درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: فعلیت شک

بیان شد که شک در حین اجرای استصحاب باید فعلی باشد.

البته فعلی بودنِ شک، داخل در تعریف و ماهیت استصحاب نیست و اگر شک فعلی نباشد خللی به ارکان استصحاب وارد نمی شود.

مثلا اگر کسی یقین دارد که بعد از نماز صبح وضو گرفت، و هنگام عصر شک می کند که طهارتش باقی است یا خیر، (و شک می کند که آیا نماز ظهر را با آن طهارت خواند یا طهارت نداشت) چنین کسی اگر قبل از ظهر شک می کرد محکوم به استصحاب بود.

وقتی الان که عصر است و شک کرده است محکوم به طهارت است، طبیعتا اگر قبل از ظهر شک می کرد استصحاب جاری می شد.

به تعبیر دیگر چنین فردی در کل روز محکوم به استصحاب است.

فلذا در اینجا اختلالی به ارکان استصحاب وارد نیست.

تنها دلیلی که برای این شرط (یعنی فعلیتِ شک) وجود دارد، نصوص است. که در نصوص غالبا فعلیتِ شک، ذکر شده است.

صحیحه زراره

«فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ- فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ- قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ- لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ- فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً.»[1]

در این روایت زراره از حضرت می پرسد که اگر گمان کردم که نجاست روی لباس ریخته و نگاه کردم و چیزی ندیدم، و نماز را خواندم و بعد از نماز آنرا دیدم، حکم این مساله چیست؟

حضرت می فرمایند: لباس باید شسته شود ولی نماز صحیح است.

زراره علت را می پرسد و حضرت استصحاب طهارت را مطرح می فرمایند.

این روایت را دو نوع می توان معنا کرد.

ممکن است کسی بگوید فرض این روایت این است که اصلا شک زراره در هنگام نماز، فعلی نبوده، بلکه نگاه کرده و چیزی را ندیده و اصلا شکی هم نکرده است و از روی غفلت نماز را خوانده است.

اگر روایت را اینطور معنا کنیم، این روایت نه تنها فعلیتِ شک را شرط نمی کند، بلکه خلاف آن را ثابت می کند و فعلیت را نفی می کند.

اما این معنا خلاف ظاهر است.

ظاهر این روایت این است که زراره یقین به طهارت لباس داشت و بعد گمان کرد که خون روی لباسش ریخته است، یعنی قبل از نماز، شک کرد، و بعد هم بررسی کرد و چیزی ندید.

تعبیر حضرت نیز خطاب به زراره این است که تو یقین به طهارت داشتی و بعد شک کردی. بعد از نماز، شکی وجود ندارد و او نجاست را دیده و یقین کرده است. پس معلوم می شود که شک کردنِ او مربوط به قبل از نماز بوده است.

بنابراین معنای این روایت همین است که فعلیتِ شک در آن وجود دارد، یعنی در حین ترتیب اثر و در حین عمل و در حین جریان استصحاب باید شک فعلی باشد.

روایت دیگر زراره

«إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ- وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ- قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ- وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ- وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ- وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ- وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ- وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.»[2]

در این روایت ذکر شده که اگر کسی بین رکعت سه و چهار شک کرد بنا را بر سه می گذارد و یک رکعت اضافه می کند.

سؤال: مگر نباید بنا را بر چهار بگذارد؟

جواب: روایاتِ دیگر می گویند که باید بنا بر اکثر بگذارد و معروف فتاوا همین است که باید بنا را بر چهار بگذارد، و یک رکعت احتیاطی به صورت منفصل بخواند و سجده سهو هم ندارد. به خلاف رکعت دوم و سوم که باید علاوه بر نماز احتیاط، سجده سهو نیز انجام بدهد.

در اینجا گفته اند که این روایت، دلالت بر فعلیتِ شک دارد، چون خود حضرت فرموده که اگر کسی در بین نماز چنین شکی کرد چنین کند، بنابراین فرض شده که فردی بالفعل شک کرده است.

منتهی مشکلش این است که با فتوای معروف سازگاری ندارد و ممکن است حمل بر رکعت منفصله احتیاطی بشود، ولی ظاهرش این است که رکعت متصله است، و مخالف فتوای مشهور است.

