درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی

موضوع: شبهه وجوبیه در مکلفٌ به

شبهه وجوبیه اگر در اصلِ تکلیف باشد مجرای برائت است که قبلا مطرح شد. و اگر در مکلفٌ به باشد مجرای احتیاط است که بحث فعلی ماست.

شبهه وجوبیه در مکلفٌ به، گاهی حکمیه و گاهی موضوعیه است.

شبهات حکمیه

اگر سؤال شود که «آیا شبهه در مکلفٌ به با شبهه حکمیه قابل جمع است؟» پاسخ این است که بله، مثل مواردی که دوران بین ظهر و جمعه است، که اصلش شبهه حکمیه است، اما قطعا به شک در مکلفٌ به بر می گردد، چون معنایش این است که انسان یقین دارد که در ظهر روز جمعه فریضه ای بر او واجب است، اما تردید دارد که آن واجب، نماز ظهر است یا نماز جمعه؟

قصر و اتمام هم همین طور است، که انسان می داند یک نمازی بر عهده او هست، ولی نمی داند همان یک نماز به صورت شکسته است یا تمام است؟

ضابطه در چنین مواردی این است که شبهه وجوبیه حکمیه در مکلفٌ به، گاهی به خاطر تعارض نصوص است، و گاهی به خاطر فقدان یا اجمال نص است.

تعارض نصوص

اگر شبهه به خاطر تعارض نصوص باشد مقتضای قاعده تخییر است.

سؤال: این بحث در مورد متباینین است؟ یا اقل و اکثر را هم شامل است؟

جواب: بحث در مورد متباینین است.

مقتضای قاعده در چنین شبهاتی در تعارض نصوص، تخییر است، و این تخییر از قبیل اصل نیست، بلکه مقتضای جمع بین نصوص است.

مثلا در همین مثال ظهر و جمعه، یک طایفه از نصوص می گویند که ظهر واجب است و یک طایفه می گویند که جمعه واجب است، در اینجا تعارض مستقر است، چون از خارج می دانیم و ضرورت شرع قائم است که در یک وقت، دو فریضه واجب نمی شود، بنابراین یا باید ظهر واجب باشد و یا جمعه، و هر دو نمی توانند واجب باشند، این قرینه عرفیه ای است که موجب می شود برای جمع بین دو طایفه از نصوص قائل به تخییر بشویم.

سؤال: مگر شبهه وجوبیه مربوط به دوران بین واجب و غیر واجب نیست؟ آیا در این مثال چنین دورانی وجود دارد؟

جواب: اینجا از قبیل دوران بین مکلفٌ به است، آنچه که شما بیان می کنید مربوط به حکمیه در اصل تکلیف است که بین وجوب و غیر وجوب است. ولی اینجا شبهه وجوبیه در مکلفٌ به است، که گفتیم این شبهه وجوبیه در مکلفٌ به گاهی حکمیه و گاهی موضوعیه است. موضوعیه را هنوز مطرح نکرده ایم و در حکمیه هستیم.

اگر تعارض نصوص باشد، مقتضای قاعده تخییر است.

مثالی که مطرح کردیم ظهر و جمعه بود که به خاطر تعارض نصوص است.

در قصر و اتمام هم اگر به خاطر تعارض نصوص باشد باز هم همین طور خواهد بود و مقتضای قاعده تخییر خواهد بود.

سؤال: در تعارض نصوص، در جایی که شبهه حکمیه ناظر به اصل تکلیف باشد قائل به تخییر هستیم، ولی چه ایرادی دارد در جایی که شک در مکلفٌ به باشد قائل به احتیاط بشویم؟ چون می دانیم که تکلیفی به عهده مان آمده است ولی نمی دانیم که ظهر است یا جمعه، در اینجا چرا احتیاط نکنیم؟ آیا قاعده اشتغال در اینجا حاکم نیست؟

جواب: در اینجا اصلا نوبت به اصل نمی رسد، بلکه جمع بین نصوص است، تعبیر «اذن فتخیّر» که در اخبار علاجیه آمده است، جمع بین حجتین است، یک حجت، ظهر را واجب کرده، و دیگری جمعه را واجب کرده، و ما قرینه خارجیه داریم که دو تا با هم واجب نیستند، پس اگر جمع بین این دو کنیم نتیجه تخییر خواهد بود.

