درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: تنبیهات استصحاب

تنبیه دوم

بیان شد که نصوص استصحاب، عموم و اطلاق دارند، و سه تقریب برای این مطلب ذکر کردیم.

بر اساس این عموم و اطلاق، نصوص استصحاب مطلق موضوعات و احکام را شامل می شوند. لکن اخباریون قائل هستند که استصحاب در احکام کلی جاری نمی شود. دلیلشان هم این است که در احکام کلی، احتیاط محکّم است. یعنی وقتی که شک بشود که حکم کلی که جعل شده است آیا باقی است یا خیر، در چنین مواردی باید احتیاط کرد. و با بودن احتیاط نوبت به استصحاب نمی رسد.

به نظر ما این حرف صحیح نیست.

احتیاط در جایی است که مجرای استصحاب نباشد. وقتی که مجرای استصحاب باشد فقط استصحاب جاری می شود و ادله احتیاط از چنین جایی منصرف است. چون موضوع دلیل استصحاب در اینجا محقق شده است، یعنی نسبت به چیزی یقین داشت و الان شک کرده است، حالا فرقی نمی کند که آن یقینی که در بقایش شک کرده است موضوع باشد یا حکم باشد، و حکم کلی باشد یا جزئی باشد، و حکم وضعی باشد یا تکلیفی باشد.

احتیاط، عام است و موارد دیگر هم دارد، بنابراین در غیر اینجا احتیاط جاری می شود. اما استصحاب، همه موارد احتیاط را شامل نمی شود. خیلی از موارد احتیاط داریم که ربطی به استصحاب ندارند.

شیخ انصاری در اینجا چهار قول برای استصحاب در احکام بیان کرده است، که عبارتند از:

1- حجیت استصحاب در مطلق احکام شرعی، چه کلی و چه جزئی، ولی در موضوعات حجت نیست.

2- حجیت استصحاب در احکام جزئی و موضوعات، ولی در احکام کلی حجت نیست.

3- حجیت استصحاب در احکام جزئی، ولی در احکام کلی و موضوعات حجت نیست.

4- حجیت استصحاب در احکام وضعی، ولی در احکام تکلیفی حجت نیست.

به هر حال به نظر ما مقتضای عمومات و اطلاقات نصوص استصحاب این است که استصحاب در کلیه موارد حجت است، مگر اینکه به شک در مقتضی برگردد که در این صورت حجت نخواهد بود.

کلام مرحوم آقای خویی در مورد حکم جزئی

مرحوم آقای خویی بین حکم کلی و حکم جزئی تفصیل داده و فرموده اند که در حکم جزئی استصحاب جاری نیست.

ایشان فرموده که همه موارد استصحاب در حکم جزئی به شک در موضوع بر می گردد، مثلا اگر کسی قبلا وضو گرفته و الان در بقای طهارت شک می کند، این شک به خاطر شک در عروض حدث است، و اصل هم عدم عروض حدث است. حدث یک پدیده و یک موضوع خارجی و امری تکوینی است و از قبیل حکم نیست.

عرض ما این است که اولا اصل این مطلب صحیح نیست و حکم جزئی همیشه به موضوع بر نمی گردد و می توان مثال نقضی برایش پیدا کرد، ولی به هر حال حتی اگر صحیح هم باشد و همیشه به موضوعات برگردد، نمی تواند مانع از جریان استصحاب در حکم جزئی بشود.

سؤال: اگر استصحاب در موضوع جاری بشود اصل سببی است و بر استصحاب حکمی مقدم می شود.

جواب: مراد ما فی نفسه است، یعنی با قطع نظر از اصل سببی، خود این استصحاب حکم جزئی قابلیت جریان دارد. مثلا کسی طهارت داشت و الان شک می کند، همان طهارت را می تواند استصحاب کند، و اصلا در نصوص استصحاب هم همین احکام جزئی مانند طهارت ذکر شده بود که حضرت استصحاب را در همین جا فرمودند.

و عجیب است که با وجود اینکه همه نصوص استصحاب مربوط به احکام جزئی است، تعجب است که چطور ایشان استصحاب جزئی را منکر شده اند.

