درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: فعلیت شک

دیروز بیان شد که به نظر ما فعلیت شک در استصحاب استقبالی شرط است ولی در استصحاب غیر استقبالی شرط نیست.

تعریف استصحاب استقبالی را هم اینگونه گفتیم که استصحاب متیقن سابق از زمان شک تا زمان آینده را استصحاب استقبالی می گویند. مثالی هم که زدیم این بود که یقین به عدالت زید در روز پنجشنبه داریم و در روز جمعه شک می کنیم که آیا برای روز شنبه نیز این عدالت ادامه خواهد داشت یا خیر؟ و این استصحاب به خاطر اثر شرعی مثل عهد و نذر و ... است، یعنی در همان روز جمعه بخواهیم این عدالت را برای فردای آنروز نیز ثابت بدانیم، که این را استصحاب استقبالی می گویند.

گفتیم که استصحاب استقبالی جایز نیست و سرّش هم این است که در استصحاب استقبالی امکان اطلاع بر عروض ناقض وجود ندارد.

تمام نصوص باب استصحاب ظهورشان در جایی است که امکان اطلاع وجود داشته باشد، چون نصوص می گویند که یقین سابق را با شک نقض نکن، چون اگر تا زمان شک قاطع و ناقضی بود انسان متوجه میشد، پس در چنین صورتی نباید یقین را نقض کرد، و این نصوص عقلا و عرفا ظهور در این مطلب دارند.

فلذا مناسب است که یکی از ارکان یا شرائط استصحاب را همین بدانیم که باید امکان اطلاع بر عروض ناقض و قاطع وجود داشته باشد.

مثال زیبای دیگری هم که برای استصحاب استقبالی وجود دارد مساله بدار است.

کسی که در اوائل وقت نماز یأس از وجدان ماء دارد، و این اضطرار برای او حاصل شده است، شک می کند که آیا این اضطرار تا پایان وقت نیز ادامه دارد یا خیر؟ اگر استصحاب استقبالی صحیح باشد می تواند همین اضطرار فعلی را استصحاب کند و بگوید تا پایان وقت نیز آب پیدا نخواهد کرد.

اما ما گفتیم که استصحاب استقبالی صحیح نیست و در این مثال هم نمی تواند استصحاب کند.

البته ما خودمان قائل به جواز بدار هستیم، اما نه به خاطر استصحاب استقبالی، بلکه به خاطر صدق عرفی عنوان اضطرار.

عنوان و ماهیت اضطرار تحدید شرعی ندارد، و یک امر عرفی است.

وقتی که انسان در همان اول وقت از یافتن آّب تا آخر وقت مأیوس شده است، عرف می گوید که او مضطر است. به همین دلیل است که ما قائل به جواز بدار هستیم. چون موضوع وجوب تیمم تحقق پیدا کرده است. چون صدق اضطرار می کند.

سؤال: اگر احتمال عقلایی بدهد که تا آخر وقت آب پیدا خواهد کرد بدار جایز است؟

جواب: خیر، در این صورت بدار جایز نیست، چون اضطرار صدق نمی کند. باید از یافتن آب مأیوس بشود تا اضطرار صدق کند.

این بحثی بود که در مورد استصحاب استقبالی مطرح کردیم.

استصحاب استقبالی، در مقابل استصحاب قهقرایی است.

قبلا پیرامون استصحاب قهقرایی توضیح داده ایم. استصحاب قهقرایی این است که متیقن فعلی را برای زمان گذشته که مشکوک است استصحاب کنیم، که مجرای اصالت عدم نقل است، مثلا لفظی الان یک معنایی دارد، می خواهیم بدانیم که در گذشته و در صدر اسلام هم همین معنا را داشت و معنای حقیقی بود یا خیر، اگر استصحاب قهقرایی صحیح باشد می توان نتیجه گرفت که در گذشته هم همین معنا را داشته و معنا نقل پیدا نکرده و عوض نشده است.

