درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: اقوال در حجیت استصحاب

ادله قول اول (حجیت استصحاب به نحو مطلق)

پنج مورد از ادله این قول را دیروز بیان کردیم. امروز نیز اشاره ای اجمالی به سومین دلیل که دیروز بیان کردیم داریم. و سپس ششمین دلیل را بیان خواهیم کرد.

3- هر چیزی برای تغییر نیاز به علت دارد

سومین دلیل این بود که هر چیزی که قبلا ثابت بود، چه به شکل وجود و چه به شکل عدم، برای تبدیل شدنش نیاز به موثر دارد، اگر موجود بود برای معدوم شدن نیاز به دلیل دارد، و اگر معدوم بود برای موجود شدن نیاز به دلیل دارد.

بنابراین اگر چیزی قبلا ثابت بود (اعم از موجود و معدوم)، اگر موثری برای انقلابش از وجود یا عدم، وجود داشت، به آن ملتزم می شویم، ولی اگر چنین موثری احراز نشود، همان حالت قبلی ثابت خواهد بود.

یک اشکال این حرف این است که آنچه که قبلا ثابت بود از ممکنات بود، و هر ممکنی همانطور که حدوثا نیاز به علت دارد، بقائا نیز نیاز به علت دارد. بنابراین اینطور نیست که اقتضای بقاء داشته باشد و فقط عدمش و انقلابش نیاز به موثر داشته باشد، بلکه هم حدوث و هم بقائش نیاز به علت دارد، چون ممکن در ذات خودش در حدوث و بقاء، نسبت به وجود و عدم متساوی الطرفین است.

بنابراین اگر ما در بقای این شیء ممکن شک کردیم نمی توانیم بگوییم که باید اصل را بر بقای آن بگذایم مگر آنکه رافعی احراز بشود، بلکه در خود مقتضی هم شک وجود دارد.

مستشکل این را شبیه به شک در رافع مطرح کرده و گفته که موثری باید بیاید و آنرا از آن حالتی که دارد منقلب کند، ولی این حرف اشتباه است، چون خود این شیء، ممکن بود و برای بقایش نیز نیاز به علت دارد و نمی توان بقایش را مفروض گرفت.

البته این قاعده که «الممکن لا ینقلب عما هو علیه من الوجود او العدم الا بموثر» را قبول داریم و معنایش این است که باید موثری اقوی از علت سابق بیاید و موجب انقلاب بشود، یعنی آن علتی که در سابق وجود داشت و سبب وجود یا عدم بود، الان باید علتی قوی تر از آن بیاید آن وجود را تبدیل به عدم، یا آن عدم را تبدیل به وجود کند. و تا چنین علتی احراز نشود، آن حالت سابق باقی است. ولی این مطلب موطنش در تکوینیات است و در امور اعتباری جاری نیست.

دیروز عرض کردیم که شک و علم قابل جمع نیستند، چون متضاد هستند.

در آنِ واحد نمی شود انسان نسبت به یک چیزی هم یقین و هم شک داشته باشد.

پس همین که شک عارض شد، معنایش این است که دیگر یقین سابق وجود ندارد و زائل شده است، ولکن شارع حجیت را برای این صورت شک لاحق اعتبار کرده است، و گفته است که آن یقین سابق که از دست رفته است را حکم به استمرارش می کنم، و شک را به منزله یقین قرار می دهم.

سؤال: فرض استصحاب این است که یقین سابق زائل نمی شود و وجود دارد.

جواب: در ظرف خودش موجود است ولی الان و در لحظه شک دیگر وجود ندارد. چون شک به این است که آنچه که متیقن سابق بود، الان هم در زمان شک وجود دارد یا خیر.

این یقین در زمان شک وجود ندارد، ولی شارع اعتبار می کند و حکم آنرا ادامه می دهد.

شارع، خودِ یقین را نمی تواند اعتبار کند، چون از تکوینیات است، و قابل اعتبار نیست، ولکن حکم آن یقین قابل اعتبار است، و شارع حکمش را مترتب می کند.