به خاطر همین است که فقهاء بین نماز ظهر و جمعه فتوا به تخییر داده اند.

البته بعد از فتوای به تخییر و اینکه مکلف می تواند هر کدام را که خواست انتخاب کند، احتیاط استحبابی می تواند بکند به اینکه طرف دیگر را نیز انجام بدهد، و این احتیاط استحبابی هیچ منافاتی با فتوا ندارد.

فلذا مقتضای تحقیق در ظهر و جمعه، تخییر است. مگر آنکه فقیه قائل به ترجیح یک طایفه بشود، و به همین جهت برخی قائل به تعیین جمعه، و برخی نیز قائل به تعیین ظهر هستند.

به نظر ما تعارض مستقر است و قرینه خارجیه داریم که هر دو نمی تواند واجب باشد، بنابراین نتیجه تخییر خواهد بود.

اگر این قرینه خارجیه را نداشتیم قائل به جمع می شدیم و می گفتیم که هر دو واجب است، ولی حالا که هر دو نمی تواند واجب باشد مقتضای قاعده تخییر است.

این تخییر، یک نوع جمع بین نصوص است، و «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»، در اینجا هم هر دو را گرفته ایم، منتهی به اختیار مکلف گذاشته ایم. یعنی می گوییم هم آن نصی که جمعه را واجب دانسته است جایز الاخذ است و هم نصی که ظهر را واجب دانسته است.

منتهی چون احتمال ثبوتی هست که آنچه که مکلف اختیار نکرده است واجب واقعی باشد، برای رسیدن به آن واقع، احتیاط استحبابی می کند.

تا اینجا شبهه وجوبیه حکمیه در مکلفٌ به بیان شد.

سؤال: آیا در اینجا با جریان تخییر، موافقت احتمالیه با واقع صورت می گیرد؟

جواب: خیر، موافقت در اینجا قطعیه است، و تکلیفش این است و فقیه هم فتوا می دهد. و اصلا تعبیر موافقت قطعیه و احتمالیه در اینجا غلط است، چون این تعابیر مخصوص علم اجمالی است.

در اینجا از نص استظهار می کند، و واجبِ او تخییری می شود، و حکمِ واقعیِ او این است، چون امارات، حکم واقعی را اثبات می کنند.

سؤال: در اینجا علم اجمالی دارد که یا ظهر بر او واجب است و یا جمعه، و مقتضای وجوب موافقت قطعیه این است که هر دو را انجام بدهد.

جواب: این حرف ها مربوط به مقتضای اصل است، که اگر نوبت به اصل می رسید قائل به اشتغال و احتیاط می شدیم، ولی عرض ما این است که در اینجا اماره داریم و اصلا نوبت به اصل نمی رسد، تخییری که در اینجا می گوییم از باب جمع بین نصوص است، نه اصلِ عملی.

سؤال: با همین فرض که در اینجا نوبت به اصل نمی رسد، این تخییری که بیان می کنیم آیا فقهی است یا اصولی؟

جواب: قبلا می گفتیم که این تخییر، اصولی و ابتدایی است، ولی بعدا به این نتیجه رسیدیم که فقهی و استمراری است. مقتضای اطلاق «اذن فتخیّر» این است که این تخییر استمراری باشد، که همان فقهی است.

در اینجا حکم واقعی، همان تخییر است. یعنی آنچه که فقیه انتخاب کند، یا آنچه که مکلف در مقام عمل انتخاب کند، همان حکم واقعی خواهد بود.

سؤال: اگر قرار باشد حکم واقعی تابعِ اختیار فقیه باشد، این اشبه به تصویب می شود.

جواب: تصویب در جایی است که جعل به نحو لا علی التعیین نباشد. ولی اگر جعل از ابتدا به نحو لا علی التعیین و به نحو واحد لا بعینه باشد در این صورت دیگر تصویب نخواهد بود، و مثل موارد تخییر فقهی مانند خصال کفارات خواهد بود.

