درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: استصحاب کلی

استصحاب جزئی در موضوعات و احکام روشن است.

استصحاب جزئی در موضوعات این است که انسان یک موضوع جزئی که دارای اثر شرعی است و انسان شک در تحققش دارد را استصحاب کند. مثل تذکیه.

فعل تذکیه یک موضوع جزئی خارجی است که انسان وقتی با گوشت یک حیوانی مواجه می شود شک می کند که تذکیه شده است یا نه؟ عدم تذکیه را استصحاب می کند.

آن زمانی که حیوان زنده بود تذکیه نداشت، الان هم که زهاق روح صورت گرفته و تبدیل به گوشت شده، همان را استصحاب می کند.

این اصلا استصحاب کلی نیست، بلکه استصحاب عدم تذکیه این گوسفندِ معین است.

و استصحاب موضوعی است، و قبلا هم گفته شده که استصحاب موضوعی حاکم بر استصحاب حکمی است، البته ما استصحاب موضوعی را وارد می دانیم و می گوییم که موضوع شک را تعبدا بر می دارد، ولی بقیه می گویند که حاکم است.

همین جا اگر استصحاب حکمی بشود نتیجه اش برعکس می شود، چون در حال حیات خوردن گوشت این حیوان حرام نبود، و گوشتش متصف به حرمت اکل نبود، الان هم همان استصحاب می شود.

سؤال: آیا حیوان زنده گوشتش حرام نیست؟

جواب: خیر، این حیوان متصف به حلال گوشت بود، و پس از زهاق روح، شک می شود که گوشتش حرام شده یا خیر، اگر استصحاب حکمی جاری باشد، همان حلیت استصحاب می شود و قاعده حلیت و قاعده طهارت هم می گویند که حلال و پاک است، ولی استصحاب موضوعی عدم تذکیه مقدم است و نوبت به استصحاب حکمی نمی رسد.

استصحاب حکمی هم با همین مثال معلوم شد.

پس استصحاب جزئی گاهی در موضوع است و گاهی در حکم، که مثال هم بیان کردیم و مثال فراوان است که می توانید پیدا کنید.

اما استصحاب کلی این است که آن کلی را استصحاب می کنند. مثلا طبیعیِ طهارت را که برای صلاة شرط شده است، انسان یقین دارد که این طبیعی را مثلا در ضمن وضو داشت، و بعد سببی عارض می شود و شک می کند که آیا ناقض است یا خیر، همان کلیِ طهارت را به استصحاب فردی از این کلی استصحاب می کند. چون سبب ایجاد آن طهارت کلی مثلا اگر وضو بود، اثر وضو که فردی از طهارت بود، آن را یقینا گرفته بود، آن کلی را در ضمن این فرد استصحاب می کند.

سبب شک در بقاء کلی، به خاطر شک در اثر این فردِ طهارت خارجی مثل وضو است. و چون شرط در صحت صلاة، طبیعی طهارت است، همان طهارت کلی و آن عنوان کلی را ببقاء هذا الفرد استصحاب می کند.

و یا اینکه مثلا در روز پنجشنبه غسل کرده و جمعه لکه ای در لباسش دیده و شک می کند که آیا در روز جمعه جنابت دیگری ایجاد شده یا خیر، می گوید که من دیروز متیقن الطهارة بودم و شک دارم که مانعی برای طهارت عارض شد یا نه، همان طهارت کلی را به خاطر فرد دیروز که غسل دیروز بود، همان کلی را استصحاب می کند و می گوید علم به ناقض آن برایم حاصل نشده است.

سؤال: آیا اینها مثال برای نوع اول است؟

جواب: بله اینها مثال برای استصحاب کلی نوع اول است. در واقع برگردان این قسم به استصحاب عدم حدوث رافع و مانع است.

استصحاب قسم ثانی

استصحاب قسم ثانی این است که فرد به کلی یک حکم یا موضوعی یقین دارد، ولکن آن فرد مردد است بین دو فرد یا دو صنفی که مردد بین قصیر و طویل هستند. اگر قصیر باشد قطعی الارتفاع است و اگر طویل باشد قطعی البقاء است.

مثالی که در اصول زده اند حیوانی است که در جایی هست و مردد است بین فرد قصیر و طویل، که پس از مدتی انسان شک می کند که آیا در آنجا حیوان زنده ای هست یا نه، اگر حیوانی که در آنجا بود، فرد قصیر بود قطعا الان هلاک شده و زنده نیست، ولی اگر طویل بود هنوز هم زنده است.

در بدایع برای تمام اقسام کلی مثال های فقهی را مطرح کرده ایم و تطبیقات فقهی را ذکر کرده ایم.

مثال فقهی برای این قسم را اینگونه آورده ایم که اگر مجتهدی فوت کرد، کلیِ حجیت فتوای او در حال حیات قطعا بود، اما نمی دانیم که بعد از مرگ هم باقی است یا خیر.

