درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی
1401/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادله قول سوم (تفصیل بین امر عدمی و وجودی)
قول سوم این بود که استصحاب در عدمیات جاری است و در وجودیات جاری نیست.
برای این قول به دو وجه استدلال شده است.
وجه اول
وجه اول این است که شیء ممکن الوجود حدوثا و بقائا نیاز به علت دارد، فلذا صرف حدوث کافی نیست که بتوان حکم به بقای چیزی کرد. به همین دلیل استصحاب در امر وجودی جاری نیست.
ولی در امور عدمی استصحاب جاری است. چون اگر امر عدمی بخواهد تبدیل به وجود بشود نیاز به علت دارد، و مادامی که علت احراز نشود حکم به بقای همان عدم می شود.
نتیجه اینکه در وجودیات استصحاب جاری نیست ولی در عدمیات جاری است.
اشکال این وجه
درست است که ممکن الوجود در بقاء نیز مانند حدوث نیاز به علت دارد، ولی این حرف مختص تکوینیات است و در اعتباریات صادق نیست.
در امور اعتباری همین که چیزی حادث شد، مادامی که نقض نشود بقاء خواهد داشت.
وقتی که دلیل یا اماره ای برای اثبات حکمی قائم شده است، در بقائش نیاز به علت دیگری ندارد
شاهد این حرف هم قول امام معصوم علیه السلام است که فرمود:
«حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[1]
این روایت، از مقتضای اولیه حکم الهی خبر می دهد که خداوند متعال به گونه ای جعل فرمود که تا قیامت ادامه داشته باشد و در بقایش نیاز به دلیل دیگری نداشته باشد.
سؤال: حتی در صورت شک هم همین طور است؟
جواب: بله در صورت شک هم مقتضای عموم و اطلاق این است که حکم باقی است. یعنی مادامی که مخصص و مقید احراز نشود، آن حکم به قوت خود باقی خواهد بود.
در حقیقت در احکام شرعی از قبیل شک در مانع و رافع می شود. و به همین دلیل برخی از اصولیون در جایی که عموم یا اطلاقی داشته باشیم و شک در حکم بشود، در اینجا تعبیر مقتضی و مانع را بکار برده اند و گفته اند مقتضی یعنی عموم و اطلاق موجود است و مانع یعنی مخصص و مقید هم مفقود است.
البته این حرف در شبهات حکمیه است، ولی در شبهات موضوعیه، اگر موضوع منتفی بشود حکم هم منتفی می شود، و حتی اگر در بقای موضوع شک هم بشود باز هم حکم منتفی می شود، چون قضایای حقیقیه شرعیه که به نحو کلی جعل می شوند، مفروض الموضوع و مقدر الموضوع هستند، یعنی برای موضوعی که برای مکلف احراز بشود، آن احکام کلی فعلی می شوند، لذا گفته اند که شرط فعلیت حکم، علم به تحقق موضوع است.
حالا اگر قبلا علم داشتیم به تحقق موضوع و الان شک کنیم در بقای موضوع، در اینجا اگر دلیل استصحاب نباشد این حکم محکوم به زوال و انتفاء است، چون علم به موضوع نیست و خطاب هم متکفل اثبات موضوع نیست.
نتیجه این می شود که در اینجا استصحاب است که شارع اعتبار کرده و سبب می شود که آن موضوع سابق حکما و تعبدا باقی بماند، یعنی همان اثری که قبلا بود، الان هم هست.
پس احکام دائما اقتضای بقاء دارند مگر آنکه شک در بقای موضوع بشود، که در این صورت نیاز به استصحاب هست، و اگر استصحاب نبود آن حکم سابق منتفی می شد.
اگر نسبت به یک موضوعی علم داشتیم حکمش نیز ثابت بود، حالا اگر در آن موضوع شک کنیم در این صورت آن حکم هم منتفی می شود، مگر اینکه فقیه به استصحاب موضوعی استدلال کند، و بگوید این موضوع قبلا ثابت بود و شارع هم گفته که یقین را با شک نقض نکن و استصحاب در موضوعات جاری است، بنابراین این موضوع محکوم به بقاء است.
این استصحاب موضوعی است، چون شک در موضوعِ حکم شده است که آیا باقی است یا خیر، و وقتی که استصحاب بشود حکمش هم جاری می شود.