پس مقتضای قاعده در ظهر و جمعه تخییر است، اما در عین حال منافاتی ندارد که پس از انتخاب یک طرف، انجام دادنِ طرف دیگر هم احتیاط استحبابی داشته باشد.

به همین دلیل است که در جمعه و ظهر فتوا به تخییر داده اند، که این تخییر مستند به نصوص است، و مقتضای جمع بین نصوص است، و در عین حال احتیاط استحبابی به انجام دادنِ طرف دیگر دارند.

سؤال: اگر واحد لا بعینه باشد و واقع ملاک نباشد دیگر چرا احتیاط کند؟

جواب: بالاخره هر اماره ای که فقیه به آن فتوا می دهد، و حکم واقعی را بیان می کند، مع ذلک گاهی احتیاط استحبابی هم می کند. چون احتمال خلاف در هر اماره ای ثبوتا وجود دارد، چون فرض این است که عده ای مخالفت کرده اند.

در جایی که فقهاء فتوا می دهند ولی احتیاط استحبابی بر خلاف هم می دهند به خاطر این است که اماره بر فتوا دارند ولی چون احتمال خلاف وجود دارد به همین دلیل احتیاط استحبابی هم می دهند.

اماره به صورت تعبدی واقع را نشان می دهد و به همین دلیل احتمال خلاف هم در آن وجود دارد. اما احتیاط استحبابی مراعاتِ واقعِ واقع است.

فقیه که فتوا می دهد، احتمال خلاف هم می دهد که شاید نظر مخالف، مطابق با واقع باشد، این احتمال برای او حجت نیست ولی مراعاتش حسن است، لذا احتیاط استحبابی می کند.

در ظهر و جمعه، فرض این است که فقیه در مقام عمل به نصوص نمی تواند عمل کند و مردد است، در چنین جایی حکم به تخییر شده است، این تخییر، بین حجتین است، یعنی امام علیه السلام آن واجب واقعی را دائر مدار اختیار مکلف قرار داده است. این مقتضای نصوص در تعارضِ مستقری است که قابلیت احتیاط نداشته باشد، که هر دو به عنوان حکم واقعی باشند، در اینجا هر دو قابلیت عمل ندارند، فلذا امام علیه السلام حکم به تخییر کرده اند.

البته این حرف در جایی است که امکان تخییر باشد، ولی در جایی که بحث در مورد یک عمل باشد دیگر تخییر نیست، مثلا اگر یک طایفه گفته اند فلان عمل واجب است و طایفه دیگر گفته اند واجب نیست، در چنین جایی تخییر نیست.

ولی در جایی که دو عمل باشند و قرینه خارجیه داشته باشیم که هر دو با هم واجب نیستند، در اینجا هیچ مانعی وجود ندارد که به صورت تخییری واجب باشند. لذا مصداق قول امام علیه السلام می شود.

این حرف ها در مورد ظهر و جمعه بود.

در مورد قصر و اتمام هم همین حرف ها می آید، یعنی اگر شبهه به خاطر تعارض نصوص باشد، مقتضای قاعده تخییر است، و انجام دادنِ طرف دیگر نیز احتیاط استحبابی دارد.

تمام این حرف ها در جایی بود که تعارض نصوص باشد.

فقدان یا اجمال نص

در مورد فقدان نص، مثالی که مطرح کرده اند قصر و اتمام در بلاد کبیره است، که اصلا نصی نداریم، در اینجا مقتضای قاعده، احتیاط است. چون به خلاف باب تعارض، ما در اینجا نصی نداریم که امر به تخییر کرده باشد، بنابراین نوبت به اصل عملی احتیاط می رسد.

در مورد اجمال نص هم «صلاة وسطی» را مثال زده اند که آیه شریفه فرموده است:

﴿حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‌ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتينَ﴾[1]

گفته اند که صلاة وسطی مردد بین جمعه و ظهر است، و مقتضای قاعده در اجمال نص، احتیاط است، بنابراین باید هم جمعه و هم ظهر را انجام بدهد.

