درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: استصحاب و قاعده مقتضی و مانع

بیان شد که استصحاب منقّحِ قاعده مقتضی و مانع است. ظاهرا این مطلب نیاز به توضیح بیشتری دارد.

توضیح اینکه، استصحاب سه گونه است:

استصحاب عدمی

امور عدمی که در سابق متیقن بودند، استصحاب می شوند و این، از قبیل استصحاب وجودی، و از قبیل استصحاب چیزهایی که اقتضای بقاء دارند نیست. چون عدم، باطل الذات است و هیچ اقتضای بقاء ندارد.

و در این جهت فرقی بین استصحاب عدم نعتی و عدم ازلی نیست. در هر صورت از باب اقتضاء نیستند.

ولکن معلوم است که اگر عدم بخواهد از عدم بیرون بیاید و تبدیل به وجود بشود نیاز به سبب دارد، فلذا مادامی که این سبب محقق نشود، آن عدم بر عدم خودش باقی است. نه اینکه مقتضی بقاء داشته باشد.

فلذا این قسم اول از استصحاب، هیچ ربطی به قاعده مقتضی و مانع ندارد.

استصحاب وجودی

به این معنا که چیزی که قبلا موجود بود و اقتضای بقاء دارد، حکم کنیم که هنوز هم باقی است.

قبلا بیان کردیم که مفاد نصوص استصحاب همین است که چیزی در سابق بود و در بقای همان شک شده است، که استصحاب می شود. بنابراین مفاد نصوص استصحاب، استصحابِ عدم مانع نیست، بلکه استصحابِ نفسِ آن وجود است.

استصحابِ عدم مانع، امر دیگری است. و استصحابِ وجودی، متوقف بر آن نیست.

این نصوص نظر به این دارد که آنچه که اقتضای بقاء دارد، و در زوالش نیاز به ناقض دارد، شک در چنین وجوداتی را شارع به منزله علم قرار داده است.

این قسم هم هیچ ربطی به قاعده مقتضی و مانع ندارد.

استصحاب عدمِ مانع

به این صورت که فرد می خواهد با استصحابِ عدم مانع، مانع را بردارد و بقای مقتضی را ثابت کند.

در اینجاست که استصحاب بعد از جریان، منقّحِ مجرای قاعده مقتضی و مانع است.

البته در اینجا این استصحاب، با قاعده مقتضی و مانع فرق دارد و دو تا هستند. در اینجا وقتی که استصحاب جاری بشود موضوع برای قاعده مقتضی و مانع درست می شود.

یعنی استصحاب، تقدم رتبی بر قاعده مقتضی و مانع دارد، و قاعده مقتضی و مانع در طولِ استصحاب است.

تا استصحاب جاری نشود، نوبت به قاعده مقتضی و مانع نمی رسد، چون قاعده مقتضی و مانع در جایی است که عدم المانع محرز باشد، که در اینجا با این استصحاب است که عدم المانع تعبدا احراز می شود.

پس مقصود از اینکه می گوییم که استصحاب، منقّحِ موضوعِ قاعده مقتضی و مانع است، این نیست که همه استصحاب ها اینطور هستند، بلکه فقط این قسم سوم از استصحاب است که منقّحِ موضوع برای قاعده مقتضی و مانع است، و دو قسم اولی که عرض کردیم هیچ ارتباطی با قاعده مقتضی و مانع ندارند.

سؤال: وقتی که استصحاب جاری بشود دیگر نیازی به قاعده مقتضی و مانع نیست.

جواب: نیازی نداریم ولی چه ایرادی دارد که دو وجه برای یک مطلوب اقامه بشود؟ به هر حال بعد از جریان استصحاب، قاعده مقتضی و مانع هم زنده می شود و می تواند جاری بشود. بنابراین قاعده مقتضی و مانع، مؤکد می شود، منتهی در طولِ استصحاب است.

