درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: تقدم قاعده ید بر استصحاب.

هیچ شکی نیست که قاعده ید مقدم بر استصحاب است، چون قاعده ید از امارات است و امارات بر اصول مقدم هستند، منتهی در نحوه این تقدم اختلاف هست که شیخ انصاری تقدم امارات بر اصول را از باب حکومت می داند ولی صاحب کفایه از باب ورود، و ما نیز قائل به ورود هستیم.

بنابراین به نظر ما دلیل ید وارد بر دلیل استصحاب است.

به هر حال در اماره بودنِ ید شکی نیست، ولی بحث در این است که اماره عقلایی است، یا اماره شرعی است.

تقریب عقلایی بودنش این است که سیره عقلاء بر عمل به ید قائم است، و عقلاء به ما فی الید ترتیب اثر می دهند و مادامی که قرینه بر خلاف نداشته باشند آنرا دلیل بر ملکیت می دانند.

تقریب شرعی بودنش هم این است که عقلاء در برخی موارد به قاعده ید اعتناء نمی کنند، مثلا در جایی که ظن شخصی به خلاف داشته باشند احتیاط می کنند، ولی عمومات و اطلاقات ید اینجا را هم می گیرد.

حجیت خبر ثقه هم همین طور است که در جایی که ظن به خلاف باشد سیره عقلاء بر عمل به قول ثقه وجود ندارد، ولی اطلاقات عمل به خبر ثقه اینجا را می گیرد.

به نظر ما در مورد قاعده ید، چون برخی از موارد سیره عقلاء با اطلاقات نصوص تخطئه می شود، بنابراین حجیت و اعتبار ید را از باب نصوص می دانیم، ولی این را هم قبول داریم که ریشه در بناء عقلاء دارد.

به هر حال در اماره بودنِ قاعده ید شکی نیست، چه شرعی باشد و چه عقلایی، در هر صورت اماره است، و تقدمش بر استصحاب هم از باب تقدم امارات بر اصول است، که به نظر ما امارات وارد بر اصول هستند.

قاعده ید، اماره است و دلیل اعتبارش هم قطعی است، و ملکیت ظاهری را اثبات می کند.

البته ید نمی تواند ملکیت واقعی را اثبات کند، چون هیچ اماره ای موجب قطع به واقع نمی شود، اما در ظرفی که علم به حکم واقعی نداریم، حکم ظاهری را بیان می کند.

یک موقع هست که انسان با چشم خودش می بیند که مثلا چیزی که در دست کسی است، از پدرش به او ارث رسیده است، یا مواتی را احیاء کرده است، در اینجا علم وجدانی به واقع ملکیت پیدا می کند، اما اگر چنین نباشد و با ید بخواهد ملکیت را ثابت کند، در اینجا حجیتش بر ملکیت ظاهری قطعی است.

فلذا با قاعده ید، ملکیت ظاهری قطعا ثابت می شود، و شکی در ثبوت ملکیت ظاهری باقی نمی ماند، حالا که شکی نیست، موضوعی هم برای استصحاب باقی نمی ماند.

به همین دلیل است که ما می گوییم ورود دارد.

کلام مرحوم آقای خویی

گفتیم که به نظر ما دلیل ید، وارد بر دلیل استصحاب است. ولی مرحوم آقای خویی وجه دیگری در اینجا آورده اند و آن لزوم لغویت است.

ایشان فرموده اند که در غالب مواردی که ید جاری می شود، استصحاب عدم ملکیت نیز وجود دارد، چون بالاخره آنچه که تحت اختیار و ملکیت کسی است، از اول که در اختیار او نبوده و قبلا در دست کسی دیگر بوده، بنابراین در غالب موارد استصحاب عدم ملکیت جاری است، حالا اگر قرار باشد در این موارد استصحاب جاری بشود، هیچ جایی برای جریان ید باقی نمی ماند و دلیل ید لغو می شود.

بنابراین چاره ای نیست جز اینکه ید را مقدم کنیم.