اینجا در واقع این حجیت مردد بین دو فرد است، یکی اینکه کلیِ حجیت فتوا، اعم از حال حیات و بعد از مرگ است، و دیگری اینکه حجیت فتوا مختص به زمان حیاتش باشد.

فقیه فحص می کند و به نتیجه ای نمی رسد که حجیت فتوا از کدام قسم است، آیا مختص به زمان حیات است یا اعم از زمان حیات و پس از مرگ است، حالا که فحص کرد و به نتیجه ای نرسید نوبت به استصحاب می رسد. و در استصحاب هم مردد بین دو فرد است که این حجیت از کدام قسم است؟ آیا فرد طویل است که پس از مرگ هم باقی باشد یا قصیر است که با مرگ از بین می رود؟

سؤال: فرض این است که با ادله برایش روشن نشد که پس از مرگ هم حجت است یا خیر. این مثال برای قسم اول باشد بهتر است.

جواب: مطلب واضح است، چون او فی نفس الامر احتمال می دهد که این حجیت فتوا اعم از حال حیات و پس از مرگ باشد، و احتمال هم می دهد که مختص به زمان حیات باشد، پس شک او بین دو فرد طویل و قصیر است. مثل همان دو حیوان است که معلوم نیست قصیر است یا طویل است.

سؤال: در اینجا خصوص طویل را که نمی تواند استصحاب کند، کلی هم نمی شود.

جواب: بنا بر اینکه استصحاب کلی قسم دوم را صحیح بدانیم، در این مثال فقهی که بیان کردیم، فتوای این مجتهد میت جایز التقلید می شود.

حالا اینکه کسی بخواهد به این قسم ثانی اشکال کند بحث دیگری است که خود ما هم اشکال کرده ایم، ولی بنا بر صحیح بودن این استصحاب، مثال صحیح است و ایرادی ندارد.

مثال را آقایان به همین نحو بیان کرده اند و همین مطلب را نتیجه گرفته اند. برخی نیز اشکال کرده اند و اختلاف کرده اند که در بدایع در تطبیقات ذکر کرده ایم.

سؤال: در این مثال، کلی استصحاب نشده است، بلکه فرد استصحاب شده است.

جواب: کلی حجیت فتوای فقیه استصحاب می شود و کاری به این فقیه و آن فقیه ندارد. آن دلیلی که در واقع هست، یا می گوید که فتوای فقیه مطلقا حتی پس از مرگ هم حجت است، یا این حجیت را مختص به زمان حیات می داند. پس دو فرد است که یکی طویل است و دیگری قصیر است و با مرگ از بین می رود.

مثال دیگر هم این است که لباسی نجس شده است ولی نمی دانیم که با خون نجس شده که با یکبار شستن پاک می شود، یا با بول نجس شده که باید دوبار شسته شود، حالا اگر این لباس را یکبار بشوییم در اینجا شک می کنیم که کلیِ نجاست باقی است یا نه، اگر این کلی، در ضمنِ فرد قصیر یعنی خون بود قطعا با یکبار شستن مرتفع شده است، ولی اگر در ضمنِ فرد طویل یعنی بول بود هنوز هم باقی است و یکبار دیگر باید شسته شود، در اینجا فقهاء به استصحاب قسم ثانی استدلال کرده اند و گفته اند که کلیِ نجاست استصحاب می شود و باید یکبار دیگر شسته شود.

ما بعدا به استصحاب قسم ثانی اشکال می کنیم ولی غرض این است که مثال فقهی برای استصحاب قسم ثانی همین مواردی هستند که بیان کردیم و مثال های دیگری هم در بدایع ذکر کرده ایم.

استصحاب کلی قسم ثانی عبارت است از استصحاب کلی که مردد است بین دو فردی که یک فرد در آنِ شک، قطعی الارتفاع قسم دیگر قطعی البقاء است ولی معلوم نیست که از کدام قسم است.

سؤال: در همین مثال اصولی که حیوان قصیر و طویل است، آیا اول علم به هر دو داریم و بعد خبر می آورند که یکی از آنها مرده است؟

جواب: خیر، از ابتدا علم به کلی تعلق گرفته است ولی مردد است و معلوم نیست که در ضمن فرد طویل است یا قصیر.

استصحاب قسم ثالث

استصحاب قسم ثالث این است که کلی در ضمن یک فرد محقق شد و آن فرد قطعا مرتفع شده است، ولی احتمال می دهیم که همزمان با رفتن آن فرد، فرد دیگری موجود شده و کلی در ضمن این فرد جدید ادامه داشته باشد.

