درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی
1401/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حادله قول هفتم (تفصیل بین حکم جزئی و غیر آن)
نکته
دیروز گفتیم که احکام سه گونه هستند، یا «بیّن الرشد» هستند، یا «بیّن الغی» و یا «شبهات».
معلوم است که مرادمان از احکام در اینجا، به اعتبار متعلقِ آنهاست، یعنی متعلق احکام، گاهی واجب و مستحب و مباح است که در این صورت «بیّن الرشد» هستند، و گاهی نیز متعلق حکم شرعی، حرمت است که «بیّن الغی» هستند.
البته اگر خود حکم شرعی را در نظر بگیریم همه احکام «بیّن الرشد» هستند و برای رشد بشر جعل شده اند. منتهی وقتی به اعتبار متعلق ملاحظه کنیم همین تقسیم خواهد بود.
این تعبیر و این تقسیم هم در خود نص ذکر شده است که فرمود:
«وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ- وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ- وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ (وَ إِلَى رَسُولِهِ) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ- وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ- فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ- وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ- وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ»[1]
تعبیر «حرام بیّن» همان «بیّن الغی» است که باید از آن اجتناب کرد. یعنی محرماتی که با دلیل شرعی و با امارات حرام بودنشان ثابت شده است. وقتی که به حکمی «بیّن الغی» بگویند به لحاظ متعلق آن است.
ادله قول هفتم (تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی)
تفصیل هفتم در مورد حجیت استصحاب، تفصیل بین احکام وضعی و تکلیفی است، به این نحو که در احکام تکلیفی استصحاب جاری نیست و در احکام وضعی جاری است.
مستدل می گوید در احکام تکلیفی استصحاب جاری نیست، چون احکام تکلیفی تابع اطلاقات و عمومات دلیل هستند، که وقتی عموم و اطلاقی قائم شد خودش اقتضای بقاء دارد و نیازی به استصحاب نیست.
ولی در احکام وضعیه اگر شک بشود، برای اثباتش نیاز به استصحاب هست.
اشکال این دلیل
این حرف، نادرست است و ناشی از خلط بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه وضعیه است.
هیچ فرقی بین احکام وضعیه و تکلیفیه نیست. همه اینها حکم هستند. حکم است که به وضعی و تکلیفی تقسیم می شود. هر دو را شارع اعتبار کرده است. پس همان حرفی که در احکام تکلیفی می گویید عینا در احکام وضعی هم باید بگویید.
وقتی شارع حکم به طهارت یا نجاست چیزی کرده است، به اطلاقِ آن نص، این شیء به طهارت خودش باقی است.
پس همانطور که در احکام تکلیفی می توان به اطلاق تمسک کرد، در احکام وضعی نیز همین طور است. و تا موضوع متغیر نشود حکم باقی است.
مگر اینکه مقید یا مخصصی بیاید، وگرنه تا تقیید و تخصیص احراز نشود همان حکم ثابت است.
سؤال: اگر احکام وضعی را انتزاعی بدانیم در این صورت دیگر تابع دلیل لفظی نیستند و اطلاق هم در کار نیست.
جواب: انتزاع معنا ندارد، شارع احکام وضعی را اعتبار کرده است و خودش خطابات دارد. احکامی مثل ملکیت، نجاست، صحت و ... اینها همه به اعتبارِ معتبر است.
وجودات انتزاعی و اعتباری ماهیتشان متفاوت است.
البته گاهی ممکن است به سبب حکم تکلیفی، کشف بشود که شارع یک حکم وضعی هم دارد، و این طریق به آن است، ولی غالب موارد این است که در خود نص تصریح می شود به حکم وضعی، مثل «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر».
همه اینها احکام اعتباری هستند و فرقی بین وضعی و تکلیفی نیست. و اطلاقات دلیلی که بر حکم تکلیفی دلالت دارد، همان ادله بر حکم وضعی هم دلالت دارند، و مادامی که موضوعش متغیر نشده است حکمش باقی است.
گاهی اوقات مثلا عین نجاست تبدیل به کرم می شود که در این صورت پاک می شود ولی تا تبدیل نشده و موضوع باقی است نجاست هم باقی است.
بنابراین مشکلی که در اینجا هست و جوابی که باید به مستدل داد این است که اولا شما فرضِ وجود اطلاقات کرده اید، و حال آنکه خود این خروج از محل بحث است. محل بحث ما در جایی است که اماره ای در بین نباشد.
و ثانیا فرقی بین شبهات وضعیه و تکلیفیه نیست و اگر در تکلیفیه اطلاق داریم، در وضعیه هم اطلاق هست. و تا موضوعش متبدل نشود حکمش باقی است.
و ثالثا اینکه دلیل شما اخص از مدعاست.
سؤال: مثال هایی که تا به حال برای استصحاب بیان شد مثل طهارت و نجاست حکم وضعی هستند، لطف می کنید برای استصحاب حکمی مثال بزنید؟
جواب: احکام جزئی تکلیفی که روشن هستند، ولی حتی در احکام کلی تکلیفی هم استصحاب جاری می شود.
