درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: نکته ای پیرامون مطالب گذشته

در بحث گذشته مثال خمس را مطرح کردیم.

مراد این است که چیزی قبلا به عنوان مئونه بود و بعد، از مئونه بودن خارج شد، مثلا یک تراکتور با ربح کسب خریداری شده و چون مئونه بوده خمس هم نداشت، ولی بعد از مدتی فرسوده و خراب شده است و شخص آنرا می فروشد و تراکتور نو می خرد، آیا به این پول، خمس تعلق می گیرد یا خیر؟

طبق مبنایی که دیروز بیان کردیم باید خمس این پول را بدهد، چون وقتی که از مئونه خارج بشود، متعلق خمس می شود، بلکه از همان اول متعلق خمس است. اما بنا بر مبنای کسی که می گوید عام و مطلق بعد از اینکه تخصیص یا تقیید خوردند، دیگر به آنها رجوع نمی شود، طبق این مبنا دیگر خمس واجب نیست.

سؤال: آیا در همان سال باید فروخته باشد؟

جواب: فرقی ندارد. چون وقتی که چیزی به عنوان ربح واجب شد و به گردن شخص آمد، ده سال هم ندهد باز به عهده او باقی است. مالی که متعلق خمس بود و داده نشد، چه در آن سال و چه سال های بعد باشد، به عهده مکلف هست.

سؤال: اگر هنوز هم مئونه است و می خواهد آنرا تبدیل به احسن کند آیا باز هم خمسش واجب است؟

جواب: فرض این است که پول دیگری دارد و خودش جدید خریده و نیازی به این ندارد. ولی اگر متوقف بر این باشد حرف دیگری است.

اصل مثبت

اصل مثبت، استصحابی است که بخواهد لوازم عادی و عقلی مستصحب را اثبات کند.

مراد ما از «اصل» در «اصلِ مثبت» همان استصحاب است، و «مثبت» هم وصف آن است، یعنی استصحابی که لوازم عادی و عقلی مستصحب را اثبات کند حجت نیست.

اصل مثبت، فقط در موضوعات جاری می شود، چون در استصحاب حکمی، خود حکم شرعی استصحاب می شود و دیگر لوازم عقلی و عادی ندارد. اما در استصحاب موضوعی این بحث پیش می آید، چون موضوعات دو سنخ لوازم دارند، گروهی از این لوازم، آثار و احکام شرعی هستند و گروهی هم آثار و لوازم عقلی و عادی.

صاحب کفایه هم همین مطلب را دارد. حاصل کلام ایشان این است که در استصحاب حکمی، جعلِ حکمِ مماثل می شود، یعنی قبل از عروض شک، حکم ثابت بود، و در ظرف شک هم شارع، مماثل همان حکم را جعل کرده است.

در استصحاب موضوعی نیز جعل حکم مماثل برای آن موضوع است، یعنی آن موضوع قبلا متیقن بود و حکمش ثابت بود، در ظرف شک هم برای همان موضوع که محکوم به بقاء است حکم مماثل جعل می شود، ولی اگر برای غیر این مستصحب از لوازم عادی و عقلی حکم جعل کند، چنین چیزی را استصحاب نمی تواند اثبات کند، چون نظر به این ندارد.

نصوص استصحاب فقط در مقام این است که انسان باید متعلق شک را مثل متعلق یقین قرار بدهد.

متعلق شک، نفسِ مستصحب است، حالا اگر مستصحب، حکم باشد که خودِ حکم است، و اگر موضوع باشد، آثار خود موضوع بار می شود.

استصحاب بیشتر از این ظهور و نظر و جعل ندارد.

دلیل استصحاب هم چون منحصر در روایات است، بنابراین دلیلی برای حجیت استصحاب نسبت به اثبات آثار و لوازم عادی و عقلی نداریم.

نص کلام صاحب کفایه این است:

«لا شبهة في‌ أن‌ قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام و لأحكامه في استصحاب الموضوعات كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشإ بالاستصحاب من الآثار الشرعية و العقلية و إنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية»[1]

مراد ایشان از «قضیه» در ابتدای کلام، همان مقتضی است، یعنی مقتضای اخبار این چنین است.