مثالی که برای این قسم زده اند این است که حیوانی از یک نجس العین و یک حلال گوشت متولد شده باشد، مثلا حیوانی از سگ و گوسفند متولد شده است، حال در نجاستِ این حیوان متولد شده شک می کنیم که آیا این هم ملحق به سگ است و نجس العین است یا ملحق به گوسفند است و پاک است، در اینجا گفته اند که از قسم استصحاب کلی قسم ثالث است. چون این حیوان متولد شده، در زمانی که جنین بود و در رحم بود قطعا نجس بود، ولو نجاستش عارضی و به ملاقات با دم بوده باشد، حالا پس از اینکه متولد شد و مثلا آن را آب کشیدند و خون را پاک کردند شک می شود که آیا نجاست دارد یا خیر، تقریب استصحاب قسم ثالث این است که قبلا نجاست عارضی داشت و قطعا این نجاست با شستن از بین رفته است، شک می کنیم که پس از رفتن آن فرد، فرد دیگری موجود شده است که همان نجاست ذاتی است یا خیر، بنابراین از استصحاب قسم ثالث است.

ولی ما گفتیم که این مثال برای استصحاب قسم ثانی است، چون از همان ابتدا که این حیوان در رحم مادرش موجود شده است نمی دانیم که نجاست ذاتی دارد و فرد طویل است که با شستن هم از بین نخواهد رفت، یا نجاست عارضی دارد و فرد قصیر است و با شستن از بین خواهد رفت، بنابراین به نظر ما استصحاب قسم ثانی است، نه قسم ثالث. چون شک در حدوث فرد جدید نیست، بلکه از همان ابتدا معلوم نیست که نجاست طویل است یا قصیر.

در قسم ثانی می گفتیم که دو فرد داریم که یکی قطعی الارتفاع و دیگری قطعی البقاء است و کلی ما مردد است بین این دو، در اینجا هم همین طور است که از همان ابتدا معلوم نیست که این حیوان نجاست عارضی دارد یا نجاست ذاتی.

اما آن مثال حجیت رای مجتهد را اشبه به قسم ثالث می دانیم. چون مجتهد بعد از موتش، این موت حدوث دارد، و شک می شود که این فرد طویل آیا حادث شده است یا نه، چون تا موت محقق نشود کانه فرد طویل اصلا حادث نمی شود، چون اگر در زمان حیات باشد فقط همان فردی هست که با موت از بین می رود، اما اگر موت حدوث پیدا کند، تازه فرد طویل می شود، به این اعتبار می گوییم که اشبه به قسم سوم است.

ولی قبلا برای قسم ثانی هم تقریب کردیم و گفتیم که از همان اول حجیت فتوا مردد است بین فرد طویل و قصیر، یعنی از همان اول معلوم نیست که در نفس الامر حجیت فتوا مختص به زمان حیات است یا اعم از زمان حیات و پس از موت است.

به هر حال این مثال را برای هر دو قسم می توان تقریب کرد.

اصل اشکالی که به قسم ثانی مطرح می شود این است که حدوث فرد طویل از همان ابتدا مشکوک است.

سؤال: استصحاب فرد که نمی کنیم تا این اشکال مطرح بشود، بلکه استصحاب کلی می کنیم.

جواب: کلی مردد بین این دو فرد است، که اگر طویل بود یقینا باقی است، ولکن اصل اینکه آن فرد طویل آیا حادث شده یا خیر محل کلام است.

کلی هم بما انه کلی در باب استصحاب موضوع احکام نیست. تمام ادله استصحاب را اگر ملاحظه کنید هیچگاه کلی به وصف کلی موضوع احکام واقع نشده است.

پس به نظر ما استصحاب کلی قسم دوم صحیح نیست ولی شیخ انصاری مطلقا استصحاب قسم دوم را پذیرفته است و بین شک در مقتضی و شک در رافع هم فرقی نگذاشته است.

ما گفتیم که شک در مقتضی به اصل حدوث بر می گردد، مثالش هم همان مثال حیوان است، که شک می شود که اصلا مقتضی وجود داشت یا خیر. اصل مقتضی، حیوان طویل المدة است و حال آنکه اصل حدوثش مشکوک است.

ولی شک در رافع اینگونه نیست. مثلا کسی یقین به بول و منی دارد ولی نمی داند که کدامیک سابق بوده است، در اینجا اصل حدث را یقین دارد و بعد که وضو گرفته است شک در مانع دارد، و شک در مقتضی نیست.

سؤال: این مثال با مثال قبلی فرقی ندارد. در همین جا هم مقتضی یعنی فرد طویل را نمی داند و مشکوک الحدوث است.

جواب: مثالی که ایشان زده است این است که علم به منی و بول دارد و هر دو را می داند یعنی اصل حدث ثابت است و اشکالی ندارد، منتهی نمی داند که کدام سابق بوده است، در اینجا حکم به بقاء کلی حدث کرده و گفته است که باید غسل کند و وضو هم بگیرد.

اگر منی سابق بوده است، با وضو گرفتن برطرف نمی شود، ولی اگر بول بوده است با وضو مرتفع شده است.

اینجا کلی حدث را استصحاب می کند.

ولی در مثال حیوان، به شک در مقتضی بر می گردد.

این را تامل کنید تا فردا ادامه بدهیم.