصول لفظیه معلوم شد. و ثمره را هم اشاره کردیم.

این بر اساس تعریفی بود که ما ارائه داده بودیم، اما طبق تعریف بسیاری از فقهاء که شک در مانع را در این قاعده اخذ کرده اند، ثمره قولشان را اینگونه بیان کرده اند:

استصحاب در برخی از موارد نمی تواند جاری بشود، مثلا اصل مثبت است، ولی قاعده مقتضی و مانع می تواند جاری بشود، مثل اینکه کسی می خواهد وضو بگیرد و شک دارد که آیا مانعی روی پوستش وجود دارد یا خیر، یا چیزی هست و شک در مانعیتش دارد، وقتی که آب را روی پوست می ریزد، این آب سیال است و اقتضای این را دارد که جاری بشود و نفوذ کند و به پوست برسد، بنابراین مقتضی موجود است، ولی در مانع شک دارد که آیا مانع هست یا نه، در اینجا استصحاب جاری نیست و اصل مثبت است، چون نبودنِ مانع، ثابت نمی کند که آب به پوست رسیده است.

در اینجا استصحاب نیست ولی قاعده مقتضی و مانع جاری است، یعنی می گوید مقتضی هست و مانع هم مشکوک است، بنابراین به همان مقتضی اخذ می شود.

جواب این است که این قاعده طبق این تعریف، فرقی با استصحاب ندارد، و اگر استصحاب در اینجا حجیت ندارد و مثبت است، قاعده مقتضی و مانع هم همین طور است و مثبت است و حجت نیست.

قاعده یقین

قاعده یقین این است که نسبت به چیزی (موضوع یا متعلق حکم) و یا حکمی یقین داشتیم، ولی در آنِ لاحق در متعلق آن یقین شک می کنیم.

در قاعده یقین، شک در خودِ یقین سابق نمی شود، یعنی شک نمی کند که آیا قبلا یقین داشتم یا نداشتم، چون یقین سابق امری وجدانی و تکوینی است که قبلا تحقق پیدا کرده و در آنِ لاحق هم می داند که قبلا یقین داشته است، و اصلا به همین دلیل به این قاعده، قاعده یقین گفته اند.

شکی که در قاعده یقین حادث می شود، با علم به این است که قبلا یقین داشته است. لکن شک در متعلق یقین است.

فلذا فرق قاعده یقین و استصحاب این است که زمان متعلق یقین و شک در قاعده یقین یکی است، ولی در استصحاب زمانشان متفاوت است، چون در استصحاب یقین نسبت به حدوث و شک نسبت به بقاء است.

این کلامِ شیخ انصاری در جواب به فقیه سبزواری است.

دوم این است که آنچه که در قاعده یقین، شک به آن تعلق گرفته است، متعلق یقین سابق است نه خود یقین.

پس فرق قاعده یقین با استصحاب این شد که در قاعده یقین، شک به اصل ثبوت متعلق یقین، در زمان همان یقین سرایت می کند، به همین دلیل است که وحدت زمان برای متعلق یقین و شک است.

این کلامِ شیخ انصاری است.

نقطه مشترک بین قاعده یقین و استصحاب این است که زمان شک و یقین در هر دو، دوتاست، ولکن در استصحاب، تعدد زمان متعلق هست، ولی در قاعده یقین وحدت زمان متعلق است.

با این بیان اشکال حرف محقق سبزواری روشن می شود. ایشان به نصوص استصحاب تمسک کرده و قاعده یقین را از این باب معتبر دانسته است. ایشان فرموده که نصوص استصحاب اطلاق دارند و هر نوع شکی را بعد از یقین شامل می شوند، چه شکی از باب استصحاب باشد، و چه شک ساری، در هر صورت شک بعد از یقین را نباید اعتناء کرد.

جواب ما به محقق سبزواری این است که در نصوص استصحاب تعبیر نقض بکار رفته و چیزی که تا زمان شک، اقتضای بقاء نداشته باشد، نقض در مورد آن معنا ندارد.

شیخ انصاری کلام زیبا و جامعی در جواب فقیه سبزواری دارند که پاسخ اول ایشان را الان اجمالا بیان کردیم.

پاسخ دوم ایشان هم اجمالا این است که ایشان قاعده یقین را سه قسم کرده و فرموده که یک قسم از اینها مربوط به قاعده فراغ است که نصوص استصحاب نمی تواند به آنها نظر داشته باشد، قسم دیگرش مختص به قاعده یقین است با همان بیانی که گفته بودیم، که اخبار استصحاب اصلا نمی تواند شامل این بشود، و قسم دیگری هم هست که نصوص استصحاب می تواند بنحو من العنایة و با توجه به اطلاق لفظ، این قسم را شامل بشود، اما با دقت در تعبیر «لا ینقض» که در نصوص آمده است معلوم می شود که نمی تواند شامل بشود.

کلام شیخ انصاری را مطالعه کنید تا در جلسه بعد مطرح می کنیم.