درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: قول به تفصیل بین شک در مقتضی و شک در غایت

شک در غایت به شک در تحقق رافع بر می گردد. مثلا در مورد روزه که باید در طول روز و تا فرارسیدن شب ادامه داشته باشد، در حقیقت بحث در مانعی است که می خواهد بر وجوب روزه یا وجود روز عارض بشود. یعنی مادامی که شک در رسیدن شب بشود، روز اقتضای بقاء را دارد، تا اینکه غایت عارض بشود. ولی اگر شک بشود از قبیل شک در قاطع است. یعنی شک در قاطع نسبت به آن متیقن سابق است.

البته شک در رافعیت موجود را بعضی ها اشکال کرده اند.

توضیح اینکه برخی مواقع شک در اصل حدوث رافع است و برخی مواقع شک در رافعیت موجود است، یعنی چیزی وجود دارد که شک در رافعیت آن داریم.

مثل حجیت، که گاهی شک در اصلِ حجت است که آیا حجتی داریم یا خیر، و گاهی شک در حجیتِ چیزی است که موجود است که نمی دانیم آیا حجت است یا خیر.

برخی گفته اند که شک در رافعیت موجود، حکمِ شک در اصلِ رافع را ندارد.

عرض می کنیم که به نظر ما فرقی ندارد و هر دو یک حکم دارند. چون خود وصفِ رافعیت، یک امر حادث است، و در مورد هر وصفی استصحاب عدمِ نعتی جاری می شود. بنابراین باز هم مرجعش به شک در حدوث رافع است.

همانطور که شک در حجیت دلیل، به شک در اصل ثبوت حجت بر می گردد، در اینجا هم شک در رافعیت چیزی، به شک در اصل وجود رافع بر می گردد.

بنابراین جای چنین توهمی نیست.

البته در برخی افرادِ غایت شک شده که آیا از قبیل مانع است یا مقتضی، مثلا در مورد روز، اگر کسی شک کند که شب شد یا نه، آیا در اینجا ادامه دادن روزه واجب است یا افطار جایز است؟

منشأ شک در اینجا این است که آیا غایت روز حاصل شده است یا خیر.

برخی گفته اند این مثال از قبیل شک در مقتضی است، یعنی سببی که روز را احداث کرده است، یعنی همان نور خورشید، آیا به پایان رسیده است یا خیر؟ پس شک در مقتضی است.

ولی به نظر ما شک در رافع است، چون انتهای روز، به خاطر ولوج لیل است. ولوج یعنی اینکه هریک از شب و روز در دیگری نفوذ کرده و داخل شده است. تعبیر قرآن در مورد شب و روز اینگونه است:

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ﴾[1]

یعنی هرکدام از شب و روز که بعدا عارض می شود، در آنچه که قبلا حادث شده بود ولوج و نفوذ می کند. یعنی روز، با ولوجِ شب تمام می شود، و شب نیز با ولوجِ روز تمام می شود. هرکدام که عقیب دیگری است، در ماقبلش ولوج می کند.

فلذا این مثال به شک در رافع بر می گردد.

سؤال: لیل چیزی جز عدم النهار نیست.

جواب: خیر، لیل همان شمول الظلمة للنهار است، و همان رفع ضوء الشمس بستار اللیل است. یعنی ظلمت است که می آید و نفوذ می کند و روز را از بین می برد. تعبیر قرآن که ولوج است همین معنا را افاده می کند.

سؤال: بالاخره چیزی جلوی نور خورشید را نگرفته است، بلکه حرکت خورشید یا زمین اقتضای این را داشته که تا این زمان روز باشد و بعد هم تبدیل به شب می شود. بنابراین سخن در مانع و رافع نیست.

جواب: هرچه که باشد این سایه زمین است که جلوی نور خورشید را می گیرد، لذا قرآن تعبیر به ولوج کرده است. یعنی هریک از ظلمت و نور ولوج در ماقبل خود می کند.

به نظر ما در مواردی که شک بشود که آیا از قبیل مقتضی است یا از قبیل مانع است، در چنین مواردی می توان اقتضای بقاء را استصحاب کرد، چون متیقن سابق بوده و شک می شود که آیا این، رافع است یا خیر، و شک در رافعیتِ موجود هم به شک در اصل حدوث رافع بر می گردد.

قول به تفصیل بین شک در مقتضی و شک در مصداق غایت

شیخ انصاری تفصیل بین شک در مقتضی و شک در مصداق غایت را از محقق خوانساری نقل کرده است.

