درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: نکته اول (فعلیت شک)

قبلا پیرامون فعلیت شک صحبت کردیم، و گفتیم که فعلیت شک، شرط نیست.

الان عرض می کنیم که این مطلب در استصحاب غیر استقبالی معلوم است و مثال هم زده بودیم، مثل اینکه کسی هنگام صبح وضو گرفته و بعد غافل شده و بدون توجه به طهارت، نماز ظهر را خوانده است، بعد هنگام خواندن نماز مغرب شک می کند که آیا وضو دارد یا خیر؟ در اینجا برای نماز مغرب استصحاب می کند و نمازش را می خواند، بعد شک می کند که آیا نماز ظهر را هم با طهارت خوانده بود یا خیر؟ در اینجا به طریق قطعی می تواند بگوید که نماز ظهرش درست بوده، چون الان که طهارت را برای نماز مغرب احراز کرد، معنا ندارد که برای نماز ظهر احراز نشده باشد، و معلوم می شود که همان وضوی هنگام صبح تا ظهر و تا مغرب ادامه داشته است. چون وضوی جدیدی نگرفته و همان نماز را تا مغرب استصحاب کرده است.

پس معلوم می شود که استصحاب برای نماز ظهر هم جاری می شود و فعلیت شک در اینجا معتبر نیست.

اما این حرف در استصحاب استقبالی جا ندارد.

استصحاب استقبالی یعنی استصحاب بقای متیقن سابق در آینده، و آنِ بعد از عروض این شک، یعنی وقتی متیقنی در سابق بود، و شک در بقای آن کرده است، خود این شک دو نوع است، گاهی تا الان که زمان شک است می خواهد استصحاب کند، و گاهی هم می خواهد برای ساعات بعد از شک و زمان آینده استصحاب کند.

مثال برای استصحاب غیر استقبالی این است که کسی به عدالت زید در روز پنجشنبه یقین داشت، و روز جمعه کاری از زید صادر شد که آن فرد، شک در نقض عدالت زید کرد، همان موقع عدالت را استصحاب می کند و آثار آن نیز مانند صحت اقتدا و قبول شهادت و ... بار می شود.

همین مثال را اگر بخواهیم به نحو استقبالی مطرح کنیم این می شود که فرد در همان روز جمعه، بخواهد این عدالت را تا روز شنبه نیز استصحاب کند، و آثار آن را بار کند، مثلا نذر کرده که اگر زید تا روز شنبه عدالت داشته باشد صدقه بدهد، حالا بحث در این است که آیا در همین روز جمعه که هنوز شنبه نیامده است می تواند عدالت زید را تا روز شنبه استصحاب کند یا خیر؟ این استصحاب، استصحابِ استقبالی است، یعنی می خواهد متیقن سابق را تا آینده و آنِ بعد از شک استصحاب کند.

در اینجا تردیدی نیست که فعلیتِ شک، معتبر است، چون تمام نصوصی که در استصحاب وارد شده اند، ظهور دارند در اینکه مکلف، تمکن از اطلاع بر ناقض را داشته باشد، و این فقط در استصحاب های غیر استقبالی موجود است.

وقتی که انسان شک می کند که آیا عدالت سابق، تا الان باقی است یا خیر، نسبت به زمان گذشته، یعنی از زمان یقین تا الان که شک کرده است، احاطه دارد و می تواند بفهمد که آیا ناقضی بوده یا خیر، و اگر ناقضی وجود داشت طبیعتا مطلع میشد.

اما این امر نسبت به آینده وجود ندارد، و امکان اطلاع بر عروض ناقض ندارد، چون آینده هنوز نیامده است که او بفهمد ناقضی حادث شده یا حادث نشده است!

این یک متفاهم عرفی و یک قرینه عقلیه و یک امر ظاهر و روشن است.

بر این اساس ما می توانیم یک شرط یا رکنی را به استصحاب اضافه بکنیم و بگوییم که در استصحاب، تمکن بر اطلاع بر عروض ناقض، شرط یا رکن است، و باید امکان اطلاع بر عروض ناقض وجود داشته باشد.

این شرط فقط در استصحاب های غیر استقبالی موجود است که فرد امکان اطلاع بر عروض ناقض را دارد، ولی نسبت به استصحاب های استقبالی چنین اطلاعی ممکن نیست، چون آینده هنوز نیامده که فرد اطلاع پیدا کند.

برخی اینگونه تعبیر کرده اند و استصحاب استقبالی را اینگونه رد کرده اند که این استصحاب اثر شرعی ندارد، ولی با مثالی که ما بیان کردیم گفتیم که اثر شرعی هم تصور می شود، منتهی استصحاب مختل است و نصوص استصحاب از این قسم منصرف هستند. و سرّش هم همین است که اطلاع بر عروض ناقض و قاطع در چنین جایی وجود ندارد، وقتی که چنین تمکنی وجود نداشته باشد «لا تنقض» هم معنا پیدا نمی کند.

