درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: فعلیتِ شک

بیان شد که فعلیتِ شک، جزو ارکان استصحاب نیست و استصحاب، با تقدیری بودنِ شک نیز می تواند جاری بشود.

مثال هم زدیم و گفتیم که اگر کسی هنگام صبح وضو گرفته و هنگام عصر در بقای آن وضو شک کند، همانطور که می تواند در همان زمان عصر استصحاب کند، به صورت تعلیقی نیز می تواند استصحاب کند و طهارت نماز ظهر را که قبلا خوانده است ثابت کند.

از فروعی که بر این مطلب بار می شود این است که اگر کسی متیقن الحدث باشد و بعد از نماز شک کند که آیا برای نماز وضو گرفته بود یا نه، اینجا فقهاء گفته اند که نمازش صحیح است.

شیخ انصاری، مرحوم امام، صاحب عروه، و تمام محشین عروه قائل به صحت چنین نمازی هستند.

برای تحقیق در مورد این مطلب، به آدرس های زیر می توانید مراجعه کنید:

1- احکام شکوک

2- الشکوک التی لا یعتنی بها

3- الخلل الواقع فی الوضوء

4- الخلل فی الصلاة

بنابراین در چنین فرضی که متیقن الحدث بود، اگر نماز را خواند و بعد از فراغ از نماز شک کرد که نمازش با طهارت بود یا بدون طهارت بود، در چنین جایی استصحاب جاری است، چون ما فعلیتِ شک را لازم نمی دانیم، و نتیجه این استصحاب، بطلان نماز است، اما قاعده فراغ اینجا را شامل می شود و بر استصحاب مقدم است.

فلذا همه اصحاب (همانطور که در این آدرسهایی که داده ایم آمده است) در این مساله قائل به جریان فراغ هستند، و هیچ مخالفی در مساله نداریم.

ولی اگر شک بعد از نماز نباشد، در اینجا دو صورت داریم:

صورت اول:

در جایی است که متیقن الحدث بود و غافل شد، و نماز خواند و شکی هم قبل از نماز نکرد، و بعد از نماز ملتفت شد که قبلا طهارت نداشت، در اینجا بعد از نماز شکی حادث نشده است، بنابراین جایی برای فراغ نیست.

صورت دوم:

در جایی است که متیقن الحدث بود، سپس شک کرد که آیا وضو گرفت یا نگرفت و به این شک اعتنایی نکرد، و بعد غافل شد و با حال غفلت نماز را خواند، و بعد از نماز ملتفت شد.

در این صورت هم مانند صورت قبل، فراغ جاری نیست، چون بعد از نماز، شکی حادث نشده است.

مجرای قاعده فراغ در جایی است که بعد از نماز شک کند، و حال آنکه در این دو صورت، بعد از نماز شک نشده است.

سؤال: اینکه می فرمایید بعد از نماز شک نمی کند، منظورتان این است که یقین داشته که نماز را بدون وضو خوانده است؟

جواب: در یک صورت از این دو صورت یقین دارد، و در صورت دیگر یقین ندارد. چون قبلا شک کرده بود که آیا وضو گرفته یا نه، در اینجا شک قبل از نماز است و بعد از نماز دیگر شک عارض نشده است.

پس دو صورت شک بعد از نماز نیست، و یک صورت شک بعد از نماز است که در این صورت اخیر قاعده فراغ جاری می شود و حکم به صحت نماز می شود.

شیخ انصاری در اینجا کلامی دارد که می فرماید:

«فالمتيقن‌ للحدث‌ إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشك جرى الاستصحاب في حقه فلو غفل عن ذلك و صلى بطلت صلاته لسبق الأمر بالطهارة و لا يجري في حقه حكم الشك في الصحة بعد الفراغ عن العمل لأن مجراه الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل.

نعم لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث و صلى ثم التفت و شك في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهرا جرى في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ لحدوث الشك بعد العمل و عدم وجوده قبله حتى يوجب الأمر بالطهارة و النهي عن الدخول فيه بدونها.

نعم هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة لو لا حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ عليه فافهم‌»[1]

کسی که متیقن الحدث بود، سپس شک کرد، استصحاب در حق چنین کسی جاری است، حال اگر غافل شد و نماز خواند، بعد از نماز فراغ جاری نمی شود، چون مفروض این است که بعد از نماز دیگر شکی نکرده است. و حال آنکه مجرای قاعده فراغ جایی است که بعد از نماز شک کند، پس در اینجا فراغ جاری نیست.

تعبیر «لا الموجود من قبل» نشان می دهد که مفروض قبلی ایشان دو صورت است، یعنی همان دو صورتی که ما گفتیم، که در یک صورت، قبلا شک هست، و در یک صورت قبلا هم شکی نیست. (ولی هر دو صورت در این مشترک هستند که بعد از نماز دیگر شکی نیست.)