البته اگر در محل جریان استصحاب حکم جزئی، اگر یک استصحاب موضوعی داشته باشیم، آن استصحاب موضوعی مقدم می شود و طبق نظر دیگران، حاکم است، ولی طبق نظر ما وارد است، چون موضوع را رفع می کند، و هنگامی که موضوع رفع شد، حکم هم تابع آن است و رفع می شود.

سؤال: استصحاب حکم جزئی همیشه به موضوع بر می گردد و همیشه استصحاب سببی وجود دارد، بنابراین جایی برای استصحاب حکم جزئی باقی نمی ماند.

جواب: خیر، اینطور نیست، و می توان مثال نقض پیدا کرد. یعنی در جایی که انسان در موضوع شک نکرده، بلکه حکمی بوده که در بقای آن شک کرده است، در چنین مواردی استصحاب حکم جزئی جاری است.

فلذا در نصوص استصحاب هم تمام مواردی که ذکر شد، همین احکام جزئی هستند، که فی نفسه جاری هستند، و الا تعارض بین استصحاب سببی و مسببی معنا نخواهد داشت، باید هر دو جاری باشند تا بگوییم سببی بر مسببی مقدم شده است.

هر جایی که بین استصحاب سببی و مسببی تعارض وجود دارد، همه آنها مربوط به حکم جزئی و موضوعات خارجی هستند، و اگر استصحاب در احکام جزئی صحیح نباشد اصلا نوبت به تقدم اصل سببی بر مسببی نمی رسد، چون تعارض و تقدم، فرع بر جریان و حجیت استصحاب است.

سؤال: آقای خویی حجیت استصحاب را زیر سوال نبرده است، بلکه می گوید که همیشه به خاطر تقدم اصل سببی جاری نمی شود.

جواب: اگر بگوییم استصحاب حکم جزئی حجت است ولی در هیچ جا جاری نمی شود، چنین چیزی لغو است.

خود حضرت در نصوص استصحاب، حکم جزئی مثل طهارت را استصحاب کرده اند، بنابراین نمی شود که بگوییم استصحاب حکم جزئی جاری نیست.

بله البته ممکن است منشأ آن به خاطر استصحاب عدم عروض حدث باشد، ولی بالاخره حکم جزئی است و جاری شده است.

تازه این در جایی است که با هم تخالف داشته باشند، ولی در جایی که موافق باشند مشکلی وجود ندارد و استصحاب حکم جزئی هم می تواند جاری بشود. مثلا در همین مورد طهارت، که فردی یقین به طهارت داشت و شک در عروض حدث کرد، در اینجا نتیجه استصحاب موضوعی، عدم حدث است، و نتیجه استصحاب حکمی هم طهارت است که با هم موافق هستند. بنابراین استصحاب حکم جزئی طهارت در چنین موردی بدون هیچ اشکالی جاری است.

کلام مرحوم آقای خویی در مورد حکم کلی

ایشان حکم کلی را به دو قسم اصلی تقسیم می کند، و آن این است که شک در حکم کلی گاهی به خاطر احتمال نسخ است یا به خاطر چیزهایی غیر نسخ است.

اگر به خاطر شک در نسخ باشد، در اینجا مرجع همان اطلاقات و عمومات است.

فرض مساله این است که اطلاق و عمومی را داشتیم و حکمی را ثابت کرد، و بعد شک در نسخ آن کرده ایم، در اینجا مرجع همان عمومات و اطلاقات است، این کلام مرحوم آقای خویی است، و یک نکته هم ما اضافه می کنیم و آن اینکه علاوه بر عمومات و اطلاقات، آن روایت معروف را هم داریم که «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة» این هم نشان می دهد که احکام شرعی اقتضای بقاء دارند.

بنابراین این کلام ایشان متین است که در این موارد، مرجع محکّم همان اطلاقات و عمومات لفظی است و نوبت به استصحاب نمی رسد.

