درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: استصحاب

تعریف لغوی و اصطلاحی استصحاب

خیلی ها در مورد لفظ استصحاب بحث های طولانی مطرح کرده اند، ولی ما این کار را صحیح نمی دانیم.

قاعده کلیه ای که بارها گفته ایم این است که بحث لغوی از الفاظی که در دلیل و حجت شرعی، یعنی در آیات و روایات اخذ نشده اند فایده ای ندارد.

و استصحاب هم از همین قبیل است که در آیات و روایات بکار نرفته است. و هر جا تعبیری مانند: «استصحبه» و ... بکار رفته است، مراد از آن همان معنای لغوی استصحاب بوده و معنای اصطلاحی اصولی اراده نشده است.

البته از باب اینکه لفظ استصحاب در کلمات فقهاء آمده است جا دارد که اشاره اجمالی به آن بشود.

معنای لغوی استصحاب

به اتفاق اهل لغت، استصحاب یعنی همراه داشتن و همراه کردن، یعنی فعل متعدی است.

به معنای همراه بودن نیست، چون همراه بودن، فعل لازم است، مصاحب بودن یک نفر با دیگری را استصحاب نمی گویند، چون استصحاب حالت متعدی دارد و به معنای همراه داشتن است.

در جزوه گفته ایم که استصحاب به معنای مقارنت و مصاحبت است، ولی مرادمان مقارنت و مصاحبت به صورت متعدی است، چون این الفاظ با فعل لازم هم سازگاری دارند ولی منظور ما فعل متعدی است.

در مقابلش هم دور کردن و جدا کردن است که تعبیر مفارقت را داریم ولی اینها را هم باید متعدی معنا کنیم.

سؤال: می توانیم بگوییم که استصحاب، طلبِ همراهی است.

جواب: طلب نمی گوییم، چون طلب به معنای استفهام هم می آید. اینجا به معنای همراه کردن است.

معنای اصطلاحی استصحاب

فقهاء در مورد استصحاب تعاریف مختلفی مطرح کرده اند که همانطور که شیخ انصاری فرموده اند بهترین و مختصرترین تعریف «ابقاء ما کان» یا «الحکم ببقاء ما کان» است.

«ابقاء ما کان» گاهی تکوینی و گاهی اعتباری و تقنینی است.

تکوینی اینگونه است که یک شیء از اشیاء مثلا یک سنگ یا کلوخ یا میز یا صندلی و ... در جایی وجود دارد، اگر جای آن را تغییر ندهیم معنایش ابقاء تکوینی است، یا مثلا اگر افتاد و جایش عوض شد آن را به حالت قبلی برگردانیم، که این ابقاء است.

تشریعی و تقنینی هم یعنی حکم به بقاء چیزی.

فلذا معلوم است که «ابقاء ما کان» در اینجا تکوینی نیست، و همین خودش کافی است، ولی به بیان صریح تر می توان «الحکم ببقاء ما کان» گفت.

سؤال: آیا باید «ابقاء حکم ما کان» بگوییم؟

جواب: آنچه که استصحاب می شود همیشه حکم نیست، بلکه علاوه بر حکم تکلیفی و وضعی گاهی نیز موضوع است که استصحاب می شود.

استصحابِ حکم وضعی مانند استصحاب طهارت یا نجاست است، استصحابِ حکم تکلیفی مانند استصحاب حرمت و وجوب است، و استصحابِ موضوع خارجی مثل اینکه این شخص قبلا چنین صفتی داشت و الان هم حکم می کنیم که همان صفت را دارد. البته صفت و موضوعی که موضوعِ احکام شرعی واقع بشود محل بحث است، نه آن موضوعاتی که اصلا هیچ ربطی به احکام شرعی ندارند.

سؤال: آیا حضرتعالی «ابقاء ما کان» را بهترین تعریف می دانید؟

جواب: بله به نظر ما «ابقاء ما کان» بهترین تعریف است، منتهی به قرینه مقام معلوم است که مراد از این ابقاء، ابقاء تکوینی نیست، بلکه تقنینی است، اعم از اینکه قانون عقلایی باشد یا قانون شرعی باشد.

