درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: استصحاب حال عقل

مقصود از حال عقل، حکم عقل نیست، بلکه منظور موضوع حکم عقل است.

وقتی عقل عدم حجت و عدم بیان را احراز کند حکم به برائت و قبح عقاب بلا بیان می کند.

بنابراین اگر فقیه فحص کند و حجتی پیدا نکند، موضوع حکم عقل به برائت محقق می شود.

حالا اگر بعد از مدتی فقیه با آیه یا روایتی مواجه شد و شک کرد که آیا این آیه یا روایت، بیان است یا خیر، در اینجا همان حالت سابق یعنی عدم البیان را استصحاب می کند.

شک در آیه، از جهت دلالت است، یعنی با اینکه آیات قرآن قطعی السند هستند ولی ممکن است در دلالت برخی آیات شبهه و اختلافی وجود داشته باشد.

در روایت نیز از دو ناحیه ممکن است شک واقع شود، یکی سند و دیگری دلالت.

به هر حال در مورد یک موضوع، فرض می گیریم که قبلا حجتی قائم نبود و فقیه فتوای به برائت داد، و بعد با آیه یا روایتی مواجه شد و شک کرد که آیا حجت قائم شده یا خیر، در اینجا همان عدم بیان سابق را استصحاب می کند و موضوع عدم البیان با استصحاب ثابت می شود.

به عبارت دیگر، موضوع حکم عقل به عدم البیان گاهی با وجدان و گاهی با استصحاب ثابت می شود. و در اینجا این موضوع با استصحاب ثابت شده است و این ماهیت استصحاب حال عقل است.

با این بیان معلوم شد که مستصحب ما حکم عقل نیست، بلکه موضوع حکم عقل است.

حکم عقل اصلا قابلیت استصحاب ندارد، چون حکم عقل شک بردار نیست، ولی موضوع حکم عقل را می توان استصحاب کرد.

موضوع حکم عقل به برائت، گاهی بالوجدان معلوم است، یعنی بیان وجود ندارد و یقینی العدم است، و گاهی مشکوک التحقق است، که وقتی مسبوق به یقین سابق باشد همان عدم تحقق بیان، استصحاب می شود و شرعا محکوم به عدم می شود و موضوع حکم عقل تحقق پیدا می کند.

کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری در مورد استصحاب حال عقل چنین فرموده است:

«و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقليّة، و لا في الأحكام الشرعيّة المستندة إليها، سواء كانت وجوديّة أم عدميّة، إذا كان العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة، كعدم وجوب الصلاة مع السورة على ناسيها، فإنّه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات، كما صدر من بعض‌ من مال إلى الحكم بالإجزاء في هذه الصورة و أمثالها من موارد الأعذار العقليّة الرافعة للتكليف مع قيام مقتضيه.

و أمّا إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة، بل كان لعدم المقتضي و إن كان القضيّة العقليّة موجودة أيضا، فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضيّة العقليّة.

و من هذا الباب استصحاب حال العقل، المراد به في اصطلاحهم استصحاب البراءة و النفي، فالمراد استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها- و هو عدم التكليف- لا الحال المستندة إلى العقل، حتّى يقال: إنّ مقتضى ما تقدّم هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضيّة العقليّة، و هي قبح تكليف غير المميّز أو المعدوم.»[1]

ایشان فرموده که در خود حکم عقل، و همچنین حکم شرعی که مستند به حکم عقل باشد استصحاب جاری نیست. مثلا حکم عقل به قبح تکلیف به ناسی و جاهل در حال نسیان و جهل از چیزهایی هستند که عقل حکم کرده است.

حالا اگر ناسی و جاهل ملتفت شدند، در اینجا شک نمی شود که آن حکمی که منتفی بود آیا ثابت است یا خیر، چنین چیزی شک بردار نیست. چون موضوع عوض شده است، آن زمان ناسی بود و الان ملتفت شده است، پس قطعا در اینجا تکلیف دارد.

شیخ می فرماید اگر کسی در حال نسیان بود و سوره را نخواند، در همان حال، نمازِ با سوره بر او واجب نیست، ولی آن حکم را نمی توان استصحاب کرد، چون فرض این است که نسیان زائل شده است، و موضوع عوض شده است. بنابراین الان تکلیف دارد.