اما اگر بعد از نماز شک کند، در چنین جایی فراغ جاری است. چون مجرای قاعده فراغ جایی است که بعد از عمل شک بشود.

پس مجموعا سه صورت داریم:

1- متیقن الحدث بود و غافل شد و نماز خواند و بعد از نماز یادش آمد. در اینجا قطعا باطل است و فراغ جاری نیست.

2- متیقن الحدث بود و شک کرد و بعد غافل شد و نماز خواند و بعد از نماز یادش آمد. در اینجا نیز باطل است و فراغ جاری نیست.

3- متیقن الحدث بود و شکی هم عارض نشد، و نماز خواند و بعد از نماز شک کرد. در اینجا فراغ جاری است چون مصداق شک بعد الفراغ است.

در اینجا مقتضای استصحاب، بنا بر عدم شرطیتِ فعلیتِ شک، و بنا بر رکن نبودنِ فعلیت، بطلان نماز است. اما قاعده فراغ می گوید که نماز صحیح است.

در جایی که متیقن الطهاره هم باشد و قبل از نماز شک نکند و بعد از نماز شک کند که به طریق اولی فراغ جاری است، و علاوه بر فراغ، استصحاب طهارت نیز جاری است.

همه اینها در شک در شرط بود.

علما فرموده اند که قاعده فراغ در هر شرط و جزئی جاری است.

آنچه که تا به حال گفتیم در مورد طهارت بود که از شروط است.

سؤال: آقای خویی کلامی طولانی دارند که خلاصه اش این است که در قاعده فراغ اذکریت شرط است، و مورد بحث در اینجا غفلت بالمرة است، فلذا قاعده فراغ اصلا نمی تواند در اینجا جاری بشود.

جواب: ما مانند مشهور علمایی که الان اشاره کردیم، قائل هستیم که فراغ در اینجا جاری است، چون بعدالفراغ موضوعا اخص است و اطلاق دارد، و موضوعش هم شک بعد از نماز است.

اذکریت هم یک مصداق است، چون در حین نماز فرض شده بود، حضرت هم فرمودند که در حال نماز اذکر بوده است.

ولذا ما از اذکریت در حال نماز، تعمیم می دهیم و به مواردی مثل غسل و وضو نیز شامل می دانیم.

به هر حال اطلاق این نصوص می گوید که هر زمان شک بعد از عمل وجود داشته باشد مجرای قاعده فراغ است و عروه و محشین عروه نیز همین را گفته اند و همین طور شیخ انصاری و حضرت امام قائل هستند.

سؤال: یک فرض دیگری هم هست و آن اینکه کسی متیقن الحدث باشد و شک کند و غافل بشود و نماز بخواند و بعد از نماز هم شک کند، آیا به اعتبار اینکه بعد از نماز شک کرده است فراغ جاری می شود؟

جواب: خیر، در اینجا چون قبل از نماز شک کرده بود دیگر فراغ جاری نیست.

البته این فرع را ظاهرا کسی مطرح نکرده است، چون لغو است و این شک بعد از نماز بی اثر است، چون قبل از نماز شک کرده بود.

اینها همه در شرط بود.

اما در اجزاء و افعال همیشه در اثنای عبادت است، چون جزء و فعل هیچگاه از خود آن عبادت خارج نیست، به خلاف شرط، مثل شرط طهارت یا استقبال، که شرط باید قبلا تحصیل بشود.

در اینجا استصحاب دائما ضد فراغ است، چون تمام این موارد مسبوق به عدم اتیان آن فعل است و مقتضای استصحاب در تمام این موارد، بطلان نماز است، اما مقتضای قاعده فراغ، صحت نماز است.

به خاطر همین است که عرض کردیم که اگر استصحاب بر قاعده فراغ مقدم بشود دیگر موردی برای فراغ باقی نمی ماند. و قاعده فراغ لغو خواهد شد.

سؤال: آیا قاعده تجاوز هم جاری می شود؟

جواب: قاعده تجاوز برای حین عمل است که قطعا جاری می شود، اما بحث فعلی ما در مورد بعد از عمل است که در اینجا فراغ جاری می شود.

تمام این حرف هایی که زدیم در جایی بود که موضوع واحد باشد، که در این موارد، فعلیتِ شک، شرط نیست، و این جزو ارکان نیست.

اما اگر موضوع متعدد بود، آنجا هم فعلیت شرط نیست، منتهی مشکلش این است که قضیه متیقنه و مشکوکه متفاوت هستند و به همین جهت استصحاب جاری نیست.