قاعده استصحاب، اصولی است

قاعده استصحاب از قواعد اصولی است و قاعده فقهیه نیست. چون نتیجه این قاعده این است و اصولی پس از بحث کردن از استصحاب به این نتیجه می رسد و قاعده ای را اثبات می کند و آن قاعده این است: «کون کل شک مسبوق بالیقین السابق فی قوة الیقین بالبقاء»، و به عبارت دیگر «تنزیل الشک منزلة الیقین»

یعنی همین که انسان به وجود یک شیء یا یک حکم در سابق یقین داشته باشد، همین در قوه یقین به بقاء است.

به هر حال تمام این تعابیر که عرض کردیم از سنخ حکم فرعی فقهی شرعی نیست، فلذا مساله اصولی است.

بنابراین اشکال شیخ انصاری وارد نیست.

ایشان فرموده که استصحاب، بحث از احوال سنت نیست، و به عمل مکلف تعلق دارد، پس اشبه به قاعده فقهیه است، مثل اشتغال و برائت و نفی ضرر، که همه اینها را ایشان گفته که از قبیل مسائل فقهیه هستند، و نمی توانند از مسائل اصولیه باشند، چون همه اینها تعلق به عمل دارند.

ایشان این اشکال را مطرح کرده و سپس اشکال را اینگونه جواب داده که تشخیص اینها وظیفه مجتهد است و عامی نمی تواند اینها را تشخیص بدهد. چون روایات در مورد استصحاب و برائت و اشتغال و ... مختلف است و چنین کاری از عهده عامی خارج است، و حالا که عامی توان ندارد و فقط در شان مجتهد است، فلذا قاعده اصولی به حساب می آید.

این حرف ایشان بود.

از نظر ما جوابش روشن است، چون ما برای قاعده اصولی معیار داریم، ما قاعده اصولی را اینگونه تعریف کرده بودیم که قاعده ممهده برای تحصیل حجت بر حکم شرعی است و خودش از سنخ احکام فرعی نیست. یعنی آن حجتی است که از قبیل فرع فقهی نیست.

قبلا گفتیم که حجت ها دو قسم هستند، برخی از قبیل تطبیق کبری بر صغری هستند، هر کبرایی را هر کس استدلال کند بر صغری، این خودش حجت است، ولکن این از سنخ تطبیق کبری بر صغراست. که این قواعد فقهیه همه شان حجت هستند، منتهی از قبیل تطبیق کبری بر صغری هستند. و خود کبری هم از قبیل حکم فرعی فقهی است.

پس تعریفی که ما کردیم در ذات خودش مساله اصولی بودن را دارد، و نیازی به این ندارد که ما بخواهیم بگوییم که این در شان فقیه است، البته لازمه تعریفی که ما عرض کردیم این است که در شان فقیه است، اما جواب ایشان علیل است، چون بین قاعده فقهیه و اصولیه فرقی از این جهت نیست، قاعده فقهیه را هم عامی نمی تواند استدلال کند، مثلا قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر، قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده همه اینها قواعد فقهیه ای هستند که محل بحث هستند و پرداختن به آنها از شان عامی بیرون است.

اگر قرار باشد هر قاعده ای که در شان فقیه باشد را اصولی بنامیم پس اینها هم باید قاعده اصولیه باشند.

پس جواب ایشان درست نیست.

سؤال: از سنخ حکم شرعی بودن هم معیار کاملی نیست، چون قاعده لا ضرر و لا حرج و میسور و ... هیچکدام از سنخ احکام شرعی نیستند.

جواب: ما آنها را جزو قواعد اصولی می دانیم. در لا ضرر و لا حرج گفته ایم که اشبه به قواعد اصولیه هستند.

فلذا برخی اصولیون مثل شیخ انصاری و صاحب کفایه، لا ضرر را در اصول آورده اند. ولی ما نیاوردیم، چون جداگانه به صورت مفصل در مبانی فقه فعال بحث کرده ایم. و همانجا هم گفته ایم که برخی از قواعد فقهیه مانند اختلال نظام یا قاعده حجیت ید، یا قاعده لا ضرر، یا قاعده لا حرج، اینها ملاک قاعده اصولی را دارند و اشبه به قواعد اصولی هستند.