پس احکام همیشه اقتضای بقاء دارند، مگر آنکه شک در موضوع بشود، که در این صورت باید با استصحاب، حکم به بقای آن موضوع و حکم آن کنیم، و اگر ادله استصحاب را نداشتیم نمی توانستیم حکم به بقاء کنیم.
از جهت زمان هم احکام در مرتبه انشاء مطلقا اقتضای بقاء دارند. آن روایتی هم که خواندیم نظر به مرتبه انشاء دارد، نه فعلیت.
یعنی در مقام انشاء، احکام برای همیشه جعل شده اند، ولی در مقام فعلیت، فرع بر تحقق موضوع است و اگر موضوع مشکوک باشد حکم هم منتفی است، مگر آنکه به استصحاب تمسک بشود.
سؤال: اینکه فرمودید احکام اقتضای بقاء دارند، یعنی نیازی به استصحاب نیست؟
جواب: خیر نیازی نیست، یعنی وقتی که ما دلیلی بر تخصیص یا تقیید نیافتیم همان حکم باقی است.
بله اگر شک کنیم که آیا این دلیلی که وارد شده است مثلا می تواند آن اطلاق را قید بزند یا نه، و یا می تواند آن عموم را تخصیص بزند یا نه، یعنی اگر شک کنیم که آن اطلاق یا عموم، تخصیص یا تقیید خورده یا خیر، در اینجا استصحاب عدم ورود مخصص یا مقید می کنیم.
وجه دوم
یقین به وجود چیزی در زمانی، مستلزم علم به وجود آن شیء در زمان دیگر نیست، چون وجود هر موجود در هر زمانی نیاز به علت دارد، و اینکه چیزی در زمانی موجود باشد دلیل بر وجود آن در زمان دیگر نیست و اقتضای وجود در زمان دیگر را ندارد.
ولی عدم اینطور نیست، یعنی اگر چیزی قبلا معدوم بود، اگر بخواهد موجود بشود باید دلیل داشته باشد ولی برای بقای عدم دیگر نیاز به دلیل ندارد. چون وقتی دلیل برای وجودش احراز نشود به همان حالت عدم خودش باقی می ماند.
این وجه، شبیه همان وجه قبل است، منتهی با بیانی دیگر است.
اشکال این وجه
اشکال این حرف این است که عدم هم همین طور است و برای اثبات معدوم بودن چیزی در زمان بعدی نیاز به دلیل وجود دارد.
از این جهت فرقی بین وجود و عدم نیست، هرکدام از وجود و عدم اگر در زمانی بودند، برای اثباتشان در زمان دیگر باید دلیل وجود داشته باشد، و صرف بودنشان در زمان گذشته دلیل بر بقای آن در زمان بعدی نیست.
چون ممکن الوجود در وجود و عدمش نیاز به دلیل دارد، و نسبتش به وجود و عدم مساوی است.
البته این حرف در مورد تکوینیات است، اما در امور اعتباری در وجه قبل توضیح دادیم که وقتی شارع حکمی را اعتبار و جعل می کند، این حکم اقتضای بقاء دارد و در بقائش نیاز به دلیل دیگری ندارد.
بنابراین این حرف که گفته شد در امور وجودی اثبات چیزی در سابق، دلیل بر بقای آن در زمان بعدی نیست، این حرف در مورد تکوینیات است، ولی در امور اعتباری همین که چیزی در زمان گذشته ثابت شد، اقتضای بقاء هم دارد.
سؤال: در اعتباریات هم مانند امور تکوینی برای بقاء نیاز به دلیل وجود دارد، منتهی ما چون می دانیم که شارع احکام را به صورت دائمی تا روز قیامت جعل کرده است دیگر نیاز به دلیل برای استمرار نداریم.
جواب: اعتباریات ذاتش همین است که مققن آن را اعتبار کرده، چه شارع باشد و چه عقلاء باشند، وقتی که چیزی اعتبار شد، اقتضای دلیل اعتبار این است که تا دلیل دیگری آنرا نقض نکند، مستمر است و ادامه دارد.