مثلا می خواهیم ببینیم عصیر زبیبی آیا قبل از ذهاب ثلثان نجس است یا خیر، در اینجا یک استصحاب تعلیقی وجود دارد که این زبیب، اگر عنب بود و در حال عنب بودن غلیان پیدا می کرد، نجس میشد، حالا هم که زبیب است همان حکم را دارد.

در اینجا از نظر عرف، موضوع دو تاست، زبیب با عنب متفاوت است، آثار مختلفی دارند، وزنشان متفاوت است، قیمتشان متفاوت است.

حیّ و میت هم همین طور است، قبلا مثلا کسی از مجتهد حیّ تقلید می کرد، و الان آن مجتهد از دنیا رفته است، او رجوع به الاعلم فالاعلم را در احتیاطات اجازه می داد، الان که از دنیا رفته است، فرد می خواهد همان را استحصاب کند، و به فالاعلم رجوع کند.

بعضی ها در مساله تقلید از میت گفته اند که اگر قبلا به فتوای مجتهد میت عمل کرده الان هم می تواند باقی بماند، وگرنه تقلید از میت صحیح نیست.

بعضی ها هم بین تعلم و غیر آن تفصیل داده اند که اگر در زمان حیات مجتهد برای عمل کردن آموخته بود می تواند باقی بماند.

فعلا به این تفصیل ها کاری نداریم.

مقتضای قاعده این است که میت و حیّ دو عنوان جداگانه هستند، عنب و زبیب هم همین طور است که با هم متفاوت اند.

در اینجا ما اگر قائل به عدم جریان استصحاب هستیم این به خاطر عدم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است، نه به خاطر شرط فعلی بودنِ شک.

سؤال: اگر عنب با نجاست ملاقات کند و نجس بشود، و بعد در گوشه ای بماند و تبدیل به زبیب بشود، و بعد شک کنیم که آیا شسته شده است یا خیر، آیا همان نجاست را می شود استصحاب کرد یا خیر؟

جواب: در اینجا استصحاب جاری است و با مثال غلیان متفاوت است، چون در بحث نجاست، عنوان هیچ دخلی ندارد، این عنب به عنوان عنب بودن نجس نشده بود، بلکه یک جرمی بود که نجس شده بود و الان حتی اگر موضوع عوض هم شده باشد باز هم همان نجاست قبلی قابل استصحاب است، ولی در غلیان، عنوان عنب بودن در حکم دخالت دارد.

سؤال: در استصحاب باید موضوع واحد باشد، اگر می گوییم که عنب و زبیب یک موضوع هستند، هر دو استصحاب باید جاری باشد، و اگر می گوییم موضوع عوض شده است هیچکدام نباید جاری بشوند.

جواب: کسانی که استصحاب را در غلیان هم جاری می دانند می گویند که موضوع واحد است و عنب بودن یا زبیب بودن را از حالات به حساب می آورند.

ما می گوییم که در مثال غلیان، موضوع دوتاست و با هم فرق دارند.

به نظر ما در استصحاب همیشه وحدت موضوع، شرط است و اگر موضوع متعدد باشد استصحاب جاری نیست.

آنها برخی از موارد تعدد موضوع را استصحاب تقدیری می دانند و قائل به جریان استصحاب هستند.

ما می گوییم که اسمش را تقدیری یا هر چیز دیگری بگذارید این استصحاب صحیح نیست و صحیح نبودنش به خاطر این است که قضیه متیقنه و مشکوکه یکی نیست، و مشکلش عدمِ فعلیتِ شک نیست.

سؤال: در استصحاب تعلیقی، تعبیر به استصحاب تقدیری اشتباه است، چون در آنجا استصحابِ حکم معلق و مشروط است و با هم متفاوت هستند.

جواب: شیخ انصاری تعبیر تقدیری و تعلیقی را به کار برده و فرموده که هر دو را در اینجا استعمال کرده اند.

استصحاب وجودی و عدمی

استصحاب، یا وجودی است و یا عدمی، و استصحاب عدمی نیز یا نعتی است و یا ازلی.

عدم نعتی یعنی این موضوع قبلا محقق بود و فلان صفت را نداشت، الان هم همان عدم را استصحاب می کنیم.

عدم ازلی یعنی قبل از اینکه این موضوع محقق بشود چنین صفتی هم نداشت، الان هم ندارد.

استصحاب در عدم نعتی را همه قبول دارند ولی عدم ازلی را برخی تشکیک کرده اند و استصحاب را جاری ندانسته اند.

سؤال: گاهی اوقات در استصحاب عدمی ازلی یا نعتی، قضیه مشکوک است و ما نمی دانیم که متیقنش چیست، مثلا با یک دم مواجه شده ایم و نمی دانیم که اصل در خون، طهارت است یا نجاست، در چنین جایی چه چیزی را استصحاب کنیم؟

جواب: این استصحاب حکمی است، پس باید ببینیم که قبل از اسلام ثابت بوده یا خیر، اگر قبل از اسلام هم حکم را داشت همان را استصحاب می کنیم.