البته رائج شده که اینها را در قواعد فقهیه می آورند و ما هم همین طور رفتار کرده ایم، ولی جای حقیقی شان در اصول است.

سؤال: نتیجه قاعده استصحاب، »ابقاء ما کان حجة» است، یعنی اثبات حجیت می شود ولی در قاعده لا ضرر و لا حرج صحبت از حجیت نیست. فلذا به خاطر همین است که اینها را جزو قواعد اصولی نمی آورند. اینها خودشان حکم هستند، ولی ابقاء ما کان خودش حکم نیست.

جواب: لا ضرر یعنی عدم «عدمُ مشروعیة حکمٍ ضرری» و «عدمُ جعل حکمٍ ضرری» و بارها گفته ایم که لازم نیست حجت باشد، بلکه نفی و حجت یکسان است. یعنی هر چیزی که شانیت حجیت داشته باشد قاعده اصولیه می تواند باشد، گاهی اصولی آنرا ثابت می کند و گاهی هم نفی می کند.

سؤال: موضوع علم اصول حجت و لا حجت است، و استصحاب هم حجت در استنباط است و به همین دلیل اصولی است.

جواب: گاهی هم لا حجت است، یعنی اصولی قائل به نفی حجیت و نفی جعل و نفی تشریع است. مثلا لا ضرر یعنی

لم یشرّع الله تعالی فی دفتر تشریعه حکما ضرریا، که این نفی تشریع حکم است.

سؤال: اینها نفی تشریع است ولی نفی حجیت یا اثبات حجیت در استنباط نیستند، اینها خودشان حکمی هستند که به معنای عدم تشریع هستند. فلذا اصولی نیستند.

جواب: نفی تشریع که شد، در واقع این قاعده می شود حجت، یعنی حجت می شود بر عدم مشروعیتِ هر حکم ضرری. لا ضرر و لا حرج اینگونه است، و اختلال نظام هم همین طور، یعنی حجت می شود بر عدم مشروعیتِ هر حکمی که مخل به نظام باشد. یعنی نتیجه قواعد اصولیه همیشه یا نفی حجیت است و یا اثبات حجیت است.

با این بیان اشکال بر سید خویی هم واضح شده است.

ایشان بین استصحاب در کلیات و استصحاب جاری در احکام جزئی فرعی خارجی تفصیل قائل شده است، در کلیات فرموده که استصحاب قاعده اصولی است ولی در امور جزئی قاعده فقهیه است.

ما اولا می گوییم که چیزی را که پذیرفتیم که قاعده اصولیه است امکان ندارد که آن را قاعده فقهیه بدانیم، چون قابل جمع نیستند، چرا که قاعده اصولی را به کبرایی که از غیر سنخ حکم شرعی باشد تعریف کردیم، دیگر نمی تواند هم باشد و هم نباشد، به تعبیر فلاسفه جمع بین ضدین یا نقیضین می شود.

و ثانیا آنچه که شما می گویید از قبیل تطبیق کبری بر مصداق است، چون استصحاب یک قاعده کلی است و عامی فتوای فقیه را تطبیق می دهد بر عمل خودش. این اصلا قاعده نیست، بلکه مقام، مقام تطبیق است.

سؤال: شاید مقصود ایشان اشتراک بعضی از علوم در برخی مسائل است، یعنی استصحاب را از یک حیث قاعده اصولی می دانند و از یک حیث قاعده فقهیه می دانند.

جواب: این حرف در جایی است که در واقع جزو قاعده باشد، یعنی یک قاعده باشد که در دو علم مطرح بشود، ولی در اینجا اصلا می گوییم که قاعده نیست و از باب تطبیق است.

استصحاب از قبیل اصول است نه اماره

استصحاب از قبیل اصول است و از قبیل امارات نیست.