مثلا یک مطلقاتی داریم که حکمی را ثابت کرده است و نصی هم آمده و آنرا تقیید زده است، و همین طور مربوط به عموم و تخصیص، که عموماتی داریم که حکمی کلی را اثبات می کند و بعد دلیلی داریم که آنرا تخصیص زده است، اگر این تقیید یا تخصیص ثابت باشد آن حکم مطلق تقیید می خورد، یا آن حکم عام تخصیص می خورد، ولی اگر شک کردیم که آیا سندا یا دلالتا صلاحیت برای تقیید یا تخصیص دارد یا ندارد، در این صورت همان حکم عام یا مطلق استصحاب می شود.
سؤال: این دیگر از قبیل استصحاب نیست، بلکه از قبیل تمسک به اصل عدم تقیید و عدم تخصیص و اصل لفظی عموم یا اطلاق است.
جواب: اینجا با اصل عدم مخصص و عدم مقید فرق دارد و از قبیل اصول لفظی نیست.
اگر لفظی صادر بشود و شک مستقر وجود نداشته باشد در اینجا اصول لفظی جاری است و عقلاء به شک اعتناء نمی کنند، در چنین جایی بحث ظهورات است که عقلاء به احتمال خلاف اعتناء نمی کنند و به ظهور اخذ می کنند، اما فرض مساله ما در جایی است که عموم و اطلاقی آمده و بعد هم دلیلی آمده و شک کرده ایم که آیا تقیید یا تخصیص می زند یا خیر، در اینجا نوبت به استصحاب می رسد، یعنی می گوییم قبلا آن حکم عام یا مطلق ثابت بود و الان شک در بقایش کرده ایم، به حکم استصحاب می گوییم که باز هم ثابت است.
مساله اصالة الظهور و اصالة العموم و اصالة الاطلاق مربوط به جایی است که کلامی صادر شده و همان ابتدا احتمال خلاف ظاهر به ذهن رسیده، که عقلاء به چنین احتمالی اعتناء نمی کنند و در چنین جایی استصحاب جاری نمی شود. ولی در جایی که کلامی صادر شده و بعد نص دیگری آمده و شک می کنیم که آیا این نص می تواند آن کلام را تقیید یا تخصیص بزند؟ در چنین جایی دیگر تمسک به اصول لفظی نمی شود و به استصحاب آن حکم سابق، یا استصحابِ عدم تقیید و عدم تخصیص تمسک می شود.
سؤال: اگر اطلاق یا عموم را داشته باشیم دیگر نوبت به استصحاب نمی رسد، بنابراین در چنین مواردی آنچه جاری است همان اصول لفظیه است نه استصحاب.
جواب: این حرف در صورتی درست است که اطلاق و عموم داشته باشیم، ولی فرض مساله این است که در اطلاق و عموم شک کرده ایم، و نمی دانیم که اطلاق و عمومش باقی است یا خیر، در چنین جایی خیلی ها تمسک به استصحاب می کنند.
مگر اینکه بگوییم اینجا اماره است و اصلا شک نمی کنیم. ولی فرض مساله این بود که در بقای این اماره شک کرده ایم.
به هر حال، مثال دیگری مطرح می کنیم که مطلب روشن تر باشد.
اگر نصی وارد بشود و ما شک کنیم که اصلا دلالت بر اثبات حکم دارد یا خیر، مثلا آیه ای وارد شده و شک در دلالتش داریم که آیا حکم کلی را ثابت می کند یا خیر، و همچنین روایت که شک در سند یا دلالتش داریم، در این صورت وقتی که شک در ثبوت اصل یک حکم کلی کردیم، استصحاب حال عقل جاری می شود و نتیجه اش عدم ثبوت آن حکم است.
این استصحاب عدمی بود.
استصحاب وجودی هم همین طور است، مثلا در همین مثال اگر فرض کنیم که در شرایع سابقه حکمی ثابت بود، و در آیه یا روایتی آن حکم شرایع سابقه مورد تقریر واقع شده است، و به طریقی برای ما ثابت شده که این حکم قبلا در شرایع سابقه وجود داشت، الان که دلیلی بر خلاف آن صادر شده و سندا یا دلالتا شک می کنیم که آیا حکم قبلی را نسخ کرده یا خیر، و شک می کنیم که حکم سابق باقی است یا خیر، همان را استصحاب می کنیم.
تا وقتی که نسخ ثابت نشود، حکم ثابت در شرایع سابقه برای ما هم حجت است.
در اینجا تنها چیزی که بقای آن حکم را اثبات می کند استصحاب است، چون اطلاقی در اینجا نداریم.
سؤال: بالاخره آن حکم ثابت برای امم سابقه در یک لفظی ذکر شده و عموم و اطلاق فرض می شود.
جواب: در شرایع سابقه بوده و آنها مخاطب بوده اند و به ما ربطی ندارد. منتهی ما دلیل داریم که اسلام تمام احکام آنها را نسخ نکرده است.