حکم عقل قابلیت استصحاب ندارد، یا حکم عقل هست یا نیست، چیزی نیست که شک بشود و نیاز به استصحاب داشته باشد.

اما اگر جایی باشد که عقل خودش به صورت مستقل حکمی نداشته باشد، بلکه عقل در فرض یک موضوع باشد که مقتضی برای تکلیف نیست، اگر عقل در چنین جایی حکم به برائت بکند به خاطر این است که مقتضی برای تکلیف وجود نداشته است. نه اینکه خودش حکم به عدم تکلیف کند.

حالا در همین فرض اگر شک کنیم که آیا مقتضی وجود پیدا کرد یا خیر، در اینجا در واقع این به شک در موضوع حکم عقل بر می گردد.

فاضل تونی هم نظیر همین مطلب را دارد و فرموده است:

«استصحاب حال العقل، أي: الحال السابقة، و هي عدم شغل الذمّة عند عدم دليل أو أمارة عليه، و التمسّك به أن‌ يقال: إنّ الذمّة لم تكن مشغولة بهذا الحكم في الزمن السابق، أو الحالة الأولى، فلا تكون مشغولة في الزمن اللاّحق أو الحالة الأخرى»[2]

ایشان عدم شغل ذمه را حالت سابقه گرفته است.

کلام شیخ انصاری نسبت به کلام ایشان خیلی دقیق تر بوده و به واقع نزدیکتر است، چون شغل ذمه خودش معلول وجود بیان است.

کلام در این است که ما قبلا یقین به عدم البیان داشتیم، فلذا شغل ذمه ای هم در کار نبود و عقل حکم به برائت می کرد.

الان که زمان لاحق است ما شک در شغل ذمه داریم ولی این شک ما منشأ دارد، و آن این است که شک در حجیت بیان موجود داریم. و شک در حجیت مساوق با عدم وجود حجت است. شک در حجیت یعنی شک در وجود خود حجت، و چون شک می کنیم استصحاب می کنیم.

بنابراین فرمایش شیخ بسیار ادق است، و وقتی این شد دیگر اصلا شغل ذمه معنا ندارد.

استصحاب حکم عقل هم عرض کردیم که معقول نیست، چون عقل در حکم خودش شک نمی کند. فلذا باید موضوعش استصحاب بشود، و خود حکم عقل نمی تواند استصحاب بشود، چون هر استصحابی فرع بر امکان شک است، و حکم عقل شک بردار نیست، پس استصحاب هم در آن جاری نیست.

عقل اگر موضوعش را ببیند حکم قطعی می کند، و اگر موضوعش نباشد حکم قطعی ندارد. دیگر شک در حکم عقل معنا ندارد. فقط موضوعش هست که می تواند مشکوک باشد.

یک اشکال اساسی در اینجا نسبت به استصحاب حال عقل کرده اند و گفته اند که رکن مهمی از ارکان استصحاب در اینجا مختل است و آن رکن، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است، چون قبلا حجت و بیانی نبود و متیقن سابق ما عدم البیان بود، ولی در لاحق بیانی داریم و شک در حجیت آن است.

به عبارت دیگر متیقن سابق، عدم البیان است ولی مشکوک لاحق، نفس الحجیة است نه ورود البیان. و حجیت، چیزی غیر از بیان است.

به همین دلیل برخی مانند صاحب عروه قائل به عدم حجیت استصحاب حال عقل هستند.

به نظر ما این اشکال صحیح نیست. چون در امور توقیفی که دلیل شرعی می خواهد، شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. یعنی شک در حجیت به شک در اصل حجیت بر می گردد.

عدم حجیت دلیل، مساوق با عدم حجت است، و شک در حجیت نیز مساوق با شک در اصل حجت است.

لذا در اینجا به شک در اصل متیقن سابق بر می گردد. متیقن سابق، عدم البیان بود، و در لاحق در تحقق آن بیان، شک شده است. فلذا آن حالت سابق که عدم بیان است استصحاب می شود.

فلذا استصحاب حال عقل همان استصحاب عدم البیان است که قبلا ثابت بود. چون گاهی انسان عدم البیان را بالوجدان احراز می کند، و گاهی با تعبد حکم به عدم می کند.