مراد ایشان از «كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم ...» این است که وقتی یک حکمی با استصحاب ثابت شد، هر اثری هم که این حکم داشته باشد حتی اگر اثر عقلی باشد بار می شود، مثلا مقدمه عقلی هم واجب می شود.

اصل مثبت در غیر استصحاب

اصولیون در اصل مثبت فرقی بین استصحاب و سایر اصول نگذاشته اند، چون آن ملاکی که در استصحاب می آید در بقیه اصول هم می آید، چون اساسا اصول به جعل حکم ظاهری برای رفع تحیر مکلف در مقام تشخیص وظیفه نظر دارد، یعنی حکم را مشخص می کند و نظر به آثار عقلی و عادی مودای خود ندارد، فقط به نفسِ مودی کار دارد و آنرا به عنوان حکم ظاهری ثابت می کند.

سایر اصول، موضوع را اثبات نمی کنند، بلکه حکم را اثبات می کنند، به همین دلیل این مطلب در اصولِ دیگر واضح تر است، چون موضوع را ثابت نکرده اند تا بحث بشود که آیا لوازم عادی و عقلی شان حجت است یا خیر. چون اصول دیگر مثل تخییر و احتیاط و برائت، ربطی به موضوع ندارند.

البته خود حکم ممکن است لوازم عقلی و عادی داشته باشد، که امتثال آن حکم، توقف بر یک مقدمه عقلیه مثلا داشته باشد، خوب طبیعتا باید انجام بشود، مثلا اگر حج را با استصحاب ثابت کنیم، مقدمه آن مثل طی طریق و ... هم از باب مقدمه، واجب می شود، چون امتثال آن حکم ظاهری بدون اتیان به این مقدمه امکان ندارد.

ولی لوازم عقلی و عادی که در نفس امتثال حکم دخیل نیست را اثبات نمی کند، مثلا اگر یک حکم وضعی مانند بلوغ را اثبات کنیم در این صورت لوازم عادی و عقلی اش بار نمی شود، مثلا انبات لحیه ثابت نمی شود.

سؤال: در مورد لوازم عادی می توانیم بگوییم که ثابت نمی شوند، ولی لوازم عقلی طبیعتا باید ثابت بشوند، چون لازمه عقلیه جداشدنی نیست، یعنی اگر موضوع با استصحاب ثابت بشود، طبیعتا اثر عقلی اش هم خواهد آمد.

جواب: اینها آثار تکوینی است و با استصحاب ثابت نمی شود، چون این اصل فقط در مقام جعل حکم ظاهری و لوازم شرعی است، بنابراین آثار شرعی ثابت می شود ولی آثار عقلی و عادی ثابت نمی شود.

کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی فرموده است که مراد از لوازم عادی و عقلی در بحث اصل مثبت، لوازم عادی و عقلی از حیث بقاء است، و از حیث حدوث نیست. یعنی اگر آن مستصحب قبل از زمان شک، خودش آثاری عقلی داشت، چنین آثاری مترتب می شود. مثلا استصحاب حیات زید، رویش ناخن و موی سر و ابرو را نیز ثابت می کند، که اینها لوازمی عقلی هستند که از قبل ثابت بودند، ولی روییدن لحیه را نمی تواند ثابت کند، چون اثری است که مربوط به بقاء است.

مثال دیگر هم عدم حاجب است که استصحاب عدم حاجب، نمی تواند رسیدن آب به پوست را در وضو ثابت کند، چون از آثاری است که مربوط به بقاء است نه حدوث. یعنی وصول الماء، لازمه برای عدم الحاجب است. به همین دلیل چنین اثری مترتب نمی شود.