سؤال: قاعده مقتضی و مانع، اصولی است یا فلسفی است؟ برخی گفته اند که ریشه اش در فلسفه است که همان وجود مقتضی تکوینی و عدم مانع تکوینی است که از آن تعبیر به علت تامه می شود.

جواب: ما در ادله این قاعده خواهیم گفت که به نظر ما عقل نمی تواند دلیل این قاعده باشد، بنابراین عقلی و فلسفی نیست. به نظر ما ریشه اش در اخبار و سیره عقلاء است، که بیان خواهیم کرد.

کلام محقق نائینی

محقق نائینی در اصلِ این قاعده مناقشه کرده و فرموده که دلیلی بر اعتبار این قاعده نداریم.

ایشان فرموده قاعده مقتضی و مانع، هر سه قسمی که از مقتضی گفته بودیم را شامل می شود ولی دلیلی بر اعتبارش نداریم.

عرض کردیم که این حرف درست نیست. و به نظر ما دلیل اعتبار این قاعده، اخبار و سیره عقلاء است.

دلیل اصلی، اخبار است و با سیره عقلاء تقویت می شود.

نکته دیگری که در کلام محقق نائینی هست این است که ایشان فرموده که هیچکدام از اقسام سه گانه مقتضی، مراد شیخ انصاری نیست.

ایشان بعد از اینکه این سه قسم مقتضی را بیان کرده، فرموده است:

«و لم يعلم: أنّ من يدّعي حجّيّة «قاعدة المقتضي و المانع» إلى أيّ من هذه الوجوه الثلاثة ترجع دعواه؟ و يمكن أن يقول بحجّيّة القاعدة في الجميع، و سيأتي (إن شاء اللّه تعالى) أنّه لا دليل على اعتبار «قاعدة المقتضي و المانع» مطلقا، سواء أريد من «المقتضي» المقتضي التكويني أو الشرعي أو الملاكي، خصوصا لو أريد منه الأخير، فانّه لا طريق إلى إحراز المقتضي الملاكي.

و على كلّ حال: المراد من «المقتضي» الّذي ذهب الشيخ- قدّس سرّه- إلى عدم اعتبار الاستصحاب عند الشكّ فيه معنى آخر أجنبيّ عن هذه الوجوه الثلاثة المذكورة في القاعدة، و سيتّضح المراد منه (إن شاء اللّه تعالى).»[1]

ایشان سه قسم مقتضی یعنی مقتضی تکوینی و شرعی و ملاکی را بیان کرده است، و مرادشان از ملاکی هم همان ملاکات احکام است که خود ایشان فرموده و ما هم گفتیم که عقل بشر نمی تواند این ملاکات را تشخیص بدهد، مگر آنجایی که خود شارع در لسان دلیل ذکر کرده باشد. ولی با قطع نظر از دلیل لفظی، کسی نمی تواند مصلحت ملزمه را تشخیص بدهد.

مرحوم نائینی در پایان فرموده است که مراد شیخ انصاری از مقتضی در استصحاب، هیچکدام از این سه قسم نیست.

ما عرض می کنیم که این حرف صحیح نیست.

شیخ انصاری در بحث استصحاب چنین فرموده است:

«إن‌ الشك‌ في‌ بقاء المستصحب‌ قد يكون من جهة المقتضي و المراد به الشك من حيث استعداده و قابليته في ذاته للبقاء كالشك في بقاء الليل و النهار و خيار الغبن بعد الزمان الأول و قد يكون من جهة طرو الرافع مع القطع باستعداده للبقاء.»[2]

اینکه ایشان فرموده است که ذات مستصحب اقتضای بقاء داشته باشد، گاهی تکوینی و گاهی تشریعی است.

بنابراین همان دو قسم اول مقتضی که در قاعده مقتضی و مانع بیان شد، در استصحاب نیز می آید.

مقتضی، مقتضی است، و فرقی ندارد که در باب قاعده مقتضی و مانع باشد یا در باب استصحاب باشد.

منتهی فرق قاعده مقتضی و مانع، با استصحاب در این است که گاهی عدمِ مانع احراز شده است، که اینجا مجرای قاعده مقتضی و مانع است، ولی گاهی مشکوک است که مجرای استصحاب است.

