درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: استصحاب حال عقل

قبلا عرض شد که مقصود از استصحاب حال عقل، استصحاب حالت سابقه ای است که عقل حکم کرده بود، کما اینکه شیخ انصاری و فاضل تونی همین مطلب را بیان کرده بودند که عباراتشان را نقل کردیم.

در جایی که قبلا عدم البیان بود و عقل حکم به برائت داده بود و به تبع آن، شرع نیز حکم به برائت کرده بود، اگر فقیه پس از این، با یک بیان یعنی آیه یا روایتی مواجه شود و شک کند که آیا این بیان حجیت دارد یا خیر، یعنی شک می کند که آن عدم البیانی که قبلا موضوع حکم عقل و شرع بود، آیا هنوز هم این عدم البیان تحقق دارد یا خیر؟ در اینجا همان حالت عدم البیان را استصحاب می کند، و می گوید که شک در حجیت مساوق با عدم حجت و عدم بیان است.

خود این جمله و قاعده که «شک در حجیت مساوق با عدم بیان است» ریشه در استصحاب حال عقل دارد، چون قبل از اینکه این قائم بشود که بیانی نبود، الان شک در حجیتش داریم، بنابراین محکوم به عدم قیام حجت است.

اشکالی در اینجا پیش می آید و آن اینکه اصطلاح اصولیون در باب استصحاب حال عقل، در مورد عدمیات است، ولکن با تقریبی که ما بیان کردیم در وجودیات هم می تواند جاری بشود، مثلا یک فعلی سابقا مصداق ظلم بود و حکم عقل در مورد قبح ظلم در آنجا وجود داشت، بعد یک تغییری در آن ایجاد شد و شک پیش آمد که آیا باز هم مصداق ظلم است یا خیر، در اینجا هم می شود به استصحاب حال عقل تمسک کرد و همان حالت را استصحاب کرد، که نتیجه اش محقق شدن موضوع برای حکم عقل است.

حکم عقل شک بردار نیست، ولی موضوعش شک بردار است و هنگامی که موضوع استصحاب بشود حکم هم مترتب می شود.

بنابراین این هم استصحاب حکم عقل است، ولی از اصطلاح اصولیون خارج است. چون مقصود اصولیون از استصحاب حال عقل همان معنای اول یعنی عدمیات است که بیان کردیم.

ادله استصحاب

صحیحه دوم زراره

این صحیحه را دیروز مطرح کردیم و وجه تقریب آن را نیز بیان کردیم.

یک نکته ای در فقره اخیره این روایت بود که لازم است اشاره کنیم.

فقره اخیره این بود:

«تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.»[1]

راوی از حضرت می پرسد که اگر در حال نماز نجاست بر لباسم ببینم چه حکمی دارد؟

حضرت می فرمایند: اگر قبل از اینکه ورود در نماز پیدا کنی، شک در نجاست کردی و نگاه کردی و چیزی نیافتی، و بعد در حال نماز نجاست را دیدی، در چنین حالتی این نماز محکوم به بطلان است و باید اعاده شود.

این را دیروز گفتیم، منتهی یک فرعی در اینجا پیش می آید که به خاطر آن فرع، این مطلب را دوباره مطرح کردیم، و آن فرع این است که اگر بعد از نماز این نجاست را پیدا کرد، منتهی به گونه ای بود که بلافاصله بعد از اتمام نماز این نجاست را دید، و اصلا احتمال اینکه ممکن است این نجاست بعد از نماز حاصل شده باشد را ندهد، یعنی یقین داشته باشد که در حال نماز وجود داشته و نماز را با لباس نجس خوانده است، اگر اینگونه باشد، این هم به کلام امام ملحق می شود.

چون در جایی که انسان یقین داشته باشد جای استصحاب نیست، یعنی اگر یقین دارد که نماز را با لباس نجس خوانده دیگر نمی تواند استصحاب طهارت ثوب کند.