نقد کلام مرحوم آقای خویی

ما عرض می کنیم که این حرف شما کاملا درست و متین است، لکن این حرف فقط اصل تقدم ید بر استصحاب را ثابت می کند و کیفیت این تقدم را اثبات نمی کند.

در تمام اقسام تقدم، یعنی حکومت، ورود، تخصیص و تخصص، این حرف می آید، یعنی اگر این دلیل نباشد، دلیلِ دیگر لغو می شود، چون در تمام این موارد، یکی از دو دلیل، نسبت به دیگری اخص و اضیق است، بنابراین اگر قرار باشد در تمام موارد به دلیل اوسع عمل شود، هیچ جایی برای دلیل اضیق نمی ماند.

بنابراین کلام ایشان برای اثبات اصلِ تقدم صحیح است ولی کیفیت تقدم را بیان نمی کند.

کیفیت تقدم به نظر ما ورود است. و تقریبش را هم بیان کردیم.

سؤال: اگر کسی ید را اصل بداند و استصحاب را اماره بداند، این دلیل می تواند نافع باشد.

جواب: کسی قائل نشده که قاعده ید، اصل باشد.

سؤال: شیخ انصاری در همین جا چند تقسیم ذکر کرده، که مثلا این اصل باشد و آن اماره باشد، یا این اماره باشد و آن اصل باشد، و مطلب را بیان کرده است.

جواب: ایشان فروض مساله را بیان کرده و فرض باطل را نیز آورده است، چون این موارد تصور می شوند، ولی باطل هستند. بنابراین ذکر کردنشان منافاتی با این ندارد که قائل نداشته باشند.

به فرض که ثابت بشود که ید اصل است، در این صورت اصل تقدم اثبات می شود و از قبیل تخصیص خواهد بود.

در همین صورت هم کلام آقای خویی اصل تقدم را ثابت می کند و کیفیتش را ثابت نمی کند، ولی به هر حال در این صورت حکومت و ورود نخواهد بود و تخصص خواهد بود.

ولی گفتیم که اصل این فرض صحیح نیست و قائل ندارد.

تقدم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب

شیخ انصاری فرموده است که هرچه در اصالة الصحة می گوییم در اینجا هم جاری است، چون قاعده فراغ و تجاوز از شعب اصالة الصحة و زیر مجموعه آن هستند.

اصالة الصحة اماره است و تقدمش بر استصحاب از باب تقدم امارات بر اصول است.

شیخ انصاری تقدم اماره بر اصل را از باب حکومت می داند.

دلیل دیگری هم که شیخ انصاری برای تقدم اصالة الصحة بر استصحاب ذکر می کند لزوم لغویت است، یعنی در همه موارد اصالة الصحة، استصحاب عدم صحت جاری است و اگر قرار باشد استصحاب جاری بشود جایی برای اصالة الصحة نمی ماند و دلیلش لغو می شود.

همین دو دلیل در مورد قاعده فراغ و تجاوز هم جاری هستند، چون این دو قاعده زیر مجموعه اصالة الصحة هستند.

مرحوم آقای خویی فرموده است اینکه شما می گویید این دو قاعده باید به اصالة الصحة برگردند، صحیح نیست. چون خود اینها امارات مستقلی هستند.

در نصوص فراغ و تجاوز آمده که فرد هنگام وضو گرفتن یا نماز خواندن اذکر بوده است، و در اینگونه موارد سیره عقلاء جاری است که عقلاء در چنین مواردی به همان حالت قبل اخذ می کنند و می گویند در زمان انجام عمل بیشتر حواسش جمع بود. همین قید را شرع نیز در نصوص فراغ و تجاوز آورده است.

بنابراین این نصوص ارشاد به سیره عقلاست، همانطور که در حجیت خبر ثقه نیز نصوص ارشاد به سیره عقلاست. و می توان گفت که امضای سیره عقلاست.

فلذا می توان گفت که قاعده فراغ و تجاوز قاعده عقلایی هستند که شرع هم آنها را امضاء کرده است.