البته همانطور که گفتیم قسم سوم مقتضی از محل بحث خارج است و اصلا کسی نمی تواند آن مصلحت ملزمه را تشخیص بدهد و بیان کند، ولی قسم اول و دوم در باب قاعده مقتضی و مانع و در باب استصحاب می آیند.

در جایی که اصل استعداد مقتضی برای بقاء مفروض باشد و شک در مانع داشته باشیم استصحاب جاری می شود اما اگر شک در اصلِ استعدادِ مقتضی برای بقاء باشد در اینجا استصحاب به نظر ما جاری نیست.

مثالش را هم قبلا بیان کردیم که مثلا اگر چراغ نفتی را روشن کرده ایم و از خانه رفته ایم و شک می کنیم که آیا هنوز هم روشن است یا خیر، این شک را به دو گونه می شود تصور کرد، گاهی شک در اصل مقتضی است، یعنی نمی دانیم که آیا مقدار نفتی که در این چراغ بوده، به حدی بوده که مثلا بعد از 10-12 ساعت باز هم روشن بماند یا همان 2-3 ساعت اول خاموش شده است، این نوع شک، شک در اصل مقتضی است.

گاهی هم شک در مقتضی نیست، یعنی می دانیم مقدار نفتی که در چراغ هست مثلا تا یکی دو روز هم جواب می دهد و چراغ را روشن نگه می دارد، ولی شک در این است که آیا مانعی مانند باد آمده و این چراغ را خاموش کرده یا خیر.

پس شک گاهی در اصل مقتضی است که به نظر ما استصحاب جاری نیست، و گاهی در مانع است که استصحاب عدم مانع جاری می شود.

این در امور تکوینی بود. در امور اعتباری هم فراوان می توان مثال زد که عمومات و اطلاقات اقتضای بقاء دارند و تا مخصص و مقیدی عارض نشود همان حکم جاری است.

غرض اینکه مقتضی در قاعده مقتضی و مانع با مقتضی در باب استصحاب فرقی ندارد و فرمایش مرحوم نائینی صحیح نیست.

کلام امام راحل

مرحوم امام راحل فرموده است که اسباب و مسببات شرعیه از کلام شیخ خارج است. شاید کلام امام مربوط به مقتضی در باب استصحاب باشد، که در این صورت کلام ایشان نظیر کلام محقق نائینی می شود.

اگر مراد ایشان این است، ما هر چه تامل کردیم وجهی برای این حرف پیدا نکردیم. چون اسباب و مسببات شرعی هستند و احکام وضعیه هستند و تابع ادله هستند، بنابراین مقتضی در اینجاها هم متصور است و می تواند مشمول کلام شیخ باشد. همانطور که احکام تکلیفیه را شامل است، احکام وضعیه را هم شامل است.

اگر هم کلام امام مربوط به مقتضی در باب قاعده مقتضی و مانع است، این هم همان طور است. مثلا اگر معامله ای انجام شد و مقتضی ملکیت حاصل شد، و بعد هم مانع و ناقضی برایش پیش نیامد و ناقل جدیدی صورت نگرفت، خوب در اینجا مقتضی موجود است و مانع هم مفقود است، چرا قاعده جاری نشود؟

اصول لفظیه و قاعده مقتضی و مانع

برخی بین اصول لفظیه مثل اصالة الاطلاق و اصالة العموم، و بین قاعده مقتضی و مانع خلط کرده اند و گفته اند که قاعده مقتضی و مانع، همان اصالة الاطلاق است.

ما عرض می کنیم که این حرف درست نیست.

اصالة الاطلاق و اصالة العموم اصول لفظیه ای هستند که عقلاء اصلا به احتمال خلاف اطلاق و عموم اعتناء نمی کنند و مادامی که اطلاق و عموم هست به آن اخذ می کنند. مگر اینکه یقین کنند که متکلم از این اطلاق و عموم دست کشیده و مخصص و مقید آورده است. ولی تا وقتی که یقین نکنند به همان اخذ می کنند.

