درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: دوران بین محذورین

شبهه حکمیه در اصل تکلیف را بیان کردیم و گفتیم که این شبهه گاهی به خاطر فقدان نص، و گاهی اجمال، و گاهی نیز تعارض نصوص است که حکم همه را بیان کردیم.

شبهه موضوعیه را هم گفتیم.

مقتضای تحقیق در شبهات موضوعیه، تفصیل بین صورت تعدد واقعه و وحدت واقعه است، یعنی آن موردِ دوران بین محذورین یکی باشد یا دو تا و یا بیشتر باشد، که اگر واحد باشد بدون شک و تردید برائت عقلیه جاری است، چون هیچکدام از موافقت یا مخالفت قطعیه در اینجا ممکن نیست.

مثالش هم این است که نسبت به یک گوسفند بداند که قطعا نذر کرده است اما نمی داند نذر به ذبح کرده یا نذر به ترک ذبح کرده است، بنابراین ذبح این گوسفند دائر بین واجب و حرام است و در اینجا نه موافقت قطعیه و نه مخالفت قطعیه ممکن نیست.

در اینجا عقل حکم به تخییر می کند، و شبهه اینکه مخالفت قطعیه لازم می آید درست نیست، چون این حکم، حکم ظاهری است و با التزام به حکم واقعی علی ما هو علیه تنافی ندارد.

سؤال: شرط جریان اباحه که احتمال المطابقة با واقع است در اینجا وجود ندارد.

جواب: عقل در اینجا حکم به اباحه ظاهریه می کند و می گوید که شما در ظاهر مرخص هستید، البته عقل ملتزم به حکم واقع علی ما هو علیه است، ولی در ظاهر چون امتثال امکان ندارد، و موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه اش ممکن نیست، به همین دلیل قائل به اباحه ظاهریه می شود.

اینجا مجرای قاعده حلیت هم می تواند باشد، چون شبهه موضوعیه است و قدر متیقن از جریان حلیت، همین شبهات موضوعیه است.

اما اگر مورد یکی نباشد، بلکه دو تا یا بیشتر باشد، در اینجا مخالفت قطعیه ممکن است، و اگر هر دو طرف را ذبح کند، یا هر دو را ترک کند، مخالفت قطعیه می شود.

اگر هر دو را ذبح کند، قطعا مخالفت قطعیه کرده چون یکی از این دو را نباید ذبح می کرد، و همچنین اگر هر دو را رها کند و ذبح نکند باز هم مخالفت قطعیه کرده است، چون یکی را باید ذبح می کرد.

فرقی نمی کند که مورد، دو تا باشد یا بیشتر باشد، حتی اگر صد تا یا هزار تا هم باشد باز هم فرقی نمی کند، محصور و غیر محصور در اینجا فرق نمی کند، غیر محصور هم اگر باشد، اگر همه را ترک کند، مخالفت قطعیه می شود، کما اینکه اگر همه را انجام بدهد هم مخالفت قطعیه می شود.

شبهه اینکه غیر محصوره است و امکان ارتکاب جمیع نیست، این درست نیست، چون در مورد قبل که غیر محصوره بود صحبت از اکل بود، که مثلا یک گله گوسفند را یک نفر عادتا نمی تواند بخورد، اما الان صحبت از ذبح است و الان دستگاه وجود دارد و پنج هزار تا هم باشد می تواند ذبح کند و مثلا برای فروش عرضه می کند.

اگر همه افراد را ذبح کند، قطعا مخالفت قطعیه کرده است، چون بعضی از اینها را نذر کرده بود که ذبح نکند، کما اینکه اگر همه را رها کند و ذبح نکند باز هم مخالفت قطعیه کرده است، چون بعضی از اینها را نذر کرده بود که ذبح کند.

پس مخالفت قطعیه در جایی که مورد دوران بین محذورین دو تا و بیشتر باشد ممکن است، هم به فعل جمیع و هم به ترک جمیع، حالا که ممکن شد، پس علم اجمالی منجز می شود، چون علم اجمالی اگر امکان موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه باشد نسبت به همان مرتبه ای که امکانش هست منجز است.

لذا در این صورت برائت جاری نیست.