سؤال: فرمودید که شک در حجیت مساوق با عدم حجت است، که اگر اینطور باشد دیگر نیازی به استصحاب نیست و موضوع حکم عقل در لاحق نیز موجود است.

جواب: نگفتیم که شک در حجیت مساوق با عدم حجت است، گفتیم که عدم الحجیة مساوق با عدم الحجة است، و شک در حجیت، مساوق با شک در حجیت است، نه مساوق با عدم الحجیة. حالا که مساوق با شک در حجیت است، فلذا در بقای آن عدم، شک می شود.

سؤال: استصحاب حال عقل، استصحاب حکمی است یا موضوعی؟

جواب: استصحاب موضوعی است، چون فقط موضوع حکم عقل استصحاب می شود، و هنگامی که موضوع محقق شد، حکم عقل نیز ثابت می شود.

سؤال: اشکال مرحوم سید این است که این استصحاب در حکم است که ناشی از شک در اصل موضوع است.

جواب: بله کاملا درست است، یعنی ما موضوع حکم عقل را استصحاب می کنیم و حکم عقل ثابت می شود. یعنی غرض همان اثبات حکم است، منتهی با استصحاب موضوع حکم عقل، ثابت می شود. وقتی خود شارع به احراز این موضوع حکم کرد، قطعا حکم عقل هم ثابت می شود. موضوع حکم عقل، عدم البیان بود که در اینجا تعبدا با استصحاب ثابت شده است.

تطبیقات فقهیه

دو تطبیق را در بدایع[3] ذکر کرده ایم که اشاره اجمالی به آنها می کنیم.

تطبیق اول (برائت از وجوب صلاة وتر، و ضمان قیمت دابة)

مورد اول، برائت از وجوب صلاة وتر است، چون ما دلیلی داریم که برخی گفته اند دلالت بر وجوب صلاة وتر دارد، برخی نیز اشکال سندی و دلالی کرده اند و وجوب را نپذیرفته اند و گفته اند استصحاب حال عقل جاری است، چون قبلا قطعا عدم البیان بوده و الان هم همان حالت سابقه استصحاب می شود، و نتیجه اش برائت است.

مورد دوم نیز بحث ضمان قیمت دابه است که در قیمتش اختلاف شده و برخی مقدار بیشتر و برخی کمتر گفته اند، در اینجا کسانی که قائل به اقل هستند به استصحاب حال عقل تمسک کرده اند و گفته اند قبلا بیانی بر وجوب اکثر نداشتیم و الان هم همان حالت را استصحاب می کنیم. چون بعد از اینکه کارشناس ها قیمت را مشخص کرده اند، قدر متیقن و اقل این قیمت ها یقینی است اما در مشکوکش برائت جاری می شود.

تطبیق دوم (ضمان ربای مأخوذ)

گفته اند دلیلی که قائم شده بر ضمان ربای مأخوذ، این دلیل مشکوک است و خود اصل ضمان بر خلاف قاعده است. چون ماهیت ربا همان بیع است، و بیع رابح و نافع هم ضمانی ندارد، ملک است و منتقل می شود.

بنابراین اگر در ربای مأخوذ بخواهیم قائل به ضمان بشویم باید دلیل داشته باشیم.

در جایی که آخذ ربا عالم به حکم باشد قطعا دلیل قائم شده است، اما اگر جاهل به حکم یا موضوع بود، در چنین جایی اختلاف شده است. برخی از نصوص می گویند که فقط در مورد عالم است و جاهل چنین حکمی ندارد.

حالا که اینطور است ما شک می کنیم و نتیجه اش این است که قبل از اینکه ربا تحریم بشود، به مقتضای معامله و بیع قطعا ضمانی در کار نبود، بعد از تحریم شک کرده این که آیا تحریم فقط مختص به عالم است یا جاهل را هم شامل می شود. در اینجا استصحاب حال عقل جاری است.

برخی مانند صاحب عروه در اینجا فرموده اند که استصحاب حال عقل حجت نیست.

ما می گوییم حجت است، لکن در اینجا جریان ندارد و سرّش را هم بیان کرده ایم.

به بدایع مراجعه کنید.