سؤال: بنا گذاشتن بر اقل، موافق با عامه است، بنابراین، این روایت حمل بر تقیه می شود.

جواب: اگر احراز شود که فتوای همه اهل عامه است، در این صورت حمل بر تقیه می شود.

سؤال: اگر روایت تقیه ای باشد آیا می توان گفت که حکم تقیه ای است ولی استدلال به استصحاب صحیح است؟

جواب: خیر، اگر اینجا جای استصحاب نباشد و باید بنا بر اکثر گذاشته شود، در این صورت روایت تقیه ای می شود و دیگر صلاحیت استدلال نخواهد داشت، چون در اینجا اصلا استصحاب مجرا ندارد.

بالاخره آنچه که مهم است این است که این نصوص ظهور در این دارند که در حین عمل باید شک فعلی باشد.

ولی ما گفتیم که اینطور نیست و اگر کسی تامل کند می فهمد که فعلیتِ شک، داخل در رکن استصحاب نیست، و حتی اگر شک تقدیری هم باشد باز هم ارکان استصحاب کامل است، در مثالی هم که زدیم کاملا روشن است که خللی در ارکان استصحاب وجود ندارد.

پس فقط باید به نصوص تعبد کرد.

این نصوص مورد غالب را بیان کرده اند، چون مورد غالب سوال روات در استصحاب، چیزهایی است که مبتلی به بوده است، و مثلا می خواستند عبادتی انجام بدهند، و طهارت در آن شرط بود، فلذا از چنین مواردی سوال می کردند.

به عنوان اینکه این فعلیت، شرط باشد، روایتی دلالت ندارد. و همه اینها هم از باب ذکر مورد است.

برخی از نصوص هم مطلق هستند و در مورد خاصی نیستند.

به هر حال به نظر ما در اینجا ارکان استصحاب مختل نیست، بنابراین فعلیتِ شک، شرط نیست. چون در این نصوص، لفظی که دلالت بر اعتبار این شرط داشته باشد نداریم. غایة الامر این است که از باب مورد ذکر شده است ولی دلالت بر شرط بودنِ چنین چیزی ندارد.

در آن مثالی هم که گفتیم کاملا روشن است که ارکان استصحاب تام است.

گفتیم که اگر کسی هنگام صبح وضو گرفته و در هنگام عصر شک می کند که آیا وضویش باقی است یا نه، و شک می کند که نماز ظهر را با این طهارت خوانده بود یا نه، در چنین جایی قطعا در همان زمان عصر استصحاب دارد و بنا را بر طهارت می گذارد و نماز بعدی را می تواند بخواند.

آیا می توان پذیرفت که الان محکوم به طهارت است و نماز بعدی درست است ولی نیم ساعت قبل محکوم به طهارت نبود؟!

قطعا همان موقع هم محکوم به طهارت بود. پس نماز ظهر را هم با طهارت خوانده و نمازش درست است.

سؤال: در اینجا فراغ جاری است.

جواب: درست است که فراغ جاری است ولی ما با قطع نظر از فراغ می گوییم که جریان استصحاب در اینجا مانعی ندارد.

نتیجه اینکه به نظر ما این شرط مختل است و دلیلی بر اعتبار فعلیتِ شک نداریم و استصحاب تقدیری در فرض وحدت موضوع، حجت است.

مثالش را هم بیان کردیم که هنگام صبح وضو گرفت و هنگام عصر شک کرد که طهارت باقی است یا نه، اگر در هنگام عصر بتواند استصحاب کند، طبیعتا نماز قبلی هم که خوانده است درست بوده و استصحاب تقدیری در این فرض جاری است.

سؤال: در این مثال، فراغ هم جاری است و مقدم است بر استصحاب.

جواب: اگر نماز مسبوق به طهارت باشد هم فراغ جاری است و هم استصحاب و نتیجه هر دو صحتِ نماز است، ولی اگر مسبوق به حدث باشد در اینجا فراغ می گوید نماز صحیح است ولی استصحاب می گوید نماز باطل است، در اینجا فراغ مقدم است و دلیل استصحاب را تخصیص می زند، چون موردش اخص است و اگر بخواهد در همین جا هم استصحاب مقدم باشد جایی برای فراغ باقی نمی ماند. چون در جایی که مسبوق به طهارت است که نیازی به فراغ نیست و خود استصحاب کافی است، اگر اینجا که مسبوق به حدث است هم فراغ جاری نشود دیگر هیچ موردی برای فراغ باقی نمی ماند.