سؤال: در شبهه غیر محصوره چه ایرادی دارد که مخالفت قطعیه کند؟

جواب: گفتیم که بین اکل و ذبح فرق هست، پس آن شبهه ای که می گوید: «امکان ندارد همه اطراف شبهه غیر محصوره را مرتکب شد»، این شبهه در اینجا نمی آید، چون گفتیم که دستگاه هایی در آمده که 10 هزار تا را هم می تواند ذبح کند، پس ذبح تمام اطراف شبهه غیر محصوره غیر ممکن نیست.

سؤال: ملاک شما که برای غیر محصوره این نبود.

جواب: درست است، ولی به هر حال این شبهه در اینجا نمی آید.

مخالفت قطعیه در اینجا ممکن است، فلذا علم اجمالی در این مرتبه منجز است و فرقی بین محصوره و غیر محصوره نیست.

پس نباید مخالفت قطعیه کند، منتهی بستگی دارد که مثلا اگر دو تا باشند، در صورتی که یکی را ذبح کرد، دومی را دیگر نباید ذبح کند، چون مخالفت قطعیه می شود.

اگر ده هزار تا باشد، و مثلا ده تا مقطوع النذر بودند به ذبح، و ده تا مقطوع النذر بودند به ترک ذبح، و این بیست گوسفند در میان ده هزار تا مخلوط شده است، این شبهه غیر محصوره است، که اگر همه را ذبح کند و بیست گوسفند آخر را نیز ذبح کند در این صورت مخالفت قطعیه می شود، و همین طور اگر هیچکدام را ذبح نکند باز هم مخالفت قطعیه است.

پس در جایی که مخالفت قطعیه بشود جایز نیست، و برائت عقلیه در اینجا جاری نیست، اما نسبت به موافقت قطعیه چون امکان ندارد، لذا تا منجر به مخالفت قطعیه نشود برائت جاری است.

پس نتیجه اینکه ما فرق می گذاریم بین اینکه مورد دوران بین محذورین در شبهات موضوعیه یکی باشد یا متعدد باشد، که اگر یکی باشد برائت و اباحه ظاهریه جاری است، اما اگر مورد متعدد بود -بلا فرق بین محصوره و غیر محصوره- مادامی که منجر به مخالفت قطعیه نشود ذبح بعضی از اینها جایز است، کما اینکه ترک ذبح هم جایز است.

پس علم اجمالی در اینجا در یک مرتبه اش منجز است که حرمت مخالفت قطعیه است، ولی وجوب موافقت قطعیه نیست، چون امکان ندارد.

یک نکته هم در اینجا می آید و آن اینکه در اینجا شبهه محصوره همان ملاک شبهه غیر محصوره را دارد، در شبهه غیر محصوره در غیر دوران بین محذورین گفته بودیم که موافقت قطعیه ممکن نیست، ولی در محصوره موافقت قطعیه ممکن بود، ولی در اینجا حتی در محصوره هم موافقت قطعیه ممکن نیست.

پس شبهه محصوره در اینجا ملاک شبهه غیر محصوره را دارد.

سؤال: در همین جا اگر هر دو را ذبح کند با اینکه دستور به ترک ذبح را عمل نکرده و مخالفت قطعیه کرده است، اما دستور به ذبح را موافقت قطعیه کرده است.

جواب: خیر، اگر تامل بشود معلوم است که مخالفت قطعیه کرده است و موافقت قطعیه اصلا تصویر ندارد.

با فرض اینکه اینجا مخالفت قطعیه است اصلا تصور ندارد که موافقت قطعیه کرده باشد.

سؤال: در وحدت واقعه علم به الزام داریم، پس نمی توانیم قائل به اباحه بشویم.

جواب: این علم اجمالی منجز نیست، چون امکان موافقتش نیست و امکان مخالفتش هم نیست. پس این علم اجمالی هیچ مرحله ای از تنجیز را ندارد.

احتیاط واجب و احتیاط مستحب

احتیاط واجب در جایی است که فقیه نتوانسته به حکم واقعی فتوا بدهد، و اماره بر حکم واقعی برایش قائم نشده و مجرای احتیاط و شک در مکلفٌ به است که در اینجا فتوای به احتیاط می دهد که این همان احتیاط واجب است.

احتیاط مستحب این است که مجتهد ظفر به حکم واقعی پیدا کرده و به حکم واقعی فتوا داده است، منتهی در آن مساله ای که او فتوا به حکم واقعی داده است، مخالف هم وجود دارد، مثلا ممکن است فتوای مشهور بر خلاف باشد، و ایشان شهرت فتوایی را حجت نداند، و شهرت عظیمه هم نباشد، که در اینجا احتیاط مستحب است.

