درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: الاستصحاب/ ارکان الاستصحاب/

رکن پنجم:

وحدت متعلق یقین و شک: آن چیزی که یقین سابق و شک لاحق به آن تعلق گرفته یکی باشد که تعبیر به وحدت موضوع یا اتحاد موضوع یقین و شک، یا وحدت قضیة‌المتیقنه و المشکوکة می شود؛ که همه یک معنا را می رساند. وجه‌ آن: در غیر اینصورت ماهیت استصحاب تحقق پیدا نمی کند، «ابقاء ماکان» یعنی همان چیزی که سابق بود الان هم باید باشد، و الا بقا معنا پیدا نمی کند.

قاعده مقتضی و مانع

و اگر اینگونه نباشد قاعده مقتضی و مانع می شود:‌ «مانع وجود شی دیگری است و مقتضی شیی دیگری است» چه در تکوینیات : نور خورشید مقتضی گرم کردن و خشک کردن اشیاء است این زمانی است که لولاالمانع باشد، موانع: ابر ضخیمی نیاید جلوی آن را بگیرد یا مثل شب که جرم زمین مانع رسیدن نور خورشید به اهل ارض می شود؛ مقتضی: ضوء شمس و ما له من الاثار، مانع: چیزی دیگری است؛ اگر مقتضی موجود باشد و شک در عدم مانع کنیم استصحاب می کنیم عدم تحقق مانع؛

و چه در تشریعیات: عموم و مطلقات اقتضای سریان حکم در تمام افراد و مصادیق مطلق و عام دارد، لکن مانع،‌دلیل خاص و مقید است. درست است که موضوع عام و خاص و مطلق و مقید یک طبیعی است اما معذلک این یک وصف خاص به این موضوع لون داده است فلذا مقید را جدا می گیرند که از اعتباریات است، اگر موضوع یک قید بخورد از موضوع بدون قید متفاوت می شوند. اصولیین قاعده مقتضی و مانع را در اینجا جاری می کنند جایی که شک داشته باشیم خاص ثابت است یانه ، می گویند مقتضی -عام و مطلق-موجود است و مانع را شک داریم، استصحاب عدم تحقق مانع می کنند، کثیرا در مواردی که شک در وجود مقید یا مانع داشته باشند به قاعده مقتضی و مانع تمسک می کنند.

سئوال: اگر طهارت حاصل شود و اگر راجع به مانع شک داشته باشد که طهارت باطل شده یا نه؟ اینجا قاعده مقتضی و مانع است یا استصحاب؟

استاد: اینجا که طهارت داشته، طهارت مقتضی است و اصل عدم وجود مانع است، مقتضی استمرار طهارت موجود است، بخلاف جایی که در اثناء وضو باشد، زیرا در واجب مرکب، با وجود مانع اقتضای طهارت را ندارد. البته می توان گفت که مانع یک امر حادث است و اصل عدم آن است، استصحاب عدم حدوث مانع جاری می شود. البته اگر جایی بتوان گفت متعلق متقین و مشکوک یکی است مجرای استصحاب می شود مثل استصحاب اثر طهارت.

رکن ششم

سبق زمان متیقن بر مشکوک؛ البته با رکن چهارم خلط نشود (تعدد زمان متعلق شک و متعلق یقین). اگر سبق زمان محقق نشود استصحاب قهقرائی می شود: یعنی متیقن ما فعلی است مثلا لفظی داریم که ظهور در معنایی دارد که متیقن است، اما شک داریم که در عهد شارع هم اینگونه بوده یا نه؟ ، پس زمان متعلق مشکوک، سابق است و زمان متعلق یقین فعلی است، در اینجا استصحاب‌ قهقرایی می شود و حجیت ندارد زیرا: مقتضی دلیل استصحاب، ابقاء ما کان است یعنی آن چیزی که قبلا متیقن بوده و الان شک در بقاء داریم و حکم به بقاء می کنیم به خلاف قهقرایی که این رکن مختل است.

استصحاب قهقرایی می خواهد اثبات عدم نقل کند و این یقین فعلی را تا زمان شارع بکشاند تا اثبات کنیم که خطابات شارع در همان زمان همین معنای حقیقی را داشته است؛ اما اگر نقل را ملتزم بشیم یعنی در زمان شارع این معنی را نداشته است و بعدا نقل شده است و آن لفظ در معنای حقیقی فعلی حجیت ندارد. بعضی از استصحاب قهقرایی به اصالة عدم نقل تعبیر کرده اند.

استصحاب قهقرایی حجیت ندارد زیرا این رکن ششم در آن مختل است، لذا بعضی از اصولیین که به اصالة عدم نقل احتجاج می کنند گفته می شود که این مبنی بر این است که استصحاب قهقرایی حجت باشد؛ البته ما حجت نمی دانیم.

