درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: تخییر در فرض تعارض نصوص

قبلا گفتیم که شبهه وجوبیه اگر حکمیه و دائره بین متباینین باشد عند تعارض النصوص، در اینجا قائل به تخییر هستیم و گفتیم که این به خاطر «اذن فتخیّر» است، و تخییر هم فقهی و استمراری است. و تردد صلاة جمعه و ظهر را از این قبیل دانستیم.

البته جلوتر گفته بودیم که این تخییر در ظهر و جمعه، مقتضای جمع بین نصوص است. ولی در بیان اخیر مقداری مشوش شد، و نیاز به تنقیح دارد.

توضیح اینکه تخییر در مقام تعارض، یا تخییر به خاطر تعارض نصوص، در شبهات وجوبیه حکمیه، این تخییر دو قسم است: یک قسم تخییری است که به عنوان حکم واقعی ثابت به اماره است، و قسم دوم به عنوان حکم ظاهری است.

قسم اول: تخییر در تعارض بدوی

قسم اول از تخییر، که حکم واقعی است، در جایی است که تعارض بالعرض باشد، مثلا در همین مثال ظهر و جمعه، طایفه ای از نصوص دلالت بر وجوب جمعه، و طایفه ای نیز دلالت بر وجوب ظهر دارند، و وجوب دو شیء هیچ تعارض بالذات ندارد و می توان قائل به وجوب هر دو شد، که در این صورت اصلا تخالفی نیست تا نیاز به جمع باشد، لکن اینجا تعارض بالعرض است، چون قرینه خارجیه داریم که در یک زمان دو فریضه واجب نیست، یعنی نمی توان هم قائل به وجوب جمعه شد و هم قائل به وجوب ظهر، حالا که این قرینه را داریم، خود این قرینه خارجیه، قرینه جمع می شود بین این دو طایفه، و با این بیان همان تعارض بدوی هم منتفی می شود.

تخییر بین ظهر و جمعه از این باب است. یعنی این حکم، یک حکم واقعی است. و مؤدای اماره است، چون در سرتاسر باب تعارض، هر جا که بین دو طایفه جمع صورت بگیرد، به گونه ای که جمع عرفی باشد، و تعارض هم مستقر نشود، این حکمی که از مقتضای این جمع در می آید حکم ثابت به اماره است، و حکم واقعی است. و مثل بقیه احکام ثابت به امارات است.

اینکه گفته می شود: «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» یعنی متفاهم عرفی از این دو طایفه نصوص که تعارض بدوی دارند همین است، که عرف در چنین مواردی به راحتی جمع می کند، و مثلا در همین ظهر و جمعه چون که نمی توانند هر دو در یک وقت واجب باشند، به همین دلیل قول به تخییر پیش می آید، که در حقیقت اخذ به هر دو طایفه و جمع بین نصوص است، که به صورت تخییری قائل به وجوب هر دو شده ایم.

فلذا تخییر بین ظهر و جمعه، از باب جمع بین نصوص است و مقتضای «اذن فتخیّر» نبوده، و از باب تخییر ظاهری فقهی نیست.

سؤال: در همین جا مگر یکی از ظهر یا جمعه حکم واقعی نیست؟

جواب: حکم واقعی در اینجا تخییر بین جمعه و ظهر است، و شارع گفته است که هر کدام را انتخاب کنید همان حکم واقعی خواهد بود، یعنی واحد لا بعینه است که مرحوم آقای خویی کلامی در توضیح این مطلب دارند که اگر آن را ملاحظه کرده بودید مطلب روشن می شد.

سؤال: بحث این است که در اینجا در ابتدا احدهما بعینه بوده و بعد به خاطر تعارض قائل به احدهما لا بعینه شده ایم.

جواب: خیر، از همان اول آنچه که جعل شده است وجوبِ احدهما لا بعینه است.

کسی که قائل به وجوب تعیینی ظهر باشد، می گوید که از ابتدا ظهر واجب است، کسی که قائل به وجوب تعیینی جمعه باشد هم فقط جمعه را واجب می داند، ولی کسی که قائل به وجوب تعبینی ظهر یا جمعه نمی شود و قائل به تخییر می شود از همان ابتدا قائل است که وجوب به نحو وجوب تخییری جعل شده است.

تا اینجا قسم اول از تخییر را گفتیم که در مقام جمع بین نصوص است و تعارض بدوی است.