ولی با توجه به مطلبی که قبلا گفتیم از نظر ما بحث جمعه و ظهر از باب تعارض نصوص است و از باب اجمال نص نیست، فلذا مقتضای قاعده در نظر ما همان تخییر است که بیان کردیم.

البته در مثال های دیگری که برای اجمال نص ذکر بشود و از باب تعارض نباشد، طبق مقتضای قاعده قائل به احتیاط هستیم، ولی در خصوص ظهر و جمعه گفتیم که به نظر ما تعارض نصوص است و به همین دلیل قائل به تخییر شده ایم.

سؤال: آیا امر به تخییر در اخبار علاجیه، ارشادی نیست؟

جواب: تخییر در موارد دوران بین محذورین ارشادی است، چون هیچ چاره ای جز تخییر نیست، ولی در اینجا از نظر عقل، تخییر متعین نیست، شارع تخییر را گفته است و به همین دلیل است که این تخییر شرعی است، چون از «اذن فتخیّر» استفاده شده است.

ما در جای خودش گفته ایم که «اذن فتخیّر» عرض عریض دارد که هم می تواند موارد شرعی را شامل بشود و هم می تواند موارد دوران بین محذورین را شامل بشود.

سؤال: تخییر عقلی در دوران بین محذورین را نمی تواند شامل بشود، چون تخییر در ناحیه جعل شارع بین متباینین معنا ندارد.

جواب: این امر به تخییر، می تواند اشاره به آن هم باشد، چون «اذن فتخیّر» یک سعه ای دارد که هم آن مورد را شامل می شود و هم این مورد را.

این شمول در اینجا از باب جامع است که شامل هر دو مورد می شود، چون مشترک معنوی هستند، ولی حتی اگر جامع هم در بین نباشد و از باب استعمال لفظ در اکثر باشد باز هم ما مشکلی نداریم و چنین استعمالی را جایز می دانیم.

سؤال: قبلا فرمودید که امارات، یا حکم واقعی را بیان می کنند و یا حکم ظاهری را، ولی الان با یک اماره ای طرف هستیم که هم حکم واقعی را بیان می کند و هم حکم واقعی را، آیا چنین چیزی صحیح است؟

جواب: اماره ظاهری در جایی است که در موضوعش شک در حکم واقعی اخذ شده باشد، ولی در اینجا امام معصوم علیه السلام شک در حکم واقعی را فرض نکرده است، چون اصلا نوبت به موضع شک و اتخاذ اصل عملی نرسیده است، بلکه در مقام جمع بین نصوص، تخییر را بیان فرموده است.

اگر عمل نکردن به دو طایفه، به خاطر قرینه خارجیه نباشد، بلکه ذاتی باشد و دوران بین محذورین باشد، در چنین جایی عقل می گوید که شما راهی جز تخییر ندارید، این موضوعش شک است، ولی در اینجا که عقلی نیست، تخییر متعین نیست.

شارع می تواند در موارد تعارض، حکم به تخییر نکند، و می تواند یکی را تعیین کند، یا می تواند حکم به احتیاط کند، چون امکان احتیاط در اینجا هست.

سؤال: در روایت، بعد از اینکه امکان احتیاط نباشد حضرت حکم به تخییر فرموده اند، بنابراین این تخییر همان تخییر در باب دوران بین محذورین است که امکان احتیاط ندارد.

در روایت حضرت می فرمایند که به مخالف عامه عمل کن.

راوی می پرسد اگر هر دو موافق یا مخالف عامه بودند چه کنم؟

حضرت می فرمایند: «فخذ بما فیه الحائطة لدینک و اترک ما خالف الاحتیاط، فقلت انهما معا موافقان للاحتیاط او مخالفان له فکیف اصنع، قال اذن فتخیّر.»[2]

جواب: «موافقان للاحتیاط» یعنی احتیاط هم ممکن است و هر دو هم موافق احتیاط هستند، در اینجا حضرت حکم به تخییر کرده اند.