بنابراین مرجع محکّم در اینجا دلیل اعتبار و کیفیت دلالت آن دلیلِ اعتبار است.

6- ارتکاز

ششمین دلیل برای حجیت استصحاب به نحو مطلق این است که استصحاب، بنا گذاشتن بر حالت سابقه است، و این بنا گذاشتن بر حالت سابقه امری است که در ارتکاز همه بشر هست، و حتی در حیوانات هم همین طور است که بنا را بر حالت سابقه می گذارند و مثلا وقتی برای شکار یا چرا از لانه بیرون می روند، دوباره به سوی لانه خودشان بر می گردند.

پس بنا را بر حالت سابقه گذاشتن چیزی است که در ارتکاز همه هست و این امری غیر قابل انکار است.

اشکال این دلیل

اشکالی که به این دلیل وارد است این است که در مورد عقلاء که قبلا گفتیم که عقلاء در امور خطیره بنا را بر حالت سابقه نمی گذارند و احتیاط می کنند، در حیوانات هم از باب عادت و غریزه ای است که خداوند متعال در آنها قرار داده است و این کار آنها ارتباطی با استصحاب ندارد، حیوانات که اصلا علم و یقین ندارند و اصلا شک نمی کنند تا بخواهند استصحاب جاری کنند.

ادله قول دوم (عدم حجیت استصحاب به نحو مطلق)

یکی از قائلین به عدم حجیت استصحاب به نحو مطلق، سید مرتضی است، که ایشان دو دلیل برای مبنای خود بیان کرده است، که در ادامه مطرح می کنیم.

1- استصحاب، جاری کردنِ حکم یک حالت، برای حالتی دیگر است

سید مرتضی فرموده است که استصحاب معنایش این است که حکمی که برای یک حالتی ثابت بود را برای حالتی دیگر نیز بکشانیم و ثابت بدانیم. و حال آنکه هر حالتی یک موضوع جداگانه است.

در نظر سید مرتضی در همه استصحاب ها دو موضوع داریم، یک موضوع مربوط به حالت یقین، و یک موضوع مربوط به حالت شک است، و نمی توان حکم یکی را برای دیگری هم ثابت دانست.

سپس ایشان مثالی مطرح می کند و آن این است که کسی در اول وقت، فاقد الماء بود و یقین پیدا کرد که تا پایان وقت هم آب پیدا نخواهد کرد و به همین جهت تیمم کرد و وارد نماز شد، و در وسط نماز آب پیدا شد.

در این مثال، تا قبل از اینکه آب پیدا بشود نمازش صحیح بود، و بعد از اینکه در وسط نماز آب پیدا کرد شک می کند که باز هم نمازش صحیح است و می تواند نماز را ادامه بدهد، یا باطل است و باید نماز را قطع کند و وضو بگیرد. در اینجا احدی از فقهاء قائل به استصحاب صحت نماز نشده است و همه گفته اند که نماز باطل است. چون واجد الماء و فاقد الماء دو موضوع جداگانه هستند و نمی شود حکم یکی را برای دیگری هم با استصحاب ثابت دانست.

اشکال این دلیل

در اشکال به این دلیل چهار وجه وجود دارد.

1- ممکن است کسی به خاطر اطلاق ادله تیمم قائل به صحت این نماز باشد. وقتی که می گوییم ادله اضطراری مجزی هستند، معنایش این است که آن دلیلی که گفته فاقد الماء باید تیمم کند و نماز بخواند، این امر اقتضای اجزاء دارد، یعنی وقتی که این فاقد الماء نماز را شروع کرد امر داشت و این امر اطلاق دارد، چه اینکه بعدا آب پیدا بشود و چه پیدا نشود، و در صورت پیدا شدن آب، چه این پیدا شدن در اثناء باشد، و چه بعد از نماز باشد.

فقیه ممکن است اینطور استدلال کند. پس حکم به صحت ربطی به استصحاب ندارد.

اگر کسی قائل به صحت هم باشد به خاطر دلیل اجتهادی است و با بودن دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی رسد.