سؤال: اگر قبلا شک نداشت و نماز را خواند و بعد از نماز فهمید که لباسش نجس بود چه حکمی دارد؟

جواب: قطعا محکوم به صحت است. حتی در اثناء هم نجاستی ببیند و قبلش شکی نداشته باشد امام معصوم علیه السلام فرمود که نماز صحیح است و اگر می تواند لباس را تطهیر کند و نماز را ادامه بدهد.

سؤال: اگر از قبل یقین به نجاست داشته باشد ولی بعد از نماز نجاست را ببیند چه حکمی دارد؟

جواب: اگر قبل از نماز یقین به نجاست داشته باشد، و بعد متوجه شود که این بوده است، در اینجا استصحاب تعلیقی جاری است که قبلا گفتیم این استصحاب تعلیقی صحیح است، به این نحو که می گوید اگر من در آن زمان شک می کردم باید این استصحاب را جاری می کردم، الان هم باید بنا را بر همان بگذارد.

حتی اگر بعد از نماز نجاست را هم نیافته باشد و شک هم بکند باز هم محکوم به همان استصحاب است، چون الان یعنی بعد از نماز که محکوم به بقای آن نجاست است، به طریق اولی قبل از نماز هم اگر شک می کرد محکوم به همین بقای نجاست بود.

اینکه شک بود، چه برسد به اینکه یقین کند و نجاست را ببیند که این دیگر مسلّم است.

سؤال: اگر شخصی با طهارت ظاهریه نمازش را تمام هم بکند و بعد کشف خلاف بشود، یعنی بفهمد این استصحابی که کرده بود اشتباه بود و این نجاست از اول با او همراه بود، در این صورت این نماز باطل است.

جواب: بستگی دارد که اصول را مجزی بدانیم یا نه، از نظر ما اصول مجزی هستند بنابراین باید بگوییم که نماز صحیح است.

سؤال: با توجه به «لا صلاة الا بطهور» باید بگوییم که نماز باطل است، چون شرط طهارت را نداشته است.

جواب: این طهارت اعم از واقعی و ظاهری است، و کسی که استصحاب طهارت کرده و نماز خوانده اگر اصول را مجزی بدانیم نمازش صحیح است.

سؤال: یعنی اگر کشف خلاف بشود می گوییم که نماز صحیح است؟

جواب: اصلا محل و موضوع اجزاء، کشف خلاف است. بنابراین اگر بنا را بر این گذاشتیم که اصول عملیه مجزی هستند، در این صورت باید بگوییم نماز چنین فردی صحیح است.

مشهور اصولیون امارات را مجزی نمی دانند ولی اصول را مجزی می دانند.

ما گفتیم که در امارات مجزی است و به طریق اولی در اصول نیز مجزی است، چون قطع نظر از واقع شده است.

پس مقتضای قاعده همین است که بیان کردیم. مگر اینکه در خصوص نماز، اجماع یا نص خاصی داشته باشیم و از این قاعده دست بکشیم که باید در جای خودش بررسی شود.

صحیحه سوم زراره

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ- قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ- وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ- وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ- وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ- وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ- وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.»[2]

تعبیر «لا ینقض الیقین بالشک» نهی است و دلالت بر این دارد که انسان باید بنا را بر یقین سابق بگذارد.

تعبیر «لا یدخل الشک فی الیقین» نیز به این معناست که شک را در یقین نفوذ ندهد، که عبارت اخرای همان نقض است.

حضرت می فرمایند که در شک سه و چهار، بنا را بر سه بگذارد و یک رکعت را اضافه کند، چون نسبت به سه رکعت یقین دارد، بنابراین بنا را بر یقین سابق می گذارد و یک رکعت اضافه می کند.

اضافه کردن این رکعت، فرع بر این است که آن سه رکعت را استصحاب کند، یعنی بگوید من سه رکعت را قطعا خوانده ام و شک دارم که الان در رکعت سوم هستم یا چهارم، در اینجا باید سه رکعت را استصحاب کند و بگوید که من محکوم هستم به اینکه سه رکعت انجام داده ام، و نتیجه این می شود که باید یک رکعت دیگر را بیاورد.

سؤال: یقین سابق، انجام دادن سه رکعت است، یا انجام ندادنِ رکعت چهارم؟

جواب: هر دو تعبیر درست است، یعنی می گوید یقینا سه رکعت را آورده ام، و معنایش این است که رکعت چهارم را نیاورده ام.