قسم دوم: تخییر بعد از استقرار تعارض

قسم دوم، تخییری است که بعد از استقرار تعارض است، که جمع بینشان امکان ندارد، و آن در جایی است که دو خبر متعارض داشته باشیم که یکی دلالت بر وجوب چیزی و دیگری دلالت بر حرمت آن داشته باشد که در اینجا احتیاط ممکن نیست و نوبت به تخییر می رسد. و این همان تخییری است که حضرت فرمود: «اذن فتخیّر» یعنی حالا که احتیاط ممکن نیست، پس مخیّر هستی.

اما اینکه این تخییر اصولی و بدوی است، یا فقهی و استمراری است؟

قبلا گفتیم که اصولی است، چون در آن روایت اینگونه آمده که «اذن فتخیّر احدهما» که این «هما» به خبرین متعارضین بر می گردد یعنی یکی از این دو خبر را اختیار کن.

بنا بر این تقریب، این تخییر اصولی می شود. یعنی یکی از این دو خبر را عمل کن، یعنی مفادش تشریعِ حجیت همان خبری است که فقیه انتخاب می کند. عامی که نمی تواند سراغ خبر برود، این خطاب به کسی است که می تواند برای استنباط سراغ خبر برود. بنابراین تخییر اصولی است و مختص به فقیه است و بدوی است.

سؤال: حکم ظاهری که اصلا تشریع نیست.

جواب: تخییر اصولی، در واقع نوعی حکم واقعی است ولی در ظرف استقرار تعارض است. یعنی شارع در جایی که دو طایفه نصوص باشد که یکی وجوب و دیگری حرمت را می گوید، شارع حجیت یکی از این دو خبر را اینگونه جعل می کند، و می گوید که هر کدام را فقیه انتخاب کند، همان حکم واقعی می شود و همان حجت است.

سؤال: بنابراین واقع نفس الامری هیچ حکمی ندارد، نه واجب است و نه حرام.

جواب: در چنین ظرفی همین طور است و حکم واقعی همان واحد لا بعینه است. یعنی هر کدام را که فقیه انتخاب کند، شارع همان را حجت قرار داده است. یک فقیه ممکن است آن یکی را انتخاب کند و یک فقیه این دیگری را انتخاب کند. شارع این اختیار را به فقیه داده است که انتخاب کند.

این تقریرِ تخییرِ اصولی است.

سؤال: ما علم به حجیت یکی از این دو خبر، و عدم حجیتِ دیگری داریم.

جواب: در ظرف تعارض که هر دو از حجیت ساقط هستند، ولی می دانیم که قبل از تعارض یکی از این دو، حکم واقعی بود، اما این منافات ندارد که شارع در ظرف استقرار تعارض، موضوعِ حجت را تغییر بدهد، و بگوید که هرگاه تعارض مستقر شد، آنچه که فقیه اختیار می کند حجت است.

مرحوم امام قائل به تخییر اصولی هستند و برخی از فقهاء هم قائل هستند که معنایش همین است و یک جعل بالعرض و جعل دوم در ظرف استقرار تعارض است.

اما عرض کردیم که در غالب نصوص آمده که هر کدام را می توانید انتخاب کنید، مخصوصا در موثقة سماعة آمده بود که «لا تعمل بواحد منهما» که به یکی از این دو عمل نکن، که این با تخییر بدوی اصولی سازگار نیست.

تخییر اصولی، بدوی است، یعنی یکی را می توانی اختیار کنی و همان حجت می شود و دیگری نمی تواند حجت باشد، ولی این نص می گوید، به یکی از این دو عمل نکن، یعنی تو سعه داری و هر کدام را می توانی انتخاب کنی.

فقهای سابق هم همه همین تخییر فقهی را می گفتند، و می گفتند که این تعبیر «اذن فتخیّر احدهما» ارشاد به حکم عقل است، چون عقل در اینجا راهی جز تخییر نمی بیند، چون دوران بین محذورین است و بالاخره یا فعل انتخاب می شود و یا ترک.

خلاصه اینکه ما هم این تخییر را تخییر فقهی و استمراری می دانیم.