تفاوت این تفصیل با تفصیل قبل در این است که در تفصیل قبلی سخن در کلیِ غایت در خطابات شرعیه است و کاری به مصداق ندارد. ولی در اینجا مصداقِ خارجی غایت محل بحث است.

ایشان برای مبنای خود به دو دلیل استدلال کرده است.

دلیل اول ایشان این است که مقتضای دلیلی که حکم را برای متیقن سابق ثابت کرده است، این است که حکم ادامه داشته باشد، چون اطلاق دارد، بنابراین هنگامی که شک بشود که آیا در خارج مانعی تحقق پیدا کرده است یا خیر، در چنین جایی حکم سابق حجت است و مادامی که در خارج مانعی برای حکمی که مقتضای اطلاق بود ایجاد نشود، همان حکم ادامه خواهد داشت. تعبیر ایشان این است که در چنین جایی ظن به بقاء هست، و این ظن حجت است، چون سیره عقلاء بر عمل به آن وجود دارد.

عرض ما این است که این حرف درست نیست، چون این حرف به خود دلیل استصحاب بر می گردد، یعنی برای اثبات حجیت استصحاب به خود استصحاب تمسک شده است.

اینجا از قبیل شبهه مصداقیه است، چون غایت از قبیل مخصص است.

توضیح اینکه هر دلیلی که غایت را افاده می کند، در حقیقت حکم را به دو قسم ماقبل غایت و مابعد غایت تقسیم می کند، که ماقبل غایت به مقتضای اطلاق ثابت است، و مابعد غایت را هم دلیل غایت خارج کرده است.

تنها فرقی که بینشان هست این است که غایت از قبیل زمان است ولی مخصص اینگونه نیست.

بنابراین جنس غایت و مخصص یکی است ولی سنخشان فرق دارد.

نتیجه این می شود که غایت از قبیل مخصص و مقید است و اینجا که در مصداقش شک می کنیم این قاعده می آید که در شبهه مصداقیه مخصص و مقید، عام و خاص هر دو از کار می افتند.

بنابراین در فرض این مثال، هم مطلق از کار می افتد و هم دلیلِ غایت، و باید به اصل رجوع شود، یعنی اصل استصحاب جاری می شود.

پس دلیل شما برای حجیت استصحاب، به خود استصحاب بر می گردد.

به نظر ما این استدلال درست نیست، و آن اطلاق از کار افتاده است، و نمی تواند اقتضای ادامه داشته باشد. چون گفتیم که از قبیل شبهه مصداقیه مخصص است و عام و خاص، یا مطلق و مقید یا مطلق و غایت، همگی از کار می افتند و دیگر اطلاق قابلیت تمسک ندارد.

بنابراین به نظر ما فرقی بین غایت و مصداق غایت نیست، و مطلب این است که شک در مصداق غایت و شک در غایت از یک سنخ هستند و در هر دو استصحاب جاری است.

سؤال: درست است که در شبهه مصداقیه نمی توان به عام تمسک کرد، ولی می توان موضوع را با استصحاب ثابت کرد و بعد به عام تمسک کرد.

جواب: بله می توان در شبهات مصداقیه این کار را کرد ولی بالاخره به اصل بر می گردد، چون فرض این است که خطاب لفظی از حجیت افتاده و به اصل تمسک شده است.

سؤال: ظاهرا در مواردی که موضوع با استصحاب ثابت بشود می توان به عام تمسک کرد، مثلا اطلاقات و عمومات روزه را داریم و دلیل خاص هم داریم که مریض نباید روزه بگیرد، حالا اگر کسی شک کند که مریض هست یا خیر، در اینجا نمی تواند به عام یا خاص رجوع کند، ولی می تواند عدم مریض بودن را استصحاب کند، که نتیجه اش این می شود که به عام تمسک می کند و روزه بر او واجب خواهد بود.

جواب: بله در چنین مواردی با اینکه تمسک به عام یا خاص صحیح نیست، ولی یک اصل سببی داریم که می آید و موضوع برای عام درست می کند، و این در مثال ما هم قابل تطبیق است که در شک در غایت، استصحاب عدم تحقق غایت جاری می شود و نتیجه این می شود که غایت محقق نشده است، بنابراین می توان به اطلاق لفظی تمسک کرد.

اما به نظر ما باز هم دلیل ایشان صحیح نیست، چون باز هم آخرش به دلیل لفظی بر می گردد و ربطی به استصحاب ندارد.