از این استصحاب قهقرایی به اصالت عدم نقل تعبیر می کنند.

ولی ما عرض کردیم که به نظر ما استصحاب قهقرایی حجت نیست، اما اصالت عدم نقل حجت و صحیح است. و گفتیم که حجیت اصالت عدم نقل به خاطر استصحاب قهقرایی نیست، بلکه به خاطر این است که همانطور که حضرت امام راحل فرموده اند مصبّ سیره عقلاء را در حجیت ظواهر به اینجا توسعه می دهیم.

استصحاب کلی قسم ثالث

گفتیم که استصحاب کلی قسم ثالث خودش دو نوع است و برای نوع اول که احتمال حدوث فرد جدید مقارن با فرد سابق است مثال عرض کردیم.

مثال این بود که کسی بعد از بیدار شدن از خواب، وضو گرفته و بعد شک در حدوث جنابت در حال نوم کرده است، در اینجا حدث اصغر که همان خواب بود قطعا با وضو مرتفع شده است، ولی ممکن است فرد جدیدی از حدث که همان حدث اکبر و جنابت است در زمان خواب حادث شده باشد، بنابراین هنوز هم احتمال بقای حدث را می دهد و کلی حدث را استصحاب می کند.

این مثال برای نوع اول از قسم ثالث بود.

اما نوع دوم این است که احتمال حدوث فرد جدید، پس از انعدام فرد سابق است.

مثالی که برای این نوع می توان مطرح کرد این است که کسی منزلش را به دیگری به صورت اقساطی اجاره داده و شرط کرده که بعد از تمام شدن اقساط، اگر اجاره گیرنده به بلوغ برسد، این خانه را به او تملیک کند، یعنی از همان اول و در زمان عقد تملیک معلّق می کند که اگر پس از تمام شدن اقساط بالغ شد، مالک خانه بشود.

همان اجاره به شرط تملیک است، منتهی این شرط را دارد که اگر او بالغ باشد تملیک می شود.

حالا در اینجا وقتی که قسط تمام شد، و شک در این وجود داشت که آیا بالغ شده است یا خیر، اگر بالغ شده باشد مالک خانه می شود، و اگر بالغ نباشد دیگر مالک نخواهد بود و فقط همان ملکیت قصیر را خواهد داشت که با پرداختن آخرین قسط از بین می رود.

این ملکیت یک عنوان عام است که مردد بین دو فرد است که یکی از آنها ملکیت منفعت است که قصیره و موقته بالاجاره است که قطعا با پرداخت اقساط مرتفع شده است. و فرد دیگر هم فرد طویل است که ملکیت دائمی خانه است که محتمل الحدوث است، چون شک داریم که بالغ شده یا نشده است.

در این مثال، فاصله ای بین انعدام فرد قبلی و احتمال حدوث فرد جدید نیست. و به مجرد تمام شدن آن ملکیت قصیره اجاره ای، ملکیت جدید ممکن است حادث شده باشد.

استصحاب قسم رابع

استصحاب کلی قسم رابع به این نحو است که دو فرد داریم و علم اجمالی داریم که یکی از آنها یک عنوان خاص دارد، منتهی نمی دانیم که آن عنوان، منطبق بر کدامیک از آنهاست، و بعد یکی از این افراد مرتفع می شود، و ما شک می کنیم که آیا آن عنوان خاص هنوز هم وجود دارد و بر شخص باقیمانده منطبق است یا خیر.

مثل اینکه ما علم به وجود دو نفر در خانه داریم و صدای تکلمی را هم شنیدیم و می دانیم که یکی از این دو نفر متکلم هستند، بعد از مدتی یکی از این دو نفر از خانه بیرون رفت، حالا ما شک می کنیم که آیا متکلم، همان کسی بود که از خانه بیرون رفت؟ یا کسی است که در خانه مانده است؟

ما نسبت به کلیِ متکلم در این خانه علم داشتیم، همان کلی را استصحاب می کنیم.