سؤال: طهارت یک شرط احرازی است، بنابراین باید آنرا احراز کند، در این مثالی که مسبوق به حدث است و اصلا یادش نمی آید که وضو گرفته یا نه، طبیعتا نماز صحیح نیست.

جواب: اصلا فراغ فقط در همین جاست، چون در جایی که مسبوق به طهارت باشد نیازی به فراغ نیست و استصحاب جاری است. بنابراین در جایی که مسبوق به حدث باشد فراغ جاری است و استصحاب جاری نیست.

سؤال: در این فرض یقین دارد که بدون طهارت نماز خوانده است، چرا فراغ جاری است؟

جواب: بحث در شک است نه یقین.

قبلا یقین به حدث داشت ولی الان شک دارد که قبل از نماز آیا وضو گرفت و با طهارت وارد نماز شد یا وضو نگرفت، بنابراین یقین ندارد که نماز را بی وضو خوانده است، شاید قبل از نماز وضو گرفته باشد. بنابراین فراغ جاری است و نتیجه اش صحت است ولی استصحاب جاری نیست و اگر جاری بشود نتیجه اش بطلان خواهد بود.

وجه تقدم فراغ بر استصحاب در این صورت را هم گفتیم که اگر فراغ جاری نشود و استصحاب جاری بشود دیگر هیچ موردی برای فراغ باقی نخواهد ماند.

سؤال: فراغ اختصاص به طهارت ندارد و در اجزاء و شرایط دیگر هم جاری است، بنابراین اگر استصحاب در این صورت مقدم بشود باز هم قاعده فراغ لغو نمی شود و موارد دیگری خواهد داشت.

جواب: ما هم بحث مان کلی است، یعنی در هر جایی که استصحاب، عدمِ آن جزء یا شرط را اقتضاء می کند، در چنین مواردی اگر فراغ جاری نباشد وجودش لغو می شود.

در اینجا هم همین طور است.

بنابراین اگر مسبوق به حدث باشد فقط فراغ جاری است و نتیجه اش صحت نماز است، و استصحاب که نتیجه اش بطلان نماز است جاری نمی شود، اما اگر مسبوق به طهارت باشد هر دو جاری هستند.

اقسام استصحاب

استصحاب وجودی و عدمی

استصحاب گاهی در وجودیات و گاهی در عدمیات است.

در استصحاب وجودی، بعدا خواهیم گفت که در حکمی اختلاف است و برخی استصحاب را جاری نمی دانند، ولی در موضوعی اختلافی نیست.

اما در استصحاب عدمی برخی (مانند محقق و علامه و صاحب ریاض و شریف العلماء) گفته اند که اجماع داریم که استصحاب عدمی مطلقا جاری است و فرقی بین حکمی و موضوعی نیست.

شیخ انصاری به این مطلب اشکال کرده و گفته است که ما لفظ اجماع را در این خصوص در کلمات اصحاب نداریم و هیچکس نقل اجماع نکرده است، البته عملا سیره علما این بوده است که در عدمیات استصحاب را جاری می کردند، ولی نمی توان این را اجماع دانست، چون هیچکس تعبیر اجماع یا اتفاق یا بلا خلاف و امثال اینها را نیاورده است.

ما به ایشان اشکال کرده ایم و می گوییم که این سیره عملی علماء منافاتی با اتفاق و اجماع ندارد.

بنا نیست که اجماع همیشه منقول باشد.

در هر مساله ای اگر نظرات علماء به خصوص قدمای از اصحاب را دیدیم و فهمیدیم که مثلا در فلان مساله همه یک فتوا داده اند در چنین جایی اجماع محصل صورت می گیرد و نیازی نیست که حتما کسی ادعای اجماع و نقل اجماع کرده باشد.