2- ما هم استصحاب را در این فرض و در این مثال جاری نمی دانیم چون قطعا در اینجا تعدد موضوع است، چون با اینکه وجدان ماء و فقدان ماء دو حالت برای انسان هستند، اما فاقد الماء و واجد الماء را خود شارع دو موضوع جداگانه دانسته است و برای هر موضوعی حکمی قائل شده است، به این نحو که فاقد الماء باید تیمم کند، و واجد الماء باید وضو بگیرد.

در این مثال هم تا وسط نماز فاقد الماء بود و وظیفه اش تیمم بود، ولی در همان اثنای نماز آب پیدا شد و او واجد الماء شد، که وظیفه اش وضو است.

پس تعدد موضوع در اینجا به خاطر این است که شارع دو موضوع اعتبار کرده است.

حال سوال این است که اگر استصحاب در اینجا ارکانش مختل باشد و جاری نشود، آیا سبب می شود که سایر استصحاب ها هم مختل بشوند؟ آیا باید بگوییم استصحاب مطلقا حجت نیست؟ معلوم است که چنین حرفی صحیح نیست.

3- شیخ انصاری فرموده این حرف که استصحاب در اینجا به خاطر تعدد موضوع جاری نمی شود حرف درستی نیست، بلکه در اینجا رکن دیگری مختل است.

این استصحاب از قبیل شک در مقتضی است نه شک در رافع، و به همین دلیل استصحاب در اینجا جاری نمی شود.

وقتی که آب پیدا شد، موضوع صحت نماز از بین رفت، چون موضوع صحت نماز و موضوع وجوب مضی و ادامه دادن نماز، فاقد الماء بود.

موضوع، مقتضی و سبب حکم است، و حکم، معلول و مسببِ موضوع است.

وقتی که آب پیدا شد، این موضوع از بین رفت.

اگر هم شک کنیم که آیا مقتضی که فاقد الماء بود که مضی را ایجاب می کرد، آیا هنوز هم باقی است، در چنین جایی چون استصحاب در مقتضی است، چنین استصحابی صحیح نیست.

پس شک در مقتضی است نه در مانع، و مشکل استصحاب هم از همین باب است، نه از آن جهت که شما گفتید.

در اینجا ممکن است کسی به شیخ انصاری اشکال کند و بگوید که شک در اینجا نیز از قبیل شک در مانع است، چون پیدا شدن آب، مانع برای تیمم است، نه اینکه با پیدا شدن آب، مقتضی تیمم به پایان برسد.

دلیل این حرف این است که در روایتی از امام معصوم علیه السلام سوال شده آیا می توان با یک تیمم چند نماز خواند؟ حضرت فرموده اند:

«نعم، ما لم یحدث أو یجد ماءاً»[1]

حدث، قطعا مانع برای تیمم است، و به مقتضای وحدت سیاق باید بگوییم که پیدا شدن آب نیز مانع است.

خود شیخ این اشکال را مطرح کرده و اینطور جواب داده که امام علیه السلام فرموده اند که چند نماز را با یک تیمم می توان خواند، مگر زمانی که مانع یعنی حدث، عارض بشود، و یا زمانی که مقتضی به پایان برسد و آب پیدا شود.

پس کلام حضرت دلالتی ندارد بر اینکه وجدان ماء هم از قبیل مانع و رافع است.

(نکته: تعبیر «ثالثها» در صفحه 18 باید تبدیل به «و رابعا» شده، و این پاراگراف باید به صفحه قبل منتقل شود.)

4- اگر این استصحاب صحیح و حجت باشد تناقض لازم می آید، چون در مقابل این استصحابِ صحتِ نماز، و استصحابِ وجوب مضی در نماز، استصحاب دیگری نیز داریم، و آن استصحابِ ناقضیتِ وجدانِ آب است.

اگر این فرد، قبل از اینکه نماز را شروع کند آب پیدا می کرد، آیا تیممش باطل نبود؟ آیا نماز با چنین تیممی باطل نبود؟ الان هم همان حکم را استصحاب می کنیم و می گوییم با پیدا کردن آب، تیمم باطل می شود، و نماز با آن تیمم نیز باطل است.