به خلاف چیزهایی که قبل از ظرف شک هم وجود داشت، مثل همان موی سر و ابرو و ناخن که اینها ثابت می شوند. یعنی وقتی حیات زید استصحاب می شود، این موارد هم ثابت می شوند، چون قبلا که حیات داشت، اینها را هم داشت، یعنی به تعبیری خود اینها داخل در متیقن سابق هستند، حالا که نفس مستصحب است و استصحاب حیات می شود، آثار نیز می آید.

قبلا که یقین داشت و این آثار هم بار می شدند، همان را استصحاب می کند.

ولی اینکه بخواهد لوازم بعد از ظرف شک را هم مترتب کند، صحیح نیست و اصل مثبت می شود.

مثالش هم همان رسیدن آب به پوست است، چون از آثاری است که مربوط به بقاء است نه حدوث، و داخل در متیقن سابق نیست. زمانی که متیقن سابق بود، یعنی حاجب نبود، قبل از اینکه وضو بگیرد اصلا آبی نبود، الان که دارد وضو می گیرد می خواهد با استصحاب عدم حاجب، رسیدن آب به پوست را ثابت کند.

فلذا این مطلبِ دقیقی است و درست هم هست.

ولکن یک اشکالی در کلام ایشان هست و آن اینکه وقتی دلیل بر استصحاب را اخبار دانسته ایم، این اخبار نظر به کدام آثار دارد؟ معلوم است که نظر به آثار شرعی دارد، و اصلا نظری به اثبات لوازم عادی و عقلی ندارد.

اصلا موضوع سوال و جواب در نصوص استصحاب، حکم شرعی است.

با استصحاب، یا خود حکم شرعی ثابت می شود، یا موضوعاتی مثل عدم تذکیه، که بعضی از اینها لوازم عقلی و عادی دارند، و اثر شرعی هم دارند، که مقصود از استصحاب، همان آثار شرعی است، و اثر عقلی و عادی اثبات نمی شود.

فرقی نمی کند که این اثر عقلی و عادی، از قبل بوده باشد یا مربوط به بعد باشد، در هر صورت ثابت نمی شود. چون اخبار، نظری به آثار عقلی و عادی ندارد.

بنابراین تفصیلی که ایشان گذاشته اند صحیح نیست.

سؤال: آیا خود آن لوازم را می شود استصحاب کرد؟

جواب: خود آن لوازم اگر حالت سابقه داشته باشد و خودش هم اثر شرعی داشته باشد، در این صورت خود اینها یک استصحاب دیگری می شود.

ولی کلام فعلی ما در ملزوم یعنی مستصحب است، که موضوع خارجی است، یا از احکام وضعیه است. این اگر بخواهد استصحاب بشود فقط آثار شرعی اش مترتب می شود، چون نصوص استصحاب قصور دارد و شامل بیش از آثار شرعی نمی شود.

سؤال: آثار عقلی، یعنی لازم و ملزوم هستند و اصلا به استصحاب نیاز ندارد.

جواب: اگر قوام مستصحب به آن باشد، در این صورت از ذات مستصحب بیرون نیست.

سؤال: در اصل مثبت هم اثر شرعی ثابت می شود، منتهی با واسطه یک امر عقلی یا عادی است.

جواب: چون واسطه امر عقلی و عادی است، به همین دلیل استصحاب جاری نمی شود.

هر جا که کسی می خواهد اثر عقلی و عادی را جاری بداند، باز هم به خاطر آثار شرعی آنهاست، یعنی قصد و انگیزه این است که اثر عقلی ثابت بشود تا اثر شرعی اش بار بشود، ولی گفتیم که خود این آثار عقلی ثابت نمی شوند، بنابراین اثر شرعی با واسطه هم ثابت نمی شود.

و همانطور که گفتیم بین آثار عقلی و عادی قبل از ظرف شک و بعد از آن تفاوتی نیست.

بله اگر این لوازم، مقوم خود مستصحب باشد و بدون این لوازم اصلا تحقق پیدا نمی کند، در این صورت، آن اثر مقوم هم ثابت می شود، چون مستصحب بدون آن اثر عقلی اصلا نمی شود. اما اگر لازم عادی باشد و ملازمه عقلی نداشته باشد، در این صورت اثباتش ولو قبل از آن شک هم باشد باز هم مشکل است، چون نصوص که نظر ندارد، ملازمه عقلی هم ندارد. بنابراین دلیلی بر استصحاب نداریم.