به هر حال این تخییر -چه اصولی باشد و چه فقهی- در فرض استقرار تعارض است، که امکان جمع بینهما نباشد، ولی آن تخییر قسم اول در جایی است که تعارض بدوی باشد و در آنجا تخییر ناشی از جمع بین نصوص است و حکم واقعی را بیان می کند که با اماره ثابت شده است، و تخییر جمعه و ظهر هم از این قبیل است و در عین حال منافاتی ندارد که انجام دادنِ طرف دیگر هم احتیاط مستحب باشد. چون این تخییر بین ظهر و جمعه، یکی از اقوال است، و قول دیگر این است که واجب تعیینی است نه تخییری، بنابراین برای رعایت آن احتمال، احتیاط استحبابی هم جا دارد.

سؤال: این تخییر ارشادی که بعد از عدم امکان احتیاط است، آیا این همان اصل عملی است یا با آن متفاوت است؟ چون اصل عملی تخییر هم بعد از عدم امکان احتیاط و در دوران بین محذورین است.

جواب: این تخییر عقلی است و این هم جزو اصول عملیه می شود، و همان تخییر عقلی است، منتهی در آنجا بیشتر مقصود، تخییر در مکلفٌ به است.

دوران بین محذورین

دوران بین محذورین دو قسم رئیسی دارد: شک در تکلیف و شک در مکلفٌ به.

شک در تکلیف

شک در تکلیف یا ناشی از فقدان نص است، و یا اجمال، و یا تعارض.

اگر ناشی از فقدان نص باشد، کما اینکه شیخ مثال زده است این است که دو قول داشته باشیم که برخی از فقهاء فلان عمل را واجب و برخی حرام بدانند، و نصی هم در مساله نداشته باشیم، در اینجا علم هست که حکم واقعی یا وجوب است و یا حرمت. اینجا دوران بین محذورین است و شک در تکلیف است.

شیخ انصاری در اینجا سه قول نقل کرده است: یکی اباحه ظاهریه است، دومی توقف و عدم التزام و عدم فتوا به هیچ حکمی است، و سومی هم یک طرف بعینه یا لا بعینه است.

هر کدام از اینها دلیلی دارد.

ما قائل به اباحه ظاهریه هستیم، و مشهور هم همین را می گویند.

منتهی اشکالی در اینجا هست و آن اینکه معنای اباحه ظاهریه این است که فرد می تواند انجام بدهد و می تواند ترک کند بنابراین به صورت استمراری سر از مخالفت قطعیه در می آورد، یعنی اگر چند دفعه جانب فعل را انتخاب کند و چند دفعه هم جانب ترک را انتخاب کند مطمئن می شود که با حکم واقعی مخالفت کرده است، اگر در واقع واجب باشد با ترک کردن، مخالفت با واقع کرده است، و اگر در واقع حرام باشد آن زمان هایی که انجام داده است با واقع مخالفت کرده است.

جواب این شبهه و اشکال، تعدد رتبه است، یعنی رتبه واقع و ظاهر فرق دارد. منافاتی ندارد که همین فقیهی که فتوا به اباحه ظاهریه داده است، ملتزم باشد به اینکه یکی از این دو، حکم واقعی نفس الامری است، چون شارع دو حکم متضاد جعل نمی کند، بنابراین قطعا یکی از این دو در واقع وجود دارد، ولی این منافاتی ندارد با حکم ظاهری به اباحه.

فقیه یک طرف بعینه را نمی تواند قائل باشد چون ترجیح بلا مرجح است، واحد لا بعینه هم نمی تواند بگوید چون دلیل می خواهد.

در بحث قبلی که واحد لا بعینه را گفتیم به خاطر دلیل بود که جمع بین نصوص بود. و دلیل ما ظهور اماره و متفاهم عرفی بود. اما در اینجا فرض فقدان نص است، و هیچ دلیلی نداریم، و فتوای فقهاء هم اگر بخواهد حجت باشد خودشان اختلاف دارند، بنابراین حجت نیست.

فقهاء که فتوا داده اند به عنوان حکم واقعی فتوا داده اند، و ما به اباحه ظاهریه فتوا می دهیم، بنابراین با هم منافاتی ندارند و چاره ای هم جز این نداریم چون احدهما بعینه را نمی توانیم فتوا بدهیم، احدهما لا بعینه هم نمی شود، بنابراین چاره ای جز اباحه ظاهریه نداریم.

سؤال: آیا قول به اباحه ظاهریه، مخالفت با علم اجمالی نیست؟

جواب: اگر تعدد رتبه را تامل کنید این سوال جواب داده می شود. چون علم اجمالی داریم که در واقع یکی از این دو حکم واقعی است، اما در ظاهر قائل به اباحه می شویم و این دو رتبه شان فرق می کند.

