درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: نکته ای پیرامون مطالب گذشته

اگر چنانچه بعضی از اجزای صلاة کامله متعذر شد چه دلیلی برای وجوب باقی اجزاء بأسرها، وجود دارد؟ جماعتی از اصحاب مجرای استصحاب دانسته و استصحاب کرده اند و شیخ این را رد کرده است و گفته: وجوبی که قبلا برای اجزای صلاة تامه وجود داشته وجوب شرطی بوده است، و الان بعد از تعذر، شرطی بودن اجزاء معنا ندارد و خودشان به تنهایی هستند زیرا صلاة کاملی وجود ندارد تا وجوب شرطی داشته باشد، لذا وجوب آنها نفسی می شود، لذا موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه تفاوت می کند و قبلا وجوب شرطی بوده و الان وجوب نفسی شده است، این اشکال را بر استصحاب کرده اند.

علی ای حال شیخ برای اثبات وجوب اجزای باقیمانده به وجوهی تمسک کرده است.

دلیل اول ایشان این است که همان وجوب نفسی را استصحاب می کنیم.

قبل از تعذر، صلاة وجوب نفسی داشته، و شک می کنیم که الان هم وجوب نفسی دارد یا خیر، پس همان را استصحاب می کنیم. اما این تعذر و عدم تعذر از حالات مکلف است و مغیر موضوع نیست. چون مستصحب، خود صلاة است و سنخ وجوب هم تفاوتی نکرده است و در هر دو صورت وجوب نفسی است، بنابراین اختلال در وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه حاصل نمی شود.

عرض ما این است که در حقیقت نوبت به این استصحاب نمی رسد به خاطر اینکه همین «الصلاة لاتسقط بحال» وجوب باقی اجزاء را ثابت می کند.

قاعده «الصلاة لاتسقط بحال» دو دلیل دارد:

دلیل اول:

دلیل اول برای این قاعده، صحیحه زراره درباره مستحاضه است که زن مستحاضه از حضرت سئوال می کند و حضرت در پایان یک کبرای کلی بیان می کند و می فرماید: «و لاتدعها علی کل حال»، در هر حالی نماز ساقط نمی شود و آقای خوئی هم به آن استدلال کرده است. بعضی اشکال کرده اند که این روایت مخصوص مستحاضه است.

ایشان جواب داده است که ضرورت قائم است که فرقی بین مستحاضه و غیر آن نیست که چه زمانی صلاة ساقط می شود و چه زمانی ساقط نمی شود، و کبرای عدم تساقط در هر حالی، اختصاص به مستحاضه ندارد و کسی چنین ادعایی نکرده است.

بنابراین به ضمیمه این اتفاق این کبری قابل استدلال است.

البته این دلیل زمانی است که به این اجزای باقیمانده صدقِ نماز کند، یعنی مثلا معظم اجزاء باقی مانده باشد و بتوان به آن نماز گفت.

دلیل دوم:

نصوص فوق حد تظافر داریم که در مختلف احوال فقدان طهور، انواع مرض، حالت قعود و جلوس و اضطجاع (به پهلو خوابیدن) ، حالت استلقاء (حالت به پشت خوابیدن)، حالت غَرَق و احتضار، در همه این حالات، نصوص داریم که نماز نباید ترک بشود. که ما این نصوص را در قاعده میسور ذکر کرده ایم.

این قاعده از این نصوص اصطیاد می شود که «الصلاة لاتسقط بحال»، که حتی با ایماء و اشاره والله اکبر هم که شده باید نماز انجام بشود.

فرق این دلیل با دلیل قبلی این است که در آنجا باید عنوان صلاة صادق باشد، یعنی باید معظم اجزاء محقق باشد، ولی در اینجا چنین چیزی شرط نیست.

در قاعده میسور گفته اند و صاحب کفایه هم آورده که باید معظم اجزاء محقق باشد و صلاة صدق کند، تا بتوان گفت که این اجزای باقیمانده، میسورِ آن نمازِ کامل است.

اما این دلیل دوم، شامل ایماء و اشاره هم می شود و شارع اینها تعبدا صلاة دانسته است.

با بودن این قاعده که اماره است، نوبت به استصحاب نمی رسد.

سؤال: در این دلیل دوم، باز هم همان تعبیر «الصلاة لا تسقط بحال» بکار می رود یا عنوان دیگری دارد؟

جواب: در این دلیل دوم دیگر کاری به لفظ و عنوان صلاة نداریم، بلکه لبّ صلاة است، یعنی چیزی است که شارع آنرا نماز دانسته است، به همین جهت نیازی به حفظ معظم اجزاء نیست.