امام راحل یک نکته جالبی در مناهج الاصول دارد: ایشان می فرماید ما به استصحاب قهقرایی استدلال نمی کنیم بلکه مدعی هستیم که سیره عقلاء در اخذ به ظواهر اعم است یعنی یک کتابی از عهد عتیق بود و عقلای عالم بخواهند از لفظی یک معنایی را استظهار کنند و اگر در زمان معاصر خودشان، این لفظ یک معنای حقیقی داشته باشد آن را اخذ می کنند و فرقی قائل نیستند بین اینکه در زمان مولف این معنای حقیقی را داشته یا نداشته باشد.

بعد از تأمل، روشن شد که این امر وجدانی است و صحیح است. اینجا نشان می دهد که ذهن فقیه،‌باید عرفی و دقیق و مجرب باشد مثل این موارد است و این بیان را در کلام کسی ندیدم، لذا اینجا از باب توسعه اخذ به ظواهر و سیره عقلائی است و نگاه نمی کنند که در زمان مولف اینگونه بوده باشد و به شک اعتنا نمی کنند مگر اینکه یقین به خلاف داشته باشند.

سیره متشرعه هم وقتی ثابت شود می تواند از باب مصادیق همین سیره عقلائیه باشد و شرع هم در اینجا مداخله ندارد.

رکن هفتم

زمان شک باید حین عمل باشد؛ و از تعلیل روایت « قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا»[1] استفاده می شود، راوی از حین دخول صلاة سئوال کرده است که شک دارد وضو دارد یا نه؟ حضرت می فرماید محکوم به طهارت هستی زیرا قبلا یقین به طهارت داشتی و بعدا شک کردی، شک در حین عمل -ورود به صلاة- است.

اما اگر شک در زمان عمل نباشد و مثلا قبل از عمل باشد نمازش را خوانده و بعد از نماز شک می کند که حین ورود به نماز وضو داشت یا نه؟ فکر می کند می گوید قبلا وضو داشتم و اگر شک می کردم استصحاب طهارت جاری بود پس الان هم استصحاب جاری است!! اما این استصحاب تقدیری است یعنی بر فرضی که قبل از ورود صلاة، ملتفت بود و اگر شک می شد و استصحاب جاری می شد و محکوم به طهارت می شود کذلک بعد از صلاة . اما استصحاب تقدیری حجیت ندارد زیرا رکن هفتم مختل است.

استصحاب تقدیری

دو گونه است: 1-موضوع یقین و شک واحد باشد. اما استصحاب تقدیری حجیت ندارد زیرا رکن هفتم مختل است. لذا باید به دلیل دیگری این نماز را تصحیح کرد که قاعده فراغ است «لانک کنت حین تصلی اذکر»،‌زمانی که نماز می خواند اذکر بودی که در مورد اجزاء و شرایط نماز است که حین و اثناء نماز جاری می شود، البته اگر بتوان قاعده فراغ را به شرف و حین ورود صلاة تعمیم داد، مثلا شخص به فکر می رود که آیا طهارت دارد یا خیر؟ اینجا حضرت می فرماید در حال نماز،‌اگر وضو نداشت به ذهن می آید، طبع انسان این است که در شروع عملی، توجه به شرایط و اجزاء می کند لذا «اَذکر» است نسبت به بعد صلاة؛ لذا این شک بعد از نماز حجیت ندارد زیرا در حین عمل، طبیعیت انسان این است که ذکر و التفات او بیشتر است.

اما اگر برای نماز دوم بخواهد استصحاب طهارت کند می تواند زیرا شک در حین عمل است و می توان طهارت را استصحاب کرد اما بعد از فراغ صلاة اول نمی توان استصحاب برای نماز اول را اثبات کرد.

2-موضوع یقین و شک متعدد باشد مثل ذبیب که شک داریم که بعد از قلیان، قبل از ذهاب ثلثین نجس می شود یا خیر، بعضی استدلال کرده اند که استصحاب تقدیری است که علی فرض اینکه در حالت عنب بود نجس می شد- عنب یک عنوان عرفی جداست و قیمت و وزن و خصوصیت خودش را دارد، مویز هم قیمت و وزن و خصوصیت خودش را دارد و عنوان جدایی است، مویز متعلق زکات است و عنب نیست- فلذا شک می شود که مویز قبل از ذهاب ثلثین نجس می شود یا نه؟ اگر عنب باشد نجس می شود اما اگر نباشد نجس نمی شود، لذا استصحاب تقدیری -که قبلا عنب بوده- می کند و بنابر حالت سابقه نجس می داند.

یا بقاء بر تقلید میت؛ که فتوای مرجع در زمان حیات حجت بود شک می کند در زمان موت، حجت است یا نه؟ استصحاب تقدیری است، زیرا حی و میت دو عنوان و دو موضوع هستند و رکن استصحاب مختل است.