البته قبلا اشاره کردیم که محقق صاحب شرایع در چنین مواردی استصحاب جاری کرده است، ولی همانجا اشکال کردیم و گفتیم که با بودن دلیل لفظی، نوبت به استصحاب نمی رسد.

اما اگر به خاطر نسخ نباشد و به خاطر امر دیگری باشد، ایشان می فرماید که این همیشه به موضوع بر می گردد.

ما این حرف را قبول نداریم.

اگر شک در بقای حکم کلی به خاطر غیر احتمال عروض نسخ باشد، مثلا به خاطر عروض مخصص یا مقید یا حاکم یا وارد باشد، در چنین مواردی شک به خاطر این است که دلیلی آمده که نمی دانیم آیا صلاحیت تخصیص دارد یا ندارد، و همین طور در مورد تقیید و حکومت و ورود.

عرض ما این است که شک در چنین مواردی هم مانند شک در نسخ است و فرقی با آن ندارد.

ما مرجع را در مورد نسخ، دلیل لفظی می دانستیم، ولی کسی که مثل محقق قائل به جریان استصحاب است، از نظر او فرقی بین نسخ و مثلا تقیید نیست، و در تمام این موارد استصحاب جاری می کند.

نسخ باید عارض بشود و نیاز به دلیل دارد، و اصل هم عدمش است.

نتیجه این می شود که طبق این مبنا، حکم عام یا مطلق سابق استصحاب می شود، و نسخ هم همین طور است.

تقریب دیگری که در خصوص مورد نسخ می توان برای استصحاب بیان کرد این است که حقیقتِ نسخ، انتهاء امد حکم است، و شارع هم از اول خبر داشت تا بداء مستحیل هم لازم نیاید.

خوب وقتی شک کنیم که آیا نسخ محقق شده یا خیر، یعنی دلیلی وارد شده که نمی دانیم ناسخ است یا خیر، در اینجا آن حکم سابق اقتضای بقاء دارد، چون دلیل لفظی بود و به قول آقایان مقتضی بود، که دلیل لفظی را مقتضی می گیرند، اصل این است که انتهاء امد تحقق پیدا نکرده است، و آن حکم سابق باقی است.

انتهاء، یک امر حادث است، و اصل این است که حاصل نشده است.

سؤال: آیا شک در نسخ از باب شک در مقتضی نیست؟

جواب: ممکن است کسی بگوید که شک در نسخ به شک در مقتضی بر می گردد، یعنی از اول که شارع جعل فرموده است شاید تا همین مقدار جعل فرموده باشد، ولی این حرف صحیح نیست، چون فرض این است که اطلاق وجود دارد، و یکی از شئون اطلاق، اطلاق ازمانی است، که منافی با نسخ است، یعنی باید نسخ اثبات بشود، و تا اثبات نشود حکم به بقای همان حکم سابق می شود.

البته این بنا بر قول کسی است که استصحاب را جاری می کند، ولی ما گفتیم که طبق نظر ما در چنین مواردی با بودن دلیل لفظی اصلا نوبت به استصحاب نمی رسد.

به هر حال احتمال نسخ، با احتمال چیزهای دیگر غیر از نسخ، مثل هم هستند، اگر قرار است استصحاب جاری بشود در هر دو جاری می شود، و اگر قرار است به اطلاقات رجوع شود، همانطور که آقای خویی در مورد احتمال نسخ فرمودند که به اطلاقات رجوع می شود، در غیر نسخ هم همین را باید بگویند.

بنابراین اینکه آقای خویی در اینجا گفته است که دائما از قبیل شک در موضوعات است، این حرف ایشان صحیح نیست.

نص کلام ایشان این است:

«و أمّا إذا كان الشك في الحكم الكلي من‌ غير ناحية النسخ‌، ففيه‌ تفصيل‌، إذ الشك في بقاء الحكم من غير ناحية النسخ لا يعقل إلّا مع حدوث تغير في الموضوع»[1]

اینکه ایشان فرموده که در غیر ناحیه نسخ، همیشه به شک در موضوع بر می گردد، این حرف صحیح نیست. شکی که در تقیید یا تخصیص یا ورود یا حکومت باشد ارتباطی با موضوع ندارد و حکم را مضیق می کند.