البته این در صورتی است که استصحاب کلی قسم رابع صحیح باشد و اثر شرعی هم داشته باشد، که می توان با عهد و نذر و ... تصویر کرد.

مرحوم آقای خویی استصحاب قسم رابع را با دو شرط صحیح دانسته است، یکی اینکه اثر شرعی داشته باشد، و دیگری اینکه مبتلا به معارض نباشد. اما در جایی که معارض داشته باشد دیگر استصحاب جاری نیست.

مثال برای جایی که معارض داشته باشد این است که فردی در روز پنجشنبه جنب بود و غسل کرد و بعد در روز جمعه آثار جنابت را در لباس خودش دید و شک کرد که این جنابت، آیا برای قبل از غسل روز پنجشنبه است یا تازه حادث شده است؟ فلذا شک دارد که الان که روز جمعه است جنب است یا خیر؟

اگر این جنابت قبل از پنجشنبه بوده قطعا مرتفع شده، ولی اگر جدید باشد باقی است و باید غسل کند.

در اینجا استصحابِ کلی حدث و جنابت، با استصحابِ طهارت معارض است، چون در روز پنجشنبه غسل کرد و قطعا پاک شد.

فلذا ایشان گفته است که استصحاب در این صورت که مبتلا به معارض است جاری نمی شود. ولی در جایی که مبتلا به معارض نباشد جاری است. و مثالش هم همان مثال متکلم است که مردد بین دو نفر بود که بیان شد.

ما می گوییم که استصحاب قسم رابع مطلقا حجیت ندارد، و فرقی ندارد که مبتلا به معارض باشد یا نباشد.

مشکلی که در این استصحاب وجود دارد این است که وحدت متعلق یقین و شک در اینجا نیست.

مثلا در همان مثال که دو نفر در خانه بودند و ما علم داریم که یکی از آنها متکلم است و بعد مثلا زید خارج شد، در چنین جایی شک می شود که آیا کسی که باقی مانده است همان متکلم است یا خیر، و شک می شود که آیا کلیِ متکلم در خانه هست یا خیر.

در اینجا اگر کلی بما هو کلی و بدون نظر به فرد را استصحاب می کنیم، قبلا بیان کردیم که کلی عقلی اصلا متعلق این نصوص نیست و قابلیت استصحاب ندارد.

و همچنین اگر می خواهیم بگوییم همان کسی که در خانه مانده است متکلم است، این هم متیقن سابق ندارد.

پس ما متیقن سابقی نداریم که عین همین شک لاحق باشد.

فلذا استصحاب قسم رابع مطلقا حجت نیست، چه مبتلا به معارض باشد و چه نباشد. و سرّش هم اختلال در وحدت متعلق یقین و شک است.

نظر شیخ انصاری نسبت به قسم ثانی

شیخ انصاری قسم ثانی را مطلقا جاری دانسته است، چه شک در رافع باشد و چه شک در مقتضی.

مثال هر دو را چند بار قبلا زده ایم.

شک در رافع در جایی است که مکلف بداند بول یا منی از او صادر شده است، ولی حالت سابقه اش مردد است که مبتلا به بول است یا منی، حال اگر چنین کسی وضو بگیرد، شک می کند که حدث باقی است یا خیر.

اگر منی بود، الان هم محدث به حدث اکبر است و آن وضو هیچ اثری نداشته است. ولی اگر بول بود با این وضو مرتفع شده است.

این شخصی که حالت سابقه او مردد بین حدث اصغر و حدث اکبر است، بعد از وضو مردد است که حدثش باقی است یا خیر.

شیخ انصاری در اینجا استصحاب را جاری می داند.

شک در مقتضی هم مثالش همان حیوان مردد بین قصیر و طویل است، که علم دارد حیوانی در خانه بود ولی نمی داند که قصیر بود که قطعا از بین رفته یا طویل بود و هنوز باقی است.

شیخ انصاری در اینجا هم استصحاب را جاری می داند و فرقی بین شک در مقتضی و شک در مانع نمی گذارد.