نسبت به گذشته چنین تمکنی دارد و اگر ناقض و قاطعی عارض میشد او هم مطلع میشد، فلذا وقتی که مطلع نشده است، بقای همان متیقن سابق را استصحاب می کند، ولی نسبت به آینده چنین تمکنی ندارد.

فلذا در مورد آینده، شک، امکان فعلیت ندارد، یعنی الان که روز جمعه است، نسبت به روز شنبه، شک فعلی نیست، چون هنوز نیامده است که شک در آن داشته باشد، اصلا معنای معقولی ندارد و فعلی نیست. بلکه تقدیری است. و این شک تقدیری در اینجا فایده ای ندارد. شک در اینجا باید فعلی باشد، یعنی باید صبر کند تا روز شنبه بیاید و بعد در همان روز شنبه شک کند.

فلذا ما گفته ایم که شک نسبت به گذشته تا زمان متیقن، محکوم به یقین است، اما نسبت به آینده اینگونه نیست و باید شک فعلی باشد. و دلیل و رمز و سرّ اینکه این شک باید فعلی باشد این است که امکان اطلاع بر عروض قاطع نسبت به زمان آینده وجود ندارد.

به همین دلیل ما قائل به تفصیل هستیم و فعلیت شک را در استصحاب استقبالی شرط یا رکن می دانیم ولی در استصحاب غیر استقبالی چنین چیزی را قائل نیستیم. و رمز اینکه این فعلیت را در استصحاب استقبالی شرط می دانیم این است که متفاهم عرفی از نصوص استصحاب را این می دانیم و قرینه عقلیه داریم که باید امکان اطلاع بر عروض ناقض وجود داشته باشد، و در جایی که چنین امکانی نیست استصحاب جاری نخواهد بود.

متفاهم عرفی گاهی صرف کثرت استعمال است، ولی در اینجا صرف استعمال نیست و به خاطر قرینه عقلیه و ارتکاز عقلاء است. این قضیه مهم است که متفاهم عرفی و مدلول عرفی گاهی ریشه در کثرت استعمال دارد، و گاهی ریشه در عقل و عقلاء دارد، که بحث ما در اینجا از این نوع دوم است.

نکته دوم (استصحاب قسم ثالث)

مثالی که دیروز برای استصحاب کلی قسم ثالث بیان کردیم اشکالی دارد و آن اینکه در این مثال بین حدوث فرد جدید و فرد قصیر متیقن الارتفاع مقارنه نیست.

مثلا در آن مثال مربوط به عصیر عنبی، آن طهارتی که در ابتدا برای عنب قبل از غلیان وجود داشت، قطعا با آمدن غلیان از بین رفت و نجس شد و مدتی طول کشید تا مقداری از آن بخار بشود، این باید آنقدر بجوشد که دو سومش بخار بشود و برود، و این امر طول می کشد، مگر اینکه بشود یک فرعی را فرض کرد که در همان لحظه عروض نجاست، احتمال عروض طهارت نیز وجود داشته باشد.

در مثال انقلاب و استحاله هم که مثلا چیزی تبدیل به کرم شده است نیز همین طور است.

مثال بهتری که میشود برای قسم ثالث مطرح کرد و این اشکال عدم مقارنت هم به آن وارد نشود این است که کسی خوابیده بود و بعد از نوم وضو گرفت، و بعد از وضو آثاری در لباس خود دید و شک کرد که آیا در حال خواب جنب شده است یا خیر؟

در اینجا یک فرد از حدث که همان خواب و حدث اصغر بود قطعی الحدوث و قطعی الارتفاع است، و فرد دیگر که حدث اصغر است مشکوک الحدوث است، اگر استصحاب کلی قسم ثالث درست باشد در اینجا کلیِ حدث را که قبلا به آن علم داشت استصحاب می کند و می گوید الان هم محدث هستم، بنابراین باید علاوه بر وضویی که گرفته بود، غسل هم بکند، یعنی محکوم به حدث اکبر می شود.

چون با خوابیدن محدث به حدث اصغر شد و بعد که بیدار شد و وضو گرفت قطعا حدث اصغر مرتفع شده است، ولی احتمال می دهد که از همان ابتدا و در حال خواب، جنب نیز شده است، بنابراین احتمال می دهد که فرد جدیدی که حدث اکبر است، مقارن با حدث اصغر وجود داشته است، و همان کلی حدث را استصحاب می کند.

این، قسم اول از استصحاب کلی قسم ثالث است که احتمال حدوث فرد جدید، مقارن با فرد سابق است.

قبلا گفتیم که استصحاب کلی قسم ثالث دو نوع است، قسم اول این است که مقارن باشد و قسم دوم این است که احتمال موجود شدنش بعد از انعدام قسم سابق باشد.

شیخ انصاری این قسم اول یعنی مقارن را قبول دارد و استصحاب کلی را در اینجا جاری می داند.

مرحوم آقای خویی در مصباح و دیگران به ایشان نقض کرده اند و گفته اند اگر قسم اول از استصحاب کلی قسم ثالث جاری باشد، باید در این مثال قائل بشوید که غسل کردن برای او لازم است، و حال آنکه هیچکس چنین فتوایی نداده و حتی خود شما هم چنین فتوایی ندارید!