بنابراین این نکته از کلام ایشان را تصدیق نمی کنیم ولی بقیه کلامشان متین است، که فرموده است شک در موضوع از سه حالت خارج نیست، یعنی وصف یا قیدی معتبر بوده و شک داریم که این وصف باقی است یا نیست، که اگر آن قید، مقوم باشد، اصلا مجرای استصحاب نیست، چون اختلال در قضیه متیقنه و مشکوکه پیش می آید، اگر هم شک داشته باشیم که در قوامش دخیل هست یا نه، باز هم مثل همان است، چون در واقع، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه محرز نشده است، اما اگر از قبیل حالات باشد در این صورت استصحاب جاری است.

این حرف ایشان بسیار متین است، یعنی در جایی که شک در حکم کلی ناشی از بقای موضوع باشد، همین حرف ها می آید.

اما اصل آن قضیه را قبول نداریم که دائما شک در حکم کلی به موضوع برگردد.

دوران امر بین استصحاب حکم خاص و رجوع به عام

اگر یک حکم عام داشته باشیم و یک دلیل خاص بیاید که شک داشته باشیم آیا آنرا تخصیص می زند یا نه، در اینجا در حقیقت در این مورد شک، امر دائر است بین حکم عام و حکم خاص، که در چنین موردی مرجع محکّم همان عام است. و در مورد اطلاق و تقیید هم همین طور است که اگر مطلقی داشتیم و دلیلی آمده که نمی دانیم صلاحیت تقیید دارد یا خیر، در اینجا به همان اطلاق رجوع می شود.

در این موارد اصالة العموم و اصالة الاطلاق جاری است و جای بحث هم ندارد.

آنچه که جای بحث دارد این است که یک عام داشته باشیم که نسبت به یک زمان خاصی تقیید خورده است، و بعد از آن زمان، شک می شود که آیا حکم خاص ادامه دارد یا به حکم عام رجوع می شود.

همین حرف را در مورد اطلاق و تقیید هم می توان مطرح کرد.

مثال فقهی که برای این مطلب می توان مطرح کرد خمس است، به این نحو که کسی در اول سال ربح کرده است، که مشمول عمومات خمس است و می تواند خمس را همان زمان پرداخت کند، یعنی پرداخت خمس در اول سال خمسی جایز و مجزی است ولی واجب نیست، اما اگر نپرداخت و تا پایان سال صبر کرد، در این صورت در پایان سال واجب می شود.

حالا اگر کسی در اول سال ربح کرد، و برایش مئونه ای پیدا شد، خوب طبیعتا خمس را باید بعد از مئونه پرداخت کند، بنابراین این مئونه را استثناء می کند، حالا اگر در همین سال خمسی پس از مدتی این چیز، عینش باقی ماند ولی خودش از مئونه بودن افتاد، مثلا اول سال برای کار کشاورزی تراکتور خرید و بعد از چند ماه دیگر نیاز به تراکتور نداشت، حالا سوال این است که آیا در اینجا می تواند مئونه بودن تراکتور را استصحاب کند، یا باید به عام رجوع کند؟ عامی که در اینجا هست عمومات وجوب خمس است.

بعضی گفته اند که استصحاب می شود، چون بالاخره یک زمانی خمس این جنس واجب بود، و بعد یک زمان مرتفع شد، اما الان که از مئونه خارج شد دوباره استصحاب می شود.

بعضی گفته اند وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست، چون آن یکی مربوط به قبل از مئونه بود و این یکی مربوط به بعد از مئونه است.

ما گفته ایم که در تمام اینها همان عموم و اطلاق حجت است و محکّم است. چون این مخصص، کاشف از مراد شارع است، یعنی مادامی که مئونه است تخصیص و تقیید خواهد بود ولی اگر از مئونه بودن بیفتد آن عموم همیشه هست. یعنی آن عام از همان اول، زمان بعد از تقیید را شامل است.