لکن اشکال اصلی این است که اجماع در بحث قواعد اصولی حجیت ندارد، چون مدرک قواعد اصولی واضح است، این مدرک یا عقل است، یا سیره عقلاء، و یا نصوص قطعیه و یا متظافره مطمئن الصدور، بنابراین همه اجماعات در اصول مدرکی می شوند و اجماع تعبدی کاشف نمی شود.

بنابراین اگر سیره عقلاء را نپذیریم، عمده دلیل حجیت استصحاب، نصوص است. و اگر سیره عقلاء را بپذیریم در این صورت این نصوص، امضای سیره عقلاء می شود.

استصحاب مقتضی و مانع

استصحاب مقتضی، یعنی این مقتضی قبلا بود، الان شک داریم که این مقتضی ادامه دارد یا نه، و شک ما به خاطر عروض مانع است، اینجا دو استصحاب هست، یکی استصحاب وجود مقتضی و دیگری استصحاب عدم مانع.

استصحاب در حکم و موضوع

در باب حجیت استصحاب، در موضوع اختلافی نیست، ولی در حکم، شیخ انصاری به اخباریون نسبت داده که آنها احتیاط را جاری می دانند.

نص کلام شیخ انصاری این است:

«الحكم الشرعي يراد به تارة الحكم الكلي الذي‌ من‌ شأنه‌ أن‌ يؤخذ من الشارع كطهارة من خرج منه المذي أو نجاسة ما زال تغيره بنفسه و أخرى يراد به ما يعم الحكم الجزئي الخاص في الموضوع كطهارة هذا الثوب و نجاسته فإن الحكم بهما من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ليس وظيفة للشارع نعم وظيفته إثبات الطهارة كلية لكل شي‌ء شك في ملاقاته للنجس و عدمها.

و على الإطلاق الأول جرى الأخباريون حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى.

(و جعله الأسترآبادي من أغلاط من تأخر عن المفيد مع اعترافه باعتبار الاستصحاب في مثل طهارة الثوب و نجاسته و غيرهما مما شك فيه من الأحكام الجزئية لأجل الاشتباه في الأمور الخارجية) (و صرح المحدث الحر العاملي بأن أخبار الاستصحاب لا تدل على اعتباره في نفس الحكم الشرعي و إنما تدل على اعتباره في موضوعاته و متعلقاته).

و الأصل في ذلك عندهم أن الشبهة في الحكم الكلي لا مرجع فيها إلا الاحتياط.»[3]

بنابراین طبق نظر اخباریون، استصحاب در احکام کلی جاری نیست.

ولی ما می گوییم که در اینجا اطلاق ادله می گوید که استصحاب مطلقا حجت است. ما یک دلیل هم نداریم که دلالت بر اختصاصِ استصحاب به موضوعات داشته باشد.

بله در این نصوص از موارد جزئی پرسیده شده است، ولی اینها اثبات نمی کند که استصحاب فقط در موارد جزئی جاری است. چون حضرت به نحو کلی فرمود که نباید یقین را با شک نقض کرد. و علما هم همین طور فهمیده اند و قائل به اختصاص استصحاب به جزئیات نشده اند.

به هر حال اخباریون استصحاب را در احکام کلی جاری نمی دانند ولی در جزئیات جاری می دانند، مثلا طهارت ثوب را که حکم وضعی و جزئی است جاری می دانند.

سؤال: طهارت، حکم است یا موضوع؟

جواب: طهارت، حکم وضعی است.

موضوع، مانند حیات زید است، و همچنین سایر امور تکوینی خارجی، که اینها موضوع هستند.

آن موضوعی که اثر شرعی داشته باشد را می توان استصحاب کرد.

سؤال: اخباریون استصحاب در احکام را انکار کرده و قائل به جریان احتیاط هستند، بنابراین ما باید مثال خلاف احتیاط بزنیم تا تفاوت نظر آنها معلوم بشود.

جواب: اخباریون در احکام جزئی استصحاب را مطلقا جاری می دانند، و تنها در احکام کلی استصحاب را انکار کرده اند.

دلیلشان هم نصوص استصحاب است، یعنی می گویند که چون نصوص استصحاب در مورد جزئیات وارد شده است، بنابراین اختصاص به جزئیات دارد و در کلیات جاری نیست.

جواب آنها این است که حضرات کبرای کلی گفته اند و مورد، مخصصِ این کلی نمی شود.