ما بارها گفته ایم و بقیه هم مثل محقق عراقی و دیگران دارند که ملاک قاعده اصولی این است که در لفظ دلیلش که دلیلِ این قاعده است شک اخذ شده باشد.

امارات را قبلا به دو قسم تقسیم کردیم و گفتیم که در لسان برخی از امارات شک یا جهل اخذ شده است، مثل: «لا تنقض الیقین بالشک» که دلیلِ قاعده استصحاب است که در خود لفظش شک اخذ شده است. لذا می شود اصولی. بنابراین ممکن است ریشه عقلی هم داشته باشد، این منافاتی ندارد.

اگر ریشه عقلی داشته باشد، ادله شرعیه لفظیه، ارشاد به حکم عقل می شوند.

ولی از نظر ما عقل چنین حکمی ندارد.

تقریب این بحث بعدا می آید.

ولذا در اینجا اشکال کلام شیخ انصاری روشن شد.

ایشان گفته است که استصحاب اگر ریشه اش حکم عقل باشد، در این صورت در عداد دلیل اجتهادی است، چون عقل وقتی که آن یقین سابق را حکم به حجیتش می کند، از باب اماره است، چون یقین در نظر عقل، اماره است. وقتی که عقل، ما کان را ابقاء می کند، یعنی اماریت آن را در زمان شک ابقاء می کند. پس استصحاب از امارات است.

این تقریب کلام ایشان است و در ظاهر اشکالی ندارد.

جواب این است که اماریت آن اماره در سابق بالوجدان بود، یعنی یقینی بود که در سابق برای عقل بالوجدان حاصل بود، همین الان هم بالنسبة به آن سابق موجود است.

البته خود آن یقین الان دیگر موجود نیست، و در خود موضوع حکم عقل، شک اخذ شده است. و عقل در ظرف شک حکم به بقاء می کند. پس حالا که در موضوعش شک اخذ شده است، بنابراین اماره نخواهد بود.

یقین مادامی که در صقع نفس وجود داشته باشد اماره است، اما وقتی که آن یقین زائل شد و بالنسبة به زمان بعد وجود ندارد، و تبدیل به شک شده است، دیگر نمی تواند اماره باشد.

عقل در چنین ظرفی حکم به بقاء می کند، یعنی همان حکم اماره را در اینجا هم جاری می کند، یعنی همان حکم را توسعا جاری می کند، و خود اماره محقق نیست.

سؤال: اینکه فرمودید در دلیل اصول، شک اخذ شده است، اگر ملاک این باشد برخی از قواعد فقهیه هم باید اصل عملی بشوند، چون در لسان دلیل آنها نیز شک اخذ شده است، مثل قاعده بناء بر اکثرکه شک در آن اخذ شده است.

جواب: از قبیل اصول می شوند، نه اصول عملیه. قبلا این بحث را مفصل بیان کردیم و گفتیم که اینها هم اصول هستند ولی اصول عملیه اربعه حسابش جداست. و توضیح دادیم که چرا این چهار تا اصول عملیه شدند و بقیه اصول عملیه نشدند.

گفتیم که اصول اختصاص به اصول عملیه اربعه ندارد.

یک جواب هم در جزوه نسبت به کلام شیخ مطرح کرده ایم و آن اینکه استصحاب مصطلح آنی است که در آن شک اخذ شده باشد، اگر مقصود شما آن استصحابی است که در آن شک اخذ شده است، جواب تازه ای که گفتیم می آید، که دیگر اماره نمی تواند باشد، اما اگر در آن شک اخذ نشده باشد، این دیگر ربطی به استصحاب مصطلح اصولی ندارد.

ما در جزوه اینطور گفته ایم ولی جواب اصلی همان است که الان بیان کردیم.

ارکان استصحاب

دو رکن اصلی «یقین سابق» و «شک لاحق» از خودِ تعریف استصحاب معلوم می شود.

استصحاب ارکان مختلفی دارد اما این دو رکن در خود تعریف استصحاب اخذ شده است. یکی وجود متیقن سابق است، «ما کان» یعنی «ما کان موجودا عند المکلف یقینا»، وقتی که گفته می شود «الحکم ببقاء ما کان» یعنی خود آن «ما کان» باید یقینی باشد تا بشود حکم به بقائش کرد. پس از خود این تعریف استفاده می شود.