ما عرض می کنیم که این مطلب اگر هم درست باشد، اصلا نوبت به این تعارض نمی رسد، برای اینکه بهترین و محکمترین اشکال همان اشکال دوم است و آن این بود که در این مثال ارکان استصحاب مختل است، چون موضوع متعدد است و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست، به همین جهت اصلا استصحاب جاری نیست، بنابراین اصلا نوبت به تعارض نمی رسد، چون تعارض، فرعِ جریان استصحاب است.

این چهار وجه در جواب سید مرتضی بود که بهترین وجه از بین این چهار وجه، همان وجه دوم است. و آن این بود که در این مثال، ارکان استصحاب مختل است و موضوع متعدد است، ولی این ایراد سبب نمی شود که استصحاب به طور کلی از حجیت بیفتد.

اگر در یک استصحاب، ارکان استصحاب مختل باشند، سبب نمی شود که استصحاب در سایر موارد نیز حجت نباشد.

سؤال: در مورد وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه تعابیر شما مختلف است، گاهی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را در مورد مستصحب می فرمایید، و گاهی در مورد معروضِ مستحب، و حال آنکه بین مستصحب و معروضِ مستصحب تفاوت هست.

جواب: وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه همیشه در مورد موضوعِ حکم است.

گاهی مستصحب، موضوعِ حکم است و گاهی خودِ حکم است.

در جایی که مستصحب، موضوعِ حکم باشد، اگر در نظر عرف، موضوع متعدد باشد استصحاب جاری نمی شود.

سؤال: در مورد این مثال، مستصحب متعدد است یا معروضِ مستصحب متعدد است؟

جواب: در اینجا ما حکم به وجوب مضی صلاة و حکم به صحت صلاة را که در حال فقدان ماء داشتیم، برای حالت وجدان ماء استصحاب می کنیم.

در اینجا معروض حکم و موضوع حکم یکی است.

ایشان می فرماید که در اینجا معروض حکم یا همان موضوع حکم، وحدت ندارد و متعدد است. چون معروض و موضوع، فاقد الماء بوده ولی بعدا واجد الماء شده است، پس نمی تواند همان حکم سابق را داشته باشد.

2- لازمه استصحاب، اعتقاد به بقاء است

سید مرتضی می فرماید اگر استصحاب حجت باشد، تالی فاسدی دارد که هیچکس نمی تواند به آن ملتزم باشد و آن این است که مثلا وقتی در زنده بودنِ کسی شک می کنیم و می خواهیم حیات را استصحاب می کنیم، در اینجا از یک طرف شک در حیات او داریم و از طرفی هم باید به خاطر استصحاب، اعتقاد به حیات او داشته باشیم، و حال آنکه هیچکس نمی تواند ملتزم به چنین چیزی بشود.

محقق صاحب شرایع جواب داده است که چه کسی گفته که باید اعتقاد به بقاء پیدا کنیم؟ آنچه که در مورد استصحاب وجود دارد رجحان اعتقاد به بقاء است.

مراد ایشان از رجحان اعتقاد به بقاء همان ظن به بقاء است.

به نظر ما کلام محقق صحیح نیست، چون اعتقاد به بقاء یا ظن به بقاء از امور تکوینی هستند و قابل اعتبار نیستند.

ممکن است کسی ادعا کند که ظن به بقاء بر اساس بناء عقلاء است، یعنی هر جا که عقلاء نسبت به حالت سابقه ای یقین داشته باشند، و بعد شک کنند، در این صورت به بقای آن ظن دارند، یعنی شک به بقاء مساوق با ظن به بقاء است.

چنین چیزی از نظر ما ثابت نیست.

به نظر ما جواب اصلی به کلام سید مرتضی این است که معنای استصحاب، اعتقاد به بقاء نیست، چون اعتقاد، امری تکوینی است و قابل اعتبار نیست، آنچه شارع اعتبار کرده است بقای حکمِ متیقن سابق است.

استصحاب، حکمِ ظاهری به بقای متیقن سابق است، که با اعتقاد به بقاء فرق دارد.