اینها در مورد شبهات حکمیه بود.

شبهات موضوعیه

در شبهات موضوعیه، یا مقرون به علم اجمالی است و یا نیست.

علم اجمالی

اگر شبهه موضوعیه مقرون به علم اجمالی باشد همان حرف هایی که در باب علم اجمالی مطرح کرده ایم در اینجا هم می آید، که در شبهات محصوره احتیاط واجب است، چون علم اجمالی منجز است، و احتمال ثبوت تکلیف در تمام اطراف هست، پس باید احتیاط کرد.

مرحوم آخوند در اینجا یک استدلالی می کنند و می فرمایند که در شبهات محصوره بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه ملازمه است، چون علت اینکه می گوییم مخالفت قطعیه حرام است این است که علم اجمالی منجز است. خوب اگر منجز است، موفقت قطعیه اش هم باید باشد.

ما عرض می کنیم که استدلال احسن این است که علم اجمالی که منجز شد، دیگر فرقی بین مراتبش ندارد. و در اینجا مانع از تنجیز نداریم. هم علم اجمالی در اطراف محقق است، و هم احتیاط ممکن است و عسر و حرج ندارد، و تکلیف فعلی می شود.

در غیر محصوره می گوییم که احتمال ثبوت تکلیف در هر طرف موهوم و لا یعتنی به است، فلذا به یکی از این سه وجه می گوییم موفقت قطعیه واجب نیست، و مخالفت احتمالیه هم حرمت ندارد، یعنی علم اجمالی در این دو مرتبه مخالفت احتمالیه و وجوب موافقت قطعیه تنجیز ندارد.

این مطلب سه وجه دارد، یکی اینکه عقل اصلا ملاک تنجیز را در اینجا نمی بیند، یعنی با اینکه علم اجمالی را منجز می بیند ولی چون در اینجا احتمال در هر طرف موهوم است، به همین دلیل این علم را منجز نمی داند.

ممکن است کسی بگوید این وجه صحیح نیست، چون علم اجمالی از تنجیز جدا نمی شود، چرا که ذاتیِ آن است.

وجه دوم این است که عقل، هر طرف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره را اصلا داخل در علم اجمالی نمی بیند، اما اینکه علم اجمالی را به دو قسم محصوره و غیر محصوره تقسیم می کنند، و غیر محصوره را هم علم اجمالی می دانند، این تعبیری تسامحی است، و بدون دقت عقلی است. اگر با دقت عقلی نگاه شود، عقل هر کدام از اطراف شبهه غیر محصوره را به تنهایی اصلا داخل در علم اجمالی نمی داند، چون عقل مذعن به این است که احتمال ثبوت تکلیف در اینجا موهوم است، پس چطور می تواند این را داخل در علم اجمالی بداند؟

سؤال: آیا در اینجا می توانیم بگوییم که علم اجمالی نداریم؟

جواب: در خصوص هر طرف جداگانه می توانیم بگوییم که علم نداریم.

وجه سوم این است که حتی اگر علم اجمالی هم باشد، ولی شارع منع کرده و فرموده که در شبهات تحریمیه اجتناب از اطراف شبهه غیر محصوره واجب نیست، و فرموده که در شبهات وجوبیه انجام اطراف واجب نیست، این نصوص، حجیت علم اجمالی را در اطراف غیر محصوره منع می کند.

همانطور که شارع حجیت علم حاصل از راه های غیر متعارف مثل رمل و جفر و رویا را نفی کرده است، در اینجا هم منع کرده است. و این منع هم ملاک عقلایی دارد، چون احتمال ثبوت تکلیف در هر طرف موهوم است.

این در مقرون به علم اجمالی بود.

اقل و اکثر

بحث اقل و اکثر قبلا گذشت، چون بحث ما در مکلفٌ به است و به مقام ادا بر می گردد، بنابراین احتیاط، واجب است، ولی اگر اصل تکلیف باشد دیگر مکلفٌ به نخواهد بود، بلکه حکمیه در اصل تکلیف است که مجرای برائت است.