به هر حال این قاعده با این دو دلیل ، از امارات است و اصل نیست و ادله اضطراریه می باشد.

قبلا در اصول گفته ایم که ادله اضطراریه مجزی هستند.

ما ادله ظاهریه و ادله اضطراریه داریم. ادله ظاهریه مربوط به مجاری اصول است، و ادله اضطراریه مربوط به حالت عروض اضطرار است.

معروف و مشهور در مورد ادله اضطراریه قائل به اجزاء هستند.

البته الان کاری به اجزاء نداریم و سخن در اصل وجوب است.

به هر حال با بودن اماره، نیازی به استصحاب نیست.

علاوه بر این قاعده، قاعده میسور را هم داریم که موید است. چون ما در حجیت قاعده میسور تشکیک کردیم، زیرا روایات آن ضعیف السند است و شهرت قدمائی که ضعف سند را جبران کند وجود ندارد. به همین دلیل تعبیر به موید می کنیم.

پس به نظر ما نوبت به استصحاب نمی رسد، اما اگر فرضا نوبت به استصحاب برسد وجه دوم شیخ انصاری تام است، یعنی وجوب نفسی را استصحاب می کنیم.

قبلا در حالت تمکن، نماز کامل واجب بود، الان هم نماز با همین اجزای باقیمانده واجب است.

ممکن است کسی اشکال کند و بگوید موضوع عوض شده است، چون قبلا متمکن بود و الان متعذر است، ولی این حرف صحیح نیست، چون تغیّر حالات مکلف، مغیر موضوع نیست، فلذا اشکال عدم وحدت قضیه متقینه و مشکوکه منتفی است.

معارضات استصحاب

آنچه که با استصحاب تعارض می کند، یا اماره است، و یا یک استصحاب دیگر است.

فعلا بحث ما در تعارض دو استصحاب است.

شیخ انصاری برای تعارض دو استصحاب، تقسیم های مختلفی بیان کرده است.

یکی از این تقسیم ها این است که هر دو استصحاب موضوعی باشند، یا هر دو حکمی باشند، و یا یکی موضوعی و دیگری حکمی باشد.

تقسیم بعدی این است که هر دو وجودی، یا هر دو عدمی باشند، و یا یکی وجودی و دیگری عدمی باشد.

تقسیم بعدی این است که هر دو در یک موضوع واحد باشند، یا هر کدام موضوعی جداگانه داشته باشند.

تقسیم بعدی هم این است که آیا خود استصحاب ها بذاتهما با هم تعارض و تنافی دارند، یا به خاطر امر ثالثی مثل ضرورت دین، یا اجماع کل یا یک اماره دیگر، تعارض پیش آمده است.

همه اینها فروضی است که باید بررسی شود.

منتهی آنچه کار را آسان می کند این است که معیار و ملاک حل تعارض دو استصحاب در همه این صور یکی است، و آن این است که سبب و مسبب باشند.

البته خود این صوری دارد، و ممکن است یکی سببی و دیگری مسببی باشد، یا اینکه هر دو مسبب برای یک سبب دیگری باشند.

ولی نمی توان تصور کرد که هر دو نسبت به یکدیگر هم سبب و هم مسبب باشند. برخی این را گفته اند ولی چنین فرضی اصلا معقول نیست.

محقق نراقی فرموده که اگر عامین من وجه داشته باشیم، در مورد اجتماع، چنین حالتی دارند، که هر کدام می توانند سبب و مسبب باشند. فلذا تعارض می کنند و نوبت به استصحاب می رسد.

شیخ انصاری رد کرده و ردش هم درست است که اینجا ربطی به استصحاب ندارد، و اصلا مجرای استصحاب نیست، چون دو دلیل لفظی هستند که عامین من وجه هستند و در موضع افتراق هر دو عموم مأخوذند و در موضع اجتماع تعارض دارند و قواعد تعارض جریان پیدا می کند و در صورتی که امکان جمع نبود نوبت به مرجح می رسد و اگر مرجح نبود تساقط می کنند، یا جایی است که تخییر را قائلیم، و اگر هم نشد نوبت به اصل عملی می رسد.

به هر حال مربوط به قواعد تعارض است.

وجه تقدیم استصحاب سببی

شیخ انصاری چند وجه برای تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی اقامه کرده است.

وجه اول

اجماع داریم و این اجماع مویَّد به سیره مستمره عقلا و اهل عرف است.