بنابراین این دو قاعده خودشان اماره مستقل هستند و نیازی نیست که به اصالة الصحة برگردند.

عرض ما این است که اگر قاعده فراغ و تجاوز از امارات باشند حرف ایشان از این جهت متین است، و بلکه می توان مویدی هم برای ایشان آورد و آن اینکه این دو اصلا نمی توانند به اصالة الصحة برگردند، چون اصالة الصحة مربوط به فعل غیر است، ولی این دو مربوط به فعل نفس هستند، بنابراین ارتباطی با هم ندارند.

منتهی عرضی که ما داریم این است که قاعده فراغ و تجاوز اماره نیستند، بلکه اصل هستند، چون در لسان ادله شان شک اخذ شده است. در این نصوص آمده که مثلا بعد از نماز اگر شک کرد، یا بعد از وضو اگر شک کرد اعتناء نکند، و در فتوای فقهاء نیز همین شک آمده و مجرای قاعده فراغ و تجاوز را شک بعد از جزء یا تمام عمل دانسته اند.

بنابراین به نظر ما این قاعده تجاوز و فراغ از قبیل اصل تنزیلی هستند.

همانطور که در ادله استصحاب، شک اخذ شده و حضرت فرموده اند که همان یقین سابق را اخذ کن، چون یقین اقتضای دوام و بقاء دارد و جز با یقین دیگری نباید نقض بشود، و این اشاره به یک ارتکاز عقلی یا عقلایی است.

در اینجا هم شک اخذ شده و حضرت فرموده اند که اعتناء نکند، چون در حین عمل اذکر بوده، که این هم اشاره به ارتکاز عقلی یا عقلایی است.

بنابراین استصحاب و فراغ و تجاوز از این جهت مثل هم هستند که همه شان اصل هستند و شک در آنها اخذ شده و در همه شان اشاره به ارتکاز عقلی یا عقلایی نیز شده است. بنابراین همه شان اصل تنزیلی هستند.

مع ذلک قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب مقدم هستند، چون اگر مقدم نشوند لغویت پیش می آید.

تمام موارد فراغ و تجاوز مسبوق به عدمِ صحت است و اگر قرار باشد در تمام موارد فراغ و تجاوز، به استصحاب عدمِ صحت تمسک بشود دیگر موردی برای فراغ و تجاوز باقی نمی ماند و دلیلشان لغو می شود.

بنابراین اصلِ تقدمِ فراغ و تجاوز بر استصحاب، ثابت است، اما اینکه کیفیت و نحوه تقدم چیست، به نظر ما از باب تخصیص است.

اگر مفاد دلیل استصحاب، عموم باشد، در این صورت دلیل فراغ و تجاوز آنرا تخصیص می زند. و همین طور هم هست، که تعبیر «ابدا» در ادله استصحاب، از الفاظ عموم است.

اگر هم شمول ادله استصحاب نسبت به تمام مصادیقش از باب اطلاق باشد، در این صورت ادله فراغ و تجاوز آنرا تقیید می زند.

به هر حال از قبیل تخصیص یا تقیید است، و از باب حکومت یا ورود نیست، چون هر دو اصل هستند.

سؤال: آیا ادله استصحاب آبی از تخصیص نیست؟

جواب: در اینجا تخصیص وجدانی است، چون گفتیم که اگر بنا باشد استصحاب مقدم بشود موردی برای فراغ و تجاوز باقی نمی ماند.

سؤال: قاعده «لا شک لکثیر الشک» اصل است یا اماره است؟

جواب: چون شک در آن اخذ شده است بنابراین نمی توانیم اماره بدانیم. منتهی شارع در اینجا فرموده که به شک اعتناء نشود. همانطور که در استصحاب هم فرموده که به شک خودت اعتناء نکن. در استصحاب به این شک نباید اخذ کرد چون یقین سابق وجود دارد، در مورد کثیر الشک هم نباید به شک اعتناء کرد چون شارع این شک را ملغی دانسته است.