ما قبلا گفتیم که ظاهرا باید بین مقتضی و مانع قائل به تفصیل بشویم ولی بعد از تامل به این نتیجه رسیدیم که فرقی بین دو صورت نیست و استصحاب قسم ثانی مطلقا جاری نیست.

در همین جایی که شک در رافع باشد، اگر تامل بشود باز هم به شک در مقتضی بر می گردد، چون این فردی که وضو گرفته است و می خواهد کلی حدث را استصحاب کند، احتمال بقای حدثش به خاطر مانع نیست، بلکه به خاطر مقتضی است، یعنی نمی داند که در زمان قبل از وضو، محدث به حدث اصغر بود یا حدث اکبر، مقتضی بقاء این است که حدث اکبر باشد، و حال آنکه اصل حدوث این حدث اکبر مشکوک است.

و اساسا اشکال قسم ثانی همین است که همیشه به شک در مقتضی بر می گردد. چون اگر فرد قصیر بوده باشد قطعا مرتفع شده و اگر فرد طویل بوده باشد باقی است ولی اصل حدوث این فرد طویل مشکوک است.

کلام شیخ انصاری در قسم ثالث

گفتیم که شیخ انصاری برای قسم ثالث دو قسم برشمرده است، یک قسم، آن است که فرد جدید محتمل، مقارن با فرد سابق باشد، و قسم دیگر این است که فرد محتمل، پس از انعدام فرد سابق به وجود بیاید.

شیخ بین این دو قسم قائل به تفصیل شده و استصحاب را در قسم اول صحیح دانسته و در قسم دوم رد کرده است.

ما می گوییم که استصحاب قسم ثالث مطلقا جاری نیست، چون در فرد جدید محتمل الحدوث شک داریم.

مقارن هم باشد باز هم شک در اصل حدوثش داریم.

شیخ می گوید در جایی که مقارن باشند عرفا استمرار حساب می کنند، ولی ما می گوییم که دو فرد هستند که یکی از آنها قطعا از بین رفته و فرد دیگر هم مشکوک الحدوث است و اصلا نمی تواند استمرار فرد قبل باشد.

استمرار عرفی در جایی است که با یک موضوع مواجه باشیم، نه دو موضوع.

بنابراین به نظر ما فرقی بین این دو قسم نیست و در هر صورت استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست.

کلام محقق نائینی در قسم ثالث

گفتیم که شیخ انصاری برای قسم ثالث دو قسم برشمرده است، مرحوم نائینی در همین جا یک قسم سومی را به استصحاب کلی قسم ثالث اضافه کرده است و آن این است که فرد جدید محتمل الحدوث از امور تشکیکی باشد و یک رتبه از همان فرد سابق باشد، مثل نور و سیاهی و چیزهایی مانند اینها، که اگر یک فرد سیاهی را داشتیم و آن فرد قطعا رفت اما احتمال می دهیم که یک رتبه کمرنگ تر و ضعیف تری از آن سیاهی موجود باشد، در اینجا ایشان فرموده که استصحاب صحیح است. و همین طور اگر نسبت به نور یقین داشتیم و بعد آن مرتبه از نور قطعا مرتفع شد و شک داریم که فرد ضعیف تر وجود دارد یا خیر، در اینجا هم استصحاب صحیح است.

مرحوم آقای خویی اشکال کرده و فرموده که این اصلا از قسم ثالث نمی شود، چون اینها یک چیز حساب می شوند و اصلا دو فرد نیستند.

به نظر ما هم حق با ایشان است، چون مراتب یک حقیقت و یک فرد، خودشان نمی توانند فرد درست کنند، فلذا این از قبیل استصحاب کلی قسم اول است و ارتباطی با قسم ثالث ندارد.