مثلا در روایتی ذکر شده که امم سابقه چنین حکمی داشتند، و نظر به این هم ندارد که آیا در اسلام هم هست یا خیر، سپس دلیل دیگری آمده که نمی دانیم آن حکم را نسخ کرده یا خیر، در چنین جایی با استصحاب همان حکم ثابت در شرایع سابقه را برای زمان خودمان هم ثابت می دانیم.
به خاطر همین است که علما استصحاب شرایع سابقه را عند الشک صحیح می دانند.
پس احکام کلی چه عدمی باشند و چه وجودی باشند استصحاب در آنها جاری است.
حتی در شک در مخصص و مقید هم خیلی ها گفته اند همان حکم سابق استصحاب می شود و تعبیر اصالت اطلاق یا عموم را بکار نبرده اند، چون فرض این است که شک در اطلاق یا عموم داریم، به همین جهت به استصحاب تمسک کرده اند، حالا یا استصحابِ همان حکم سابق را گفته اند، و یا استصحابِ عدم مخصص و مقید.
پس رد اول این تفصیل بین حکم وضعی و تکلیفی این است که نفسِ فرض وجود مطلقات، خروج از فرض است، چون با وجود مطلقات نوبت به استصحاب نمی رسد.
دومین رد این است که فرقی بین حکم وضعی و تکلیفی نیست، و هرچه در آنجا بگویید در اینجا هم باید بگویید، چون هر دو حکم هستند.
سومین رد این است که این استدلال، اخص از مدعاست، چون ایشان تفصیل بین وضعیه و تکلیفیه گذاشته است که هر دو حکمیه هستند و هیچ ارتباطی با موضوعیه ندارند، به تعبیری می توان گفت که ایشان متعرض موضوعیه نشده است، بنابراین استدلال ایشان اخص است.
سؤال: ایشان ادعایی در مورد موضوعیه ندارد، تا بگوییم استدلالش اخص از مدعاست. ادعای ایشان در مورد وضعیه و تکلیفیه بوده و برای همان هم استدلال آورده است.
جواب: همه این تفصیلاتی که ذکر شده اند اینگونه اند که وقتی در یک قسم استصحاب را جاری می دانند، بقیه موارد را مطلقا نفی می کنند، یعنی قسم ثالثی را نمی شود در این تفصیلات فرض کرد. تفصیل ایشان را نیز باید همین طور ملاحظه کنیم.
سؤال: ایشان متعرض موضوعیه نشده، چون حکمش را مسلّم می دانسته که استصحاب جاری است.
جواب: ایشان مفروغ نگرفته و نگفته که موضوعیه حجت است.
به هر حال ظاهرا ایشان بین شبهات موضوعیه و شبهات وضعیه خلط کرده است. و حال آنکه شبهات وضعیه و تکلیفیه هر دو حکم هستند و مثل هم هستند و شبهات موضوعیه حسابش با این دو جداست.
ادله قول هشتم (تفصیل بین آنچه با اجماع ثابت شده و غیر آن)
برخی قائل هستند که اگر چیزی با اجماع ثابت شده باشد، قابل استصحاب نیست، چون اجماع دلیل لبی است و در قدر متیقن حجت است.
به نوعی می توان به قصور در مقتضی تعبیر کرد. یعنی چیزی که با اجماع ثابت شده است اقتضای بقاء ندارد.
ولی در مواردی که حکمی با دلیل لفظی ثابت شده باشد اقتضای بقاء دارد، بنابراین در صورت شک می توان استصحاب کرد.
اشکال این دلیل
غایت این تقریب این است که اجماع در غیر متیقن از حجیت ساقط می شود، حالا اگر کسی شک بکند، یعنی خود اینکه اجماع در غیر متیقن حجت نباشد محل بحث است، حالا اگر فقیه شک کند که آیا اجماع در غیر متیقن حجت است یا خیر، عینا مثل همان دلیل لفظی می شود، یعنی می گوید قبل از اینکه این شک عارض بشود این اجماع حجت بود، الان هم حجت است.
پس در مورد اجماع نیز می توان استصحاب کرد.
سؤال: آیا این اجماع در مورد مشکوک هم حالت سابقه دارد و زمانی این مورد مشکوک را شامل میشد؟
جواب: بالاخره در سابق که اجماع بود همه موارد را شامل بود، بعدها در مورد برخی مصادیق اختلاف به وجود آمده است، و فقیه شک می کند که آیا این اختلاف، مضر به حجیت است یا خیر. بنابراین حالت سابقه فرض می شود.
سؤال: با این تقریب، این بحث شبیه قاعده یقین می شود نه استصحاب، یعنی در خودِ آن متیقن سابق و خودِ آن اجماع شک می شود که آیا از همان اول هم حجت بود یا خیر، نه اینکه شک در بقای حجیت باشد.
جواب: بله شبیه شک ساری می شود.
به هر حال عمده استدلالی که در مقابل قائلین به این تفصیل می توان گفت این است که این تفصیل چیز تازه ای نیست و به همان تفصیل بین مقتضی و مانع بر می گردد.
چون وقتی که می گویید اجماع اقتضای بقاء ندارد و دلیل لفظی اقتضای بقاء دارد، این همان تفصیل بین شک در مقتضی و شک در مانع است.