سؤال: مگر در شک سه و چهار نباید بنا را بر چهار گذاشت؟

جواب: مشهور فقهای امامیه قائل هستند که باید در اینجا بنا را بر اکثر گذاشت و روایات دیگر نیز بنای بر اکثر را گفته اند، ولی این روایت خلاف این مطلب را گفته است.

سؤال: اینجا یک قیدی در روایت آمده و آن این است که سه رکعت احراز شده است.

جواب: در شک بین سه و چهار همین طور است که سه را احراز کرده و در چهار شک دارد.

سؤال: شک سه و چهار در جایی است که نمی داند رکعت سوم است یا چهارم، ولی در اینجا رکعت سوم را احراز کرده است، بنابراین مساله متفاوت است.

جواب: بالاخره کسی که بین سه و چهار شک می کند با خودش می گوید قطعا سه رکعت را انجام داده ام، یا الان در رکعت سوم هستم، یا رکعت چهارم هستم و قبلا رکعت سوم را انجام داده ام، بنابراین سه رکعت را احراز کرده است و طبق روایت بنا را بر همان می گذارد.

البته گفتیم که این با فتوای مشهور مخالف است و از این حیث قابل خدشه است.

البته ظاهرا در بین امامیه نیز قائل به استصحاب داریم و برخی در همین جا گفته اند که باید بنا را بر اقل گذاشت، یعنی مثل همین روایت فتوا داده اند، ولی مشهور گفته اند که باید بنا را بر اکثر گذاشت.

سؤال: این فتوای عامه است.

جواب: فقط اهل سنت این را نگفته اند، و ظاهرا برخی از امامیه نیز قائل به این هستند که باید بنا را بر اقل گذاشت.

سؤال: ظاهرا این روایت مربوط به ظن به رکعات است.

جواب: ظن به رکعات با اینجا فرق دارد.

ما در قواعد فقهیه گفته ایم که ظن به رکعات حجت است، معنایش این است که تامل کند و اگر گمانش به یک طرف رفت همان را ترتیب اثر بدهد ولی اگر ظن به یک طرف نرفت و شک مستقر شد در این صورت احکام شک بر او مترتب می شود.

این خصوصیتی است که مخصوص باب صلاة است که به خاطر نص خاص است.

علاوه بر رکعات، افعال صلاة هم همین طور است که ظن در آنها حجت است و فرقی هم بین دو رکعت اول و رکعات بعدی نیست و اطلاق دارد.

سؤال: آیا می توان رکعت اضافه ای که در این روایت ذکر شده است را حمل بر رکعت منفصل کرد؟

جواب: بله ممکن است، به این معنا که روایت را تأویل ببریم، چون خلاف ظاهر روایت است.

روایت چهارم

«روایة الصدوق بسنده عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمومنین علیه السلام: من کان علی یقین فاصابه شک فلیمض علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک»

روایت چهارم روایت صدوق است که سندش معتبر است و وجه معتبر بودنش را بیان خواهیم کرد.

این روایت، حدیث اربعمائة است، که صدوق نقل کرده و صاحب وسائل سند صدوق به این حدیث را ذکر کرده و فرموده است:

«عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، و محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام: أنه علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم، في دينه و دنياه»[3]

حضرت علی علیه السلام در یک مجلس چهارصد قاعده که برای اصلاح امور دینی و دنیوی بوده است ذکر فرموده است.

در این سند قاسم بن یحی ذکر شده که در جلد دوم مصباح الرجال آورده ایم که ایشان از مشاهیر است، علاوه بر این از عبارت صدوق وثاقت شخص او نیز استفاده می شود. اگر کسی در این عبارت صدوق اشکال داشته باشد لااقل آن وجه اول دلالت دارد که از مشاهیر است و قدحی ندارد.

حسن بن راشد را ما قبلا تضعیف می کردیم ولی ایشان هم از معاریف است و قدحی ندارد، بنابراین او هم مشکلی ندارد و روایت معتبره می شود.

دلالتش هم روشن است.