بنابراین در مورد لوازم عقلی می توان حرف ایشان را پذیرفت، ولی در مورد لوازم عادی قبل از ظرف شک به ایشان اشکال وارد می شود.

البته اشکالی هست و آن اینکه در همین موارد اصل مثبت هم بالاخره فرد می خواهد آثار شرعی را مترتب کند، یعنی می خواهد لوازم عقلی ولو بعد از ظرف شک را ثابت کند تا اثر شرعی آنرا بار کند، چون نظر به خود لازمه عقلی ندارد و مراد و مقصود اصلی او از این استصحاب، رسیدن به آن اثر شرعی با واسطه اثر عقلی است.

حالا که چنین است، چرا شارع به این اثر شرعی نظر نداشته باشد؟

جواب این است که نصوص استصحاب، اثر شرعیِ خود مستصحب را ثابت می کنند، و می گویند متعلق یقین سابق را که حکم بود و اثر شرعی بود، همان را ابقاء کن و با عروض شک، آن حکم شرعی که لازمه نفسِ متعلق بود را نقض نکن.

نصوص استصحاب به آثار عقلی و عادی نظری ندارد، و حالا که این آثار ثابت نمی شود، اگر این آثار خودشان اثر شرعی هم داشته باشند نمی توان آن آثار را ثابت دانست.

مراد نصوص استصحاب که می گویند یقین را نقض نکن، صفت یقین نیست، بلکه حکم یقین است، یعنی حکمِ آن متیقن سابق، که اگر آن متیقن، خودش حکم باشد خود همان استصحاب می شود، و اگر موضوع باشد حکمش استصحاب می شود.

بنابراین در استصحاب، حکم متیقن است که استصحاب می شود و لوازم عادی و عقلی اثبات نمی شود.

دلیل عدم حجیت اصل مثبت

ادله مختلفی برای عدم حجیت اصل مثبت ذکر شده است، که یکی از آنها فاضل تونی است.

حاصل کلام فاضل تونی این است که در استصحاب موضوعی هیچ ملازمه عقلی و عقلایی بین حکم متیقن سابق و بین حکم لوازم عادی و عقلی این متیقن در زمان بعد از شک نیست.

متیقنی در سابق بود و حکمش را یقین داشتیم، آیا لازمه عقلی و عادی دارد که در زمان شک احکام لوازم عادی و عقلی اش هم اثبات بشود؟ معلوم است که ملازمه ای بین حکم خود متیقن و بین حکم لوازم عادی و عقلی مستصحب نیست.

چون حکم عقل بر استصحاب را که رد کردیم و عقلاء را هم گفتیم که در امور خطیره احتیاط می کنند و به استصحاب عمل نمی کنند، یعنی ملازمه ای بین متیقن سابق و مشکوک لاحق نمی بینند. بنابراین، دلیل، منحصر در روایات است، و روایات هم که گفتیم نظر به آثار عقلی و عادی ندارد.

استدلال دیگر برای صاحب کفایه است که حاصل آن این است که مدار استصحاب که امر شده است، احکام و آثار نفس متیقن سابق است، و این غیر از آثار و احکام شرعیِ لوازمِ عادی و عقلی مستصحب است.

نصوص فقط نظر به احکام و آثار نفس متیقن سابق دارد.

مرحوم نائینی هم تقریب دیگری دارد و آن اینکه مدلولِ ادله اصول، وجوب تطبیق عمل بر نفسِ مودای اصول است، حالا که اینطور شد، معلوم می شود که تطبیق عمل بر آثارِ شرعیِ لوازمِ عادی و عقلیِ اصول، وجوب ندارد.

مرحوم آقای خویی دو اشکال به ایشان کرده است که فردا بیان می کنیم.