جان کلام اینکه شک در غایت، چه به صورت مفهوم کلی و چه به صورت مصداقی، از قبیل تفصیل بین مقتضی و مانع است و چیز جدیدی ندارد.

این دلیل اول بود.

دلیل دوم ایشان این است که الیقین لا یُنقض بالشک، یعنی مصداق غایت نمی تواند یقین سابق را نقض کند.

جواب ما این است که این چیز تازه ای جز همان تقریبی که قبلا داشتیم ندارد، این هم مثل همان مطلبی است که در مصداق رافع و مانع می گفتیم.

سؤال: برخی گفته اند که نصوص استصحاب را به شک در مقتضی هم می شود برگرداند. یعنی می توان گفت که بر اساس نصوص، استصحاب حتی در شک در مقتضی هم حجت است. چون در این نصوص آمده که ماهیت یقین به نحوی است که شک آنرا نقض نمی کند، و فرقی ندارد که شک در اصل مقتضی باشد یا در رافع باشد.

جواب: این کلام فی نفسه متین است که خود صفتِ یقین اقتضای بقاء دارد و در شک در مقتضی هم استصحاب جاری است، ولی عندالتامل چنین نخواهد بود. چون هنگامی که شک می شود، خود یقین که به مجرد عروض شک، وجدانا معدوم می شود، حالا کلام در این است که حکمی که شارع بر متیقن بار کرده الان هم می خواهد باقی باشد، این حکم را باید نگاه کنیم که آیا اقتضای بقاء دارد یا خیر، اگر آن دلیلی که متیقن سابق را ثابت کرده بود اقتضای بقاء داشته باشد در اینجا نقض، صدق می کند.

لا تنقض الیقین بالشک، که شارع گفته است نقض نکن، مربوط به صفتِ یقین نیست، چون صفت یقین قطعا نقض شده است، بلکه منظور حکم آن است که نباید نقض شود.

بنابراین هرجا دلیل به نحوی باشد که اقتضای بقای حکم را داشته باشد، در اینجا صادق است که بگوییم آن یقین را نقض نکن. ولی در جایی که اقتضای بقا نداشته باشد دیگر تعبیر نقض بکار نمی رود.

لذاست که باید شک در رافع نسبت به آن دلیلی که اقتضای بقاء دارد بکنیم، مثل طهارت که اقتضای بقاء دارد، لذا صدقِ نقض می کند.

بنابراین اگر از قبیل شک در مقتضی باشد و شک داشته باشیم که آن دلیل اصلا در اینجا ثابت است یا خیر، یعنی شک در عموم یا اطلاقش داشته باشیم و به هر نحوی نتوانیم اصل مقتضی را ثابت بدانیم، در این صورت دیگر نقض صدق نمی کند.

قول محقق نائینی

مرحوم نائینی قول دیگری را احداث کرده است و آن اینکه اگر شک در رافع باشد استصحاب جاری است، ولی شک در غایت به شک در مقتضی بر می گردد.

دلیل ایشان این است که در مواردی که حکم، غایت دارد، یعنی از اول حکم محدود شده است و اقتضای بقاء ندارد.

ما به ایشان می گوییم که شما غایت را مصداقِ مانع و رافع نمی دانید ولی با این حرفتان به تفصیل بین مقتضی و مانع اعتراف کرده اید. منتهی شما غایت را از قبیل مانع نمی دانید. یعنی اصل کبرای تفصیل بین شک در مقتضی و شک در مانع را قبول کرده اید ولی در مصداق آن مناقشه دارید.

بنابراین شما قول جدیدی احداث نکرده اید.

قول شما همان قول به تفصیل بین مقتضی و مانع است که محقق و شیخ انصاری نیز قائل هستند. منتهی آنها غایت را از قبیل رافع می دانند و ما هم همین قول را داریم، ولی شما از قبیل مقتضی می دانید.

به نظر ما حق این است که غایت از قبیل شک در رافع است، چون غایت امری اعتباری است که شارع آنرا به عنوان غایت اعتبار کرده است، مثل مخصص و مقید است.

همانطور که شک در مخصص و مقید را به شک در رافع بر می گردانید، شک در غایت را هم همانطور باید به رافع برگردانید.

چون همه اینها اعتباری هستند، یعنی شارع مقید را قاطع برای مطلق قرار داده است، و مخصص را قاطع برای عام قرار داده است، و غایت را نیز به عنوان قاطع برای حکم قرار داده است.