در این مثال بنا بر حجیت قسم ثالث، فرد باید کلی حدث را استصحاب کند و بگوید در زمان خواب که قطعا محدث بود، الان هم با اینکه وضو گرفته است باز هم احتمال بقای حدث را در ضمن حدث اکبر می دهد، بنابراین همان کلی حدث را استصحاب می کند.

این کاملا منطبق بر استصحاب قسم ثالث است، که یک فرد متیقن الحدوث و متیقن الارتفاع است و فرد دیگر مشکوک الحدوث و مشکوک البقاء است.

شیخ انصاری این مثال را نزده و به طور کلی استصحاب قسم ثالث را بیان کرده و قسم اول از آن را پذیرفته است، منتهی دیگران اشکال کرده اند که اگر قسم اول از استصحاب قسم ثالث صحیح باشد باید این مثال را هم بپذیرد و قائل به وجوب غسل برای چنین فردی بشود، و حال آنکه هیچکس حتی خود شیخ هم چنین فتوایی ندارند.

همه در اینجا می گویند در اصل حدوث این جنابت شک دارد، بنابراین محکوم به طهارت است و نیازی به غسل نیست.

پس علی القاعده این نقض به ایشان وارد است.

منتهی آقای خویی در اینجا از شیخ دفاع کرده و فرموده است که این نقض وارد نیست، چون در خصوص این مثال، هریک از وضو و غسل امر مخصوص به خود و موضوع مخصوص به خودشان را دارند،

آیه شریفه راجع به وضو می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ... وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...﴾[1]

معنای «اذا قمتم» یعنی وقتی از خواب بلند شدید تا نماز بخوانید، یعنی موضوع وضو، قیام من النوم است، اما موضوع وجوب غسل، جنابت است، که می فرماید: «و ان کنتم جنبا فاطهروا»، پس دو موضوع جداگانه هستند و هرکدام امر خودشان را دارند و ارتباطی با هم ندارند.

در این مثال، موضوع برای وجوب وضو موجود بود که وضو گرفت و تمام شد، ولی موضوع برای وجوب غسل که همان جنابت است وجود ندارد و مشکوک است، و معلوم نیست که جنب باشد، پس چرا باید غسل کند؟

این جوابی است که مرحوم خویی به کسانی داده است که به شیخ انصاری نقض کرده اند.

ما گفتیم که حرف ایشان درست نیست، چون این یک اشکال اساسی است که بر استصحاب قسم ثالث وارد است و مختص این مثال نیست.

در استصحاب قسم ثالث، همیشه فرد جدید با فرد سابق متفاوت هستند و بنا نیست که فرد جدید، عین همان فرد سابق باشد، هیچکس چنین چیزی نگفته است. همه گفته اند و مفروض کلام این است که دو فرد مستقل هستند.

منتهی کلام در این است که در قسم اول از قسم ثالث، این فرد مستقل جدید، همزمان با فرد سابق محتمل است، ولی در قسم دوم، پس از انعدام آن ممکن است به وجود آمده باشد.

پس مفروض کلام این است که دو فرد مستقل هستند.

اگر دو فرد مستقل نباشند و در بقای همان فرد اول شک داشته باشیم، این دیگر اصلا استصحاب قسم ثالث نمی شود، بلکه استصحاب قسم اول خواهد بود، که استصحاب کلی به استصحاب خود فرد است.

بحث ما در حدوث فرد جدید است تا قسم ثالث فرض بشود.

فلذا در استصحاب قسم ثالث، همیشه استصحاب عدم حدوث فرد جدید، جاری است، و فرقی هم ندارد که احتمال حدوثش مقارن باشد یا بعد از انعدام فرد سابق باشد.

پس استصحاب قسم ثالث مطلقا حجت نخواهد بود.

سؤال: در استصحاب قسم ثالث ما نمی خواهیم فرد را استصحاب کنیم، بلکه می خواهیم کلی را استصحاب کنیم.

جواب: قبلا گفتیم که کلی بما هو کلی که به آن کلی عقلی می گویند، اصلا متعلق خطابات نیست و تکالیف شرعی هرگز به کلی عقلی تعلق نمی گیرد. آنچه که تکلیف به آن تعلق می گیرد کلی طبیعی است.

کلی طبیعی یعنی ملحوظ به تحقق فرد خارجی است و خودش فقط آلت است.

آنچه که قابلیت استصحاب دارد، کلی طبیعی است، و کلی عقلی اصلا متعلق خطابات نیست و استصحاب نمی شود.

فلذا در استصحاب قسم ثالث، فرد جدید محکوم به عدم است، و وقتی محکوم به عدم باشد دیگر کلی طبیعی وجود ندارد که بخواهد استصحاب بشود. چون فرد سابق که متیقن الارتفاع است و فرد جدید هم چه مقارن باشد و چه نباشد، مشکوک الحدوث است و محکوم به عدم است، پس جایی برای استصحاب باقی نمی ماند.