بنابراین، این همان حجیت ظواهر است.

هر ظاهری احتمال خلاف دارد ولی عقلاء به آن اعتناء نمی کنند.

فرق صریح و ظاهر همین است که صریح احتمال خلاف ندارد ولی ظاهر احتمال خلافی دارد که به آن اعتناء نمی شود. یعنی به قدری کم است که ظهور را از بین نمی برد.

پس این اصول لفظیه، اصولی هستند که مراد متکلم را معین می کنند و به اصالة الظهور بر می گردند. و اصلا ربطی به مقتضی و مانع ندارند.

البته مآل مقتضی و مانع می تواند تحکیم اطلاق یا عموم باشد. یعنی فرد می گوید که مطلق یا عام که وجود دارد، و مانع هم نیست، یعنی مقتضی هست و مانع نیست، پس آن مطلق یا عام تحکیم می شود.

پس قاعده مقتضی و مانع عین اصالة الاطلاق و اصالة العموم نیست، ولی می تواند به عنوان تحکیمِ آن باشد.

ادله قاعده مقتضی و مانع

1- اخبار

اولین دلیلی که برای اعتبار قاعده مقتضی و مانع وجود دارد اخبار است.

اخبار استصحاب می گویند که اگر چیزی در سابق وجود داشت و اقتضای بقاء هم داشت، در صورتی که در وجود ناقض شک بشود، اعتنایی به این شک نمی شود و حکم به بقای همان متیقن سابق می شود. یعنی این شک در وجود ناقض، به منزله علم به بقای آن متیقن سابق است.

خوب حالا که شک در وجود ناقض به منزله علم به بقای متیقن سابق است، اگر خود انسان عدمِ مانع را احراز کند، آیا این اخبار به فحوی بر حجیت آن مقتضی دلالت ندارد؟ معلوم است که دلالت دارد.

بنابراین این اخبار استصحاب را ثابت می کنند، ولی بالفحوی قاعده مقتضی و مانع را هم ثابت می کنند.

سؤال: آیا لازم نیست که مولا در مقام بیان باشد؟

جواب: در مقام بیان هست، چون مولا دارد از شئون قوام و دوام و حجیت یقین سابق صحیت می کند، که اگر شک هم بشود باید بنا را بر همان گذاشت، حالا که صورت شک چنین شأنی دارد، معلوم است که در صورتی که شکی نباشد بالفحوی ثابت می شود که همان یقین سابق قابل اخذ است.

پس یک تقریب، همین اولیت است.

ما یک تقریب دومی هم عرض کردیم و آن این است که خود نصوص استصحاب، شک در وجود مانع را به منزله یقین به عدم مانع گرفته اند، حالا اگر یقین به عدم مانع خودش وجود داشته باشد، مسلّم است که به مقتضی اخذ می شود.

فلذا اخبار استصحاب بالفحوی شامل قاعده مقتضی و مانع می شوند.

معتبره مسعده هم بالفحوی دلالت بر قاعده مقتضی و مانع دارد.

تعبیر روایت این است: «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ» این تعبیر قطعا در مورد چیزی است که اقتضای بقاء داشته باشد، بنابراین در مورد استصحاب است، و بالفحوی دلالت بر قاعده مقتضی و مانع دارد.

سؤال: دلالت این نص بر قاعده مقتضی و مانع، بالفحوی است یا بالمنطوق؟

جواب: بالفحوی است، و منطوق هم هست. چون مفهوم مخالف را در مقابل منطوق می دانند، ولی مفهوم موافق و اولویت از شئون منطوق است، هرچند نامش مفهوم است ولی چیزی در مقابل منطوق نیست و از شئون آن و از سنخ آن است، چون موافق است.

بنابراین در مورد فحوی می توان گفت که «نطق به المتکلم بالفحوی»

پس مفهوم موافق، در حقیقت ملحق به منطوق است، چون موافق است.