یا اینکه مخالف اصلا مشهور هم نیست و برخی هستند، یا روایتی هست که از نظر او سندش ضعیف است، یا به نظر او دلالتش تام نیست، ولی دیگری به این روایت فتوا داده است، در اینجا هم احتیاط مستحبی می کند.

یک نکته ای هم در اینجا هست و آن اینکه عقل اگر حکم به حُسن احتیاط کند، معنایش حکم به لزوم نیست.

مثل حکم عقل به حسن ایثار و احسان و انفاق است که عقل اینها را حسن می داند ولی به درجه لزوم نیست.

قبلا کلام شیخ طوسی را نقل کرده ایم که ایشان مجاری حکم عقل را به احکام خمسه تقسیم کرده و فرموده است که در جایی که عقل حکم به حُسن چیزی می کند یا ذم بر ترک آن هم دارد و یا ندارد، اگر به حُسن چیزی حکم کند و ترک آن را هم مذمت کند یعنی واجب است، و اگر ترک آن را مذمت نکند یعنی مستحب است.

و همین طور اگر عقل حکم به قبح چیزی کند، یا با ذم بر فعل آن است و یا نیست، اگر ذم بر فعل آن کند یعنی حرام است و اگر ذم بر فعل آن نکند یعنی مکروه است.

و گاهی هم هیچ حکمی به حسن و قبح ندارد مثل آب خوردن، که اینجا مباح می شود.

سؤال: اگر فقیه می خواهد احتیاط مستحب بدهد باید دلیل شرعی داشته باشد.

جواب: دلیل شرعی اش همین است که مثلا مشهور فتوا داده اند و احتمال اینکه حکم واقعی با فتوای او مطابق نباشد را ثبوتا می دهد، به همین دلیل برای رعایت واقع احتیاط استحبابی می کند. البته حجت بر آن احتمال ندارد، و حجت بر فتوای خود دارد، ولی به هر حال برای مراعات آن واقع، احتیاط استحبابی می کند. و همان احتمال کافی است که از نظر عقل، احتیاط حسن باشد.

نکته دیگر این است که احتیاط استحبابی گاهی به فعل و گاهی به ترک است، در جایی که احتیاط به فعل باشد سوال پیش می آید که آیا معتبر است که دوران حتما بین وجوب و استحباب باشد؟

بعضی ها گفته اند که باید دوران بین وجوب و استحباب باشد. ولی این حرف درست نیست، همان طور که آقای خویی هم این مطلب را مطرح کرده اند.

احتیاط استحبابی به خاطر این نیست که حتما دوران بین وجوب و استحباب باشد، بلکه دوران بین وجوب و اباحه، یا استحباب و اباحه هم باشد احتیاط مستحب می آید.

مثلا اگر فقیه فتوای به اباحه داده ولی قول مخالف به استحباب یا وجوب وجود دارد، در اینجا با اینکه فتوایش اباحه است ولی احتیاط استحبابی می کند تا اگر در واقع مستحب یا واجب بوده باشد آن را نیز آورده باشد.

پس این توهم که برخی گفته اند که باید دوران بین حکم وجوبی و استحبابی باشد، درست نیست.

ممکن است دوران بین اباحه و وجوب باشد، یا دوران بین اباحه و استحباب باشد.

اگر خودش فتوای به وجوب داده است و قول دیگر اباحه یا استحباب باشد، در اینجا احتیاط مستحب معنا ندارد.

و همچنین اگر خودش فتوای به استحباب داده است و قول دیگر وجوب باشد باز هم احتیاط مستحب معنا ندارد.

ولی اگر فقیه فتوای به اباحه داده و قول دیگر استحباب یا وجوب باشد در اینجا احتیاط مستحب معنا دارد.

سؤال: در برخی موارد فقیه فتوا می دهد ولی احتیاط مستحب هم می کند، مثلا می گوید که تسبیحات اربعه یکبار کافی است ولی احتیاط مستحب این است که سه بار بگوید، این احتیاط مستحب به خاطر چیست؟

جواب: فقیهی که یکبار را کافی می داند، در عین حال احتمال اینکه در واقع سه بار واجب باشد را می دهد، چون فتوای مخالف در مساله وجود دارد، ولی این احتمال برای او حجت نیست که بتواند فتوا بدهد، مثلا روایتی است که او ضعیف می داند، اما در عین حال یک احتمال است و برای مراعات آن احتمال، احتیاط استحبابی می کند، تا اگر در واقع سه بار واجب بوده باشد آن را اتیان کرده باشد.