استدلال شیخ انصاری برای نفی این تفصیل
شیخ انصاری برای نفی تفصیل بین عدمیات و وجودیات استدلالی کرده و آن این است که استصحاب عدمی اگر صحیح باشد، نتیجه اش این است که استصحاب وجودی هم صحیح باشد، چون ملازمه است بین استصحابِ عدمِ ضد چیزی با استصحابِ وجودِ آن چیز. مثلا اگر ما می خواهیم طهارت را استصحاب کنیم، ضدِ طهارت یعنی حدث را در نظر می گیریم و عدمِ آن را استصحاب می کنیم، وقتی که عدمِ حدث را استصحاب کنیم نتیجه اش اثباتِ طهارت خواهد بود.
بنابراین اگر استصحاب در عدمیات جاری و حجت باشد، نتیجه اش این است که استصحاب در وجود هم جاری خواهد بود.
اشکال کلام شیخ انصاری
اشکالی که به ایشان وارد است این است که این حرف فقط در ضدهایی که ثالث نداشته باشند مثل طهارت و حدث جاری است، ولی در سایر موارد با استصحاب عدمِ ضدِ چیزی نمی توان وجودِ آن چیز را ثابت کرد.
در تعریف ضد اینگونه گفته اند که دو امر وجودی هستند که قابلیت اجتماع ندارند ولی قابلیت ارتفاع دارند.
بنابراین اگر دو ضد ما از قبیل ضدانی باشند که ثالث ندارند حرف ایشان صحیح است، ولی در جایی که ثالث داشته باشند دیگر حرف ایشان نمی آید.
مثلا در مورد احکام خمسه گفته اند که همه شان ضد همدیگر هستند، بنابراین اگر عدمِ وجوب را استصحاب کنیم، حرمت ثابت نمی شود، چون ممکن است مثلا کراهت داشته باشد.
در جایی که برای دو ضد، ثالثی فرض بشود، با اثبات عدمِ یکی از آنها، وجودِ دیگری ثابت نمی شود، چون ممکن است هر دو منتفی باشند و آن ثالث ثابت باشد. به خلاف جایی که ضدان لا ثالث لهما باشند که در این صورت اثبات عدمِ یکی از آنها ملازمه با وجود دیگری دارد، یعنی اگر عدمِ طهارت را اثبات کنیم، قطعا نجاست ثابت می شود.
سؤال: شاید مراد ایشان از «ضد» همان «نقیض» است، که اگر نقیض باشد دیگر اشکال به ایشان وارد نیست، چون عدمِ عدمِ شیء همیشه مساوی با وجودِ شیء است.
جواب: بالاخره تعبیر ایشان «ضد» است، نه نقیض.
ادله قول چهارم (تفصیل بین موضوعات و احکام)
برخی قائل شده اند که استصحاب در احکام شرعیه حجت است ولی در موضوعات خارجیه حجت نیست.
قائلین به این قول دو دلیل دارند، یکی اینکه بیان موضوعات خارجیه وظیفه شارع نیست، و دیگری اینکه موضوعات خارجیه امور تکوینی هستند و قبلا گفتیم که امور تکوینی همانطور که در حدوث نیاز به علت دارند، در بقاء نیز نیازمند علت هستند.
فلذا استصحاب در موضوعات خارجی حجت نیست.
اشکال این دو دلیل
با یک استدلال می توان هر دو دلیل را رد کرد و آن اینکه اگر شارع وجود موضوعات احکام را در زمان شک لحاظ کند، و بگوید آثار آنها باید مترتب بشود، در این صورت ما تابع دلیل شارع هستیم.
حرف مستشکل در مورد موضوعاتی که اثر شرعی ندارند صحیح است که بیان آنها خارج از وظیفه شارع است، ولی موضوعاتی که اثر شرعی دارند اینطور نیستند.
و ثانیا اینکه گفته شد در امور تکوینی، چیزی که ثابت شد را با استصحاب نمی توان برای زمان بعد هم ثابت دانست، این حرف در مورد امور تکوینی درست است، ولی ما الان امور اعتباری را بیان می کنیم.
پس جواب همین است که موضوعات دارای اثر شرعی که شارع مقدس آن احکام ثابته در زمان یقین به آن موضوعات را در زمان شک نیز اعتبار کرده است، ما به همین مطلب تعبد می کنیم.
با این بیان دیگر آن دو اشکال برطرف می شود.