سؤال: در سائر علم اجمالی ها هم همین مطلب را ملتزم هستید؟

جواب: در جاهای دیگر اصلا بحث اباحه ظاهریه وجود ندارد. مثلا علم اجمالی داریم که نجس واقعی در بین چند ظرف وجود دارد، که در آنجا فرد می خواست مرتکب بشود و بحث در مکلفٌ به بود، ولی در اینجا در اصلِ تکلیف است.

در آنجا در تکلیف شکی نداشتیم و به اصلِ تکلیف علم داشتیم که مثلا نجس در بین اینها هست، و شک در مکلفٌ به بود که نمی دانستیم کدامیک حرام یا نجس است، اما در اینجا شک در اصل تکلیف است که نمی دانیم کدام است.

سؤال: بالاخره در این موارد فقدان نص، آیا حکم واقعی الزامی هست یا نه؟ بالاخره یا واجب است یا حرام است، و اینکه ما قائل به اباحه باشیم یعنی مخالفت عملیه با آن واقع.

جواب: جواب ما همان تفاوت رتبه حکم واقعی و حکم ظاهری است که سنخ حکم در اباحه ظاهریه از قبیل سنخ حکم واقعی نیست، به همین جهت هیچ منافاتی ندارد که مکلف در ظاهر ملتزم به اباحه بشود، با اعتقاد به اینکه در واقع حکم یکی از این دو است که نمی تواند انجام بدهد.

این تنها راه حلی است که می شود مشکل مخالفت با حکم واقعی را حل کرد که این در مرتبه ظاهر است و آن مربوط به واقع است.

این بحث در مورد فقدان نص بود.

در اجمال نص هم کلام همین است.

اما در باب تعارض، یعنی دوران بین محذورینی که از قبیل شک در تکلیف باشد، و منشأ آن تعارض نصوص باشد، در اینجا هم همان حرف هایی که در باب تعارض زدیم می آید. یعنی «اذن فتخیّر» اینجا را شامل می شود و تخییر فقهی استمراری است.

شک در مکلفٌ به

اگر دوران بین محذورین در مکلفٌ به باشد، مساله افحش و اظهر است که برائت و حلیت جاری است، برای اینکه امکان امتثال تکلیف در اینجا نیست.

این شبهه خودش دو قسم است، یا در واقعه واحده است و یا در وقایع متعدده.

واقعه واحده مثل این است که شخصی نسبت به یک گوسفند خاص علم اجمالی داشته باشد که نذر کرده است ولی نمی داند که نذر به ذبح کرده یا نذر به ترکِ ذبح، یعنی نمی داند که ذبح این گوسفند واجب است یا حرام است.

وقایع متعدده هم مثل این است که دو گوسفند باشند که یکی را نذر به ذبح کرده و دیگری را نذر به عدم ذبح و الان مشتبه شده اند، و همین طور چندین گوسفند را هم می شود مثال زد.

در هر صورت امکان موافقت قطعیه نیست و چاره ای برای موافقت امر و نهی وجود ندارد، نتیجه جریان حلیت است.

سؤال: به هر حال مخالفت قطعیه نباید بکند.

جواب: در واقعه واحده که امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نیست، چون یک گوسفند است که بالاخره یا ذبح می کند و یا ذبح نمی کند، ولی در وقایع متعدده اختلاف وجود دارد، برخی گفته اند اگر همه اطراف را انجام بدهد یا همه را ترک کند موجب مخالفت قطعیه می شود، ولی برخی مانند مرحوم آقای خویی جواب داده اند که در وقایع متعدده، هر واقعه ای مستقلا متعلق تکلیف است، فلذا در هر کدام برائت می تواند جاری بشود و آخری را هم که انجام بدهد مخالفت قطعیه حساب نمی شود چون وقایع متعدده هستند.

ما این حرف را پذیرفتیم و گفتیم مانعی ندارد و مخالفت قطعیه در جایی است که اطراف محصوره را در یک زمان مرتکب بشود ولی اگر تدریجی باشد هر واقعه ای جداگانه است و ایرادی ندارد.

این به اختلاف مبنا بستگی دارد که آیا مخالفت قطعیه در تدریجیات جایز است یا خیر.