سؤال: آیا احتیاط استحبابی در شبهات تحریمیه هم هست؟

جواب: بله ممکن است که فقیه فتوای به اباحه بدهد و دیگری فتوای به کراهت یا حرمت بدهد، در اینجا با اینکه فتوایش اباحه و برائت است ولی برای مراعات واقع محتمل، احتیاط استحبابی به ترک می کند.

احتیاط، با تمکن از اجتهاد یا تقلید

احتیاط، یک احراز وجدانی امتثال است، منتهی گاهی مستلزم تکرار است و گاهی نیست، اگر مستلزم تکرار نباشد قبلا گفتیم که جایز است و مشکلی که در صورت تکرار وجود دارد در اینجا وجود ندارد.

ولی اگر تکرار باشد گفتیم که در صورت تمکن از علم وجدانی یا ظن معتبر، نوبت به احتیاط و تکرار نمی رسد.

البته عبث بودن و لغو بودن را رد کردیم و گفتیم که تکرار، به معنای لعب به امر مولا نیست، ولی از جهت اصالة التعیینیة گفتیم که احتیاط مستلزم تکرار صحیح نیست.

ولکن مع ذلک در همان جایی که مستلزم تکرار هم نباشد باز هم اختلافی است، و سید رضی دعوای اجماع دارد بر اینکه احتیاط در چنین مواردی جایز نیست. ولیکن دیگران مخالفت کرده اند.

در چنین جاهایی این اجماع معلل به مدرک است که همان وجه عقلی است. پس این اجماعات اعتباری ندارد.

فلذا حق و تحقیق همان است که عرض کردیم که احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید، اگر مستلزم تکرار نباشد جایز است، ولی اگر مستلزم تکرار باشد مطلقا جایز نخواهد بود، چون اصالة التعیینیة داریم و فرقی ندارد که تمکن از علم تفصیلی داشته باشد یا تمکن از ظن تفصیلی معتبر داشته باشد.

اصالة التعیینیة

اصالة التعیینیة مجرایش همیشه اقل و اکثر است، و اصلا تصور ندارد که اقل و اکثر نباشد.

شک یا در شبهه حکمیه است و یا موضوعیه.

در شبهه حکمیه که شک در تکلیف است، مقتضای قاعده این است که به متیقن اخذ می شود و در زائد برائت جاری می شود و اصلا مجرای اصالة التعیینیة نمی شود. چون شک در اصل تکلیف است. مثل اصل تعلق دین یا اصل تکلیف مثل مساله وجوب اعتزال از مرأة محیض که بعد از نقاء است یا بعد از اغتسال است، در اینجا اختلاف شده است و نص هم مجمل است و مردد است بین یطهرن و یطهّرن، اینجا که مجمل شد، متیقنش همان نقاء است، و در ما بقی برائت جاری می شود.

اما اگر شبهه موضوعیه باشد، یعنی شک در مکلفٌ به باشد، اینجا چون در مقام امتثال است، همیشه اکثر متیقن است، یعنی اشتغال یقینی چون هست، و اصل تکلیف محرز است، فراغ یقینی در مقام امتثال متوقف بر اتیان بر اکثر است.

استقلالیه و ارتباطیه هم در شبهات موضوعیه به این نحو است که استقلالیه گاهی شک در مکلفٌ به و گاهی در تکلیف است، تکلیف را قبلا گفتیم و تمام شد، اما در مکلفٌ به باز هم فرقی بین ارتباطیه و استقلالیه نیست، چون بالاخره اصل تکلیف را یقین داریم، مثلا دین است و به فلان شخص بدهکاریم، که مثلا ده هزار تومان بود، الان در مقام ادا یقین داریم که مثلا پنج هزار تومان را ادا کردیم و شک داریم که آیا بقیه را ادا کردیم یا نه، اینجا بین اقل و اکثر است، اینجا اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی را.

یعنی ملاک یک چیز است و آن تفصیل بین شک در اصل تکلیف و شک در مکلفٌ به است که در صورت دوم مطلقا اشتغال یا اصالة التعیینیة جاری است.