شبهه عبائیه

اگر یکی از دو طرف عبا نجس شود و یک طرف را آب بکشیم، گفته اند که استصحاب قسم ثانی جاری است و باید حکم به بقاء نجاست شود. چون یک کلی نجاست داشتیم که مردد بین قصیر و طویل است، اگر طرفی که شسته ایم نجس بود، قطعا مرتفع شده است، و اگر طرف دیگر نجس بود الان هم نجاستش باقی است، و ملاقی اش نیز نجس می شود.

اشکالی که به این حرف وارد است این است که اولا از قبیل قسم ثانی نیست، بلکه از قبیل قسم رابع است.

فرق قسم ثانی و رابع این است که در قسم رابع دو فرد داریم که موجود هستند و ما احتمال انطباق آن کلی را بر فرد باقی می دهیم، و در اینجا هم همین طور است که دو طرف عبا دو فرد هستند و ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو نجس هستند. همانطور که در قسم رابع نیز علم اجمالی داشتیم که متکلم، یکی از دو نفر داخل خانه است، و بعد که یکی از آنها خارج شد شک می کنیم که آیا آن عنوان بر فرد باقیمانده منطبق است یا خیر.

در اینجا هم همین طور است که علم اجمالی به نجاست یکی از دو طرف عبا داریم و بعد یک طرف را شستیم و الان شک داریم که آیا عنوان نجاست، بر طرف دیگر صادق است یا خیر.

پس این شبهه عبائیه اشبه به قسم رابع است، نه قسم ثانی.

این اشکال اول بود.

ثانیا چه کسی گفته که ملاقی مستصحب ما که محکوم به نجاست است نجس است؟

این صحیح نیست، چون سرایتِ نجاست از لوازم عادی و امری تکوینی است، و با استصحاب قابل اثبات نیست. و به همین دلیل است که اگر خشک باشد سرایت نمی کند و اگر تر باشد سرایت می کند، یعنی این سرایت کردن از امور عادیه و تکوینیه است.

و حق مطلب این است که اساسا شبهه عبائیه اصلا مربوط به استصحاب کلی نیست، چون بحث در مورد یک عباست که انسان علم به نجاست آن پیدا کرد و یک طرف را آب کشید و نمی داند که آیا این عبا که جزئی خارجی است پاک شد یا خیر، نجاستِ عبا را استصحاب می کند که این استصحاب جزئی است و ارتباطی با استصحاب کلی ندارد.

سؤال: اگر استصحاب جزئی بدانیم مشکلی پیش می آید و آن اینکه در این صورت، یقین سابق مختل است، چون علم به نجاست این طرف عبا که شسته نشده است ندارد تا بخواهد نجاستش را استصحاب کند.

جواب: مطلب واضح است، این فرد اصل عبا را یقین دارد که نجس شده است و بعد از شستن یک طرف، همان نجاست عبا را استصحاب می کند. پس یقین سابق و شک لاحق صحیح است و مختل نیست.

بحث ما در مورد یک عبای جزئی خارجی است که علم به نجاستش داشت و الان هم همان نجاست را استصحاب می کند.

عبایی که در خارج نجس می شود، بالاخره همه جایش که نجس نمی شود، بلکه یک طرفش و یک تکه اش نجس می شود.

پس شبهه عبائیه اصلا ربطی به استصحاب کلی ندارد، و استصحاب جزئی است.

نکته دیگر این است که این شبهه عبائیه دائر بین دو امر است، یا از قبیل استصحاب فرد است که الان بیان کردیم، یا از قبیل شبهه محصوره است، چون دو طرف عبا، دو فرد هستند که انسان علم به نجاست یکی از آنها پیدا کرده است، و شبهه محصوره است، بنابراین باید از هر دو طرف اجتناب کند.

منتهی ما قبلا بیان کردیم که ملاقی یک طرف شبهه محصوره نجس نیست، چون علم به نجاست ملاقی (ملاقا) نداریم تا حکم کنیم که ملاقی اش هم نجس می شود. بنابراین شک در حدوث نجاست در ملاقی داریم.

فلذا دائما ملاقی از اطراف علم اجمالی خارج است و شک در حدوث نجاستش داریم.