اگر علم وجدانی به بقاء داشته باشد دیگر حکم به بقاء معنا ندارد. یعنی در حال حکم باید آن یقین نباشد. بنابراین باید شک باشد.

سؤال: «ما کان» فقط باید علم وجدانی باشد؟ اگر با بینه باشد چه حکمی دارد؟

جواب: با بینه شرعیه هم ثابت شده باشد درست است، چون ما کان اعم است از اینکه وجدانی باشد یا شرعی. یقین اعم است، علم و علمی را شامل می شود.

رکن سوم این است که زمان یقین و شک باید یکی باشد، یعنی همین الان باید یقین داشته باشد و یقین قبلی فایده ندارد. متعلق یقین باید زمان سابق و قبل از شک باشد، ولی خود صفت یقین در همان حال شک باید باشد.

در صفحه 273 جلد 10 بدایع مطلبی آورده ایم که این بحث را توضیح می دهد.

کلام ما در آنجا این است:

«و ذلك أنّ اليقين قد يتقدم زمانه على زمان الشك كما هو المتعارف الغالب في مفروض النصوص و الأمثلة المذكورة في كلمات الاصوليين.

و اخرى: يتقدّم زمان الشك على زمان اليقين، كأن شك في يوم الجمعة في طهارة ثوبه و استمرّ هذا الشك إلى يوم السبت. ثم حدث له اليقين في يوم السبت بطهارة ثوبه في يوم الخمي

و ثالثة: يكون زمان حدوثهما متقارنين، كأن تيقّن في يوم الجمعة بطهارة ثوبه في يوم الخميس، و شك في نفس ذلك الوقت في بقاء طهارته المتيقّنة إلى يوم الجمعة.

و في جميع الصور الثلاث لا بد من اجتماع الشك و اليقين في زمان واحد و تلاقيهما، و إلّا فلا يجري الاستصحاب، بل يكون مجرى قاعدة اليقين. و هي كل اليقين بوجود شي‌ء ملحوق بالشك في أصل وجوده. و قد يعبّر عنه بالشك الساري.»

توضیح اینکه ما سه صورت داریم:

صورت اول: زمان یقین متقدم بر زمان شک باشد. این صورت، غالب است و بیشتر موارد استصحاب از این قبیل است که مثلا انسان در روز پنجشنبه یقین به طهارت لباسش دارد و در روز جمعه شک می کند که لباسش هنوز هم پاک است یا نجس شده است که در اینجا همان متیقن سابق را استصحاب می کند.

صورت دوم: زمان شک بر زمان یقین مقدم باشد.

مثلا در روز جمعه شک کرد که لباسش پاک است یا نجس است، و روز شنبه یادش آمد که روز پنجشنه مثلا طاهر بوده است. در اینجا حدوث شک مقدم بر حدوث یقین است، چون در روز جمعه شک کرده و در روز شنبه یقین کرده است، اما متعلق یقین او بر متعلق شک او مقدم است، چون یقین با اینکه در روز شنبه حادث شده ولی مربوط به پنجشنبه است، پس بر متعلق شک مقدم است.

در اینجا استصحاب می کند و می گوید پنجشنبه که یقینا پاک بوده، پس روز جمعه هم محکوم به طهارت می شود و همین طور ادامه پیدا می کند تا روز شنبه.

صورت سوم: زمان حدوث یقین و شک یکی باشد.

مثلا در روز جمعه یقین پیدا کرد که روز پنجشنبه لباسش پاک بوده، و همان لحظه هم شک پیدا کرد که آیا طهارت لباس تا روز جمعه ادامه پیدا کرده یا خیر، که در اینجا هم استصحاب می کند.

در هر سه صورت زمان یقین و شک باید واحد باشد ولی متعلق اینها فرق می کند.

رکن رابع هم تعدد زمان متعلق یقین و شک است، که باید متعدد باشد و یقین بر شک متقدم باشد.