ولی اگر ثابت نبود، می گوییم این حکم تا قبل از اسلام ثابت نبود و الان شک در حدوث چنین حکمی داریم و اصل، عدم آن است.

سؤال: آیا در موضوعات هم همین طور است؟ مثلا اصل در خون بالاخره طهارت است یا نجاست است؟

جواب: بر اساس اطلاقات آیات و روایات اصل در خون نجاست است.

سؤال: آیات و روایات در مورد دم مسفوح هستند، بنابراین اگر شک بشود که این خون مسفوح است یا متخلف است باید حکم به طهارتش کنیم.

جواب: دم متخلف را بحثی نداریم که پاک است، و اگر شک بشود که مسفوح است یا متخلف است در اینجا هم خطاب متکفل اثبات موضوعش نیست، پس اصل عدم نجاست است، ولی در جایی که دم مسفوح باشد و شک کنیم که آیا انقلاب در موضوع پیش آمده و طاهر شده یا خیر در چنین جایی اصل نجاست است.

استصحاب مقتضی و مانع

برخی اشکال کرده اند که در استصحاب باید قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشند ولی در استصحاب مقتضی و مانع دو تا هستند، چون ما به وجود مقتضی یقین داریم و شک مان در عروض مانع است، بنابراین قضیه متیقنه و مشکوکه متفاوت هستند.

جواب این است که گاهی نگاه ما به مجموع مقتضی و مانع است و می گوییم که اگر مقتضی موجود باشد اثرش را می گذارد و تا وجود مانع فرض نشود این اثر باقی است. در اینجا اصلا کاری به استصحاب نداریم. فرض این است که مقتضی هست، وقتی که مقتضی باشد، خودش بذاته اثرش را می گذارد.

فرقی ندارد که این مقتضی مانند عموم و اطلاق، از اعتباریات باشد، یا تکوینی باشد. در هر صورت تا مانع وجود نداشته باشد اثرش را می گذارد.

اینجا اصلا استصحاب نیست.

سؤال: آیا در اینجا شک نمی شود؟ اگر شک بشود استصحاب جاری می شود.

جواب: احتمال عروض مانع داده می شود، ولی کاری به استصحاب نداریم و تا مانع ثابت نشود خود مقتضی بذاته اثرش را می گذارد.

اما گاهی در خود مقتضی شک می کنیم و نمی دانیم که مقتضی باقی است یا نه، در اینجا وجود خود این مقتضی را استصحاب می کنیم.

در مانع نیز شک می کنیم که مانع محقق شده یا نشده، استصحاب عدم مانع می کنیم.

بنابراین در مورد مقتضی و مانع، اگر به مجموع مقتضی و مانع نگاه کنیم همان حرف اول می آید که اصلا استصحاب نیست، ولی اگر به مقتضی یا مانع به تنهایی نگاه کنیم هر کدام به تنهایی مجرای استصحاب هستند.

استصحاب حکم و موضوع

استصحاب موضوع در جایی حجت است که موضوع، اثر شرعی داشته باشد، ولی اگر مثلا اثر عقلی و عادی داشته باشد دیگر استصحاب جاری نیست. چون دلیل حجیت استصحاب نصوص است، نه عقل و نه سیره عقلاء.

ظاهر نصوص این است که آثار شرعی بر نفس مستصحب بار می شود، نه اینکه بر لوازم عادیه و عقلیه اش بار بشود. چون اصلا نظر به لوازم عادی و عقلی ندارد. لذا نصوص قاصر است از اینکه بخواهد لوازم عادی و عقلی را هم اثبات کند.

این همان اصل مثبت است، یعنی استصحاب نمی تواند ابتدا آثار عقلی و عرفی و عادی را ثابت کند و بعد آثار شرعی را بر اینها بار کند.

اصل مثبت، یعنی آنچه که خلاف مقتضای استصحاب و خلاف مقتضای نصوص استصحاب است را بخواهد اثبات کند. که هیچ دلیلی بر اثبات آن نداریم.

استصحاب حکم عقل

عقل در حکم خودش شک نمی کند، بنابراین معنا ندارد که حکم عقل بخواهد استصحاب شود.

سوالی در اینجا پیش می آید و آن اینکه: پس معنای استصحاب حال عقل چیست؟

جواب این است که معنای استصحاب حال عقل این است که در سابق، بیان نداشتیم و عقل حکم به برائت کرده بود، حالا الآن شک کرده که بیان آمده یا نه، همان حال عقل را یعنی همان حالت عدم البیان را استصحاب می کند.