سؤال: ظاهرا متیقن از نصوص استصحاب، استصحاب در موضوعات است.
جواب: بله این حرف، حرف درستی است. و مشهور همین طور هستند و موضوعات را قبول دارند، ولی در احکام، برخی مخالف هستند.
ادله قول پنجم (تفصیل بین حکم کلی شرعی و غیر آن)
برخی قائل به تفصیل شده اند و گفته اند که استصحاب در احکام کلی جاری نیست، ولی در احکام جزئی و همچنین در موضوعات خارجی جاری است.
دلیل این قول این است که در مورد احکام کلی، سه احتمال وجود دارد.
هر حکم کلی را در نظر بگیریم یا «بیّن الرشد» است، یا «بیّن الغی» است و یا «شبهات» بین اینهاست.
«بیّن الرشد» و «بیّن الغی» که به ادله قطعیه شرعیه و امارات حکمشان معلوم است، «شبهات» هم مجرای احتیاط است.
بنابراین اگر در مورد حکم کلی شک بشود نمی توان استصحاب جاری کرد، چون مجرای احتیاط است.
اشکال این دلیل
ادله اعتبار استصحاب، دلالت دارد بر اینکه حکم متیقن سابق در زمان شک معتبر شده است، بنابراین خود همین اعتبار شارع، آن شبهه ای که حکمش معلوم نیست را به یکی از «بیّن الرشد» و «بیّن الغی» ملحق می کند.
اگر مستصحب، وجوب یا استحباب باشد «بیّن الرشد» می شود، و اگر حرمت باشد «بیّن الغی» می گردد.
آن مورد مشکوک از قبیل شبهات است، وگرنه اگر «بیّن الرشد» یا «بیّن الغی» بود که شک پیدا نمی شد، حالا که شک شده و شبهه است، وقتی استصحاب جاری بشود، خودِ دلیل استصحاب، این شبهه را تعبدا به «بیّن الرشد» یا «بیّن الغی» تبدیل می کند.
سؤال: ظاهرا کلام این فرد مستدل مربوط به متیقن سابق است که آن متیقن سابق یا از قبیل «بیّن الرشد» و یا «بیّن الغی» و یا «شبهات» است.
جواب: خیر، این تقسیم بندی مربوط به احکام کلی است، نه اینکه مربوط به متیقن سابق باشد.
مستدل می گوید احکام کلی یا «بیّن الرشد» هستند، و یا «بیّن الغی» که حکم این دو معلوم است، و موارد غیر اینها شبهه هستند که مجرای احتیاط هستند. بنابراین در مورد احکام کلی جایی برای استصحاب باقی نمی ماند و استصحاب در احکام کلی جاری نمی شود.
مستدل می گوید در احکام کلی که شک دارید نمی توانید استصحاب کنید، فقط باید احتیاط جاری کنید.
عرض ما این است که این درست نیست، چون در فرضی که مسبوق به حالت سابقه باشد استصحاب جاری می شود و خود این استصحاب، آن شبهه را تبدیل به «بیّن الرشد» یا «بیّن الغی» می کند.
برائت هم همین طور است که جاری می شود و شبهه را تبدیل به «بیّن الرشد» می کند. تخییر هم همین طور است.
هریک از اصول در مجاری خودشان وقتی که جاری می شوند آن مورد شبهه را تبدیل به «بیّن الرشد» یا «بیّن الغی» می کنند.
خود مستدل که می گوید در شبهات باید احتیاط کرد، بعد از جریان احتیاط می گوید که این شبهه تبدیل به «بیّن الرشد» شده است، ما همین حرف را در مورد استصحاب و سایر اصول نیز می گوییم.
ادله قول ششم (تفصیل بین حکم جزئی و غیر آن)
یک قول دیگر هم داریم که برعکس قول قبل است و آن اینکه استصحاب در حکم جزئی جاری است ولی در حکم کلی و موضوعات جاری نیست.
دلیل اینها این است که اگر نصوص استصحاب ملاحظه شود، همه این نصوص در مورد احکام جزئی هستند، مثل اینکه راوی از طهارت خودش یا بقای حدث خودش سوال می کند.
همان مطالبی که در رد تفصیل قبل بیان کردیم در اینجا هم می آید.