اجماع اصحاب را رد کردیم و گفتیم محقق نیست زیرا خود شیخ به وجود مخالف اشاره کرده است و فرموده که برخی قائل به تقدیم استصحاب سببی نیستند، مثل شیخ الطائفه، محقق حلی، علامه در بعض اقوال، محقق ثانی، فخرالمحققین و محقق قمی در قوانین؛ بنابراین اجماع نداریم.

علاوه بر اینکه بارها گفته ایم که اجماع در مسائل اصولی حجت نیست، چون مدرکی است و ملاک حجیت را ندارد.

اما سیره عقلاء هم این است که عقلای عالم اتفاق دارند که اگر در جایی یک استصحاب سببی و یک استصحاب مسببی بود، همه عقلاء سببی را اخذ می کنند. این یک امر وجدانی و عقلائی و عقلی است و حرف درستی است و باید به ارتکاز عقلائی مراجعه کرد.

مثلا یک لباسی نجس است و با آبی شسته شده، و بعد شک می کنیم که لباس پاک شده یا نه، در اینجا شک ما ناشی از این است که نمی دانیم آب پاک بوده یا خیر.

حالا اگر این آب قبلا طاهر بوده، در اینجا عقلای عالم استصحاب نجاست لباس را جاری می کنند یا استصحاب طهارت آب را جاری می کنند؟ معلوم است که عقلاء طهارت آب را جاری می کنند و در نتیجه لباس را هم پاک می دانند.

یا مثلا استصحاب عدم تذکیه در گوشتی که نمی دانیم تذکیه شده یا خیر، از طرفی قاعده حلیت و طهارت را داریم که می گوید این گوشت پاک و حلال است، ولی از طرفی هم استصحاب عدم تذکیه را داریم، یعنی این حیوان قبلا که زنده بود تذکیه نداشت الان که موت تحقق پیدا کرده شک داریم که تذکیه شده یا نه، همان عدم تذکیه را استصحاب می کنیم. و این استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است.

اینها اموری است که ادعا شده که در ارتکاز عقلاء وجود دارد.

سئوال: اینها از امور شرعی است، نه عقلی!

جواب: ما که فعلا بحث عقلاء را گفتیم و حرفی از حکم عقل نزدیم، ولی همان حکم عقل را هم قبلا گفتیم که برخی برای حجیت استصحاب به حکم عقل نیز تمسک کرده اند.

به هر حال اینکه کسی ادعا کند که عقلاء در موارد تعارض بین استصحاب سببی و مسببی، استصحاب سببی را مقدم می کنند، بعید و بی راه نیست.

وجه دوم

وجه دوم شیخ انصاری این است که تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» دلالت بر تقدیم استصحاب سببی دارد، زیرا اگر نقض یقین به موضوع بشود طبعا و قهرا حکم هم نقض می شود ولی اگر حکم نقض بشود ربطی به موضوع ندارد و موضوع محفوظ است. چون رتبه موضوع قبل از حکم است.

بنابراین تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» نسبت به استصحاب سببی، اولی است. و این نقض، با نقض یقین به موضوع محقق می شود که به تبعش حکم هم نقض می شود.

این استدلال مورد پذیرش ما هم هست و این عبارت می تواند دلیل تقدیم استصحاب سببی باشد.

با همین استدلال می توان گفت که با بودنِ استصحابِ موضوعی، نوبت به استصحاب حکمی مخالف نمی رسد.

وجه سوم

وجه بعدی این است که استصحاب موضوعی ما را از استصحاب حکمی بی نیاز می کند.

فرق این وجه با وجه قبلی این است که در آنجا مانعیت استصحاب موضوعی بیان شد، ولی در اینجا مغنی بودنش بحث می شود. آنجا در فرض تخالف است، و اینجا در فرض توافق است که نیازی به آن نیست.

وجه چهارم

تقدیم استصحاب سبب، هم از ادله مستفاد است و هم از نصوص. اما نصوص مقام، دو تقریب دارد، که یک تقریبش را در وجه دوم بیان کردیم.

تقریب دیگرش این است که خود حضرت تطبیق فرموده و استصحاب موضوعی را مقدم کرده است و فرموده که وقتی شک کردید در صحت صلاة که این صحت، یک حکم وضعی و مسبب است و سببِ آن وضو است، که اگر وضو گرفتید صلاة صحیح است و اگر عمل وضو را نگرفتید عمل صلاة صحیح نیست، عبارت «لانک کنت علی یقین من وضوءک » نشان می دهد که حضرت سراغ استصحاب موضوعی رفته اند.