ولی مفهوم مخالف هیچگاه ملحق به منطوق نمی شود، چون مخالف است و متکلم در مورد آن صحبتی نکرده است.

2- سیره عقلاء

کسی که این استدلال را آورده است، تعبیر شک را بکار برده و گفته که عقلاء اگر با یک مقتضی مواجه باشند که استعداد بقاء دارد، و در مانعش شک کنند، به این شک اعتناء نمی کنند و همان مقتضی را اخذ می کنند.

شاید مراد این فردی که این استدلال را بکار برده است این است که بالفحوی دلالت بر قاعده مقتضی و مانع دارد، یعنی عقلاء در صورت شک به آن یقین سابق اخذ می کنند، بنابراین اگر اصلا شکی نباشد به طریق اولی به همان یقین سابق اخذ می کنند.

این استدلال این شخص است.

دیگری به ایشان اشکال کرده و گفته که این چه حرفی است؟ مثلا اگر شخصی تیری را به سمت حیوانی بیندازد که اگر مانعی نباشد او را می کشد، آیا عقلاء به صرف اینکه این فرد تیر را انداخته و شک دارند که مانعی بوده یا نه، آیا حکم به کشته شدن حیوان می کنند؟

دیگری به این اشکال، اشکال کرده و گفته است که اصلا در قاعده مقتضی و مانع شک وجود ندارد، و مانع، مفروض العدم است.

عرض ما این است که این اشکال اخیر وارد بر هر دو است، چون هر دو، فرض را روی شک برده اند، و حال آنکه در قاعده مقتضی و مانع فرض این است که شک وجود ندارد.

بنابراین برای تقریب استدلال به سیره عقلاء باید اینطور گفت که عقلاء هرگاه که مقتضی داشته باشند و مانع هم نداشته باشند، به همان مقتضی اخذ می کنند.

به نظر ما احراز چنین سیره ای بعید نیست، و می توان این مطلب را ادعا کرد.

3- عقل

گفته اند که اشیائی که در تکوینیات وجود دارند، و مانعی هم نیست، عقل می گوید که همان باقی است. بنابراین برای قاعده مقتضی و مانع می توان به حکم عقل نیز تمسک کرد.

به نظر ما این حرف صحیح نیست. چون هر موجود تکوینی که از ممکنات باشد، نسبتش به وجود و عدم مساوی است، و در حدوث و بقاء هم فرقی ندارد و همین حرف جاری است. بنابراین اگر چیزی در سابق موجود بود و مانعی هم در مقابلش نبود، نمی توان به صورت عقلی حکم کرد که حتما الان هم باقی است.

چون شیء ممکن، در حدوثش ذاتا اقتضای حدوث ندارد، و در بقاء هم ذاتا اقتضای بقاء ندارد.

پس این دلیل عقلی درست نیست.

البته در مورد مطلقات و عمومات می گوییم که اگر مطلق و عامی بود، مادامی که مخصص و مقید نیاید اقتضای بقاء دارد، ولی این به دلیلِ اعتبار است و به خاطر شمول وضعیِ عموم است، و به خاطر مقدمات حکمت در باب اطلاق است و ارتباطی به حکم عقل ندارد.

سؤال: با تعریفی که شما فرمودید، قاعده مقتضی و مانع در جایی است که مانع متیقن العدم باشد، که در این صورت دلیل عقلی جاری است، چون اگر به مقتضی اخذ نشود تخلف معلول از علت لازم می آید، چون فرض این است که مقتضی هست و مانع هم نیست، که در اینجا به حکم عقل باید اثر مقتضی بار بشود وگرنه تخلف معلول از علت لازم می آید.

جواب: کسی که می خواهد به دلیل عقلی تمسک کند، باید بگوید که خود آن مقتضی و متیقن سابق بذاته اقتضای بقاء دارد، و حال آنکه ممکنات اینطور نیستند و بذاته اقتضای بقاء ندارند، چون نسبتشان به وجود و عدم، مساوی است.